مسؤوليات إعادة الإعمار وشركات التطوير العقاري
الأزمنة
الاثنين، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤
باسمة عليوي
إنّ الحديث عن إعادة إعمار ما خربه الإرهاب في سورية يأخذ حيزاً هاماً من توجهات الحكومة، ولاسيما أن ما وصفته من خطة للتعافي المبكر أو إعادة الإنتاج والإسراع في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي والتطوير لا ينفك أبداً عن مرحلة إعادة الإعمار، وهي المرحلة التي ستشهد خلالها البلاد ازدهاراً عمرانياً واقتصادياً يشمل تدعيماً شاملاً للبنى التحتية والاقتصادية. وتشير الطروحات التي قدمتها الحكومة في هذا الخصوص إلى مشاركة فعالة واسعة وشاملة وتشترك فيها جميع الجهات العامة والخاصة وقد تشارك فيها جهات أجنبية من الدول الصديقة. وتعد شركات التطوير العقاري إحدى الأطراف التي قد تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة الإعمار على اعتبار أنها في اتجاه عمل لا يسمح لها بالوقوف موقف إيجاد خلال هذه المرحلة المقبلة، فما دور هذه الشركات في إعادة الإعمار تلك المرحلة المرتقبة والتي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.
وفي هذا الخصوص يقول غياث قطيني مدير عام هيئة التطوير العقاري: "أعطت الهيئة الأولوية لمناطق السكن العشوائي نتيجة الظروف الراهنة، ما استدعى العمل على تعديل القانون /١٥/ ليتضمن بشكل مفصل وواضح التشريعات والأنظمة التي تساهم في تسريع العمل بمعالجة مناطق السكن العشوائي، وقد اتبعت استراتيجية لمعالجة السكن العشوائي واعتمدت ثلاث طرق هي إعادة تأهيل، هدم وإعادة إعمار، الدمج بين الحالتين السابقتين ومن خلال هذه البنود يمكن أن تقوم شركات التطوير العقاري بدورها بالتقدم بمشاريع استثمارية تشمل مجالات متنوعة سكن اجتماعي وتجاري خدمي". ويضيف: "بلغ عدد شركات التطوير العقاري /٣٩/ شركة تتوزع في جميع المحافظات السورية وقد استحوذت محافظة دمشق على/٢٠/ شركة ومحافظة ريف دمشق على /٢/ شركة ومحافظة حمص على /٦/ شركات ومحافظة حلب على /٦/شركات ومحافظة اللاذقية على/٢/ شركة ومحافظة دير الزور على /١/شركة، بالإضافة إلى وجود ثلاث شركات تتبع القطاع العام وهي المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، مؤسسة الإسكان العسكري". تتمتع شركات التطوير العقاري بملاءة مالية تتناسب مع المشاريع المطروحة للتنفيذ وتتوفر فيها الشروط المطلوبة لتكون أداة فاعلة في الاستثمار والتطوير العقاري حتى تشارك الشركات في إعادة الإعمار. وهل من الضروري أن تطرأ تعديلات على أنظمة تأسيسها وخاصة لجهة رفع رأسمالها من ٥٠ مليون ليرة إلى رأسمال مقبول ومشجع؟ يقول قطيني: "يعد رأس مال الشركة بلا شك مؤشر قوة لها، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون أساسياً وإنما تعتمد الشركات على مصادر تمويلها الذاتي التي تعد من أكبر المؤشرات على قوة الشركة والتي تساعدها في إثبات شخصيتها وتنعكس على أسلوب عملها وجديتها في تنفيذ مشاريعها على أرض الواقع، حيث تعد مشاركة شركات التطوير العقاري في إقامة مشاريع استثمارية للسكن الاجتماعي والاقتصادي على مناطق تطوير عقاري هي بحد ذاتها هدفاً من أهداف القانون /١٥/، بما يحقق المساهمة في إمداد قطاع الإسكان والتعمير بالأراضي، وإقامة مدن وضواحي سكينة متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتنامي الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود، وقد تمحور عمل الهيئة وفق تلك الأهداف وانسجم مع متطلبات الفترة الحالية في عملية إعادة البناء، وعمل شركات التطوير العقاري المرخص لها والتي تعمل وفق أسس القانون /١٥/ هو مساهمة في هذه العملية البناءة التي تتطلب جهود الجهات المعنية كافة في هذا الإطار"..
إنّ الحديث عن إعادة إعمار ما خربه الإرهاب في سورية يأخذ حيزاً هاماً من توجهات الحكومة، ولاسيما أن ما وصفته من خطة للتعافي المبكر أو إعادة الإنتاج والإسراع في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي والتطوير لا ينفك أبداً عن مرحلة إعادة الإعمار، وهي المرحلة التي ستشهد خلالها البلاد ازدهاراً عمرانياً واقتصادياً يشمل تدعيماً شاملاً للبنى التحتية والاقتصادية. وتشير الطروحات التي قدمتها الحكومة في هذا الخصوص إلى مشاركة فعالة واسعة وشاملة وتشترك فيها جميع الجهات العامة والخاصة وقد تشارك فيها جهات أجنبية من الدول الصديقة. وتعد شركات التطوير العقاري إحدى الأطراف التي قد تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة الإعمار على اعتبار أنها في اتجاه عمل لا يسمح لها بالوقوف موقف إيجاد خلال هذه المرحلة المقبلة، فما دور هذه الشركات في إعادة الإعمار تلك المرحلة المرتقبة والتي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.
وفي هذا الخصوص يقول غياث قطيني مدير عام هيئة التطوير العقاري: "أعطت الهيئة الأولوية لمناطق السكن العشوائي نتيجة الظروف الراهنة، ما استدعى العمل على تعديل القانون /١٥/ ليتضمن بشكل مفصل وواضح التشريعات والأنظمة التي تساهم في تسريع العمل بمعالجة مناطق السكن العشوائي، وقد اتبعت استراتيجية لمعالجة السكن العشوائي واعتمدت ثلاث طرق هي إعادة تأهيل، هدم وإعادة إعمار، الدمج بين الحالتين السابقتين ومن خلال هذه البنود يمكن أن تقوم شركات التطوير العقاري بدورها بالتقدم بمشاريع استثمارية تشمل مجالات متنوعة سكن اجتماعي وتجاري خدمي". ويضيف: "بلغ عدد شركات التطوير العقاري /٣٩/ شركة تتوزع في جميع المحافظات السورية وقد استحوذت محافظة دمشق على/٢٠/ شركة ومحافظة ريف دمشق على /٢/ شركة ومحافظة حمص على /٦/ شركات ومحافظة حلب على /٦/شركات ومحافظة اللاذقية على/٢/ شركة ومحافظة دير الزور على /١/شركة، بالإضافة إلى وجود ثلاث شركات تتبع القطاع العام وهي المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، مؤسسة الإسكان العسكري". تتمتع شركات التطوير العقاري بملاءة مالية تتناسب مع المشاريع المطروحة للتنفيذ وتتوفر فيها الشروط المطلوبة لتكون أداة فاعلة في الاستثمار والتطوير العقاري حتى تشارك الشركات في إعادة الإعمار. وهل من الضروري أن تطرأ تعديلات على أنظمة تأسيسها وخاصة لجهة رفع رأسمالها من ٥٠ مليون ليرة إلى رأسمال مقبول ومشجع؟ يقول قطيني: "يعد رأس مال الشركة بلا شك مؤشر قوة لها، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون أساسياً وإنما تعتمد الشركات على مصادر تمويلها الذاتي التي تعد من أكبر المؤشرات على قوة الشركة والتي تساعدها في إثبات شخصيتها وتنعكس على أسلوب عملها وجديتها في تنفيذ مشاريعها على أرض الواقع، حيث تعد مشاركة شركات التطوير العقاري في إقامة مشاريع استثمارية للسكن الاجتماعي والاقتصادي على مناطق تطوير عقاري هي بحد ذاتها هدفاً من أهداف القانون /١٥/، بما يحقق المساهمة في إمداد قطاع الإسكان والتعمير بالأراضي، وإقامة مدن وضواحي سكينة متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتنامي الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود، وقد تمحور عمل الهيئة وفق تلك الأهداف وانسجم مع متطلبات الفترة الحالية في عملية إعادة البناء، وعمل شركات التطوير العقاري المرخص لها والتي تعمل وفق أسس القانون /١٥/ هو مساهمة في هذه العملية البناءة التي تتطلب جهود الجهات المعنية كافة في هذا الإطار"..