متابعات حثيثة لوزير الصناعة..الاستفادة من الطاقات وتطويرها وإقامة معامل جديدة

متابعات حثيثة لوزير الصناعة..الاستفادة من الطاقات وتطويرها وإقامة معامل جديدة

الأزمنة

السبت، ١٦ أغسطس ٢٠١٤

أحمد سليمان
في متابعته الحثيثة لشؤون القطاع الصناعي لم يتوقف سعي وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال كمال الدين طعمة لمساعدة الشركات على الاستمرار في العمل, وتطوير قدراتها وتوفير كل وسائل الدعم والمساعدة لها، ففيما اختتم الأسبوع الماضي بزيارة إلى مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية, كان قد أصدر في بداية الأسبوع قراراً لتحويل مراكز التدريب المهني إلى مراكز إنتاجية, وأعقبه بالحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء في جلسته على عقدين مع مجموعة فرعون الأول لمتابعة تطوير شركة إسمنت طرطوس وإنشاء معمل جديد في إسمنت عدرا.. فمن مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية التي زارها الوزير طعمة منذ كانون الثاني الماضي، عاد الخميس ليبحث مع إدارته ما تم تداوله وعرضه عليه في زيارته السابقة, بما فيها سبل ووسائل تطوير عمل المركز وبما يعود بالفائدة على تطوير قدرات القطاع الصناعي الوطني وزيادة تنافسية منتجاته في الأسواق المحلية والخارجية, ليؤكد على الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات والأدوات الوسائل والكوادر والكفاءات الموجودة المتوفرة في المركز, وإيجاد وسائل تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير عمل وإنتاج الشركات الصناعية. وفيما استمع إلى عرض من مدير المركز نبيل عون وما تم إنجازه من اختبارات وتطبيقات لنماذج صناعية، نوه وزير الصناعة بجهود العاملين في المركز, مؤكداً أنّ القطاع الصناعي لا ينجح إلا من خلال المراكز الداعمة له والتي تعمل على الابتكارات والاختبارات وضبط وتحديد مواصفات الآلات والأجهزة والمخابر بدقة لتتمكن من القيام بوظيفتها المحددة.
 وثمن الوزير طعمة أهمية التطبيقات التي قامت بها مديرية الأبحاث في المركز ونجاحها بما يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج ومن النفقات الثابتة بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات, وبما يعود بالنفع على المواطنين. وطلب دراسة هذه التطبيقات بدقة ونقلها إلى حيز التطبيق وتعميمها على المنشآت الصناعية, مشيراً إلى أهمية استفادة الباحثين والصناعيين والمبدعين والمبتكرين لأنها الأساس في تطوير قدرات القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد. وركز وزير الصناعة على تطوير صناعة القوالب والخلطات باعتبارها أساس تطوير قدرات الصناعة، لافتاً إلى أهمية الاستعانة بالخبرات والمعدات والتجهيزات المتوفرة في المؤسسات الصناعية العامة وشركاتها, بما يعود بالفائدة على تطوير عمل المركز ونجاح التجارب والتطبيقات التي تقوم بها مديريات المركز وعلى تطوير القدرات التنافسية للصناعة السورية.
 من جهته أكد مدير عام المركز استمرار المركز بعمله وفق إمكانياته وفي إجراء التجارب والتطبيقات على مشروعات تطوير قدرات الصناعة وابتكار منتجات جديدة تسهم في تخفيض كلف الإنتاج وتزيد من قدرات المنشآت الصناعية. وعرض مدير الأبحاث في المركز عصام المؤيد لعدد من نماذج التطبيقات والاختراعات التي قام بها كالأجهزة التي تعتمد على الطاقة الريحية والطاقة الشمسية لإنتاج أجهزة إنارة مستدامة, ونموذج جهاز يخفض استهلاك الوقود في السيارات العاملة على البنزين إلى نحو 30 بالمئة, وإنتاج بلوكات تداخلية عبر خلطة تستفيد من الأنقاض ومن التربة والإسمنت بنسب مختلفة في عملية بناء البيوت بما يوفر الكثير من الجهد والمال.
وكان الوزير طعمة أصدر في بداية الأسبوع الماضي قراراً يقضي بتحويل مجمعات ومراكز التدريب المهني في المجمعات التدريبية التابعة لها في دمشق وحلب وحمص ودير الزور إلى مراكز إنتاجية. وليؤكد على أهمية هذه الخطوة للاستفادة من الطاقات والإمكانيات المتوفرة في مراكز التدريب وتوظيفها وتحويلها إلى مراكز إنتاجية يمكنها تأمين احتياجات الجهات العامة والخاصة من المنتجات والخدمات وفق إمكانيات هذه المراكز وتخصصاتها, لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وكفاءات عمال الشركات التابعة للوزارة في تطوير العمل والإنتاج والخدمات. وبيّن الوزير طعمة أنّ عقد التطوير في شركة اسمنت طرطوس يتضمن تسليم المستثمر للشركة كمية إنتاج قدرها 1,250 مليون طن في نهاية السنة الأولى من بدء تنفيذ العقد وفي نهاية السنة الثانية 1,450 مليون طن وفي نهاية السنة الثالثة 1,5 مليون طن حتى نهاية العقد, في حين يتضمن العقد الثاني إقامة مشروع لإنتاج مليوني طن من الاسمنت سنوياً في حرم شركة إسمنت عدرا وفق نظام /بى أو تى / أو ما يعرف بالبناء والتشغيل ونقل الملكية, حيث تلتزم الدولة بموجب العقد بتقديم الأرض والمقالع, ويلتزم المستثمر بتقديم الإنتاج وفق أحدث التكنولوجيا والمتممات الخدمية, وإقامة مدينة عمالية للعاملين في الشركة مبيناً أن مدة العقد تصل إلى 30 سنة يعود بعدها المعمل إلى ملكية الدولة, وبطاقة إنتاجية 80 بالمئة من الطاقة التعاقدية، مشيراً إلى أن الوزارة تعد مذكرة تفاهم لمشروع ثالث يتضمن إعادة تأهيل وتطوير شركة إسمنت عدرا يبنى على أساسها مشروع عقد سيرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليه أصولاً, وسيتم استيفاء رسم إنفاق استهلاك مقداره 1400 ليرة على كل طن منتج ويزداد بشكل تدريجي.