تشريعات فنية وقرارات بهدف فتح أسواق خارجية أمام المنتجات الزراعية السورية..
الأزمنة
الجمعة، ٦ يونيو ٢٠١٤
الأزمنة | بسام المصطفى
ضمن إطار نشاطات البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة بهدف تعريف مجموعات الكوادر الوطنية المتخصصة بمنهجية تطبيق نظام الممارسات الجيدة من خلال إعداد التشريع الفني- اللوائح الفنية الناظمة أقامت كل من وزارة الزراعة و وزارة الصناعة وبالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة ورشة عمل بعنوان «التشريعات الفنية اللازمة للوصول إلى منتجات تحقق المواصفة العالمية وترقى بالمنتج إلى المستوى المطلوب». حيث أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن وزارة الزراعة تسعى لتحسين جودة المنتج الزراعي السوري وتخفيض التكاليف وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية التي تحقق فائضاً في الإنتاج، مشيراً إلى العمل مع الجهات الأخرى لتصريفها في الأسواق الخارجية بما يمكِّن من المنافسة عالمياً وما يحققه ذلك من منعكس إيجابي على دخل الفلاح أولاً والدخل الوطني ثانياً. موضحاً أن ورشة العمل التي تأتي في إطار نشاطات البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة تهدف لمناقشة أسس إعداد التشريعات الفنية والقرارات التي تساعد على فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية السورية حيث تكمن أهميتها في تعريف مجموعات الكوادر الوطنية المتخصصة بمنهجية تطبيق نظام الممارسات الجيدة خلال إعداد التشريع الفني بما ينعكس بصورة إيجابية من خلال تحليل الأثر التنظيمي للتشريع الفني الذي يعتبر إجراءً وقائياً يضمن الحد الأدنى من الاحتمالات السلبية للتشريع.
ولفت وزير الزراعة إلى أن تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات المختصة لتطبيق الممارسات التشريعية والتنظيمية الجيدة خطوة بالغة الأهمية لمعالجة التحديات التي تواجهها سورية في الوقت الراهن وشرطاً أساسياً لتمكين المؤسسات الحكومية من تلبية متطلبات تهيئة البيئة الملائمة لإعادة دورة الإنتاج المحلي وتحقيق قفزات نوعية تمكِّن من تحقيق التعافي المبكر للعديد من القطاعات الإنتاجية سلعية كانت أم خدمية. والذي ينعكس بصورة إيجابية من خلال إصدار القرارات والبلاغات الوزارية التشريعية والفنية بشكل يحقق السياسات والأهداف المتعلقة بإصدار هذا القرار بطريقة شفافة تراعي المصلحة العامة وتتكامل مع التشريعات الفنية الصادرة الأخرى، كما أن التشريع يعالج بشكل مسبق الأخطاء المحتملة قبل وقوعها، ويعدّ البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة في سورية أحد أهم المشاريع التي أقرتها الحكومة السورية عام 2011 لتطوير البنية التحتية للجودة والذي يموَّل من وزارة الصناعة بشكل كامل والذي ينفَّذ بالتنسيق مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري وفقاً لمذكرة التفاهم بينهما.
فيما أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمه أن الورشة تقام في إطار التكامل بين وزارتي الزراعة والصناعة لتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي، وهي منبثقة عن البرنامج الوطني للجودة، والتي من شأنها تحقيق قيمة مضافة لوزارات الدولة من خلال سلسلة من البرامج التي تنبثق عن البرنامج الوطني للبنية التحتية، مؤكداً الحاجة الماسّة للتشريع الفني وضرورة إصدار تشريعات فنية تتطابق مع المعايير الدولية وتبتعد عن التناقضات، والذي من شأنه الوصول إلى تشريع فني يلتزم به كافة العاملين في وزارتي الزراعة والصناعة لتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي حسب ما أكده الوزير طعمه، لافتاً إلى أن التشريعات موجودة لكنها ليست مضبوطة، ونسعى لضبطها لتكوين مسار محدد بين الوزارات.
ضمن إطار نشاطات البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة بهدف تعريف مجموعات الكوادر الوطنية المتخصصة بمنهجية تطبيق نظام الممارسات الجيدة من خلال إعداد التشريع الفني- اللوائح الفنية الناظمة أقامت كل من وزارة الزراعة و وزارة الصناعة وبالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة ورشة عمل بعنوان «التشريعات الفنية اللازمة للوصول إلى منتجات تحقق المواصفة العالمية وترقى بالمنتج إلى المستوى المطلوب». حيث أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن وزارة الزراعة تسعى لتحسين جودة المنتج الزراعي السوري وتخفيض التكاليف وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية التي تحقق فائضاً في الإنتاج، مشيراً إلى العمل مع الجهات الأخرى لتصريفها في الأسواق الخارجية بما يمكِّن من المنافسة عالمياً وما يحققه ذلك من منعكس إيجابي على دخل الفلاح أولاً والدخل الوطني ثانياً. موضحاً أن ورشة العمل التي تأتي في إطار نشاطات البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة تهدف لمناقشة أسس إعداد التشريعات الفنية والقرارات التي تساعد على فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية السورية حيث تكمن أهميتها في تعريف مجموعات الكوادر الوطنية المتخصصة بمنهجية تطبيق نظام الممارسات الجيدة خلال إعداد التشريع الفني بما ينعكس بصورة إيجابية من خلال تحليل الأثر التنظيمي للتشريع الفني الذي يعتبر إجراءً وقائياً يضمن الحد الأدنى من الاحتمالات السلبية للتشريع.
ولفت وزير الزراعة إلى أن تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات المختصة لتطبيق الممارسات التشريعية والتنظيمية الجيدة خطوة بالغة الأهمية لمعالجة التحديات التي تواجهها سورية في الوقت الراهن وشرطاً أساسياً لتمكين المؤسسات الحكومية من تلبية متطلبات تهيئة البيئة الملائمة لإعادة دورة الإنتاج المحلي وتحقيق قفزات نوعية تمكِّن من تحقيق التعافي المبكر للعديد من القطاعات الإنتاجية سلعية كانت أم خدمية. والذي ينعكس بصورة إيجابية من خلال إصدار القرارات والبلاغات الوزارية التشريعية والفنية بشكل يحقق السياسات والأهداف المتعلقة بإصدار هذا القرار بطريقة شفافة تراعي المصلحة العامة وتتكامل مع التشريعات الفنية الصادرة الأخرى، كما أن التشريع يعالج بشكل مسبق الأخطاء المحتملة قبل وقوعها، ويعدّ البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة في سورية أحد أهم المشاريع التي أقرتها الحكومة السورية عام 2011 لتطوير البنية التحتية للجودة والذي يموَّل من وزارة الصناعة بشكل كامل والذي ينفَّذ بالتنسيق مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري وفقاً لمذكرة التفاهم بينهما.
فيما أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمه أن الورشة تقام في إطار التكامل بين وزارتي الزراعة والصناعة لتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي، وهي منبثقة عن البرنامج الوطني للجودة، والتي من شأنها تحقيق قيمة مضافة لوزارات الدولة من خلال سلسلة من البرامج التي تنبثق عن البرنامج الوطني للبنية التحتية، مؤكداً الحاجة الماسّة للتشريع الفني وضرورة إصدار تشريعات فنية تتطابق مع المعايير الدولية وتبتعد عن التناقضات، والذي من شأنه الوصول إلى تشريع فني يلتزم به كافة العاملين في وزارتي الزراعة والصناعة لتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي حسب ما أكده الوزير طعمه، لافتاً إلى أن التشريعات موجودة لكنها ليست مضبوطة، ونسعى لضبطها لتكوين مسار محدد بين الوزارات.