"الزراعة "واتحاد الفلاحين" يبحثان إعداد مشروع قانون حماية الأحياء المائية والتعويض عن الأضرار الزراعية...
الأزمنة
الأربعاء، ٢ يوليو ٢٠١٤
الأزمنة | بسام المصطفى
نظراً للظروف الراهنة وصعوبة المتابعة الميدانية للكثير من المشاريع, ونظراً للحاجة إلى تعديل بعض المواد والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعمل الاتحاد العام للفلاحين مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على إعداد قانون حماية الأحياء المائية كون قانون حماية الأحياء المائية النافذ حالياً لم يشمله أي تعديل منذ صدور المرسوم رقم 30/25/ 1964 وذلك بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى مثل مصر والمغرب التي لديها مثل هذا القانون وبحسب مدير مكتب الثروة الحيوانية في الاتحاد لعام للفلاحين عماد عبد الرحيم فإن القانون يتألف من أحد عشر باباً تتعلق بتنظيم الصيد ومناطقه, فضلاً عن تأجير حقوق الصيد والتربية التي تتضمن تأخير حقوق الصيد والاستثمار السمكي, فيما يتضمن القانون في الباب الرابع إنزال الأحياء المائية وتداولها وتسويقها، أما الباب الخامس فيتضمن حماية البيئة وأحيائها, وفي الباب السادس من القانون نلاحظ جوانب تتعلق بالأرصدة السمكية المرتحلة, واستغلال الثروات الحية في المياه الاقتصادية, ويتضمن الباب الثامن الضابطة السمكية ,ومهامها وتشكيل المخافر السمكية وواجبات الضابطة السمكية.
تعويض الأضرار جراء الأعمال الإرهابية
كما يعمل الاتحاد العام للفلاحين مع الجهات المعنية ومنها وزارة الزراعة على بحث أسس التعويض على المتضررين في القطاع الزراعي من جراء الأعمال الإرهابية المسلحة وتتضمن مجالات التي يشملها التعويض بحسب رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين علي حبيب عيسى: الأشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية والمشاتل, والآبار الارتوازية وشبكات الري الحديثة, ومعاصر الزيتون والحيوانات الزراعية وخلايا النحل وغيرها من المنشآت التي تعرضت للضرر. وعن مقدار التعويض عن الضرر أوضح علي حبيب عيسى إنه يتم التعويض عن المبلغ الذي قيمته لا تزيد عن 500 ألف ليرة سورية ,كما يتم تعويض المبلغ الذي لا تزيد قيمته عن 500 ألف ليرة سورية حتى 3 ملايين بنسبة 30%, بينما يتم تعويض المبلغ الذي تزيد قيمته عن 3 ملايين حتى 6 ملايين ليرة سورية بنسبة 25% كما يتم التعويض عن المبلغ الزائد عن 6 ملايين بنسبة 20% مهما بلغت قيمة المبلغ. وبيّن علي حبيب عيسى أن هناك توجهات من الحكومة لإحداث صندوق أو أي شيء آخر للتعويض المادي على الفلاحين جراء الخسائر التي تعرضوا لها خلال الأزمة الحالية.
نظراً للظروف الراهنة وصعوبة المتابعة الميدانية للكثير من المشاريع, ونظراً للحاجة إلى تعديل بعض المواد والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعمل الاتحاد العام للفلاحين مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على إعداد قانون حماية الأحياء المائية كون قانون حماية الأحياء المائية النافذ حالياً لم يشمله أي تعديل منذ صدور المرسوم رقم 30/25/ 1964 وذلك بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى مثل مصر والمغرب التي لديها مثل هذا القانون وبحسب مدير مكتب الثروة الحيوانية في الاتحاد لعام للفلاحين عماد عبد الرحيم فإن القانون يتألف من أحد عشر باباً تتعلق بتنظيم الصيد ومناطقه, فضلاً عن تأجير حقوق الصيد والتربية التي تتضمن تأخير حقوق الصيد والاستثمار السمكي, فيما يتضمن القانون في الباب الرابع إنزال الأحياء المائية وتداولها وتسويقها، أما الباب الخامس فيتضمن حماية البيئة وأحيائها, وفي الباب السادس من القانون نلاحظ جوانب تتعلق بالأرصدة السمكية المرتحلة, واستغلال الثروات الحية في المياه الاقتصادية, ويتضمن الباب الثامن الضابطة السمكية ,ومهامها وتشكيل المخافر السمكية وواجبات الضابطة السمكية.
تعويض الأضرار جراء الأعمال الإرهابية
كما يعمل الاتحاد العام للفلاحين مع الجهات المعنية ومنها وزارة الزراعة على بحث أسس التعويض على المتضررين في القطاع الزراعي من جراء الأعمال الإرهابية المسلحة وتتضمن مجالات التي يشملها التعويض بحسب رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين علي حبيب عيسى: الأشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية والمشاتل, والآبار الارتوازية وشبكات الري الحديثة, ومعاصر الزيتون والحيوانات الزراعية وخلايا النحل وغيرها من المنشآت التي تعرضت للضرر. وعن مقدار التعويض عن الضرر أوضح علي حبيب عيسى إنه يتم التعويض عن المبلغ الذي قيمته لا تزيد عن 500 ألف ليرة سورية ,كما يتم تعويض المبلغ الذي لا تزيد قيمته عن 500 ألف ليرة سورية حتى 3 ملايين بنسبة 30%, بينما يتم تعويض المبلغ الذي تزيد قيمته عن 3 ملايين حتى 6 ملايين ليرة سورية بنسبة 25% كما يتم التعويض عن المبلغ الزائد عن 6 ملايين بنسبة 20% مهما بلغت قيمة المبلغ. وبيّن علي حبيب عيسى أن هناك توجهات من الحكومة لإحداث صندوق أو أي شيء آخر للتعويض المادي على الفلاحين جراء الخسائر التي تعرضوا لها خلال الأزمة الحالية.