3 ملايين عاطل عن العمل من أصل 5 ملايين عامل"..الانتقال إلى اقتصاد وطني مقاوم ضرورة وحتمية!!
الأزمنة
الثلاثاء، ٣ يونيو ٢٠١٤
ملهم الصالح
تحت عنوان: (الواقع الاقتصادي في سوريّة – مشكلات وحلول)، أوضح الدكتور بسام سمار في محاضرة في المركز الثقافي في أبو رمانة، ارتباط الواقع الاقتصادي الحالي بالأزمة السورية قائلاً: "منذ بداية الأزمة تمّ استهداف الاقتصاد السوري كما استهدفت كل مناحي الحياة في سوريّة، لتبدأ فوراً الحرب الإعلامية النفسيّة والسياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة. روّجوا بأن سقوط الاقتصاد الوطني سريع، وعلى التوازي شُنّ هجوم شرس على الليرة السوريّة، رمز الاقتصاد الوطني، وأشيعت تنبؤات بانهيار الليرة أمام العملات الأخرى للتأثير السلبي على حركة السوق الداخليّة، وشراء الدولار الأمريكي من السوق الداخليّة لتهريبه إلى الخارج، وإحداث خلل في العرض والطلب، بحيث يقلّ عرض السلع والقطع الأجنبي، فيزداد الطلب، ما يؤدي لارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائيّة لليّرة، وبالتالي رفع معدّلات التضخّم. تدخّل البنك المركزي، وسيطر بشكل مقبول على سعر الدولار، واستطاع تثبيته عند قيمة متوسطة نسبيّاً، وتؤكّد الوقائع بأنّ الليرة صمدت، والاقتصاد السوري تجاوز خطر الانهيار، الذي سعت إليه أغنى وأقوى دول العالم، وكان من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بشكل عام، فهذه هي الحرب وهذه تداعياتها".
تطرّق بسمار إلى مشاكل ومعاناة الراهن الاقتصادية خصوصاً فيما يتعلّق بانخفاض شديد في الإنتاج الصناعي والزراعي، وارتفاع معدّلات البطالة وتغيّر سعر صرف الليرة، وأيضاً النقل حيث بلغت خسائره 4 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى تهريب الأموال والثروات خارج الوطن، وتوقّف الاستثمارات الجديدة. وأيضاً توقّف قطّاع النفط عن التصدير، وتدمير منشآته، وشُلّ الإنتاج وتوقف التنقيب والحفر؛ وتوقّف قطّاع السياحة، وأيضاً مجموعة تحديات منها: إعادة إعمار المنازل والمدارس والمستوصفات والمنشآت العامّة، بالإضافة إلى مشكلات أخرى واجبة المعالجة: كالكهرباء والهجرة والتمويل.
وللوصول إلى حلول ناجعة، شدّد (د.بسمار) على ضرورة:"التقدير العلمي الصحيح لكل مشكلة وتحديد حجم تأثيرها، المعرفة الحقيقيّة للإمكانات المتوفّرة، التفكير الاقتصادي التقني حيالها، وضع خطط تستشرف المستقبل وتتنبّأ بمتغيّراته لتحاشي المفاجآت، اختيار الآليّات المناسبة لتنشيط البناء والاستثمار في مشاريع استراتيجية تحقّق الأمن الغذائي، إطلاق الصناعات الوطنيّة التي تعتمد الموادّ الخام المحلّية، الحفاظ على المتميّزين وعدم دفعهم للهجرة لطموحات علميّة وماليّة".
قدّم بسمار رؤيته، في حزمة مقترحات نابعة من الواقع والمتوافقة مع الإمكانات الراهنة، وأجملها في: " قيام تنمية اقتصاديّة واجتماعيّة، إعادة بناء البنى التحتيّة، وإقامة مشاريع توفّر أكبر عدد من فرص العمل، للمساهمة في امتصاص البطالة من سوق العمل،منها: مشاريع إعادة الإعمار، المشاريع الزراعيّة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائيّة. 2- إقامة المشاريع البسيطة (الصغيرة)، والمتوسّطة، لاسيما العائليّة منها، ودعمها بقروض صغيرة مناسبة. 3- تخفيف الضغط على القطع الأجنبي، ووضع تسهيلات للمصارف الخاصّة لتمويل المستوردين، والاحتفاظ باحتياطي مناسب (سلة عملات متنوعة)، والعمل على تنميته وترشيد استخداماته. 4- إعادة النظر في العادات الاستهلاكية الحديثة، وشراء المواد في مواسمها بأسعار مقبولة. 5- التعاون والتكامل بين مؤسّسات الدولة المدنيّة، والمؤسّسات الاقتصاديّة العسكريّة المتقاربة أو المتماثلة، من خلال: دمج رأس المال المتوفّر لدى الطرفين معاً، تبادل الدراسات والخبرات العلميّة المتوفّرة، الاستفادة في عمليّات الإنتاج من وفورات الحجم، والنقل والدعاية والتسويق. 6- العمل على بناء اقتصاد وطني مقاوم".
وعن الاقتصاد المقاوم يقول بسمار: "هو الاقتصاد القادر على العمل والصمود أمام كل أشكال التحدّي والتهديد الداخلي والخارجي، وبذلك يمثّل القاعدة المادية للدولة المقاومة. وبمعنى آخر: هو ذلك الاقتصاد القادر على تنفيذ مهامه، وتحقيق الحيويّة والمرونة اللازمة للنموّ والتطوير، رغم وجود عدوّ قويّ مهيمن".
وفي تصريح خاص للأزمنة يقول بسمار "لابد من عملية تحضير تعمل بالتوازي على 3 مستويات، على مستوى الدولة: القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير التشريعيّة، التنظيميّة، الإداريّة، الاقتصاديّة والعسكريّة،...، التي تؤمّن متطلّبات الصمود والمواجهة. كذلك ضبط حركة السوق وفق أولويات المقاومة ومصالح المجتمع، ووضع آليّات علميّة وواقعيّة لتحديد الأسعار، ومراقبة مدى الالتزام بها، منع الاحتكار ومحاسبة ممارسيه. تنشيط العمليّات الإنتاجيّة، لاسيما السلع التصديريّة.والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحرير الاقتصاد الوطني من أية سيطرة خارجيّة. وعلى المستوى الاجتماعي: التركيز على تكوين البيئة المقاوِمة، التي تنمو بداخلها التقانة والعلوم والموارد البشريّة المتخصصة، والمؤمنة بحقّها وشعبها، وهذا الإيمان ينبع من الثقافة الوطنيّة المقاوِمة، التي يرعاها الحاضن الاجتماعي المناضل، والحريص على موارده وقدراته وإمكانيّاته. وعلى المستوى الفردي: بناء الإنسان الاقتصادي المقاوم: الإنسان العلمي المثقّف والمخلص لمجتمعه ووطنه، الذي يحارب الفساد والهدر، ويقوم بواجبه بمسؤوليّة وإخلاص".
تحت عنوان: (الواقع الاقتصادي في سوريّة – مشكلات وحلول)، أوضح الدكتور بسام سمار في محاضرة في المركز الثقافي في أبو رمانة، ارتباط الواقع الاقتصادي الحالي بالأزمة السورية قائلاً: "منذ بداية الأزمة تمّ استهداف الاقتصاد السوري كما استهدفت كل مناحي الحياة في سوريّة، لتبدأ فوراً الحرب الإعلامية النفسيّة والسياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة. روّجوا بأن سقوط الاقتصاد الوطني سريع، وعلى التوازي شُنّ هجوم شرس على الليرة السوريّة، رمز الاقتصاد الوطني، وأشيعت تنبؤات بانهيار الليرة أمام العملات الأخرى للتأثير السلبي على حركة السوق الداخليّة، وشراء الدولار الأمريكي من السوق الداخليّة لتهريبه إلى الخارج، وإحداث خلل في العرض والطلب، بحيث يقلّ عرض السلع والقطع الأجنبي، فيزداد الطلب، ما يؤدي لارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائيّة لليّرة، وبالتالي رفع معدّلات التضخّم. تدخّل البنك المركزي، وسيطر بشكل مقبول على سعر الدولار، واستطاع تثبيته عند قيمة متوسطة نسبيّاً، وتؤكّد الوقائع بأنّ الليرة صمدت، والاقتصاد السوري تجاوز خطر الانهيار، الذي سعت إليه أغنى وأقوى دول العالم، وكان من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بشكل عام، فهذه هي الحرب وهذه تداعياتها".
تطرّق بسمار إلى مشاكل ومعاناة الراهن الاقتصادية خصوصاً فيما يتعلّق بانخفاض شديد في الإنتاج الصناعي والزراعي، وارتفاع معدّلات البطالة وتغيّر سعر صرف الليرة، وأيضاً النقل حيث بلغت خسائره 4 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى تهريب الأموال والثروات خارج الوطن، وتوقّف الاستثمارات الجديدة. وأيضاً توقّف قطّاع النفط عن التصدير، وتدمير منشآته، وشُلّ الإنتاج وتوقف التنقيب والحفر؛ وتوقّف قطّاع السياحة، وأيضاً مجموعة تحديات منها: إعادة إعمار المنازل والمدارس والمستوصفات والمنشآت العامّة، بالإضافة إلى مشكلات أخرى واجبة المعالجة: كالكهرباء والهجرة والتمويل.
وللوصول إلى حلول ناجعة، شدّد (د.بسمار) على ضرورة:"التقدير العلمي الصحيح لكل مشكلة وتحديد حجم تأثيرها، المعرفة الحقيقيّة للإمكانات المتوفّرة، التفكير الاقتصادي التقني حيالها، وضع خطط تستشرف المستقبل وتتنبّأ بمتغيّراته لتحاشي المفاجآت، اختيار الآليّات المناسبة لتنشيط البناء والاستثمار في مشاريع استراتيجية تحقّق الأمن الغذائي، إطلاق الصناعات الوطنيّة التي تعتمد الموادّ الخام المحلّية، الحفاظ على المتميّزين وعدم دفعهم للهجرة لطموحات علميّة وماليّة".
قدّم بسمار رؤيته، في حزمة مقترحات نابعة من الواقع والمتوافقة مع الإمكانات الراهنة، وأجملها في: " قيام تنمية اقتصاديّة واجتماعيّة، إعادة بناء البنى التحتيّة، وإقامة مشاريع توفّر أكبر عدد من فرص العمل، للمساهمة في امتصاص البطالة من سوق العمل،منها: مشاريع إعادة الإعمار، المشاريع الزراعيّة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائيّة. 2- إقامة المشاريع البسيطة (الصغيرة)، والمتوسّطة، لاسيما العائليّة منها، ودعمها بقروض صغيرة مناسبة. 3- تخفيف الضغط على القطع الأجنبي، ووضع تسهيلات للمصارف الخاصّة لتمويل المستوردين، والاحتفاظ باحتياطي مناسب (سلة عملات متنوعة)، والعمل على تنميته وترشيد استخداماته. 4- إعادة النظر في العادات الاستهلاكية الحديثة، وشراء المواد في مواسمها بأسعار مقبولة. 5- التعاون والتكامل بين مؤسّسات الدولة المدنيّة، والمؤسّسات الاقتصاديّة العسكريّة المتقاربة أو المتماثلة، من خلال: دمج رأس المال المتوفّر لدى الطرفين معاً، تبادل الدراسات والخبرات العلميّة المتوفّرة، الاستفادة في عمليّات الإنتاج من وفورات الحجم، والنقل والدعاية والتسويق. 6- العمل على بناء اقتصاد وطني مقاوم".
وعن الاقتصاد المقاوم يقول بسمار: "هو الاقتصاد القادر على العمل والصمود أمام كل أشكال التحدّي والتهديد الداخلي والخارجي، وبذلك يمثّل القاعدة المادية للدولة المقاومة. وبمعنى آخر: هو ذلك الاقتصاد القادر على تنفيذ مهامه، وتحقيق الحيويّة والمرونة اللازمة للنموّ والتطوير، رغم وجود عدوّ قويّ مهيمن".
وفي تصريح خاص للأزمنة يقول بسمار "لابد من عملية تحضير تعمل بالتوازي على 3 مستويات، على مستوى الدولة: القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير التشريعيّة، التنظيميّة، الإداريّة، الاقتصاديّة والعسكريّة،...، التي تؤمّن متطلّبات الصمود والمواجهة. كذلك ضبط حركة السوق وفق أولويات المقاومة ومصالح المجتمع، ووضع آليّات علميّة وواقعيّة لتحديد الأسعار، ومراقبة مدى الالتزام بها، منع الاحتكار ومحاسبة ممارسيه. تنشيط العمليّات الإنتاجيّة، لاسيما السلع التصديريّة.والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحرير الاقتصاد الوطني من أية سيطرة خارجيّة. وعلى المستوى الاجتماعي: التركيز على تكوين البيئة المقاوِمة، التي تنمو بداخلها التقانة والعلوم والموارد البشريّة المتخصصة، والمؤمنة بحقّها وشعبها، وهذا الإيمان ينبع من الثقافة الوطنيّة المقاوِمة، التي يرعاها الحاضن الاجتماعي المناضل، والحريص على موارده وقدراته وإمكانيّاته. وعلى المستوى الفردي: بناء الإنسان الاقتصادي المقاوم: الإنسان العلمي المثقّف والمخلص لمجتمعه ووطنه، الذي يحارب الفساد والهدر، ويقوم بواجبه بمسؤوليّة وإخلاص".