بين وبين .. لوائح سوداء للمستغلين والفاسدين!!
الأزمنة
السبت، ٥ يوليو ٢٠١٤
فكرة ليست بجديدة أعيد طرحها حالياً من قبل محافظة دمشق، تتعلق بضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين والمستغلين، حيث صرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق عدنان الحكيم، أن المحافظة ستقوم بوضع لائحة سوداء بأسماء المستغلين الفاسدين الذين يقومون باستغلال المواطن وتوعية المواطن بعدم الشراء منهم مع نشر أسمائهم.
إذاً، قائمة سوداء كالتي كانت وزارة التجارة الداخلية حالياً ووزارة الاقتصاد سابقاً تسعى إلى وضعها في قانون حماية المستهلك، إلا أن ذلك لم يحدث إلى الآن، وبالطبع هذه الفكرة تعتبر قديمة إلا إنه حالياً أعيد طرحها من قبل محافظة دمشق، وذلك تزامناً مع بدء شهر رمضان، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي نسبة نجاح هذه الفكرة في حال قامت محافظة دمشق بتطبيقها وخاصة أنها صرّحت بأنها عازمة على تطبيقها؟.. ومن سيقوم بتحديد المحتكر والفاسد؟.. وهل ستنجح هذه الخطوة في وضع حدٍّ للمستغلين والمحتكرين في الأسواق أم أنها ستتعرض للفشل؟..
الحلاق: الموضوع شائك.. وأنا مع تشهير اسم المستغل بشروط واضحة
عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح في تصريحه لـ"الأزمنة"، أن التوجه إلى هذا الأمر يعتبر شائكاً وليس بالأمر السهل، قائلاً:" نحن سنتكلم عن شخص إنه سيء فمن هو الذي سيحكم عليه بهذا الأمر؟".
وسأل الحلاق: "لماذا سيتم وضع أسماء التجار المستغلين والمحتكرين في دمشق فقط، مع الإشارة إلى أن أغلب المخالفات تحدث خارج دمشق وليس ضمنها؟".
وعن ما قيل بأن معايير الاحتكار والاستغلال الموجودة لدى الجهات الرقابية هي من ستحكم على التاجر المستغل، قال الحلاق: "من الذي وضع المعايير، فنحن لدينا هيئة عامة للمنافسة ومنع الاحتكار ولا يؤخذ برأيها".
وعن مدى نجاح هذه الخطوة من فشلها أو أنها غير موضوعية بحق التجار كونها تفتقد أسس ومعايير تنفيذها قال الحلاق: "أنا لم أقل إنها فاشلة ولكن قد تفتقد الأسس اللازمة لتنفيذها على الأرض"، مضيفاً :"أنا مع تشهير اسم التاجر المستغل ولكن بشروط واضحة ومعايير دقيقة وبقبول غرف التجارة والصناعة".
طالب: المعني بذلك وزارة التجارة ونحن نطلق العناوين دون مضمون
بالمقابل أوضح الخبير الاقتصادي نضال طالب في تصريحه لـ"الأزمنة"، أن توجّه محافظة دمشق لفكرة القوائم السوداء والبيضاء تعتبر فكرة قديمة ومن الممكن أن يكون لها أثر، ولكن بشرط أن يتم تطبيقها بشكل فعلي.
وسأل طالب: "كيف سيتم تحديد المستغل، وكيف سيكون نظام عمل هذه القائمة السوداء وما هي العقوبات المفروضة على الأسماء التي ستلج هذه القائمة، وأين سيتم نشرها، لأنه طالما أن هناك قائمة سوداء يعني أن هناك مخالفين وطالما أن هناك مخالفين فلماذا لا يتم محاسبتهم ضمن القانون قبل وضعهم في لائحة سوداء؟".
وعن مدى قدرة التشهير باسم التاجر المخالف على ردع المستغلين الآخرين قال طالب: "ما هي الآلية لضبط وجمع الأسماء المخالفة، حيث أن وزارة التجارة الداخلية أو المحافظة غير قادرتين على تغطية السوق بمراقبي التموين، فكيف لهم أن يسجلوا أسماء التجار المخالفين والمستغلين وكيف سيتم إحصاؤهم، ومعرفتهم، فيجب أن يكون هناك قدرة على تطبيق قانون حماية المستهلك ومعاقبة التجار المستغلين، بدلاً من اللوائح السوداء".
وأضاف طالب: "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار من الاسم يتضح أن دورها هو ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين وتحديد لوائح سوداء، ولكن هي لا تملك الذراع الخاص بهذا الأمر من مراقبين وغيره،" متسائلاً: لماذا تم تأسيس هذه الهيئة طالما أنهم لم يمنحوها الأدوات اللازمة لعملها؟".
وقال أيضاً: "طالما أن الجهات الرقابية علمت أن هناك مخالفة واضحة وتجاوزاً واحتكاراً واستغلالاً، فيجب المعاقبة وليس وضع المخالف في لائحة سوداء".
وأشار إلى أن المعني الأول والأخير في هذا الأمر هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فهي المعنيّة بضبط الأسواق، فيجب عدم الهروب من الحقيقة، فيجب أن يكون هناك مراقبون تموينيون بعدد كافٍ قادر على تغطية الأسواق كلها.
ونوّه إلى أن الغرف التجارية هي مؤلفة من تجار، ومن غير الممكن أن يقبلوا بهذا الأمر، ولكن يبقى السؤال: ما هي المعايير التي يجب أن تحدد المستغل، فلا يمكن تحديد ذلك، "نحن كعادتنا نطلق العنوان ونترك المضمون وهذا هو خطأنا، فيجب تحديد ما هي اللائحة السوداء وما هي المعايير التي تحدد المستغل، وكيف سيتم نشر أسماء هؤلاء المستغلين ومتى وأين وما هي الطرق وما هي حقوق التاجر المظلوم".
وأضاف: لا أدري إن لم تكن وزارة التجارة الداخلية صاحبة هذا العمل فهي ماذا تعمل؟ فعنوان الوزارة هو حماية المستهلك، أي محاسبة المحتكر والمستغل، ونظامها الداخلي تم إنشاؤه لهذا الهدف، برأيي الحل الوحيد هو زيادة عدد المراقبين وتنظيم عملهم ومراقبتهم ومحاسبتهم بجدية وتطبيق القانون، لأن لقمة المواطن أصبحت صعبة المنال عليه، وهو يدفع ثمنها مادياً ومعنوياً، ومن حقه أن توجد جهة تحميه.
أين دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار مما يجري في الأسواق؟..
بعد عرض السابق يبقى القول بأن ضبط المستغلين والمحتكرين أصبح ضرورة ملحة خاصة أولئك الذين يستغلون حاجة المستهلك وقت الأزمات المعيشية، ويقومون برفع الأسعار عند حدوث أي اختناق على أي مادة، ونرى أن وضع أسماء في لائحة سوداء للمستغلين أمر ضروري والتشهير بهم أيضاً لا يقلّ أهمية، كونهم خانوا ضميرهم أولاً، واستغلوا المحتاجين في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي تمر على سورية، فهم من اختاروا طريق الاستغلال ويجب أن يكون حسابهم عسيراً، لذا من الضروري تفعيل دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، كوننا لم نسمع عن نشاطها الكثير، واكتفى نشاطها على سبر الأسواق والإشارة إلى عدم وجود احتكار أو استغلال، مع أن الواقع قد يخالف ذلك في الكثير من النقاط التي تطرحها هيئة المنافسة في تقاريرها الدورية، لذا نؤكد على أهمية تفعيل دورها وتزويدها بمراقبين موضوعيين وخبراء، مع أهمية الشفافية ومكافحة الفساد في العمل الرقابي وزيادة عدد مراقبي التموين في الأسواق لكي يستطيعوا تغطية السوق بأكمله، ومراقبة أدائهم، ومحاسبة المستغل منهم.
إذاً، قائمة سوداء كالتي كانت وزارة التجارة الداخلية حالياً ووزارة الاقتصاد سابقاً تسعى إلى وضعها في قانون حماية المستهلك، إلا أن ذلك لم يحدث إلى الآن، وبالطبع هذه الفكرة تعتبر قديمة إلا إنه حالياً أعيد طرحها من قبل محافظة دمشق، وذلك تزامناً مع بدء شهر رمضان، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي نسبة نجاح هذه الفكرة في حال قامت محافظة دمشق بتطبيقها وخاصة أنها صرّحت بأنها عازمة على تطبيقها؟.. ومن سيقوم بتحديد المحتكر والفاسد؟.. وهل ستنجح هذه الخطوة في وضع حدٍّ للمستغلين والمحتكرين في الأسواق أم أنها ستتعرض للفشل؟..
الحلاق: الموضوع شائك.. وأنا مع تشهير اسم المستغل بشروط واضحة
عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح في تصريحه لـ"الأزمنة"، أن التوجه إلى هذا الأمر يعتبر شائكاً وليس بالأمر السهل، قائلاً:" نحن سنتكلم عن شخص إنه سيء فمن هو الذي سيحكم عليه بهذا الأمر؟".
وسأل الحلاق: "لماذا سيتم وضع أسماء التجار المستغلين والمحتكرين في دمشق فقط، مع الإشارة إلى أن أغلب المخالفات تحدث خارج دمشق وليس ضمنها؟".
وعن ما قيل بأن معايير الاحتكار والاستغلال الموجودة لدى الجهات الرقابية هي من ستحكم على التاجر المستغل، قال الحلاق: "من الذي وضع المعايير، فنحن لدينا هيئة عامة للمنافسة ومنع الاحتكار ولا يؤخذ برأيها".
وعن مدى نجاح هذه الخطوة من فشلها أو أنها غير موضوعية بحق التجار كونها تفتقد أسس ومعايير تنفيذها قال الحلاق: "أنا لم أقل إنها فاشلة ولكن قد تفتقد الأسس اللازمة لتنفيذها على الأرض"، مضيفاً :"أنا مع تشهير اسم التاجر المستغل ولكن بشروط واضحة ومعايير دقيقة وبقبول غرف التجارة والصناعة".
طالب: المعني بذلك وزارة التجارة ونحن نطلق العناوين دون مضمون
بالمقابل أوضح الخبير الاقتصادي نضال طالب في تصريحه لـ"الأزمنة"، أن توجّه محافظة دمشق لفكرة القوائم السوداء والبيضاء تعتبر فكرة قديمة ومن الممكن أن يكون لها أثر، ولكن بشرط أن يتم تطبيقها بشكل فعلي.
وسأل طالب: "كيف سيتم تحديد المستغل، وكيف سيكون نظام عمل هذه القائمة السوداء وما هي العقوبات المفروضة على الأسماء التي ستلج هذه القائمة، وأين سيتم نشرها، لأنه طالما أن هناك قائمة سوداء يعني أن هناك مخالفين وطالما أن هناك مخالفين فلماذا لا يتم محاسبتهم ضمن القانون قبل وضعهم في لائحة سوداء؟".
وعن مدى قدرة التشهير باسم التاجر المخالف على ردع المستغلين الآخرين قال طالب: "ما هي الآلية لضبط وجمع الأسماء المخالفة، حيث أن وزارة التجارة الداخلية أو المحافظة غير قادرتين على تغطية السوق بمراقبي التموين، فكيف لهم أن يسجلوا أسماء التجار المخالفين والمستغلين وكيف سيتم إحصاؤهم، ومعرفتهم، فيجب أن يكون هناك قدرة على تطبيق قانون حماية المستهلك ومعاقبة التجار المستغلين، بدلاً من اللوائح السوداء".
وأضاف طالب: "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار من الاسم يتضح أن دورها هو ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين وتحديد لوائح سوداء، ولكن هي لا تملك الذراع الخاص بهذا الأمر من مراقبين وغيره،" متسائلاً: لماذا تم تأسيس هذه الهيئة طالما أنهم لم يمنحوها الأدوات اللازمة لعملها؟".
وقال أيضاً: "طالما أن الجهات الرقابية علمت أن هناك مخالفة واضحة وتجاوزاً واحتكاراً واستغلالاً، فيجب المعاقبة وليس وضع المخالف في لائحة سوداء".
وأشار إلى أن المعني الأول والأخير في هذا الأمر هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فهي المعنيّة بضبط الأسواق، فيجب عدم الهروب من الحقيقة، فيجب أن يكون هناك مراقبون تموينيون بعدد كافٍ قادر على تغطية الأسواق كلها.
ونوّه إلى أن الغرف التجارية هي مؤلفة من تجار، ومن غير الممكن أن يقبلوا بهذا الأمر، ولكن يبقى السؤال: ما هي المعايير التي يجب أن تحدد المستغل، فلا يمكن تحديد ذلك، "نحن كعادتنا نطلق العنوان ونترك المضمون وهذا هو خطأنا، فيجب تحديد ما هي اللائحة السوداء وما هي المعايير التي تحدد المستغل، وكيف سيتم نشر أسماء هؤلاء المستغلين ومتى وأين وما هي الطرق وما هي حقوق التاجر المظلوم".
وأضاف: لا أدري إن لم تكن وزارة التجارة الداخلية صاحبة هذا العمل فهي ماذا تعمل؟ فعنوان الوزارة هو حماية المستهلك، أي محاسبة المحتكر والمستغل، ونظامها الداخلي تم إنشاؤه لهذا الهدف، برأيي الحل الوحيد هو زيادة عدد المراقبين وتنظيم عملهم ومراقبتهم ومحاسبتهم بجدية وتطبيق القانون، لأن لقمة المواطن أصبحت صعبة المنال عليه، وهو يدفع ثمنها مادياً ومعنوياً، ومن حقه أن توجد جهة تحميه.
أين دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار مما يجري في الأسواق؟..
بعد عرض السابق يبقى القول بأن ضبط المستغلين والمحتكرين أصبح ضرورة ملحة خاصة أولئك الذين يستغلون حاجة المستهلك وقت الأزمات المعيشية، ويقومون برفع الأسعار عند حدوث أي اختناق على أي مادة، ونرى أن وضع أسماء في لائحة سوداء للمستغلين أمر ضروري والتشهير بهم أيضاً لا يقلّ أهمية، كونهم خانوا ضميرهم أولاً، واستغلوا المحتاجين في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي تمر على سورية، فهم من اختاروا طريق الاستغلال ويجب أن يكون حسابهم عسيراً، لذا من الضروري تفعيل دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، كوننا لم نسمع عن نشاطها الكثير، واكتفى نشاطها على سبر الأسواق والإشارة إلى عدم وجود احتكار أو استغلال، مع أن الواقع قد يخالف ذلك في الكثير من النقاط التي تطرحها هيئة المنافسة في تقاريرها الدورية، لذا نؤكد على أهمية تفعيل دورها وتزويدها بمراقبين موضوعيين وخبراء، مع أهمية الشفافية ومكافحة الفساد في العمل الرقابي وزيادة عدد مراقبي التموين في الأسواق لكي يستطيعوا تغطية السوق بأكمله، ومراقبة أدائهم، ومحاسبة المستغل منهم.