الاقتصاد السوري يتجه نحو إطلاق الطاقات الكامنة..الاتحادات السورية: البعض يرى إيجابية في التعدد وآخرون يعتبرونه للظهور الإعلامي
الأزمنة
الأربعاء، ١٣ أغسطس ٢٠١٤
الأزمنة| روله السلاخ
شكل عمل الاتحادات السورية (الزراعة- الصناعة- التجارة) ولفترة طويلة قناة التواصل بين أعضاء كل اتحاد للمشاركة في معالجة المشكلات التي تطرأ في أي قطاع, ليكون المسؤول عنها الاتحاد المعني بذلك. كما أن كل اتحاد كان يعمل كحلقة وصل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بعمله بغية تذليل صعوبات العمل وتحقيق التشاركية بين جميع الأطراف. وخلال السنوات الماضية جرى الحديث عن فكرة دمج هذه الاتحادات مع بعضها إلا أن الحديث عنها لم يخرج عن إطار التداول.
اليوم وبعد مضي فترة زمنية على إعادة إحياء عمل اتحاد المصدرين بدأ الاتحاد يعيد دوران عجلة الاقتصاد شيئاً فشيئاً وهذا يتطلب منه الاهتمام بجميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لذلك يجدر السؤال: هل وجود التعددية في عمل الاتحادات أمر ضروري ومفيد للاقتصاد أم إن التخصص هو الأفضل؟. في هذا الإطار مازال البعض يؤكد على أهمية تطبيق فكرة دمج كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة ويرى بأن اتحاد المصدرين يمارس المهمة المطلوبة منه، فيما ينظر البعض لعمل اتحاد المصدرين على أنه مجرد ظهور إعلامي.
العمل في الاتحاد يحتاج لعلاقات
يقول خازن اتحاد المصدرين إياد محمد إن تنوع الاتحادات هو أمر جيد للاقتصاد لأنه كلما ازداد التخصص تصبح الخدمات أفضل وهذه الاتحادات هي أشبه بالنقابات والعاملين فيها يمثلون المنتسبين لهذا الاتحاد، أي على سبيل المثال فإن اتحاد غرف الزراعة يعكس اهتمامات المستثمرين الزراعيين الذين يحتاجون لمن يمثلهم أمام الجهات المعنية وكذلك الحال بالنسبة لاتحاد غرف الصناعة أو التجارة وذات الأمر بالنسبة لاتحاد المصدرين وجزء كبير من عملنا ارتبط بالأمور التسويقية للسلع والمواد على اختلافها والتي نرى أنه بالإمكان العمل على تصديرها وإيصالها إلى الأسواق الخارجية في النهاية, وهذا يتطلب أن يكون المسؤولون في اتحاد المصدرين أشخاص يمتلكون تقنيات عالية وشبكة من العلاقات الدولية التي يؤمن من خلالها فتح الأسواق الخارجية, وبالطبع يستلزم ذلك وجود دعم مالي من الصعب على شركات لوحدها تحمل مثل هذا العبء المالي. ويضيف محمد : "هنا يبرز دور الاتحادات حيث تقوم بتحمل التكاليف المطلوبة ودراسة الأسواق وحل أي مشكلة تواجه المصدرين, وبالتالي يصبح الاتحاد جهة راعية للمصدرين, لأجل ذلك شكلنا لجان قطاعية كل منها يهتم بواحد من القطاعات الاقتصادية, وبالتالي نحن نعتبر ما نقوم به من عمل يتكامل مع عمل بقية الاتحادات وخاصة أننا نركز على الجانب المتعلق بالأمور الخارجية".
ولا يرى محمد أن هناك أي تنافس بين عمل الاتحادات الموجودة الزراعة – الصناعة – التجارة- ومعها المصدرين، لأن اتحاد المصدرين معني بالصناعيين ومعالجة مشكلاتهم وهمومهم وتأمين المواد الأولية وهذه الأمور ليست من صلب عملنا وإنما النقطة المشتركة فيما بيننا تتعلق ببند واحد هي تخفيض تكلفة الصادرات السورية من خلال المساعدة على اختصار الخطوات اللازمة للتصدير والزمن أيضاً, على سبيل المثال فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية نتدخل في تأمين العبوات المناسبة للتصدير, أي تدخلنا يأتي في المراحل النهائية وتقديم رؤية لهم عما يطلب في الخارج والشكل الأنسب للتصدير حتى يجري التصنيع على أساس ذلك والجانب الآخر هو التواصل مع الجهات الحكومية لمساعدة المصدرين, وبالتالي نحن نسعى مع الغرف التجارية والصناعية للوصول إلى مرحلة متقدمة في العمل التجاري والصناعي, ولاسيما أن أسماء كبيرة وشركات كانت تعمل وتنتج في القطاع الاقتصادي اضطرت لمغادرة البلاد لأسباب مختلفة.
مضيفاً : "إن إقامة المعارض الخارجية والعقود التي تنفذ خلالها تتطلب منا إزالة أي عقبة تعترض إنجاز العقود ومن ذلك ما قمنا به بالنسبة لتخفيض ساعات التقنين عن الورشات بما يساعدنا على استكمال عقود التصدير ومن أهدافنا أيضاً تحريك أي ملف نراه مهم للقطاعات الاقتصادية, ولابد من حلّها وأحد الأمور التي قمت بها على الصعيد الشخصي هي تقديم طلب لتحريك مكتب التدخل السريع في موضوع الحمضيات وفتح الأسواق التصديرية, نحن نرى المشكلة ونحددها ثم نتحرك باتجاهها وتساعدنا في ذلك بقية الاتحادات ولا نسعى إلى أن نأخذ دور أي منها.
وبحسب محمد فإن اتحاد المصدرين بصدد إنجاز تقرير يلخص عمل الاتحاد في 100 يوم والذي يلحظ فيه وجود حركة أسرع في تعافي بعض القطاعات ومن بينها القطاع النسيجي والتأسيس لبنية تحتية لسبع لجان قطاعية, كما تم عقد معرضين خلال هذا العام. وفي القطاع الزراعي انتقل مجلس إدارة الاتحاد إلى مواقع الإنتاج في محافظات طرطوس السويداء حمص حيث جرت متابعة مباشرة لمشكلات تسويق منتج الحمضيات ووضع خطة تنفيذية للعام القادم تتضمن زيارات خارجية كما ساهمنا بتعديل بعض القرارات وكان من بينها قرار اللجنة الاقتصادية الخاص بمنع تصدير الجلود.
البعض يتكلم دون عمل
رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو يقول : "لكل اتحاد من الاتحادات الموجودة اختصاص مختلف عن الآخر عمل كل اتحاد يتناسب مع القطاع الاقتصادي الذي يمثله والتركيز على عمل الاتحادات بدأ يظهر بعدما أعيد تفعيل اتحاد المصدرين حيث يمتلك الشباب المسؤولون عن الاتحاد طاقة إعلامية نشيطة وقدرة على تسويق ما يقومون به في الإعلام, لكني أرى أنهم يتكلمون ولا يوجد عمل حقيقي يغير الواقع الاقتصادي والاتحادات متكاملة بعملها بشكل طبيعي ومثالنا على أن اتحاد المصدرين لم يقدم جديداً هذا العام، هو العام السادس الذي نشارك فيه في معرض بغداد للزهور وفي كل سنة نحصل على المركز الأول, وصادف هذا العام أن عدداً من المسؤولين في اتحاد المصدرين وصلوا قبل المعرض إلى بغداد وعلموا عن الإعداد لإقامته وبدؤوا بالتسويق على أنهم جزء من هذا النجاح.
ويضيف كشتو : "العامل الآخر المساعد لاتحاد المصدرين هو أن ظروفهم المادية جيدة أما نحن كاتحاد مزارعين فأعضاؤنا من المزارعين وهم من الطبقة الفقيرة, وما يأتينا منهم كموارد للاتحاد هي عبارة عن مبالغ زهيدة بينما الاتحادات الأخرى وجدت في تشريعاتها مخرجاً لاقتطاع مبالغ إضافية.
لكن عموماً, وعلى المستوى الاستراتيجي, كل اتحاد بقوم بالجهد المطلوب منه, ونحن كاتحاد غرف زراعة على تواصل دائم مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي لتنفيذ البرامج التي وضعناها, وتأمين مستلزمات الإنتاج المطلوبة وتحقيق كل الأهداف التي وجد من أجلها الاتحاد.
وزارة الاقتصاد تدعو إلى التشاركية
من جهته أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور خضر أورفلي في تصريح سابق له، أن الوزارة قامت مؤخراً بإجراء تحليل شامل للاقتصاد السوري، وتبين وجود العديد من المؤشرات التي تعكس الحالة الاقتصادية في مختلف فروع الاقتصاد، لافتاً بأننا نحاول أن تكون سمة الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة هي"اقتصاد إطلاق الطاقات الكامنة" عبر اشتراك الجميع في دفع العجلة الاقتصادية، وعدم إغفال أي دور من جميع الفعاليات الاقتصادية سواء كانت عامة- خاصة- مشتركة-أهلية- تعاونية.
وأضاف أورفلي بأنه تم إعداد ورقة عمل خاصة بجملة من النقاط ذات العلاقة بالاقتصاد السوري، بهدف تحقيق نقلة نوعية تهدف إلى قوة الاقتصاد السوري، ورفاهية مواطننا وهي تمثل برنامجاً استراتيجياً متكاملاً للاقتصاد السوري، نستفيد فيها من مزايا وأخطاء مرحلة ما قبل الأزمة، ونحاول تحويل ظروف الأزمة إلى فرصة إصلاح حقيقي, وخصوصاً على الجانب الاقتصادي.
وأوضح الوزير أورفلي أنه تم تقسيم البرنامج الاستراتيجي إلى ثلاث مراحل رئيسية، وهي:المرحلة الأولى: تحليل الوضع الاقتصادي الراهن, المرحلة الثانية: وضع جملة من المشاريع الأساسية التي يمكنها معالجة بعض الصعوبات الاقتصادية، وتحقيق قفزة في الإطار الاقتصادي السوري وهي:المشروع الأول:إعادة توزيع الدعم - المشروع الثاني: النظام الوطني لتبسيط الإجراءات الجمركية - المشروع الثالث: الشراكة بين القطاعين العام والخاص -المشروع الرابع: تطوير قطاع النقل السوري - المشروع الخامس: الحماية والضمان الاجتماعي في سورية، لافتاً أن تلك المشاريع هي مشاريع استراتيجية ذات أبعاد متنوعة، تحقق في توجهها العام نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية. أما المرحلة الثالثة فهي : التنفيذ من خلال فرق عمل متخصصة تشكل الجهات المعنية، وكل من يمكن أن يساهم بجزء منها.
شكل عمل الاتحادات السورية (الزراعة- الصناعة- التجارة) ولفترة طويلة قناة التواصل بين أعضاء كل اتحاد للمشاركة في معالجة المشكلات التي تطرأ في أي قطاع, ليكون المسؤول عنها الاتحاد المعني بذلك. كما أن كل اتحاد كان يعمل كحلقة وصل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بعمله بغية تذليل صعوبات العمل وتحقيق التشاركية بين جميع الأطراف. وخلال السنوات الماضية جرى الحديث عن فكرة دمج هذه الاتحادات مع بعضها إلا أن الحديث عنها لم يخرج عن إطار التداول.
اليوم وبعد مضي فترة زمنية على إعادة إحياء عمل اتحاد المصدرين بدأ الاتحاد يعيد دوران عجلة الاقتصاد شيئاً فشيئاً وهذا يتطلب منه الاهتمام بجميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لذلك يجدر السؤال: هل وجود التعددية في عمل الاتحادات أمر ضروري ومفيد للاقتصاد أم إن التخصص هو الأفضل؟. في هذا الإطار مازال البعض يؤكد على أهمية تطبيق فكرة دمج كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة ويرى بأن اتحاد المصدرين يمارس المهمة المطلوبة منه، فيما ينظر البعض لعمل اتحاد المصدرين على أنه مجرد ظهور إعلامي.
العمل في الاتحاد يحتاج لعلاقات
يقول خازن اتحاد المصدرين إياد محمد إن تنوع الاتحادات هو أمر جيد للاقتصاد لأنه كلما ازداد التخصص تصبح الخدمات أفضل وهذه الاتحادات هي أشبه بالنقابات والعاملين فيها يمثلون المنتسبين لهذا الاتحاد، أي على سبيل المثال فإن اتحاد غرف الزراعة يعكس اهتمامات المستثمرين الزراعيين الذين يحتاجون لمن يمثلهم أمام الجهات المعنية وكذلك الحال بالنسبة لاتحاد غرف الصناعة أو التجارة وذات الأمر بالنسبة لاتحاد المصدرين وجزء كبير من عملنا ارتبط بالأمور التسويقية للسلع والمواد على اختلافها والتي نرى أنه بالإمكان العمل على تصديرها وإيصالها إلى الأسواق الخارجية في النهاية, وهذا يتطلب أن يكون المسؤولون في اتحاد المصدرين أشخاص يمتلكون تقنيات عالية وشبكة من العلاقات الدولية التي يؤمن من خلالها فتح الأسواق الخارجية, وبالطبع يستلزم ذلك وجود دعم مالي من الصعب على شركات لوحدها تحمل مثل هذا العبء المالي. ويضيف محمد : "هنا يبرز دور الاتحادات حيث تقوم بتحمل التكاليف المطلوبة ودراسة الأسواق وحل أي مشكلة تواجه المصدرين, وبالتالي يصبح الاتحاد جهة راعية للمصدرين, لأجل ذلك شكلنا لجان قطاعية كل منها يهتم بواحد من القطاعات الاقتصادية, وبالتالي نحن نعتبر ما نقوم به من عمل يتكامل مع عمل بقية الاتحادات وخاصة أننا نركز على الجانب المتعلق بالأمور الخارجية".
ولا يرى محمد أن هناك أي تنافس بين عمل الاتحادات الموجودة الزراعة – الصناعة – التجارة- ومعها المصدرين، لأن اتحاد المصدرين معني بالصناعيين ومعالجة مشكلاتهم وهمومهم وتأمين المواد الأولية وهذه الأمور ليست من صلب عملنا وإنما النقطة المشتركة فيما بيننا تتعلق ببند واحد هي تخفيض تكلفة الصادرات السورية من خلال المساعدة على اختصار الخطوات اللازمة للتصدير والزمن أيضاً, على سبيل المثال فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية نتدخل في تأمين العبوات المناسبة للتصدير, أي تدخلنا يأتي في المراحل النهائية وتقديم رؤية لهم عما يطلب في الخارج والشكل الأنسب للتصدير حتى يجري التصنيع على أساس ذلك والجانب الآخر هو التواصل مع الجهات الحكومية لمساعدة المصدرين, وبالتالي نحن نسعى مع الغرف التجارية والصناعية للوصول إلى مرحلة متقدمة في العمل التجاري والصناعي, ولاسيما أن أسماء كبيرة وشركات كانت تعمل وتنتج في القطاع الاقتصادي اضطرت لمغادرة البلاد لأسباب مختلفة.
مضيفاً : "إن إقامة المعارض الخارجية والعقود التي تنفذ خلالها تتطلب منا إزالة أي عقبة تعترض إنجاز العقود ومن ذلك ما قمنا به بالنسبة لتخفيض ساعات التقنين عن الورشات بما يساعدنا على استكمال عقود التصدير ومن أهدافنا أيضاً تحريك أي ملف نراه مهم للقطاعات الاقتصادية, ولابد من حلّها وأحد الأمور التي قمت بها على الصعيد الشخصي هي تقديم طلب لتحريك مكتب التدخل السريع في موضوع الحمضيات وفتح الأسواق التصديرية, نحن نرى المشكلة ونحددها ثم نتحرك باتجاهها وتساعدنا في ذلك بقية الاتحادات ولا نسعى إلى أن نأخذ دور أي منها.
وبحسب محمد فإن اتحاد المصدرين بصدد إنجاز تقرير يلخص عمل الاتحاد في 100 يوم والذي يلحظ فيه وجود حركة أسرع في تعافي بعض القطاعات ومن بينها القطاع النسيجي والتأسيس لبنية تحتية لسبع لجان قطاعية, كما تم عقد معرضين خلال هذا العام. وفي القطاع الزراعي انتقل مجلس إدارة الاتحاد إلى مواقع الإنتاج في محافظات طرطوس السويداء حمص حيث جرت متابعة مباشرة لمشكلات تسويق منتج الحمضيات ووضع خطة تنفيذية للعام القادم تتضمن زيارات خارجية كما ساهمنا بتعديل بعض القرارات وكان من بينها قرار اللجنة الاقتصادية الخاص بمنع تصدير الجلود.
البعض يتكلم دون عمل
رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو يقول : "لكل اتحاد من الاتحادات الموجودة اختصاص مختلف عن الآخر عمل كل اتحاد يتناسب مع القطاع الاقتصادي الذي يمثله والتركيز على عمل الاتحادات بدأ يظهر بعدما أعيد تفعيل اتحاد المصدرين حيث يمتلك الشباب المسؤولون عن الاتحاد طاقة إعلامية نشيطة وقدرة على تسويق ما يقومون به في الإعلام, لكني أرى أنهم يتكلمون ولا يوجد عمل حقيقي يغير الواقع الاقتصادي والاتحادات متكاملة بعملها بشكل طبيعي ومثالنا على أن اتحاد المصدرين لم يقدم جديداً هذا العام، هو العام السادس الذي نشارك فيه في معرض بغداد للزهور وفي كل سنة نحصل على المركز الأول, وصادف هذا العام أن عدداً من المسؤولين في اتحاد المصدرين وصلوا قبل المعرض إلى بغداد وعلموا عن الإعداد لإقامته وبدؤوا بالتسويق على أنهم جزء من هذا النجاح.
ويضيف كشتو : "العامل الآخر المساعد لاتحاد المصدرين هو أن ظروفهم المادية جيدة أما نحن كاتحاد مزارعين فأعضاؤنا من المزارعين وهم من الطبقة الفقيرة, وما يأتينا منهم كموارد للاتحاد هي عبارة عن مبالغ زهيدة بينما الاتحادات الأخرى وجدت في تشريعاتها مخرجاً لاقتطاع مبالغ إضافية.
لكن عموماً, وعلى المستوى الاستراتيجي, كل اتحاد بقوم بالجهد المطلوب منه, ونحن كاتحاد غرف زراعة على تواصل دائم مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي لتنفيذ البرامج التي وضعناها, وتأمين مستلزمات الإنتاج المطلوبة وتحقيق كل الأهداف التي وجد من أجلها الاتحاد.
وزارة الاقتصاد تدعو إلى التشاركية
من جهته أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور خضر أورفلي في تصريح سابق له، أن الوزارة قامت مؤخراً بإجراء تحليل شامل للاقتصاد السوري، وتبين وجود العديد من المؤشرات التي تعكس الحالة الاقتصادية في مختلف فروع الاقتصاد، لافتاً بأننا نحاول أن تكون سمة الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة هي"اقتصاد إطلاق الطاقات الكامنة" عبر اشتراك الجميع في دفع العجلة الاقتصادية، وعدم إغفال أي دور من جميع الفعاليات الاقتصادية سواء كانت عامة- خاصة- مشتركة-أهلية- تعاونية.
وأضاف أورفلي بأنه تم إعداد ورقة عمل خاصة بجملة من النقاط ذات العلاقة بالاقتصاد السوري، بهدف تحقيق نقلة نوعية تهدف إلى قوة الاقتصاد السوري، ورفاهية مواطننا وهي تمثل برنامجاً استراتيجياً متكاملاً للاقتصاد السوري، نستفيد فيها من مزايا وأخطاء مرحلة ما قبل الأزمة، ونحاول تحويل ظروف الأزمة إلى فرصة إصلاح حقيقي, وخصوصاً على الجانب الاقتصادي.
وأوضح الوزير أورفلي أنه تم تقسيم البرنامج الاستراتيجي إلى ثلاث مراحل رئيسية، وهي:المرحلة الأولى: تحليل الوضع الاقتصادي الراهن, المرحلة الثانية: وضع جملة من المشاريع الأساسية التي يمكنها معالجة بعض الصعوبات الاقتصادية، وتحقيق قفزة في الإطار الاقتصادي السوري وهي:المشروع الأول:إعادة توزيع الدعم - المشروع الثاني: النظام الوطني لتبسيط الإجراءات الجمركية - المشروع الثالث: الشراكة بين القطاعين العام والخاص -المشروع الرابع: تطوير قطاع النقل السوري - المشروع الخامس: الحماية والضمان الاجتماعي في سورية، لافتاً أن تلك المشاريع هي مشاريع استراتيجية ذات أبعاد متنوعة، تحقق في توجهها العام نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية. أما المرحلة الثالثة فهي : التنفيذ من خلال فرق عمل متخصصة تشكل الجهات المعنية، وكل من يمكن أن يساهم بجزء منها.