شكاوى الأزمنة..إعداد: غادة بقلة
الأزمنة
الأربعاء، ١٦ يوليو ٢٠١٤
اجتماعات.. وحديث منمّق
للحقيقة كانت سورية من أول البلدان التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في باريس بتاريخ 17/6/1994 وصادقت على الاتفاقية في العام 1997 وشاركت في أغلب المنتديات والمؤتمرات التي لها علاقة بهذا الشأن؛ ولكن الذي حدث منذ تاريخه شيء لا يذكر عن طريق إعادة تأهيل بعض الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء النباتي وتثبت الكثبان الرملية، وبقيت العديد من الخطط والدراسات حبيسة الأدراج أو عبارة عن حضور لإثبات وجود في المؤتمرات أو المنتديات.. والسؤال هنا ماذا فعلت الوزارة المعنية بالشكاوي المقدمة حول جفاف بعض الأفرع من الأنهر وها هي مدينة الضمير والرحيبة وما حولها قد جفت ولم تُحرّك ساكناً، ناهيك عن جفاف الأقنية الرومانية في مدينة القرنين في حمص منذ أكثر من خمس سنوات ومنع الأهالي من الزراعة من قبل المديرية، أليس هذا هو التصحر؟!.
أكثر من عشرين سنة ومياه حماة تراوح في نفس المكان
يبلغ عدد الآبار الموجودة في مدينة حماة 63 بئراً وهي بحاجة لفتح مزيد من الآبار ناهيك عن مشكلة العطش الذي يضرب مدينة السلمية وما حولها منذ سنوات، وللأسف فإن تجهيزات آبار الشومرية السبع التي تنتظر إنهاء الإجراءات منذ سنوات تقبع داخل أروقة وحدات المياه في المدينة وتأخير دراسة أضابير سدي الغاب /ب/ و/س/ ومشاكل نقل المسلكية إلى وزارة الري سابقاً ووزارة الإسكان ...إلخ؛ ونعيد الأسف مرة ثانية لأن هذه المشاكل هي نفسها منذ العام 1993 وتراوح مكانها منذ ذلك الوقت.
الطرقات بخير شفهياً
تم رصد ستة مليارات ليرة سورية لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وزعت إلى مليارين ونصف لصيانة الطرق القديمة وثلاثة مليارات ونصف لتنفيذ مشاريع جديدة علماً بأن المؤسسة نفذت جميع أعمالها منذ العام2013 دون اللجوء إلى المتعهدين وبحسب التصريحات فإن الطرقات بحاجة لحلة جديدة والمداخل لا تسمح للسيارات ذات الحمولات الكبيرة بالدخول. ونحن لسنا بصدد التوسع بهذا الشأن وإنما هل قام أحد من المعنيين بمشاهدة مدخل القطر من عند جهة القطر اللبناني أو الأردن ووصف حالة الطرقات؟ ولماذا توجد لدينا طرقات بحاجة إلى صيانة طالما أن الميزانية متوفرة وقد انتصف العام.
أمل شركات الاستثمار الزراعي المشتركة
تساهم الدولة مع شركات الاستثمار السياحي المشتركة المساهمة بنسبة 25% من رأسمالها وطبعاً المساهمة تكون من خلال وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وكانت أكثر هذه الشركات تأثراً بالأزمة في محافظات دير الزور والحسكة والقنيطرة وحماة وطرطوس وبعض من ريف دمشق وقد عجزت هذه الشركات عن وفاء ديونها للمصارف من جهة، ومن جهة أخرى فقد فقدت قدرتها على تسديد أجور العاملين لديها، وقد توصل أصحاب هذه الشركات بعد العديد من الكتب والمراسلات والمطالبات إلى مقترحات تشبه الأمل ومنها التعويض عن المواسم المفقودة عن السنوات الثلاث التي مضت وفوات عوائد الاستثمار للعام الحالي والتعويض عن قيم الآليات المفقودة وعن مستلزمات العمل الزراعي ومنحهم أراضي من قبل الدولة من الأملاك العامة وإعفائهم من الفوائد المصرفية المتراكمة عليهم وإسقاط أرصدة القروض الأساسية للشركات التي تجاوزت نسبة تسديدها كامل أصل القرض.. طبعاً هذه المقترحات التي أسموها أملاً لو نُفذت ستساعد في التخفيف عنهم وستتمكن من تجديد آليات العمل وبالتالي تجديد المواسم.. وللعلم أوصت اللجنة الاقتصادية بجلستها في تاريخ 26/5/2014 بإعادة موضوع الشركات الزراعية المشتركة إلى وزارة الزراعة وللآن أصحاب الشركات بانتظار الفرج.
المياه في صحنايا للمدعومين فقط
تسير المياه في أنابيب بلدة صحنايا التابعة لمحافظة ريف دمشق بكل سلاسة في حارات المسؤولين والبلدية وعمال شركة المياه ودون انقطاع؛ أما الحارات الباقية منها فبالطلب من الله تعالى أن يروي عطشهم وخصوصاً الحارة المجاورة لإعدادية صحنايا المحدثة الثانية والتي لم تبق حجة إلا وسمعوها من المسؤولين حول المياه مثل أنهم يقيمون آخر الخط.. وللعلم جرّبوا جميع أنواع طرق جلب المياه مثل تخفيض مستوى الأنابيب التي تدخل إلى الأبنية وقد أرهقوا مادياً ونفسياً من شراء الصهاريج غير المراقبة طبعاً.. فهل سيجد أهالي هذا الحي بصحنايا من يروي ظمأهم.
محافظة دمشق ترهق الحرفيين
رغم توجيهات الحكومة ووزارة الصناعة لدعم الحرفيين لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وللمساهمة في رفد السوق باليد العاملة إلا أن منغصات الحرفيين لم تنته ولم تتوقف في مكان واحد، وهاهي المحافظة تطلب من الحرفي الترخيص الإداري وهو في منطقة مخالفات وهذا الإجراء لم تقم به المحافظة منذ 40 عاماً وقد وجهت إنذارات إليهم.. وللعلم لا يقدر الحرفي على الحصول على ترخيص كونه لا يوجد "حرفي صناعي" في مثل هذه المناطق وهنا السؤال: أهو الوقت المناسب لمثل هذه الطلبات؟ السيد محافظ دمشق الحل لديكم.
إعادة العمل الشعبي مطلب مهم
ساهم العمل الشعبي الذي كان يُعمل به سابقاً في الوحدات الإدارية بشكل فعال في تأمين الخدمات للمواطنين حيث كان أهالي الحي أو شارع معين يتعاونون فيما بينهم ويساهمون بجزء من التكاليف وتساهم الوحدة الإدارية بالباقي وذلك من خلال إيصالات رسمية؛ إلا إنه قبل الأزمة قامت وزارة الإدارة المحلية بمنع العمل الشعبي الأمر الذي انعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.. لذا يأمل الأهالي إعادة النظر بهذا الموضوع وإعادته بحسب الأنظمة لما له أثر في التخفيف على المواطن والحكومة وخصوصاً في ظل هذه المرحلة.
القياس والاجتهاد ينشطان في الاقتصاد والتجارة الخارجية
تم فهم القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحسب كل موظف ورأيه وهذه القرارات لم تعدّل منذ العام 2000. حيث أصبح موظفو الوزارة يعملون بمبدأ القياس والاجتهاد وذلك أيضاً بحسب مصالحهم أحياناً. علماً أن الوزارة تعمل على تعديل القرارات حالياً كون آخر تعديل جرى في العام 2008 لذا يأمل المعنيون بالتعامل مع الوزارة وموظفيها أن تصدر التعليمات بشكل واضح وصريح كي لا يصبح هناك حجة لأي موظف أو تعود عملية القياس والاجتهاد وخصوصاً فيما يخص القائمة السلبية والسلع التي يسمح أو يمنع استيرادها.
مراقبو التموين 24/24 في أماكن معينة
يفاجئ العديد من أصحاب المحال التجارية والمنشآت والمطاعم بقدوم أكثر من مراقب تموين في اليوم الواحد ويُظهر الورقة (المهمة) والبعض منهم يراقب حتى وقت متأخر من الليل، طبعاً الذي يحدث حين يطلب صاحب المحل مشاهدة المهمة فإن الموظف يبدأ بالتهديد والوعيد وتأتي المؤازرة من قبل رفاقه وكتابة الضبوط...إلخ أو يهرب ويختفي أو يصبح ودوداً؛ وهذه الحالة نادرة، وبحسب تصريحات مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن هناك معلومات أو إخبارات للمديرية بوجود عدد من الأشخاص طُردوا وسُرّحوا من مهامهم كمراقبي تموين ومازالوا يتلاعبون ويقومون بأعمال استغلال، وبحسب قوله أيضاً عدد من المراقبين يغيِّرون أماكن توزعهم بهدف التلاعب. فإذا كانت هذه تصريحات المدير فلا عتب على تصرفات المراقبين.. وللحديث بقية.
بادرة يجب أن تحتذى
بادرت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بإجراء مزايدة لاستثمار متزن لفندق سمير أميس بحضور عدد كبير من الإعلاميين وممثلي الجهات الإعلامية الفندق الذي صُنف من فنادق الفئة الخامسة والذي يضم 101غرفة وطباخاً وعدداً من المطاعم لم يوفق أحد في استثماره بسبب الفارق مابين الرقم السري والرقم الذي طُرح.. وللحقيقة فقد أثلجت هذه المزايدة صدور المستثمرين والإعلاميين وعبَّر أغلب المستثمرين عن أملهم بأن تحذو بقية الجهات العامة حذو المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في مثل هذه المزايدات أو المناقصات.
للحقيقة كانت سورية من أول البلدان التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في باريس بتاريخ 17/6/1994 وصادقت على الاتفاقية في العام 1997 وشاركت في أغلب المنتديات والمؤتمرات التي لها علاقة بهذا الشأن؛ ولكن الذي حدث منذ تاريخه شيء لا يذكر عن طريق إعادة تأهيل بعض الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء النباتي وتثبت الكثبان الرملية، وبقيت العديد من الخطط والدراسات حبيسة الأدراج أو عبارة عن حضور لإثبات وجود في المؤتمرات أو المنتديات.. والسؤال هنا ماذا فعلت الوزارة المعنية بالشكاوي المقدمة حول جفاف بعض الأفرع من الأنهر وها هي مدينة الضمير والرحيبة وما حولها قد جفت ولم تُحرّك ساكناً، ناهيك عن جفاف الأقنية الرومانية في مدينة القرنين في حمص منذ أكثر من خمس سنوات ومنع الأهالي من الزراعة من قبل المديرية، أليس هذا هو التصحر؟!.
أكثر من عشرين سنة ومياه حماة تراوح في نفس المكان
يبلغ عدد الآبار الموجودة في مدينة حماة 63 بئراً وهي بحاجة لفتح مزيد من الآبار ناهيك عن مشكلة العطش الذي يضرب مدينة السلمية وما حولها منذ سنوات، وللأسف فإن تجهيزات آبار الشومرية السبع التي تنتظر إنهاء الإجراءات منذ سنوات تقبع داخل أروقة وحدات المياه في المدينة وتأخير دراسة أضابير سدي الغاب /ب/ و/س/ ومشاكل نقل المسلكية إلى وزارة الري سابقاً ووزارة الإسكان ...إلخ؛ ونعيد الأسف مرة ثانية لأن هذه المشاكل هي نفسها منذ العام 1993 وتراوح مكانها منذ ذلك الوقت.
الطرقات بخير شفهياً
تم رصد ستة مليارات ليرة سورية لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وزعت إلى مليارين ونصف لصيانة الطرق القديمة وثلاثة مليارات ونصف لتنفيذ مشاريع جديدة علماً بأن المؤسسة نفذت جميع أعمالها منذ العام2013 دون اللجوء إلى المتعهدين وبحسب التصريحات فإن الطرقات بحاجة لحلة جديدة والمداخل لا تسمح للسيارات ذات الحمولات الكبيرة بالدخول. ونحن لسنا بصدد التوسع بهذا الشأن وإنما هل قام أحد من المعنيين بمشاهدة مدخل القطر من عند جهة القطر اللبناني أو الأردن ووصف حالة الطرقات؟ ولماذا توجد لدينا طرقات بحاجة إلى صيانة طالما أن الميزانية متوفرة وقد انتصف العام.
أمل شركات الاستثمار الزراعي المشتركة
تساهم الدولة مع شركات الاستثمار السياحي المشتركة المساهمة بنسبة 25% من رأسمالها وطبعاً المساهمة تكون من خلال وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وكانت أكثر هذه الشركات تأثراً بالأزمة في محافظات دير الزور والحسكة والقنيطرة وحماة وطرطوس وبعض من ريف دمشق وقد عجزت هذه الشركات عن وفاء ديونها للمصارف من جهة، ومن جهة أخرى فقد فقدت قدرتها على تسديد أجور العاملين لديها، وقد توصل أصحاب هذه الشركات بعد العديد من الكتب والمراسلات والمطالبات إلى مقترحات تشبه الأمل ومنها التعويض عن المواسم المفقودة عن السنوات الثلاث التي مضت وفوات عوائد الاستثمار للعام الحالي والتعويض عن قيم الآليات المفقودة وعن مستلزمات العمل الزراعي ومنحهم أراضي من قبل الدولة من الأملاك العامة وإعفائهم من الفوائد المصرفية المتراكمة عليهم وإسقاط أرصدة القروض الأساسية للشركات التي تجاوزت نسبة تسديدها كامل أصل القرض.. طبعاً هذه المقترحات التي أسموها أملاً لو نُفذت ستساعد في التخفيف عنهم وستتمكن من تجديد آليات العمل وبالتالي تجديد المواسم.. وللعلم أوصت اللجنة الاقتصادية بجلستها في تاريخ 26/5/2014 بإعادة موضوع الشركات الزراعية المشتركة إلى وزارة الزراعة وللآن أصحاب الشركات بانتظار الفرج.
المياه في صحنايا للمدعومين فقط
تسير المياه في أنابيب بلدة صحنايا التابعة لمحافظة ريف دمشق بكل سلاسة في حارات المسؤولين والبلدية وعمال شركة المياه ودون انقطاع؛ أما الحارات الباقية منها فبالطلب من الله تعالى أن يروي عطشهم وخصوصاً الحارة المجاورة لإعدادية صحنايا المحدثة الثانية والتي لم تبق حجة إلا وسمعوها من المسؤولين حول المياه مثل أنهم يقيمون آخر الخط.. وللعلم جرّبوا جميع أنواع طرق جلب المياه مثل تخفيض مستوى الأنابيب التي تدخل إلى الأبنية وقد أرهقوا مادياً ونفسياً من شراء الصهاريج غير المراقبة طبعاً.. فهل سيجد أهالي هذا الحي بصحنايا من يروي ظمأهم.
محافظة دمشق ترهق الحرفيين
رغم توجيهات الحكومة ووزارة الصناعة لدعم الحرفيين لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وللمساهمة في رفد السوق باليد العاملة إلا أن منغصات الحرفيين لم تنته ولم تتوقف في مكان واحد، وهاهي المحافظة تطلب من الحرفي الترخيص الإداري وهو في منطقة مخالفات وهذا الإجراء لم تقم به المحافظة منذ 40 عاماً وقد وجهت إنذارات إليهم.. وللعلم لا يقدر الحرفي على الحصول على ترخيص كونه لا يوجد "حرفي صناعي" في مثل هذه المناطق وهنا السؤال: أهو الوقت المناسب لمثل هذه الطلبات؟ السيد محافظ دمشق الحل لديكم.
إعادة العمل الشعبي مطلب مهم
ساهم العمل الشعبي الذي كان يُعمل به سابقاً في الوحدات الإدارية بشكل فعال في تأمين الخدمات للمواطنين حيث كان أهالي الحي أو شارع معين يتعاونون فيما بينهم ويساهمون بجزء من التكاليف وتساهم الوحدة الإدارية بالباقي وذلك من خلال إيصالات رسمية؛ إلا إنه قبل الأزمة قامت وزارة الإدارة المحلية بمنع العمل الشعبي الأمر الذي انعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.. لذا يأمل الأهالي إعادة النظر بهذا الموضوع وإعادته بحسب الأنظمة لما له أثر في التخفيف على المواطن والحكومة وخصوصاً في ظل هذه المرحلة.
القياس والاجتهاد ينشطان في الاقتصاد والتجارة الخارجية
تم فهم القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحسب كل موظف ورأيه وهذه القرارات لم تعدّل منذ العام 2000. حيث أصبح موظفو الوزارة يعملون بمبدأ القياس والاجتهاد وذلك أيضاً بحسب مصالحهم أحياناً. علماً أن الوزارة تعمل على تعديل القرارات حالياً كون آخر تعديل جرى في العام 2008 لذا يأمل المعنيون بالتعامل مع الوزارة وموظفيها أن تصدر التعليمات بشكل واضح وصريح كي لا يصبح هناك حجة لأي موظف أو تعود عملية القياس والاجتهاد وخصوصاً فيما يخص القائمة السلبية والسلع التي يسمح أو يمنع استيرادها.
مراقبو التموين 24/24 في أماكن معينة
يفاجئ العديد من أصحاب المحال التجارية والمنشآت والمطاعم بقدوم أكثر من مراقب تموين في اليوم الواحد ويُظهر الورقة (المهمة) والبعض منهم يراقب حتى وقت متأخر من الليل، طبعاً الذي يحدث حين يطلب صاحب المحل مشاهدة المهمة فإن الموظف يبدأ بالتهديد والوعيد وتأتي المؤازرة من قبل رفاقه وكتابة الضبوط...إلخ أو يهرب ويختفي أو يصبح ودوداً؛ وهذه الحالة نادرة، وبحسب تصريحات مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن هناك معلومات أو إخبارات للمديرية بوجود عدد من الأشخاص طُردوا وسُرّحوا من مهامهم كمراقبي تموين ومازالوا يتلاعبون ويقومون بأعمال استغلال، وبحسب قوله أيضاً عدد من المراقبين يغيِّرون أماكن توزعهم بهدف التلاعب. فإذا كانت هذه تصريحات المدير فلا عتب على تصرفات المراقبين.. وللحديث بقية.
بادرة يجب أن تحتذى
بادرت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بإجراء مزايدة لاستثمار متزن لفندق سمير أميس بحضور عدد كبير من الإعلاميين وممثلي الجهات الإعلامية الفندق الذي صُنف من فنادق الفئة الخامسة والذي يضم 101غرفة وطباخاً وعدداً من المطاعم لم يوفق أحد في استثماره بسبب الفارق مابين الرقم السري والرقم الذي طُرح.. وللحقيقة فقد أثلجت هذه المزايدة صدور المستثمرين والإعلاميين وعبَّر أغلب المستثمرين عن أملهم بأن تحذو بقية الجهات العامة حذو المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في مثل هذه المزايدات أو المناقصات.