عمال المسلخ البلدي في السويداء..جهد وتعب وعدم تأمين!!
الأزمنة
الخميس، ١٢ يونيو ٢٠١٤
السويداء- فريال أبو فخر firyal-af@hotmail.com
بالرغم من تعرّضهم للكثير من الإصابات الجسدية خلال عملهم المتعِب والمجهِد، إلا أن عمال مسلخ مدينة السويداء والتابعين لمجلس المدينة مازالوا يطالبون ويناشدون الجهات المسؤولة لإيجاد حلول لإنصافهم بعد أن عملوا في المسلخ لأكثر من 8 سنوات ولم يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية والذين حرموا منه حتى هذا التاريخ من جراء رفض أصحاب بيع اللحوم التأمين عليهم رغم أنهم يقومون بأعمال خطرة للغاية من جراء تعرضهم للأذى الجسدي؛ ورغم ذلك لم يتم شمولهم في نظام التأمينات ليبقى هؤلاء العمال يعانون الأمرّين من جهة تحمّل مشقة العمل المجهد، ومن جهة خوفهم من عدم التأمين عليهم في حال تعرّضهم لأية إصابة قد تواجههم أثناء أداء عملهم.
أصحاب القرار في المحافظة عاجزون!!.
تعرضهم للأذى الدائم وبالتالي المطالبات المتكررة جراء هذا المعاناة والأذى جعلهم يسلكون طريقاً آخر للمطالبة لعل وعسى يجدون الجواب الشافي وحلاً لمشكلتهم هذه وذلك عن طريق الاتصال بالأزمنة لشرح معاناتهم وشكواهم بعد أن بات أصحاب القرار في المحافظة، وحتى هذا التاريخ عاجزين تماماً عن إيجاد حلٍ لعمال الذبح في المسلخ البلدي في مدينة السويداء ومشاكلهم الكثيرة التي يواجهونها- وخاصة فيما يتعلق بوضعهم التأميني والذي يعد وسيلة هامة لاستقرارهم النفسي والأداء الجيد لعملهم- نتيجة تخلي اتحاد الحرفيين وجمعية القصابين ومجلس مدينة السويداء عن احتضانهم ولو تأمينياً، فهُم وعلى الرغم من خطورة أعمالهم التي يمارسونها إلا أن هؤلاء مازالوا خارج نطاق المظلة التأمينية، الأمر الذي جعلهم يشعرون بالظلم من جراء ذلك.
أحد العمال ذكر للأزمنة أنهم ومنذ عام 2011 وهم يطالبون الجهات المعنية بإيجاد حل لإنصافهم ولكن لا حلول لمشكلتهم، وأضاف: كل الذي يقوم به مجلس مدينة السويداء هو إرسال الكتب البريدية فقط دون التوصل إلى حل لمشكلتنا علماً بأنه سبق لمجلس مدينة السويداء- وبناءً على مطالباتنا- أن قام بمخاطبة محافظ السويداء بالكتاب ذي الرقم 683 تاريخ 19-1-2011 لدراسة وضعنا وتسجيلنا لدى التأمينات الاجتماعية نتيجة لخطورة عملنا، إلا أن عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة السويداء آنذاك اقترح إحالة الكتاب لفرع التأمينات الاجتماعية لبيان الرأي وإلى الآن لا بيان للآراء أو حتى أدنى اهتمام.
لماذا تُقام المشاريع الجديدة إذا كانت المشكلة ستبقى؟!!.
وفي سياق آخر قال أحد السكان القاطنين بجانب المسلخ بأن الهدف من إقامة المسلخ البلدي الجديد بالسويداء كان التخلص من الواقع السيئ للمسلخ القديم الذي تحول إلى بؤرة لتجمّع بقايا لحوم الذبائح ومصدر تلوث للمنطقة المجاورة وما يترتب على ذلك من إصدار روائح كريهة، ولكن في الواقع أننا دائماً ننفق الميزانيات الكثيرة ونهدر الأموال العامة في سبيل تحسين واقع مزرِ ورديء، فنرى أن النتيجة هي بقاء المشكلة وهدر الميزانيات العامة والأموال دون أن نجد حلولاً شافية تنهي المشاكل من جذورها وتساءل: إذا كان المواطن سيعاني ولن تحل المشكلة التي تواجهه لماذا إذاً تُقام المشاريع الجديدة، ومثال على ذلك هو إقامة المسلخ البلدي الجديد بعد أن رصدت الدولة ميزانية بكلفة إجمالية للمسلخ وصلت إلى 50 مليون ليرة سورية لحل مشكلة المسلخ القديم وتنفيذ أعمال الصرف الصحي داخل بناء المسلخ البلدي الجديد وحوض الترسيب وتركيب المصاعد وغرفة التبريد وسكك التعليق ومعظم الأجهزة والمعدّات الكهربائية والميكانيكية والمراجل والخزانات اللازمة لعمل المسلخ، والأنكى أنهم دائماً يضعون المواطن ذريعة لإقامة هذه المشاريع على أمل حل المشكلة لخدمة مصالحه وتلبية حاجاته، ولكن للأسف كل هذا يبقى حبراً على ورق وفقط كلام للإعلام وللتصريحات الصحفية، والدليل المسلخ الجديد وما يخلِّفه من مشاكل بيئية ضارة وروائح الكريهة، مؤكداً بأن هناك إهمال واضح في التصدي لهذه المشكلة ومنها التأخير في ترحيل النفايات ومخلفات الذبائح في هذا المسلخ، والأهم هو ترحيل هذه النفايات إلى المكبات الموجودة بالمحافظة والتي تنتشر بشكل واسع على أطراف المدينة وبجانب البلدات المجاورة للمدينة وما يسببه الحرق العشوائي من أضرار بيئية خطيرة على السكان والأهالي الذين يجاورون هذه المكبات، والأهم هو التقصير والإهمال في إنجاز محطات المعالجة، علماً أن لا أحد يولي هذه المسألة الأهمية اللازمة، مع أن هذه المشاريع يجب أن تكون من أولويات الحكومة، ونحن لا نتحدث عن هذا الأمر في الفترة الأخيرة وفي أثناء الأزمة بل نتحدث عن أنه كان يجب إيجاد الحلول المناسبة لها قبل هذه الأزمة وخصوصاً أن هذا الموضوع مطروح منذ عشرات السنين، على أمل إيجاد الحل ولكن عبثاً فهذا من آخر اهتمامات حكوماتنا، مع أن المطالبات كانت كثيرة لإنجاز المطامر الصحية ومحطات المعالجة لإبعاد شبح الموت والأمراض عن الكثيرين، ولكن على ما يبدو فإن صحة المواطن لا تعنيهم، فقط المهم كيفية المحافظة على كرسي المسؤولية دون أن يقدم المسؤول أي خدمة تذكر للمواطن حتى لو كان إبعاد خطر الموت عنه، ولا نقول هذا من فراغ وإنما من خلال كثير من المشاريع التي أنجزت على ساحة المحافظة وكانت النتيجة هي تكرار المطالبات والمشاكل التي تبقى عالقة إلى أجل غير مسمى.
استخدام كاميرات مراقبة في المسلخ
مواطن آخر اعتبر أن تكثيف دوريات الرقابة الصحية في السويداء هو العمل الذي يجب أن توليه الجهات الرقابية اهتمامها الأول وطالب بتكثيف دوريات الرقابة الصحية والتموينية والإشراف والرقابة المشددة على المواد الغذائية المعروضة في الأسواق من خضار ولحوم أسماك واللحوم الحمراء والفروج وتنفيذ جولات يومية من قبل مديرية التجارة الداخلية ومجلس المدينة على الأسواق ومصادرة المواد المخالفة وعدم السماح لأي فعالية بتعريض المواد الغذائية واللحوم بمختلف أنواعها الأسماك والفروج أو المشروبات لأشعة الشمس، واستخدام كاميرات مراقبة في المسلخ البلدي بالسويداء لمراقبة عملية الذبح.
أحد عمال المسلخ ذكر للأزمنة أن إدارة المسلخ البلدي بالسويداء تقوم دائماً بتغيير أشكال وأحجام الأختام المعتمدة لختم الذبائح بحيث لا تتشابه مع أي أختام أخرى، وذلك لتمييز اللحوم القادمة من خارج المحافظة لأن نقل اللحوم الحمراء بين المحافظات ممنوع، وعلى الدوام يتم تشكيل لجنة للمراقبة الصحية وتفتيش أماكن تداول اللحوم، والتي تضم ممثلين عن الشؤون الصحية لمجلس مدينة السويداء ودائرة الرقابة الداخلية في مديرية الصحة ودائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد والتجارة بالمحافظة.. كل هذا التصرف سليم وتُشكر عليه إدارة المسلخ- والكلام لهذا العامل- ولكنه تساءل: إذا كانت الإدارة تقوم بكل تلك الإجراءات التي تتحدث عنها لماذا تنتشر اللحوم بمختلف أنواعها والبعض منها مجهول المصدر، وإذا كان المسلخ البلدي بالسويداء هو المسؤول عن تغطية أسواقنا المحلية من اللحوم كونها ممنوعة النقل بين المحافظات من يقف وراء انتشار الأنواع العديدة من اللحوم في أسواق المحافظة- وأنا رأيت ذلك بأم عيني والكلام للعامل- هل هناك جهات معينة تقوم بعمليات التهريب مثلاً؟!. نحن فقط نتساءل على حسب الواقع الذي نراه ولا نريد أن نلقى التهم جزافاً!! والأهم هو مصادرة لجان الشؤون الصحية في مختلف القطاعات ومنها لجنة الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء للكثير من كميات اللحوم؛ فمثلا وحسب آخر إحصائية للمصادرات ونسوق هنا أرقاماً على سبيل المثال لا الحصر: فقد قامت بمصادرة 160 كيلوغراماً من اللحوم الحمراء و406 كيلوغرامات من الأسماك، وحوالي300 كيلوغرام من لحوم الفروج الفاسدة، ومن هنا من حق المواطن أن يسأل: هل همّنا هو مصادرة الكميات الفاسدة وتشكيل اللجان وهدر المزيد من الأموال والوقت، والسؤال الأهم لماذا نسمح لهذه اللحوم الفاسدة بالوصول أصلاً إلى أسواقنا؟!. ومن هي الفئة التي تدعم هذه التجاوزات؟!.
خلوّ ساحة المحافظة من مسلخ للدواجن!!.
وإذا كان المسلخ البلدي الجديد قد قام بحل مشكلة المسلخ القديم- ولو نسبياً- بعد أن كان مصدراً مضراً للبيئة ولصحة الإنسان وتحوله إلى بؤرة لتجمّع بقايا اللحوم والذبائح فإن هناك مشكلة- والمشاكل كثيرة- ما زالت قائمة حتى هذا التاريخ، وكذلك فإن الجهات المعنية تصمّ آذانها متجاهلة ما تسببه هذه المشكلة من مظاهر غير حضارية بالإضافة للمضار البيئية والصحية والروائح الكريهة التي تخلّفها، وتتلخص هذه المشكلة بخلو ساحة المحافظة من مسلخ للدواجن ما أدى كذلك إلى تفاقم التلوث داخل مدينة السويداء لكون الذبح يتم داخل محال بيع الفروج إضافة لخلو ساحتها أيضاً من سوق للمواشي ما شجع على انتشار ظاهرة الذبح العشوائي الأمر الذي انعكس سلباً على جودة اللحوم، وبناء على كل هذا كانت المطالبات أيضاً بإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تعتبر برأي الكثيرين من أهم المشاكل التي يجب أن تعطي الجهات المعنية بعضاً من وقتها للاهتمام بها لكون المواطن آخر همّها، ولكن كما نقول دائماً" فالج لا تعالج".
كلمة أخيرة
وبالعودة إلى عمال مسلخ مدينة السويداء ومعاناتهم مع مجلس مدينة السويداء وبأنه لم يؤمّن عليهم بالرغم من عملهم بالمسلخ البلدي منذ عدة سنوات تحت مسوغ قيامهم بالذبح عند القصابين، أضف إلى ذلك رفض القصابين التأمين عليهم تحت مسوغ عملهم عند أكثر من قصاب، قام عدد من عمال المسلخ بإرسال كتاب إلى مجلس مدينة السويداء للمطالبة بهذا المطلب المحق للعمال وبناءً على كتاب هؤلاء العمال قام مجلس مدينة السويداء بتسطير كتاب إلى محافظ السويداء تحت رقم 683/ص راجياً منه الإيعاز والتوجيه لاتحاد الحرفيين وجمعية القصابين ومديرية الشؤون الاجتماعية لدراسة واقع هؤلاء العمال ووضع الحلول المناسبة للتأمين عليهم، كما قام مجلس مدينة السويداء كذلك بتسطير كتاب آخر تحت رقم 682/ص إلى نقابة عمال بلديات السويداء لبيان الرأي بشأن التأمين على هؤلاء العمال مع العلم بأنهم ليسوا موظفين في مجلس مدينة السويداء- حسب هذا الطلب-.
أما فرع التأمينات الاجتماعية في السويداء- وعلى لسان مديره نبيل القنطار- فقد قال: إن معالجة الواقع التأميني لهؤلاء العمال تتطلب وجود علاقة تعاقدية فيما بين هؤلاء العمال والقصابين، مضيفاً: إنه نتيجة عدم توافر أركان عقد العمل فمن غير الممكن التأمين على هؤلاء العمال، لذا من المفترض الاشتراك وذلك بإشراف نقابة عمال البلديات بنسبة 5% أسوة بعمال العتالة الذين يعملون في مؤسسة عمران والاستهلاكية معاً، أما رئيس المسلخ البلدي فقد لخّص لنا الحل لإيجاد مخرج لهؤلاء العمال وحل لمشكلتهم وذلك بأن يكون التعامل مع قصاب واحد كي تتم متابعة عملهم ضمن المسلخ وأن يكون هو صلة الوصل بين هؤلاء العمال والقصابين، وبذلك يتم التأمين عليهم من خلال تنسيبهم إلى جمعية القصابين حسبما جاء في كتابهم الموجه إلى مجلس مدينة السويداء- بأن التأمين عليهم من فرع التأمينات الاجتماعية في السويداء يتطلب وجود علاقة تعاقدية فيما بين هؤلاء العمال ورب العمل.
بالرغم من تعرّضهم للكثير من الإصابات الجسدية خلال عملهم المتعِب والمجهِد، إلا أن عمال مسلخ مدينة السويداء والتابعين لمجلس المدينة مازالوا يطالبون ويناشدون الجهات المسؤولة لإيجاد حلول لإنصافهم بعد أن عملوا في المسلخ لأكثر من 8 سنوات ولم يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية والذين حرموا منه حتى هذا التاريخ من جراء رفض أصحاب بيع اللحوم التأمين عليهم رغم أنهم يقومون بأعمال خطرة للغاية من جراء تعرضهم للأذى الجسدي؛ ورغم ذلك لم يتم شمولهم في نظام التأمينات ليبقى هؤلاء العمال يعانون الأمرّين من جهة تحمّل مشقة العمل المجهد، ومن جهة خوفهم من عدم التأمين عليهم في حال تعرّضهم لأية إصابة قد تواجههم أثناء أداء عملهم.
أصحاب القرار في المحافظة عاجزون!!.
تعرضهم للأذى الدائم وبالتالي المطالبات المتكررة جراء هذا المعاناة والأذى جعلهم يسلكون طريقاً آخر للمطالبة لعل وعسى يجدون الجواب الشافي وحلاً لمشكلتهم هذه وذلك عن طريق الاتصال بالأزمنة لشرح معاناتهم وشكواهم بعد أن بات أصحاب القرار في المحافظة، وحتى هذا التاريخ عاجزين تماماً عن إيجاد حلٍ لعمال الذبح في المسلخ البلدي في مدينة السويداء ومشاكلهم الكثيرة التي يواجهونها- وخاصة فيما يتعلق بوضعهم التأميني والذي يعد وسيلة هامة لاستقرارهم النفسي والأداء الجيد لعملهم- نتيجة تخلي اتحاد الحرفيين وجمعية القصابين ومجلس مدينة السويداء عن احتضانهم ولو تأمينياً، فهُم وعلى الرغم من خطورة أعمالهم التي يمارسونها إلا أن هؤلاء مازالوا خارج نطاق المظلة التأمينية، الأمر الذي جعلهم يشعرون بالظلم من جراء ذلك.
أحد العمال ذكر للأزمنة أنهم ومنذ عام 2011 وهم يطالبون الجهات المعنية بإيجاد حل لإنصافهم ولكن لا حلول لمشكلتهم، وأضاف: كل الذي يقوم به مجلس مدينة السويداء هو إرسال الكتب البريدية فقط دون التوصل إلى حل لمشكلتنا علماً بأنه سبق لمجلس مدينة السويداء- وبناءً على مطالباتنا- أن قام بمخاطبة محافظ السويداء بالكتاب ذي الرقم 683 تاريخ 19-1-2011 لدراسة وضعنا وتسجيلنا لدى التأمينات الاجتماعية نتيجة لخطورة عملنا، إلا أن عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة السويداء آنذاك اقترح إحالة الكتاب لفرع التأمينات الاجتماعية لبيان الرأي وإلى الآن لا بيان للآراء أو حتى أدنى اهتمام.
لماذا تُقام المشاريع الجديدة إذا كانت المشكلة ستبقى؟!!.
وفي سياق آخر قال أحد السكان القاطنين بجانب المسلخ بأن الهدف من إقامة المسلخ البلدي الجديد بالسويداء كان التخلص من الواقع السيئ للمسلخ القديم الذي تحول إلى بؤرة لتجمّع بقايا لحوم الذبائح ومصدر تلوث للمنطقة المجاورة وما يترتب على ذلك من إصدار روائح كريهة، ولكن في الواقع أننا دائماً ننفق الميزانيات الكثيرة ونهدر الأموال العامة في سبيل تحسين واقع مزرِ ورديء، فنرى أن النتيجة هي بقاء المشكلة وهدر الميزانيات العامة والأموال دون أن نجد حلولاً شافية تنهي المشاكل من جذورها وتساءل: إذا كان المواطن سيعاني ولن تحل المشكلة التي تواجهه لماذا إذاً تُقام المشاريع الجديدة، ومثال على ذلك هو إقامة المسلخ البلدي الجديد بعد أن رصدت الدولة ميزانية بكلفة إجمالية للمسلخ وصلت إلى 50 مليون ليرة سورية لحل مشكلة المسلخ القديم وتنفيذ أعمال الصرف الصحي داخل بناء المسلخ البلدي الجديد وحوض الترسيب وتركيب المصاعد وغرفة التبريد وسكك التعليق ومعظم الأجهزة والمعدّات الكهربائية والميكانيكية والمراجل والخزانات اللازمة لعمل المسلخ، والأنكى أنهم دائماً يضعون المواطن ذريعة لإقامة هذه المشاريع على أمل حل المشكلة لخدمة مصالحه وتلبية حاجاته، ولكن للأسف كل هذا يبقى حبراً على ورق وفقط كلام للإعلام وللتصريحات الصحفية، والدليل المسلخ الجديد وما يخلِّفه من مشاكل بيئية ضارة وروائح الكريهة، مؤكداً بأن هناك إهمال واضح في التصدي لهذه المشكلة ومنها التأخير في ترحيل النفايات ومخلفات الذبائح في هذا المسلخ، والأهم هو ترحيل هذه النفايات إلى المكبات الموجودة بالمحافظة والتي تنتشر بشكل واسع على أطراف المدينة وبجانب البلدات المجاورة للمدينة وما يسببه الحرق العشوائي من أضرار بيئية خطيرة على السكان والأهالي الذين يجاورون هذه المكبات، والأهم هو التقصير والإهمال في إنجاز محطات المعالجة، علماً أن لا أحد يولي هذه المسألة الأهمية اللازمة، مع أن هذه المشاريع يجب أن تكون من أولويات الحكومة، ونحن لا نتحدث عن هذا الأمر في الفترة الأخيرة وفي أثناء الأزمة بل نتحدث عن أنه كان يجب إيجاد الحلول المناسبة لها قبل هذه الأزمة وخصوصاً أن هذا الموضوع مطروح منذ عشرات السنين، على أمل إيجاد الحل ولكن عبثاً فهذا من آخر اهتمامات حكوماتنا، مع أن المطالبات كانت كثيرة لإنجاز المطامر الصحية ومحطات المعالجة لإبعاد شبح الموت والأمراض عن الكثيرين، ولكن على ما يبدو فإن صحة المواطن لا تعنيهم، فقط المهم كيفية المحافظة على كرسي المسؤولية دون أن يقدم المسؤول أي خدمة تذكر للمواطن حتى لو كان إبعاد خطر الموت عنه، ولا نقول هذا من فراغ وإنما من خلال كثير من المشاريع التي أنجزت على ساحة المحافظة وكانت النتيجة هي تكرار المطالبات والمشاكل التي تبقى عالقة إلى أجل غير مسمى.
استخدام كاميرات مراقبة في المسلخ
مواطن آخر اعتبر أن تكثيف دوريات الرقابة الصحية في السويداء هو العمل الذي يجب أن توليه الجهات الرقابية اهتمامها الأول وطالب بتكثيف دوريات الرقابة الصحية والتموينية والإشراف والرقابة المشددة على المواد الغذائية المعروضة في الأسواق من خضار ولحوم أسماك واللحوم الحمراء والفروج وتنفيذ جولات يومية من قبل مديرية التجارة الداخلية ومجلس المدينة على الأسواق ومصادرة المواد المخالفة وعدم السماح لأي فعالية بتعريض المواد الغذائية واللحوم بمختلف أنواعها الأسماك والفروج أو المشروبات لأشعة الشمس، واستخدام كاميرات مراقبة في المسلخ البلدي بالسويداء لمراقبة عملية الذبح.
أحد عمال المسلخ ذكر للأزمنة أن إدارة المسلخ البلدي بالسويداء تقوم دائماً بتغيير أشكال وأحجام الأختام المعتمدة لختم الذبائح بحيث لا تتشابه مع أي أختام أخرى، وذلك لتمييز اللحوم القادمة من خارج المحافظة لأن نقل اللحوم الحمراء بين المحافظات ممنوع، وعلى الدوام يتم تشكيل لجنة للمراقبة الصحية وتفتيش أماكن تداول اللحوم، والتي تضم ممثلين عن الشؤون الصحية لمجلس مدينة السويداء ودائرة الرقابة الداخلية في مديرية الصحة ودائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد والتجارة بالمحافظة.. كل هذا التصرف سليم وتُشكر عليه إدارة المسلخ- والكلام لهذا العامل- ولكنه تساءل: إذا كانت الإدارة تقوم بكل تلك الإجراءات التي تتحدث عنها لماذا تنتشر اللحوم بمختلف أنواعها والبعض منها مجهول المصدر، وإذا كان المسلخ البلدي بالسويداء هو المسؤول عن تغطية أسواقنا المحلية من اللحوم كونها ممنوعة النقل بين المحافظات من يقف وراء انتشار الأنواع العديدة من اللحوم في أسواق المحافظة- وأنا رأيت ذلك بأم عيني والكلام للعامل- هل هناك جهات معينة تقوم بعمليات التهريب مثلاً؟!. نحن فقط نتساءل على حسب الواقع الذي نراه ولا نريد أن نلقى التهم جزافاً!! والأهم هو مصادرة لجان الشؤون الصحية في مختلف القطاعات ومنها لجنة الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء للكثير من كميات اللحوم؛ فمثلا وحسب آخر إحصائية للمصادرات ونسوق هنا أرقاماً على سبيل المثال لا الحصر: فقد قامت بمصادرة 160 كيلوغراماً من اللحوم الحمراء و406 كيلوغرامات من الأسماك، وحوالي300 كيلوغرام من لحوم الفروج الفاسدة، ومن هنا من حق المواطن أن يسأل: هل همّنا هو مصادرة الكميات الفاسدة وتشكيل اللجان وهدر المزيد من الأموال والوقت، والسؤال الأهم لماذا نسمح لهذه اللحوم الفاسدة بالوصول أصلاً إلى أسواقنا؟!. ومن هي الفئة التي تدعم هذه التجاوزات؟!.
خلوّ ساحة المحافظة من مسلخ للدواجن!!.
وإذا كان المسلخ البلدي الجديد قد قام بحل مشكلة المسلخ القديم- ولو نسبياً- بعد أن كان مصدراً مضراً للبيئة ولصحة الإنسان وتحوله إلى بؤرة لتجمّع بقايا اللحوم والذبائح فإن هناك مشكلة- والمشاكل كثيرة- ما زالت قائمة حتى هذا التاريخ، وكذلك فإن الجهات المعنية تصمّ آذانها متجاهلة ما تسببه هذه المشكلة من مظاهر غير حضارية بالإضافة للمضار البيئية والصحية والروائح الكريهة التي تخلّفها، وتتلخص هذه المشكلة بخلو ساحة المحافظة من مسلخ للدواجن ما أدى كذلك إلى تفاقم التلوث داخل مدينة السويداء لكون الذبح يتم داخل محال بيع الفروج إضافة لخلو ساحتها أيضاً من سوق للمواشي ما شجع على انتشار ظاهرة الذبح العشوائي الأمر الذي انعكس سلباً على جودة اللحوم، وبناء على كل هذا كانت المطالبات أيضاً بإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تعتبر برأي الكثيرين من أهم المشاكل التي يجب أن تعطي الجهات المعنية بعضاً من وقتها للاهتمام بها لكون المواطن آخر همّها، ولكن كما نقول دائماً" فالج لا تعالج".
كلمة أخيرة
وبالعودة إلى عمال مسلخ مدينة السويداء ومعاناتهم مع مجلس مدينة السويداء وبأنه لم يؤمّن عليهم بالرغم من عملهم بالمسلخ البلدي منذ عدة سنوات تحت مسوغ قيامهم بالذبح عند القصابين، أضف إلى ذلك رفض القصابين التأمين عليهم تحت مسوغ عملهم عند أكثر من قصاب، قام عدد من عمال المسلخ بإرسال كتاب إلى مجلس مدينة السويداء للمطالبة بهذا المطلب المحق للعمال وبناءً على كتاب هؤلاء العمال قام مجلس مدينة السويداء بتسطير كتاب إلى محافظ السويداء تحت رقم 683/ص راجياً منه الإيعاز والتوجيه لاتحاد الحرفيين وجمعية القصابين ومديرية الشؤون الاجتماعية لدراسة واقع هؤلاء العمال ووضع الحلول المناسبة للتأمين عليهم، كما قام مجلس مدينة السويداء كذلك بتسطير كتاب آخر تحت رقم 682/ص إلى نقابة عمال بلديات السويداء لبيان الرأي بشأن التأمين على هؤلاء العمال مع العلم بأنهم ليسوا موظفين في مجلس مدينة السويداء- حسب هذا الطلب-.
أما فرع التأمينات الاجتماعية في السويداء- وعلى لسان مديره نبيل القنطار- فقد قال: إن معالجة الواقع التأميني لهؤلاء العمال تتطلب وجود علاقة تعاقدية فيما بين هؤلاء العمال والقصابين، مضيفاً: إنه نتيجة عدم توافر أركان عقد العمل فمن غير الممكن التأمين على هؤلاء العمال، لذا من المفترض الاشتراك وذلك بإشراف نقابة عمال البلديات بنسبة 5% أسوة بعمال العتالة الذين يعملون في مؤسسة عمران والاستهلاكية معاً، أما رئيس المسلخ البلدي فقد لخّص لنا الحل لإيجاد مخرج لهؤلاء العمال وحل لمشكلتهم وذلك بأن يكون التعامل مع قصاب واحد كي تتم متابعة عملهم ضمن المسلخ وأن يكون هو صلة الوصل بين هؤلاء العمال والقصابين، وبذلك يتم التأمين عليهم من خلال تنسيبهم إلى جمعية القصابين حسبما جاء في كتابهم الموجه إلى مجلس مدينة السويداء- بأن التأمين عليهم من فرع التأمينات الاجتماعية في السويداء يتطلب وجود علاقة تعاقدية فيما بين هؤلاء العمال ورب العمل.