تحديات الاقتصاد السوري.. في مرحلة الركود..تراجع الصادرات وازدياد المستوردات.. والزراعة تتراجع بمعدل 50%..!!

تحت عنوان (التحديات التي تواجه الاقتصادي السوري وسبل تطوير موارد الدولة والمواطن) أقام فرع الحزب في طرطوس ملتقى البعث الحواري الخامس حيث تحدث الدكتور حيان سلمان معاون وزير الاقتصاد عن ظروف الاقتصاد السوري الراهنة وتوصيفها باعتبار أنّ التوصيف هو المدخل لحل الأزمة على أن يؤدي المواطنون دورهم من خلال مساندة الحكومة بفضح تجار الأزمة ومعرفة مكامن الخطأ والفساد، وأكد أنّ استمرار الأزمة الاقتصادية في الغرب سيؤدي إلى استمرار المشكلات في الشرق وأضاف: عندما أنجزت الحكومة الخطة الخمسية (11) بداية عام 2011 كانت المؤامرة في بدايتها على سورية ما دفع إلى عدم تطبيق هذه الخطة والاستعانة بالحلول الإسعافية والخطط القصيرة الأجل حيث بلغ النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج الإجمالي 3.6% في عام 2012 وتراجع قطاع الزراعة بمعدل 50% كما تراجعت الصادرات وازدادت المستوردات وحدث خلل في التوازن بين العرض والطلب وارتفع معدل التضخم عام 2012 عما يزيد على 36% بينما كان عام 2010 حوالي/6.3% فقط. وأكد أهمية ودور القطاع العام كصمام أمان للتوازن الإجتماعي وضرورة دعمه وتحديثه ومعاقبة كل من يلعب بمقدرات الوطن كما أشار إلى التراجع الكبير في حجم الاستثمارات الأجنبية لأنّه يقوم على الأمن والأمان وعن المستوردات فقد بلغت عام /2012/ /6/ مليارات دولار وتراجعت الصادرات إذ وصلت عام /2012/ إلى حوالي /150/ مليون دولار فقط بينما ارتفعت الصادرات إلى العراق الشقيق بما يعادل 52%. من خلال تقديم سلمان عرضاً لمعدلات النمو الاقتصادي قبل وبعد الأزمة والتفاوت الكبير بينها وقلة السلع وزيادة الطلب ومعدل التضخم والبطالة والتدمير المأجور لمحاصيل الحبوب والأقطان عدا المعامل المنهوبة والأدوية والآليات المهربة مبيناً أنّ أهم التدابير الناجحة التي اتخذت في مواجهة ذلك هو التوجه شرقاً والتلاحم الشعبي مع الجيش العربي السوري لاستمرار الصمود على طريق الانتصار وإعادة البناء. ودعا إلى استثمار كل الموارد ومضاعفة الاستفادة من المرفأ لزيادة الصادرات من الخضار.
وتحدث الدكتور حسين ابراهيم عميد كلية الاقتصاد الثانية في جامعة تشرين قائلاً بأنّ سورية تعيش حالياً مرحلة ركود اقتصادي بسبب الحرب الكونية عليها والمطلوب هو وضع سياسات جديدة في مجال التعليم والبحث العلمي وتقنيات المعلومات والتركيز على اقتصاد المعرفة وذلك من أجل تطوير تكنولوجيا لتقديم سلع منافسة. وكان هيثم محمد رئيس مكتب الثقافة والإعداد والإعلام في فرع طرطوس لحزب البعث استعرض مذكرة قدمت لفرع الحزب حول واقع الاقتصاد السوري يشار فيها إلى ارتفاع نسبة التضخم والبطالة وتعطل المشاريع وتوقف إنتاج النفط وخروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وعدم ثبات سعر صرف الليرة السورية وارتفاع المديونية حيث حضر الملتقى القاضي غسان أسعد أمين فرع الحزب بطرطوس ونزار اسماعيل موسى محافظ طرطوس.
تركزت مداخلات المشاركين في الملتقى حول أهمية الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي والتركيز على المجالات التي تتميز بها سورية ومنها الصناعات النسيجية ومقومات السياحة وزراعة القطن والخضار والفواكه. ودعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة توزيع المعامل الصناعية بالشكل الذي يخدم النمو الاقتصادي ومكافحة الفساد وضبط الأسعار ومراقبة محطات الوقود لمنع التلاعب بالأسعار.

***

المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي لصناعة وتجارة الذهب والألماس ينطلق من دمشق: إنشاء بنك الودائع الذهبية بدمشق مطلع 2015 و6 أطنان من الذهب ضمن حساباته
عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي لصناعة وتجارة الذهب والألماس الأسبوع الماضي مؤتمره التأسيسي تحت شعار (التنمية الاقتصادية العربية من خلال الاحتياطي الذهبي). رئيس الاتحاد العربي لصناعة وتجارة الذهب والألماس طارق عيروط قال إنّ إنشاء هذا الاتحاد وانعقاد مؤتمره الأول بدمشق دليل قوي لتعافي الاقتصاد السوري وبداية لتطوير الاقتصاد العربي، من خلال البدء بالتفكير بإعادة الإعمار ليس من خلال الحجر والإسمنت والحديد فقط، بل بإعمار القيم الاجتماعية والثقافية والحفاظ على التراث العربي العريق. وأضاف عيروط أنّ إعلان افتتاح المؤتمر  التأسيسي للاتحاد جاء تحدياً للظروف الصعبة، لكن بدعم رجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين العرب الذين قبلوا الدعوة بالحضور لدمشق كمؤشر على قوة ومكانة سورية.‏
بدوره أمين عام الاتحاد عصام شيخ الأرض قال إنّ المؤتمر يناقش موضوع تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال التنمية الاقتصادية العربية من خلال الاحتياطي الذهبي. وأضاف نريد من هذا المؤتمر إثارة وعي المتخصصين في مختلف المجالات بأهمية زيادة نسبة الاحتياطي الذهبي في الدول العربية، وإيجاد الهيئة العربية التخصصية التي يقع عليها عبء هذا العمل في تنمية المجتمع والارتقاء به. وأشار إلى الجهود التي قدمت لتأسيس الاتحاد مع التأكيد أنّها ستتواصل عبر مراحل لاحقة لتفعيل قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على إيجاد الحلول الفعلية لتحسين مستوى المعيشة وتطوير وتنمية الاقتصاد العربي عبر الاستثمار من خلال المعدن الأصفر الثمين الذهب والذي يحوي الدعم الرئيسي لرفع مؤشر الاقتصاد الوطني للدول العربية. وأشار إلى أهمية الوصول إلى اتفاق بين بلدان المنطقة العربية حول إجراءات بسيطة وواقعية للتعاون في مجال العمل عبر الذهب، لتمهيد الطريق لتأسيس آلية إقليمية فاعلة لتطوير العمل عبر الاستثمارات بقيمة الذهب العربي من خلال منهج متدرج يسمح بمشاركة الجميع. من جانبه الدكتور عبد القادر عزوز المستشار القانوني والاقتصادي برئاسة مجلس الوزراء أوضح أنّ انعقاد المؤتمر بدمشق له دلالات كبيرة من ناحية أنّ دمشق كانت ولا تزال الراعية لمؤسسات العمل العربي المشترك. وتأتي أهمية المؤتمر كون الذهب من الأصول الثابتة في التنمية الاقتصادية وذلك لإقامة اقتصاد حقيقي في سورية.
الدكتور أحمد رسلان أحد مؤسسي بنك الودائع الذهبية العربي الذي سيفتتح بدمشق يرى أنّ البنك مفيد سواء للاقتصاد أو المواطن وسيكون له إستراتيجية عميقة للاقتصاد العربي فيما بعد. حيث تم الاتفاق مع عدة بنوك عربية صديقة منها بنك التضامن الإسلامي على دعم هذا البنك وأن يكون له فروع بكافة الدول العربية وحتى المحافظات السورية.
الدكتور سليم الخراط عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لصناعة وتجارة المجوهرات والألماس في سورية اعتبر أنّ المؤتمر اقتصادي يرمي إلى شراكات حقيقية بالعمل الاقتصادي العربي وسيكون له آثار إيجابية على المستوى المعيشي للمواطن بصورة عامة.
المؤتمر حضره عدد من المستثمرين والمهتمين في مجال تجارة الذهب والألماس من عرب وأجانب وسوريين. علماً أنّ المؤتمر سيفضي إلى تأسيس بنك الودائع الذهبية العربي بدمشق مطلع العام 2015، وأطنان من الذهب ستدخل ضمن حسابات البنك مع بداية التأسيس.