أعضاء جمعية المجازين بالأعمال العقارية والإدارية في السويداء يتساءلون باستغراب:" أي صك تشريعي هذا الذي يتحدثون عنه؟!!"..

أعضاء جمعية المجازين بالأعمال العقارية والإدارية في السويداء يتساءلون باستغراب:" أي صك تشريعي هذا الذي يتحدثون عنه؟!!"..

الأزمنة

الأربعاء، ٢٨ مايو ٢٠١٤

السويداء- فريال أبو فخر
firyal-af@hotmail.com
بهذه العبارة بدأ أحد أعضاء الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحية بالسويداء حديثه معنا، بعد أن قامت وزارة الصناعة العام الفائت بالدعوة للعمل على إعادة النظر في مشروع الصك التشريعي الخاص بتنظيم مهنة المعاملات، ليصار حينها إلى تقديم المطالبات من قبل المجازين بهذه الأعمال وإبداء الملاحظات للارتقاء بقواعد هذه المهنة، وعدم ممارستها بطرق عشوائية، ولكن" فالج لا تعالج" فالانتشار الكبير وبأعداد كثيرة لمعقبي المعاملات والتي تقبع على أبواب الدوائر الرسمية ما زالت تهدد عمل الأعضاء الحقيقيين المنتسبين لهذه الجمعية، بالإضافة لصعوبات كثيرة تواجه عمل أعضاء جمعية المجازين.

تطفّلٌ وانعكاسات سلبية!!
وعلى ما يبدو فإن مناقشة الملاحظات والمطالبات التي تقدم بها أعضاء جمعية المجازين لم تؤت ثمارها، وخصوصاً بعد المجهود الاستعراضي الذي قامت به الوزارة داعية من خلاله الالتقاء بأعضاء جمعية المجازين بالأعمال الإدارية والعقارية والمساحية بهدف استبيان آرائهم والنقاط والمطالبات التي تحتاج إلى دراسة وتحليل ليصار إلى تعديلها، بحيث يتم الأخذ بأي ملاحظة موضوعية تخدم تنظيم هذه المهنة، ومن ثم رفع مشروع الصك التشريعي إلى الجهات الوصائية لاستكمال أسباب صدوره، ما دفع بمنتسبي جمعية المجازين بالأعمال العقارية للتقدم بالكثير من الشكاوى، مفادها قيام عدد كبير من ممتهني تعقيب المعاملات بممارسة هذه المهنة على الرغم من أنهم لا ينتسبون إلى جمعية المجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحية، بالإضافة إلى أنهم لا يعملون في مكاتب عقارية مرخصة أصولاً، الأمر الذي يعد تطفلاً على مهنة المجاز لما له من انعكاسات سلبية على أعمال المكاتب العقارية المرخصة وذلك من حيث المردود المالي، ولاسيما أن هذه المكاتب تترتب عليها ضرائب مالية سنوية، عدا عن ذلك وهذا الأهم هو استغلال وابتزاز معقبي المعاملات المادي للمواطنين ولاسيما أن هؤلاء يمارسون المهنة عشوائياً وبعيداً عن التعليمات المتعلقة بعمل المجازين القانونيين.

لا نية للتعامل بشكل جدي!!
أحد أعضاء جمعية المجازين بالسويداء وفي تصريحه للأزمنة أكد بأنه لا توجد النية الفعلية للتعامل مع هذه المشكلة بشكل جدي لافتقاد المهنة للضوابط القانونية، مطالباً بالإسراع بتعديل القوانين التي تؤدي إلى رفع مستوى المهنة لأنه إذا كان هناك 150 معقباً مرخصاً لهم فإنه بالمقابل يوجد ضِعف هذا العدد غير مرخص لهم، وليس لهم أي صفة قانونية ولكن مع التعديل يصبح معقب المعاملات مسؤولاً قانونياً تجاه الجمعية والحكومة والمواطنين الذين يعانون كثيراً من المعقبين المخالفين غير المرخصين، وأضاف: إن بعض المتطفلين على المهنة هم الذين يسيئون لعمل الجمعية؛ ولهذا طالبنا مراراً وتكراراً واقترحنا مشروع تعديل للقانون الناظم لعمل الجمعية، وذلك بأن تكون للمخالفين عقوبات صارمة ورادعة مثل الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لمن يمارسون المهنة بغير ترخيص رسمي، وإحداث ضابطة عدلية تقوم بملاحقتهم خلال عملهم في جميع دوائر الدولة.

صعوبات كثيرة في مواجهتهم
من خلال حديثنا مع بعض أعضاء جمعية المجازين بالأعمال العقارية والإدارية في السويداء الجميع أكد أن هناك صعوبات كثيرة تواجه عملهم كمنتسبين وأعضاء فعليين في هذه الجمعية، أحدهم صرح لنا بأنه لو كانت مشكلة تنظيم هذه المهنة ووضع الضوابط القانونية هي المشكلة الوحيدة التي تواجه عملهم وعمل جمعيتهم لكانوا بألف خير، إلا أن هناك صعوبات بالجملة ما زالوا يرضخون تحت وطأتها ومنها تعديل بعض القوانين العقارية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل معاملات المواطنين والإسراع بإنجازها، والأهم ضرورة عدم قبول المعاملات العقارية والمعاملات الحكومية الأخرى إلا من المرخصين أصولاً والمسجلين لدى الجمعية، وإعادة النظر بالاعتراضات التي تقدم إلى اللجان الاستئنافية على ضرائب المجازين والإسراع في إنجاز المعاملات العقارية. وبالسياق ذاته طالب عضو آخر في الجمعية بضرورة التنسيق بين الدوائر العقارية والمالية والمجالس البلدية بموضوع الوثائق، وذلك لإنجاز المعاملات لجهة تخفيف الأعباء على المواطن، والأهم تبسيط الإجراءات بعدم طلب نفس الوثيقة في كل منها وضرورة تعاون الجهات المعنية مع المجازين والتزامها بعدم قبول المعاملات العقارية وغيرها إلا من قبل أصحاب العلاقة بالذات أو وكلائهم القانونيين أو للأشخاص المرخص لهم أصولاً بموجب أحكام القانون رقم 119 لعام 1951 الناظم لأعمال الوساطة العقارية وضرورة تفعيله وتنظيم المهنة.. تعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات مطلب آخر لأحد الأعضاء ذكره للأزمنة، وهو مطلب جميع المنتسبين لهذه الجمعية وهو تفعيل القانون رقم 33 لعام 2008 والقاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات، إلى جانب إلغاء عائدية عشر السنوات التي نص عليها قانون الضريبة على بيع العقارات رقم 41 لعام 2005 من حيث إلغاء الضريبة التراكمية من تاريخ دخول العقار المخطط التنظيمي، والاكتفاء برسم الضريبة المقدر بـ 20%، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر بالقانون رقم 26 لعام 2000 الناظم لأعمال التوسع العمراني المعدل للقانون رقم 60 لعام 1979 والقانون رقم 3 لعام 1976 الذي نص على منع الاتجار بالعقار المنظم لأكثر من مرة واحدة، إلى جانب إيجاد حل لموضوع العقارات الملحوظة منذ فترة طويلة ولم يتم استملاكها ليتاح لأصحابها التصرف بها.

قِدم ورواج
وتعد مهنة تعقيب المعاملات إحدى المهن القديمة الحديثة، فالمهنة موجودة في محافظة السويداء منذ عدة عقود، لكنها في الوقت الحالي أخذت تلاقي رواجاً أكثر من حيث اعتمادها كمهنة وإشهار جمعية باسمها من جهة، وإقبال المواطنين وحاجتهم لهذا النوع من الخدمات من جهة أخرى، وبحسب الأستاذ زياد طربيه رئيس مجلس إدارة جمعية المجازين بالأعمال العقارية والإدارية في السويداء فإن المهنة وُجدت بناءً على القانون رقم/ 119/ لعام /1951/ وعن هدف هذه المهنة أضاف: للمهنة غايات متعددة أهمها تخفيف العبء عن المواطنين، وتقديم المساعدة في إنجاز المعاملات العقارية، أما طبيعة العمل المقدم فهو خدمي حيث يكون من واجب المعقب تعريف المواطن بما يتوجب عليه لإنجاز معاملات تثبيت الملكية أو البيع أو الشراء والفراغ والإفراز وغيرها، وبالنسبة لجمعية المعقبين فهي إحدى الجمعيات التابعة لاتحاد الحرفيين وينتسب لها المجازون العقاريون، حيث يخضع الراغب في احتراف المهنة إلى امتحان تنظّمه الجمعية تحت إشراف المديرية العامة للمصالح العقارية، ليحمل شهادة مجاز في إنجاز المعاملات العقارية؛ وهذه الشهادة تؤهله للعمل في إجراء المعاملات، وأضاف: كجمعية نشعر بأهمية العمل الذي ينجزه المعقبون فالمعقب صلة وصل بين المواطن والمديريات التي ترتبط بالعمل العقاري، لأنه وكما هو معروف فإن الخبرة العقارية غير متوفرة للجميع، وبالتالي فإن المعقب يتابع المواطن ويقوم بالإجراءات المطلوبة وهذا ما يخفف الأعباء على الموظف الذي لن يضطر لتوضيح مجمل الإجراءات للمواطن، وعليه فالمعقب يعمل مقابل أتعاب؛ ومن وجهة نظرنا لا توازي حجم المتابعة والجهد الذي تستهلكه المعاملات.
زيادة الإجراءات الروتينية تعرقل وترهق..
ولدى سؤالنا طربيه عن الصعوبات التي تعترض عمل المعقب فكان جوابه: بعض القرارات التي تعرقل العمل وتساهم في زيادة الروتين والإجراءات التي ترهق المواطن والمعقب على حد سواء، بالإضافة لانتشار الأعداد الكبيرة لمعقبي المعاملات الذين لا يملكون ترخيصاً بذلك وهذا ما يؤثر سلباً على المنتسبين المرخصين لأعمالهم، من جهة أخرى أشار طربيه إلى ضرورة التزام المجازين بالأنظمة والقوانين في إنجاز معاملات المواطنين حيث قامت إدارة الجمعية بتوجيه عدد من الإنذارات الخطية والشفوية وتجميد عضوية بعض معقبي المعاملات نتيجة بعض الشكاوى على أدائهم. وعن الإجراءات المتبعة من قبل جمعية المجازين لمواجهة تفشي ظاهرة انتشار المعقبين المخالفين والذين لا يملكون ترخيصاً لمزاولة المهنة صرح طربيه: طبعاً تفشي هذه الظاهرة بشكل لافت دفع جمعية المجازين للعمل على مخاطبة مديرية المصالح العقارية ومديرية مالية السويداء ومجلس مدينة السويداء بعدم قبول مراجعة أي مجاز قبل التأكد من أنه منتسب إلى جمعية المجازين بالأعمال العقارية والمساحة، مع طلب بطاقته المهنية وإبراز شعار المهنة على صدره، وذلك بناء على تعميم المديرية العامة للمصالح العقارية في دمشق الصادر في تاريخ 1-4-2013 وتعميم وزارة الإدارة المحلية المتضمن تنظيم مهنة المجازين، وأضاف: لا يحق لغير المجاز مراجعة مكاتب التوثيق العقاري عند توثيق أي عقد، عدا عن ذلك فالمكتب العقاري أسعاره محددة من قبل الجمعية ولا يمكن التلاعب بها بينما هؤلاء المعقبون يتقاضون أجوراً عشوائية، منوهاً إلى أن مجلس إدارة الجمعية يتولى بموجب المرسوم الجديد تنظيم الضبوط اللازمة (من قبل أي من أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أمام قاضي الصلح) بحق من يمارس الحرفة من دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة على أن يكون لها قوة إثبات صحيحة، إضافة لفرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض. كما وبيّن رئيس الجمعية أن الكثير من المجازين القانونيين يعانون من مشكلة الخلط بين المجاز القانوني وهو الحرفي الذي أجيز له بموجب أحكام القانون 119 لعام 1951 أن يحترف مهنة تعقيب المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة (أي الدوائر الرسمية وغير الرسمية) نيابة عن أصحابها وبطلب منهم مقابل أجر مادي، وبين كاتب العرائض وهو الحرفي الذي أجيز له بموجب أحكام هذا القانون أن يحترف كتابة العرائض نيابة عن أصحابها وبطلب منهم مقابل أجر مادي.

كلمة أخيرة
وكما ذكرنا سابقاً فإن تفشي هذه الظاهرة بشكل لافت دفع جمعية المجازين للعمل على مخاطبة مديرية المصالح العقارية ومديرية مالية السويداء ومجلس مدينة السويداء بعدم قبول مراجعة أي مجاز قبل التأكد من أنه منتسب إلى جمعية المجازين بالأعمال العقارية والمساحة، مع طلب بطاقته المهنية وإبراز شعار المهنة على صدره، وذلك بناء على تعميم المديرية العامة للمصالح العقارية في دمشق الصادر في تاريخ 1-4-2013 وتعميم وزارة الإدارة المحلية المتضمن تنظيم مهنة المجازين وبناء على مطالبة الجمعية هذه الدوائر بمراقبة من يمتهنون هذه المهنة بشكل غير قانوني؛ أكد المحامي عصام عريج مدير المصالح العقارية في المحافظة أن مراقبة هؤلاء المجازين غير القانونيين هي من مسؤولية جمعية المجازين لكونها المسؤولة عن عملهم، ولا علاقة للدوائر الرسمية بمراقبة هؤلاء، فهناك الكثير من المعاملات كبيان المساحة والقيد العقاري يمكن لصاحب العلاقة الحصول عليها، ويمكن كذلك لأي مواطن التقدم بطلب للحصول على بيان قيد عقاري وهذه الأوراق ليست محصورة بعمل المجاز، لذلك فإن تنظيم مهنة المجاز من صلب عمل جمعية المجازين حصراً