لبحث آليات تقديم الدعم والمساعدة لصناعيي دمشق وريفها..وزير الصناعة يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها
الأزمنة
السبت، ٦ سبتمبر ٢٠١٤
*أحمد سليمان
متابعة لعمل فريق عمل قطاعي الصناعة والتجارة في محافظة ريف دمشق لبحث مشروع خطة العمل للتعافي المبكر للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر المتضررة جزئياً والمتوقفة عن العمل، ترأس وزير الصناعة كمال الدين طعمة اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لبحث آليات ووسائل دعم عودة هذه المنشآت إلى العمل والإنتاج.
ومن على منبر الغرفة يوم الأربعاء الماضي أكد الوزير طعمة ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الغرف الصناعية والوزارة لحل مشكلات الصناعيين ومعالجتها سواء داخل الوزارة أو لدى الوزارات الأخرى، بما يسهّل العمل الصناعي ويعزز من تنافسية الصناعة الوطنية، ليشير إلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص وإقامة مشاريع مشتركة وليذكر أنّ وزارة الصناعة قامت بعرض العديد من الشركات العامة للتشاركية مع القطاع الخاص لاستثمار الطاقات الفائضة والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في الشركات العامة بما يحقق مصلحة الطرفين.
فالغرف الصناعية عليها أن تقوم بدور أكبر كما بيّن الوزير من خلال قيامها بمشاريع تلبي متطلبات الصناعيين إلى جانب أن يبادر أعضاؤها بمشاريع واستثمارات توفر السلع للسوق المحلية وتقوم بالتصدير إلى الأسواق الخارجية والحفاظ على السمعة التي اكتسبتها الصناعة الوطنية في تلك الأسواق خلال العقود السابقة.
وفيما يتعلق بموضوع انتخابات الغرف الصناعية أكد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في مواعيدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإقامة هذه الانتخابات وفق الأنظمة النافذة، لندخل العام القادم بمجالس غرف جديدة تأخذ على عاتقها مهمة تطوير الصناعة الوطنية والمشاركة في عملية إعادة الإعمار، مبيّنا أنّ مهمة الحكومة خلال هذه المرحلة تتمثل بإعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير خدمات الماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والطرقات للمناطق الصناعية التي طالها التخريب، داعياً كل الصناعيين الذين غادروا البلاد إلى العودة إلى حضن الوطن وإعادة تشغيل منشآتهم وتحريك عجلة الإنتاج بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق باسل حموي نوّه إلى وجود تعاون كبير بين الغرفة ووزارة الصناعة التي ساهمت بشكل كبير في معالجة كافة العقبات التي واجهت الصناعيين، إما من خلالها مباشرة أو كانّت صلة وصل مع الجهات العامة الأخرى، مؤكداً أنّ الغرفة تعمل على وضع خطة لتنمية وتأهيل المنشآت الصناعية والعمل على إنجاح شعار صنع في سورية لتعاود المنتجات الوطنية بزخم أكبر إلى الأسواق الخارجية بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.
وكان اجتماع الفريق قد بحث في اليوم السابق ما تضمنه مشروع الخطة من برامج دعم ومقترحات وآليات لتنفيذها بحيث تعود هذه المنشآت للإنتاج والعمل بشكل سريع وذلك في مقر قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بريف دمشق، حيث بيّن حموي خلال هذا الاجتماع أنّ مشروع هذه الخطة الموضوعة هي بعيدة المدى ونحن نحتاج إلى خطة إسعافية تكون لمدة عام، وسريعة التنفيذ لإعادة ترميم وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي تضررت جزئياً، بحيث يتم إعادة تشغيل هذه المنشآت حيث طرح حموي مشروع إحداث صندوق تساهم فيه الغرفة يقدم مساعدات على شكل قروض لدعم تأهيل المنشآت الصغيرة والتي تحتاج إلى مبالغ ليست ضخمة بإمكان الصندوق تمويلها، مشيراً إلى إمكانية تمويل الصندوق من مساهمات مالية من الغرفة ومن الصناعيين ورجال الأعمال، إضافة إلى المنظمات الاقتصادية السورية على أن يتم تسديد هذه القروض دورياً بعد دخول المنشآت حيز الإنتاج.
وخلال الاجتماع عرض رئيس مكتبي الأعمال والاقتصادي في فرع الحزب عبدو درخباني الدراسة التي أعدها فريق العمل عن التعافي المبكر لقطاعي الصناعة والتجارة في ريف دمشق كجزء من الخطة الشاملة لتأهيل وتطوير القطاع الاقتصادي وإعادة الإعمار، مبيناً أنّ الهدف من هذه الدراسة الورقية تحليل الواقع الراهن لقطاعي الصناعة والتجارة قبل الأزمة والانفتاح غير المنضبط الذي أدى إلى نتائج سلبية على الاقتصاد السوري وتزايد العجز في الميزان التجاري، وإغلاق العديد من المنشآت الصناعية لعدم قدرتها على مجاراة المنافسة الدولية، إضافة إلى العوائق الجمركية وغير الجمركية وغيرها من النقاط الأكثر إعاقة للاستيراد، حيث تفقد سورية مليارات الليرات سنوياً لضعف ترابطها مع الدول المجاورة.
من جهته أشار مدير صناعة ريف دمشق المهندس إبراهيم بقاعي إلى أنّ تداعيات الأزمة على الصناعة والتجارة في ريف دمشق كانت كارثية، حيث تراجع الإنتاج والتبادل التجاري نظراً لتوقف العديد من المنشآت والمصانع وعدم القدرة على إنتاج سلع قابلة للتصدير وتعرض الصناعيين للتهديد والابتزاز وتدمير البنية التحتية الأساسية وغياب الرؤى الاستراتيجية وصعوبة الحصول على التمويل والتسهيلات المصرفية وفقدان الكثير من أسواق التصدير وارتفاع أسعار الطاقة وصعوبة الحصول عليها، إضافة إلى تراجع الاستثمارات المتجهة للقطاعات الإنتاجية.
متابعة لعمل فريق عمل قطاعي الصناعة والتجارة في محافظة ريف دمشق لبحث مشروع خطة العمل للتعافي المبكر للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر المتضررة جزئياً والمتوقفة عن العمل، ترأس وزير الصناعة كمال الدين طعمة اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لبحث آليات ووسائل دعم عودة هذه المنشآت إلى العمل والإنتاج.
ومن على منبر الغرفة يوم الأربعاء الماضي أكد الوزير طعمة ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الغرف الصناعية والوزارة لحل مشكلات الصناعيين ومعالجتها سواء داخل الوزارة أو لدى الوزارات الأخرى، بما يسهّل العمل الصناعي ويعزز من تنافسية الصناعة الوطنية، ليشير إلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص وإقامة مشاريع مشتركة وليذكر أنّ وزارة الصناعة قامت بعرض العديد من الشركات العامة للتشاركية مع القطاع الخاص لاستثمار الطاقات الفائضة والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في الشركات العامة بما يحقق مصلحة الطرفين.
فالغرف الصناعية عليها أن تقوم بدور أكبر كما بيّن الوزير من خلال قيامها بمشاريع تلبي متطلبات الصناعيين إلى جانب أن يبادر أعضاؤها بمشاريع واستثمارات توفر السلع للسوق المحلية وتقوم بالتصدير إلى الأسواق الخارجية والحفاظ على السمعة التي اكتسبتها الصناعة الوطنية في تلك الأسواق خلال العقود السابقة.
وفيما يتعلق بموضوع انتخابات الغرف الصناعية أكد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في مواعيدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإقامة هذه الانتخابات وفق الأنظمة النافذة، لندخل العام القادم بمجالس غرف جديدة تأخذ على عاتقها مهمة تطوير الصناعة الوطنية والمشاركة في عملية إعادة الإعمار، مبيّنا أنّ مهمة الحكومة خلال هذه المرحلة تتمثل بإعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير خدمات الماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والطرقات للمناطق الصناعية التي طالها التخريب، داعياً كل الصناعيين الذين غادروا البلاد إلى العودة إلى حضن الوطن وإعادة تشغيل منشآتهم وتحريك عجلة الإنتاج بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق باسل حموي نوّه إلى وجود تعاون كبير بين الغرفة ووزارة الصناعة التي ساهمت بشكل كبير في معالجة كافة العقبات التي واجهت الصناعيين، إما من خلالها مباشرة أو كانّت صلة وصل مع الجهات العامة الأخرى، مؤكداً أنّ الغرفة تعمل على وضع خطة لتنمية وتأهيل المنشآت الصناعية والعمل على إنجاح شعار صنع في سورية لتعاود المنتجات الوطنية بزخم أكبر إلى الأسواق الخارجية بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.
وكان اجتماع الفريق قد بحث في اليوم السابق ما تضمنه مشروع الخطة من برامج دعم ومقترحات وآليات لتنفيذها بحيث تعود هذه المنشآت للإنتاج والعمل بشكل سريع وذلك في مقر قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بريف دمشق، حيث بيّن حموي خلال هذا الاجتماع أنّ مشروع هذه الخطة الموضوعة هي بعيدة المدى ونحن نحتاج إلى خطة إسعافية تكون لمدة عام، وسريعة التنفيذ لإعادة ترميم وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي تضررت جزئياً، بحيث يتم إعادة تشغيل هذه المنشآت حيث طرح حموي مشروع إحداث صندوق تساهم فيه الغرفة يقدم مساعدات على شكل قروض لدعم تأهيل المنشآت الصغيرة والتي تحتاج إلى مبالغ ليست ضخمة بإمكان الصندوق تمويلها، مشيراً إلى إمكانية تمويل الصندوق من مساهمات مالية من الغرفة ومن الصناعيين ورجال الأعمال، إضافة إلى المنظمات الاقتصادية السورية على أن يتم تسديد هذه القروض دورياً بعد دخول المنشآت حيز الإنتاج.
وخلال الاجتماع عرض رئيس مكتبي الأعمال والاقتصادي في فرع الحزب عبدو درخباني الدراسة التي أعدها فريق العمل عن التعافي المبكر لقطاعي الصناعة والتجارة في ريف دمشق كجزء من الخطة الشاملة لتأهيل وتطوير القطاع الاقتصادي وإعادة الإعمار، مبيناً أنّ الهدف من هذه الدراسة الورقية تحليل الواقع الراهن لقطاعي الصناعة والتجارة قبل الأزمة والانفتاح غير المنضبط الذي أدى إلى نتائج سلبية على الاقتصاد السوري وتزايد العجز في الميزان التجاري، وإغلاق العديد من المنشآت الصناعية لعدم قدرتها على مجاراة المنافسة الدولية، إضافة إلى العوائق الجمركية وغير الجمركية وغيرها من النقاط الأكثر إعاقة للاستيراد، حيث تفقد سورية مليارات الليرات سنوياً لضعف ترابطها مع الدول المجاورة.
من جهته أشار مدير صناعة ريف دمشق المهندس إبراهيم بقاعي إلى أنّ تداعيات الأزمة على الصناعة والتجارة في ريف دمشق كانت كارثية، حيث تراجع الإنتاج والتبادل التجاري نظراً لتوقف العديد من المنشآت والمصانع وعدم القدرة على إنتاج سلع قابلة للتصدير وتعرض الصناعيين للتهديد والابتزاز وتدمير البنية التحتية الأساسية وغياب الرؤى الاستراتيجية وصعوبة الحصول على التمويل والتسهيلات المصرفية وفقدان الكثير من أسواق التصدير وارتفاع أسعار الطاقة وصعوبة الحصول عليها، إضافة إلى تراجع الاستثمارات المتجهة للقطاعات الإنتاجية.