ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية.. والمعاناة تتكرّر!!
الأزمنة
السبت، ١٣ سبتمبر ٢٠١٤
السويداء- فريال أبو فخر
firyaaf14@gmail.com
بالرغم من عدم إيجاد الحلول المناسبة للارتفاعات الجنونية للأسعار، إلا أنّ المواطن لم يستسلم أو يتراجع عن المطالبة بتخفيض هذه الأسعار التي أصبحت كالكابوس الجاثم على صدره مع كل موسم يأتي، وبما يقابله من السلع المناسبة له، افتتاح المدارس الآن هو حديث الجميع يتناقلونه بكثير من الانتقاد في أحاديثهم اليومية، وخاصة الارتفاع الكبير بأسعار الحاجات والمستلزمات المدرسية والتي يقبل الأهالي على شرائها لأبنائهم الطلبة، وعن المنغصات التي لا تلبث أن تفارقهم، فالأسواق المحلية تغص بكثير من الفوضى والفلتان وأساليب الغش والتدليس، وخاصة أنّ التجار وأصحاب المحال التجارية يضربون عرض الحائط كل أنواع الضوابط والقيود التي يتوجب الالتزام بها فيما يخصّ أسعار المستلزمات الأساسية وجودتها.
وبغض النظر عن الكثير من التجاوزات والمخالفات التي تعتبر العنوان الأبرز لأسواق الحاجات والمستلزمات المدرسية والطلابية, فإنّ جميع أهالي الطلاب وذويهم ودون استثناء ليس أمامهم من خيار سوى التوجه إلى الأسواق وتأمين ما يلزم من القرطاسية والألبسة والحقائب وسواها من الاحتياجات الأساسية والثانوية, حتى لو اضطر بهم الأمر إلى الاستدانة وتأجيل كثير من الحاجات الأخرى التي تتطلبها الأسرة، ليتكرر مسلسل المعاناة والذي لا يخلو من مشاعر الضيق والتأفف نظراً للارتفاعات المحلقة والتي قد تفوق في أحيان كثيرة القدرة على تحملها من جانب العائلات الميسورة، فكيف هو الحال بالنسبة لمثيلاتها من الأسر غير الميسورة أو المحدودة الدخل, وخصوصاً التي يصل عدد الدارسين بين أفرادها ما يزيد على الثلاثة أو الأربعة بين طالب وطالبة .
دخولها بصورة غير نظامية
إحدى الأمهات ذكرت للأزمنة أنّها تعتمد على الأسواق الشعبية في التسوق للحاجات المدرسية التي يحتاجها أولادها الثلاثة، وأضافت: لكن المشكلة أنّ هذه الأسواق التي تبيع الصداري والحقائب تعاني من وجود أنواع مستوردة رديئة بأسعار تكاد تكون خيالية وحسب شطارة البائع مع عدم تطابق السعر المعلن، مع جودتها ونوعيتها، ووضع أسعار من قبل البائع كل حسب مزاجه الشخصي بظل الفلتان والفوضى التي تعم، والتي تعتمد على حاجة الأهالي لهذه المواد، والتي سرعان ما نكتشف رداءة هذه المادة وسوءها مع مرور أقل من شهر من بدء المدرسة، أما بقية أنواع الأقلام والدفاتر والقرطاسية فهي أيضاً ليست بأفضل حال فنحن ندفع أسعاراً مرتفعة وسرعان ما نكتشف أيضاً سوء صناعتها وهذا ناتج على ما أظن عن دخولها إلى السوق بصورة غير نظامية.
وفي ذات السياق أكد صاحب إحدى المكتبات أنّ الكثير من المواد التي تباع هي مواد غير نظامية، وتكثر هذه المواد على جنبات الطريق وعلى البسطات التي تبيع الدفاتر والقرطاسية بأسعار زهيدة لأنّ البضاعة ستوكات وغير مطابقة للمواصفات- حسب تعبيره- وأضاف ما ذنبنا نحن الذين ندفع ضرائب ورسوم على محلاتنا ليأتي أصحاب البسطات والذين لا يدفعون أي من هذه الضرائب ليأخذوا من أمامنا الزبائن والتي تفضل هذه الأيام وفي ظل ارتفاع جميع الأسعار البحث عن وسائل اقتصادية لتوفر من خلالها أي مبلغ لسد حاجاتهم الأخرى، منوهاً أنّ الأسعار تتفاوت حسب الحجم والجودة والنوعية والتي تجد كل الأنواع في المكتبات، فهي متوفرة وبكثرة وترضي أذواق الجميع، ولكن لم يخف استياءه من الوضع وكما قال: لكن على جميع أصحاب المكتبات أن يسارعوا إلى بيع ما لديهم خلال فترة قصيرة نسبياً فهم محاصرون بالوقت القليل والبلديات والبسطات، فالبلديات لا تسمح بوجود مستلزمات مخالفة أو ذات نوعية رديئة لدى المكتبات، لكنها تغض الطرف عن عربات البسطات التي تعتمد بيع أنواع رديئة وجودة قليلة بأسعار زهيدة فيتهافت المواطنون بكثرة عليها نظراً لرخصها لذلك يسعى أصحاب المكتبات إلى بيع ما لديهم بأدنى حدٍّ من الربح لكسب الزبائن خلال هذا الموسم القصير، مبيناً أنّ الأسعار محررة لدى المكتبات لا يمكن تحديدها، وما هو مطروح من القرطاسية يناسب جميع الأذواق والأحوال المادية للكثيرين، فالأسعار هي نفسها أسعار العام الماضي حتى الآن سواء بالنسبة للصدريات أو الحقائب أو الدفاتر أو الأقلام وصولاً إلى الألبسة والأحذية.
أحد التجار والذي يعمل بتوزيع مستلزمات والحاجات المدرسية قال مدافعاً: إنّ اتهامنا بأنّ أسعارنا عالية لا يقلل من إقبال الزبائن على هذه المستلزمات، لأنّنا نعتمد على زبائن دائمين ونوزّع جملة على المحال، منوهاً أنّ الفارق بين المادة الجيدة والمادة الرخيصة في هذا المجال بسيط جداً، وأنّ هامش الربح في المادة الرخيصة أكبر منه في المادة ذات المواصفات العالية لأنّ الغالي سعره فيه كما يقال، مشدداً على ضرورة التدقيق على منشأ مواد القرطاسية من قبل الجمارك لأنّ هناك ماركات شهيرة يتم تقليدها في أماكن مختلفة من العالم، وأضاف: أعتقد أنّ مهنتنا جيدة وأنّ الأموال التي نوظفها تحقق ربحاً بسيطاً لأنّ عملنا ذو طابع موسمي ويحتاج إلى إمكانات كبيرة لتسويقه حتى لا نضطر إلى تدويره وهو ما نمتاز به من حيث كادر العمل الكبير والمنافذ التي نملكها في القرى والأرياف ضمن محافظة السويداء.
جولة الأزمنة
ومن خلال الجولة التي قامت بها الأزمنة على أسواق السويداء تبين لها ومن خلال تساؤلاتها حول أسعار اللوازم المدرسية في الأسواق أنّ الأسعار بشكل عام مرتفعة قياساً بأسعارها في العام الماضي، كما تبيّن لنا التفاوت الفظيع بالأسعار بين محل وآخر رغم تشابه الحاجيات واللوازم المدرسية من حقائب وقرطاسية ودفاتر من بعضها البعض، ولعل اللافت للانتباه أنّ أسعار الألبسة والدفاتر المدرسية في المنافذ ومراكز البيع الحكومية هذا العام أقل من أسعارها في محال القطاع الخاص، وهذه نقطة إيجابية تسجل للمؤسسة الاستهلاكية التي اكتفت بهامش معقول من الأرباح، ولكن وحسب إحدى السيدات فإنّ هذه الأسعار في نقاط البيع الحكومية لا تنطبق على كافة المواد، فهناك أسعار وفي كثير من المواد وبالمقارنة مع الأسواق المحلية في القطاع الخاص تجدها مرتفعة، وبذلك يقع المواطن أحياناً فريسة لتضارب الأسعار، فهم من جهة يخفضون في سعر سلعة أو سلعتين، وبالمقابل فهناك كثير من السلع والمواد مرتفعة بالمقارنة مع الأسواق الخاصة، وتساءلت: أين دور مؤسسات القطاع العام؟ ولماذا لا تبادر هذه المؤسسات إلى توفير كل أنواع الأدوات المدرسية المتوفرة في الأسواق؟ لماذا يستطيع صاحب متجر صغير أن يوفر كل رغبات الطلاب ويستطيع أن يجذب انتباه الطلاب وأسرهم إلى محتويات متجره بينما نجد مؤسسات القطاع العام غائبة عن موسم التسويق في كل عام دراسي جديد؟!.. وأضافت: والأنكى من كل هذا أنّ بعض المعلمين والمعلمات يشترطون على الطلاب أنواعاً محددة من الدفاتر، فأنا مثلاً أم لثلاثة طلاب، وإذا طلبت كل معلمة دفاتر إضافية فإنني سأقع بعجز طوال السنة، وفي السنة الماضية طلبت المعلمة من أحد أولادي دفتراً من فئة 200 صفحة ولم يكتب فيه سوى 40 صفحة، كما وأكدت أنّ طلاب هذه الأيام ومن بينهم أولادها أصبحوا يتفنون ويتنافسون فيما بينهم بأشكال وأنواع الأدوات المدرسية ويتباهون بها ولاسيما أنّ الأسواق تزخر بأدوات مغرية كالرسومات لأبرز المشاهير والشخصيات الكرتونية ونجوم الفن، ومن هنا طالبت المعلمات والمعلمين بترسيخ القيم والمبادئ القيمة للطلاب، قبل أن يتم تعليم المنهاج الأساسي لجميع المراحل من قبلهم، كما وطالبت المؤسسات والجهات المعنية القيام بدورها بما يخفف أعباء المواطن، عن طريق تشديد الرقابة على الأسعار تارة وفتح المعارض والأسواق الخاصة بالدولة لعرض وبيع الحاجيات الأساسية للمدارس بأسعار معقولة، وأن تقوم دوريات حماية المستهلك والتي تعمل على مدار الساعة كما يصرحون دائماً بتشديد الرقابة على كل ما يتعلق باحتياجات الطلاب والمستلزمات المدرسية في مثل هذه الفترة من العام، وكل الحاجات والسلع الأساسية الدائمة، كما ودعت المواطنين إلى القيام بواجباتهم تجاه وطنهم وتجاه أنفسهم عبر ضرورة التواصل الإيجابي مع مديرية حماية المستهلك من خلال إيصال الشكاوى بحق المخالفين للقوانين الناظمة للأسعار والجودة والنوعية تمهيداً لمحاسبتهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الناس وخصوصاً أنّنا نعيش ظرفاً صعباً كما ذكرت.
ارتفاع أسعار المواد الأولية..
أحد المواطنين ذكر للأزمنة أنّ العديد من باعة القطاع الخاص في بعض أسواق المحافظة التجارية يضعون المبررات والمسوغات بأنّ أسباب تحليق الأسعار وارتفاعها يعود هذا العام لارتفاع أسعار المواد الأولية لبعض المستلزمات المدرسية في الأسواق، بالإضافة إلى جودة البضاعة التي يطرحها القطاع الخاص, وأضاف: بغض النظر عن مدى صحة المبررات التي يسوقها التجار لتفسير غلاء المستلزمات في محالهم, فإنّ الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الحاجات المدرسية هذا العام هو جشع بعض الباعة الذين لا يهمهم سوى الربح الفاحش واصطياد بعض الزبائن الذين يجهلون نوعية الحاجيات المدرسية وأسعارها في ظل ضعف الرقابة التموينية التي لم تتدخل كثيراً في مراقبة الأسعار والتلاعب بها، وخاصة بعد تحرير مثل هذه المواد من الأسعار حيث تكتفي الرقابة بالتدقيق على جودة البضاعة من خلال سحب العينات وتحليلها وهذه العملية قد تطول إلى ما بعد شراء الطلاب لحاجياتهم المدرسية، وبناء على كل هذا نطالب مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة بالتحرك السريع لضبط أسعار اللوازم المدرسية ووضع حد لجشع بعض التجار, وفوضى الأسواق التي تحلق فيها حالياً أسعار اللوازم المدرسية، وخاصة أنّ عمليات شراء اللوازم المدرسية لم تنته بعد وستظل مستمرة طيلة العام الدراسي نظراً لرداءة المستلزمات والتي يكتشف الأهالي ذلك بعد شهرين أو ثلاثة من بدء العام الدراسي.
كلمة أخيرة..
توجيهات كثيرة بما يخصّ اللباس المدرسي والقرطاسية وكافة المستلزمات الخاصة بالموسم الدراسي صدرت من وزارة التربية إلى مديريات التربية في المحافظات السورية بعدم مضايقة أهالي الطلاب بخصوص اللباس وعدم طلب تعجيزات من دفاتر وأقلام ومواد ولباس..... إلخ، ما اعتبره البعض بأنّ هذه التسهيلات ستخلق الكثير من الانعكاسات السلبية، فحالة الفوضى ستعم المدارس وستنتشر حالة من الرفاهية" الموضة" واللباس المتنوع عند المواطنين المقتدرين، وبهذا تكون الوزارة" بدل ما تكحلها بتعميها" ولهذا تم تقديم الاقتراحات الكثيرة من قبل المواطنين والمهتمين بالشأن العام، فبدل أنّ تقدم الوزارة تسهيلاتها، لماذا لا تدعم الطلاب غير الميسورين من ميزانيتها الخاصة أو تساهم بجزء بسيط من شرائهم للقرطاسية واللباس والحقائب وكافة المستلزمات، وخصوصاً إذا ما علمنا أنّ هناك الكثير من الأسر التي تعجز عن تأمين مصاريف كثيرة لشراء الحاجيات الضرورية التي تستهلكها بشكل يومي، فكيف هو الحال بتلك الحاجات والمستلزمات المتعلقة بالمدارس وأساسياتها؟!! والتي ارتفعت أسعارها أضعافاً مضاعفة ما أوقع 90% من الأسر السورية بحالة من العجز تجاه ما يتطلبه البيت والأولاد من حاجيات ومستلزمات، وما على رب الأسرة خيار إلا الشراء حتى لو لم يملك المال ليقع فريسة القلق والتوتر والهم والتفكير بإيجاد الوسيلة المناسبة بكيفية مواجهة هذه الارتفاعات، أو اللجوء إلى الاستدانة مع حذف كثير من الحاجات والمستلزمات حتى الضرورية منها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، فإلى متى سيبقى المواطن يطالب بتخفيض هذه الأسعار؟!!..
firyaaf14@gmail.com
بالرغم من عدم إيجاد الحلول المناسبة للارتفاعات الجنونية للأسعار، إلا أنّ المواطن لم يستسلم أو يتراجع عن المطالبة بتخفيض هذه الأسعار التي أصبحت كالكابوس الجاثم على صدره مع كل موسم يأتي، وبما يقابله من السلع المناسبة له، افتتاح المدارس الآن هو حديث الجميع يتناقلونه بكثير من الانتقاد في أحاديثهم اليومية، وخاصة الارتفاع الكبير بأسعار الحاجات والمستلزمات المدرسية والتي يقبل الأهالي على شرائها لأبنائهم الطلبة، وعن المنغصات التي لا تلبث أن تفارقهم، فالأسواق المحلية تغص بكثير من الفوضى والفلتان وأساليب الغش والتدليس، وخاصة أنّ التجار وأصحاب المحال التجارية يضربون عرض الحائط كل أنواع الضوابط والقيود التي يتوجب الالتزام بها فيما يخصّ أسعار المستلزمات الأساسية وجودتها.
وبغض النظر عن الكثير من التجاوزات والمخالفات التي تعتبر العنوان الأبرز لأسواق الحاجات والمستلزمات المدرسية والطلابية, فإنّ جميع أهالي الطلاب وذويهم ودون استثناء ليس أمامهم من خيار سوى التوجه إلى الأسواق وتأمين ما يلزم من القرطاسية والألبسة والحقائب وسواها من الاحتياجات الأساسية والثانوية, حتى لو اضطر بهم الأمر إلى الاستدانة وتأجيل كثير من الحاجات الأخرى التي تتطلبها الأسرة، ليتكرر مسلسل المعاناة والذي لا يخلو من مشاعر الضيق والتأفف نظراً للارتفاعات المحلقة والتي قد تفوق في أحيان كثيرة القدرة على تحملها من جانب العائلات الميسورة، فكيف هو الحال بالنسبة لمثيلاتها من الأسر غير الميسورة أو المحدودة الدخل, وخصوصاً التي يصل عدد الدارسين بين أفرادها ما يزيد على الثلاثة أو الأربعة بين طالب وطالبة .
دخولها بصورة غير نظامية
إحدى الأمهات ذكرت للأزمنة أنّها تعتمد على الأسواق الشعبية في التسوق للحاجات المدرسية التي يحتاجها أولادها الثلاثة، وأضافت: لكن المشكلة أنّ هذه الأسواق التي تبيع الصداري والحقائب تعاني من وجود أنواع مستوردة رديئة بأسعار تكاد تكون خيالية وحسب شطارة البائع مع عدم تطابق السعر المعلن، مع جودتها ونوعيتها، ووضع أسعار من قبل البائع كل حسب مزاجه الشخصي بظل الفلتان والفوضى التي تعم، والتي تعتمد على حاجة الأهالي لهذه المواد، والتي سرعان ما نكتشف رداءة هذه المادة وسوءها مع مرور أقل من شهر من بدء المدرسة، أما بقية أنواع الأقلام والدفاتر والقرطاسية فهي أيضاً ليست بأفضل حال فنحن ندفع أسعاراً مرتفعة وسرعان ما نكتشف أيضاً سوء صناعتها وهذا ناتج على ما أظن عن دخولها إلى السوق بصورة غير نظامية.
وفي ذات السياق أكد صاحب إحدى المكتبات أنّ الكثير من المواد التي تباع هي مواد غير نظامية، وتكثر هذه المواد على جنبات الطريق وعلى البسطات التي تبيع الدفاتر والقرطاسية بأسعار زهيدة لأنّ البضاعة ستوكات وغير مطابقة للمواصفات- حسب تعبيره- وأضاف ما ذنبنا نحن الذين ندفع ضرائب ورسوم على محلاتنا ليأتي أصحاب البسطات والذين لا يدفعون أي من هذه الضرائب ليأخذوا من أمامنا الزبائن والتي تفضل هذه الأيام وفي ظل ارتفاع جميع الأسعار البحث عن وسائل اقتصادية لتوفر من خلالها أي مبلغ لسد حاجاتهم الأخرى، منوهاً أنّ الأسعار تتفاوت حسب الحجم والجودة والنوعية والتي تجد كل الأنواع في المكتبات، فهي متوفرة وبكثرة وترضي أذواق الجميع، ولكن لم يخف استياءه من الوضع وكما قال: لكن على جميع أصحاب المكتبات أن يسارعوا إلى بيع ما لديهم خلال فترة قصيرة نسبياً فهم محاصرون بالوقت القليل والبلديات والبسطات، فالبلديات لا تسمح بوجود مستلزمات مخالفة أو ذات نوعية رديئة لدى المكتبات، لكنها تغض الطرف عن عربات البسطات التي تعتمد بيع أنواع رديئة وجودة قليلة بأسعار زهيدة فيتهافت المواطنون بكثرة عليها نظراً لرخصها لذلك يسعى أصحاب المكتبات إلى بيع ما لديهم بأدنى حدٍّ من الربح لكسب الزبائن خلال هذا الموسم القصير، مبيناً أنّ الأسعار محررة لدى المكتبات لا يمكن تحديدها، وما هو مطروح من القرطاسية يناسب جميع الأذواق والأحوال المادية للكثيرين، فالأسعار هي نفسها أسعار العام الماضي حتى الآن سواء بالنسبة للصدريات أو الحقائب أو الدفاتر أو الأقلام وصولاً إلى الألبسة والأحذية.
أحد التجار والذي يعمل بتوزيع مستلزمات والحاجات المدرسية قال مدافعاً: إنّ اتهامنا بأنّ أسعارنا عالية لا يقلل من إقبال الزبائن على هذه المستلزمات، لأنّنا نعتمد على زبائن دائمين ونوزّع جملة على المحال، منوهاً أنّ الفارق بين المادة الجيدة والمادة الرخيصة في هذا المجال بسيط جداً، وأنّ هامش الربح في المادة الرخيصة أكبر منه في المادة ذات المواصفات العالية لأنّ الغالي سعره فيه كما يقال، مشدداً على ضرورة التدقيق على منشأ مواد القرطاسية من قبل الجمارك لأنّ هناك ماركات شهيرة يتم تقليدها في أماكن مختلفة من العالم، وأضاف: أعتقد أنّ مهنتنا جيدة وأنّ الأموال التي نوظفها تحقق ربحاً بسيطاً لأنّ عملنا ذو طابع موسمي ويحتاج إلى إمكانات كبيرة لتسويقه حتى لا نضطر إلى تدويره وهو ما نمتاز به من حيث كادر العمل الكبير والمنافذ التي نملكها في القرى والأرياف ضمن محافظة السويداء.
جولة الأزمنة
ومن خلال الجولة التي قامت بها الأزمنة على أسواق السويداء تبين لها ومن خلال تساؤلاتها حول أسعار اللوازم المدرسية في الأسواق أنّ الأسعار بشكل عام مرتفعة قياساً بأسعارها في العام الماضي، كما تبيّن لنا التفاوت الفظيع بالأسعار بين محل وآخر رغم تشابه الحاجيات واللوازم المدرسية من حقائب وقرطاسية ودفاتر من بعضها البعض، ولعل اللافت للانتباه أنّ أسعار الألبسة والدفاتر المدرسية في المنافذ ومراكز البيع الحكومية هذا العام أقل من أسعارها في محال القطاع الخاص، وهذه نقطة إيجابية تسجل للمؤسسة الاستهلاكية التي اكتفت بهامش معقول من الأرباح، ولكن وحسب إحدى السيدات فإنّ هذه الأسعار في نقاط البيع الحكومية لا تنطبق على كافة المواد، فهناك أسعار وفي كثير من المواد وبالمقارنة مع الأسواق المحلية في القطاع الخاص تجدها مرتفعة، وبذلك يقع المواطن أحياناً فريسة لتضارب الأسعار، فهم من جهة يخفضون في سعر سلعة أو سلعتين، وبالمقابل فهناك كثير من السلع والمواد مرتفعة بالمقارنة مع الأسواق الخاصة، وتساءلت: أين دور مؤسسات القطاع العام؟ ولماذا لا تبادر هذه المؤسسات إلى توفير كل أنواع الأدوات المدرسية المتوفرة في الأسواق؟ لماذا يستطيع صاحب متجر صغير أن يوفر كل رغبات الطلاب ويستطيع أن يجذب انتباه الطلاب وأسرهم إلى محتويات متجره بينما نجد مؤسسات القطاع العام غائبة عن موسم التسويق في كل عام دراسي جديد؟!.. وأضافت: والأنكى من كل هذا أنّ بعض المعلمين والمعلمات يشترطون على الطلاب أنواعاً محددة من الدفاتر، فأنا مثلاً أم لثلاثة طلاب، وإذا طلبت كل معلمة دفاتر إضافية فإنني سأقع بعجز طوال السنة، وفي السنة الماضية طلبت المعلمة من أحد أولادي دفتراً من فئة 200 صفحة ولم يكتب فيه سوى 40 صفحة، كما وأكدت أنّ طلاب هذه الأيام ومن بينهم أولادها أصبحوا يتفنون ويتنافسون فيما بينهم بأشكال وأنواع الأدوات المدرسية ويتباهون بها ولاسيما أنّ الأسواق تزخر بأدوات مغرية كالرسومات لأبرز المشاهير والشخصيات الكرتونية ونجوم الفن، ومن هنا طالبت المعلمات والمعلمين بترسيخ القيم والمبادئ القيمة للطلاب، قبل أن يتم تعليم المنهاج الأساسي لجميع المراحل من قبلهم، كما وطالبت المؤسسات والجهات المعنية القيام بدورها بما يخفف أعباء المواطن، عن طريق تشديد الرقابة على الأسعار تارة وفتح المعارض والأسواق الخاصة بالدولة لعرض وبيع الحاجيات الأساسية للمدارس بأسعار معقولة، وأن تقوم دوريات حماية المستهلك والتي تعمل على مدار الساعة كما يصرحون دائماً بتشديد الرقابة على كل ما يتعلق باحتياجات الطلاب والمستلزمات المدرسية في مثل هذه الفترة من العام، وكل الحاجات والسلع الأساسية الدائمة، كما ودعت المواطنين إلى القيام بواجباتهم تجاه وطنهم وتجاه أنفسهم عبر ضرورة التواصل الإيجابي مع مديرية حماية المستهلك من خلال إيصال الشكاوى بحق المخالفين للقوانين الناظمة للأسعار والجودة والنوعية تمهيداً لمحاسبتهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الناس وخصوصاً أنّنا نعيش ظرفاً صعباً كما ذكرت.
ارتفاع أسعار المواد الأولية..
أحد المواطنين ذكر للأزمنة أنّ العديد من باعة القطاع الخاص في بعض أسواق المحافظة التجارية يضعون المبررات والمسوغات بأنّ أسباب تحليق الأسعار وارتفاعها يعود هذا العام لارتفاع أسعار المواد الأولية لبعض المستلزمات المدرسية في الأسواق، بالإضافة إلى جودة البضاعة التي يطرحها القطاع الخاص, وأضاف: بغض النظر عن مدى صحة المبررات التي يسوقها التجار لتفسير غلاء المستلزمات في محالهم, فإنّ الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الحاجات المدرسية هذا العام هو جشع بعض الباعة الذين لا يهمهم سوى الربح الفاحش واصطياد بعض الزبائن الذين يجهلون نوعية الحاجيات المدرسية وأسعارها في ظل ضعف الرقابة التموينية التي لم تتدخل كثيراً في مراقبة الأسعار والتلاعب بها، وخاصة بعد تحرير مثل هذه المواد من الأسعار حيث تكتفي الرقابة بالتدقيق على جودة البضاعة من خلال سحب العينات وتحليلها وهذه العملية قد تطول إلى ما بعد شراء الطلاب لحاجياتهم المدرسية، وبناء على كل هذا نطالب مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة بالتحرك السريع لضبط أسعار اللوازم المدرسية ووضع حد لجشع بعض التجار, وفوضى الأسواق التي تحلق فيها حالياً أسعار اللوازم المدرسية، وخاصة أنّ عمليات شراء اللوازم المدرسية لم تنته بعد وستظل مستمرة طيلة العام الدراسي نظراً لرداءة المستلزمات والتي يكتشف الأهالي ذلك بعد شهرين أو ثلاثة من بدء العام الدراسي.
كلمة أخيرة..
توجيهات كثيرة بما يخصّ اللباس المدرسي والقرطاسية وكافة المستلزمات الخاصة بالموسم الدراسي صدرت من وزارة التربية إلى مديريات التربية في المحافظات السورية بعدم مضايقة أهالي الطلاب بخصوص اللباس وعدم طلب تعجيزات من دفاتر وأقلام ومواد ولباس..... إلخ، ما اعتبره البعض بأنّ هذه التسهيلات ستخلق الكثير من الانعكاسات السلبية، فحالة الفوضى ستعم المدارس وستنتشر حالة من الرفاهية" الموضة" واللباس المتنوع عند المواطنين المقتدرين، وبهذا تكون الوزارة" بدل ما تكحلها بتعميها" ولهذا تم تقديم الاقتراحات الكثيرة من قبل المواطنين والمهتمين بالشأن العام، فبدل أنّ تقدم الوزارة تسهيلاتها، لماذا لا تدعم الطلاب غير الميسورين من ميزانيتها الخاصة أو تساهم بجزء بسيط من شرائهم للقرطاسية واللباس والحقائب وكافة المستلزمات، وخصوصاً إذا ما علمنا أنّ هناك الكثير من الأسر التي تعجز عن تأمين مصاريف كثيرة لشراء الحاجيات الضرورية التي تستهلكها بشكل يومي، فكيف هو الحال بتلك الحاجات والمستلزمات المتعلقة بالمدارس وأساسياتها؟!! والتي ارتفعت أسعارها أضعافاً مضاعفة ما أوقع 90% من الأسر السورية بحالة من العجز تجاه ما يتطلبه البيت والأولاد من حاجيات ومستلزمات، وما على رب الأسرة خيار إلا الشراء حتى لو لم يملك المال ليقع فريسة القلق والتوتر والهم والتفكير بإيجاد الوسيلة المناسبة بكيفية مواجهة هذه الارتفاعات، أو اللجوء إلى الاستدانة مع حذف كثير من الحاجات والمستلزمات حتى الضرورية منها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، فإلى متى سيبقى المواطن يطالب بتخفيض هذه الأسعار؟!!..