تصدير الأغنام..التأثير على الثروة الحيوانية.. وحاجة الأسواق الخارجية
الأزمنة
السبت، ١٧ مايو ٢٠١٤
وسيم وليد إبراهيم
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً، قراراً سمحت بموجبه بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي حصراً، على أن لا يتجاوز الحد المسموح تصديره 120 ألف رأس، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني القادم.
بالطبع التصدير أثار حفيظة العديد من المتابعين، إلا أن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي اعتبر في إحدى تصريحاته أن قرار السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي، لن يؤثر في الأسعار المحلية للمادة، "على اعتبار أن التصدير كان متوقفاً في الفترات الماضية ولم تسلم اللحوم من ارتفاع أسعارها". أي "بمعنى أن أسعار اللحوم مرتفعة في الأسواق المحلية سواء تم تصدير الأغنام أم لم يتم، ولهذا لن يؤثر على الأسعار".
وأضاف علي " أن القرار بُني على دراسة الإمكانات المتاحة للتصدير من جهة، ومن جهة أخرى تم اعتماد عدد الرؤوس المسموح بتصديرها بناءً على إحصائيات سابقة للثروة الحيوانية وخاصة فيما يتعلق بذكور الأغنام والماعز الجبلي، نظراً لعدم توافر إحصائيات دقيقة في الوقت الراهن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد".
وهناك من رأى القرار بأنه إيجابي ولن يؤثر على أسعار اللحوم أو الثروة الحيوانية في سورية، وإنه سيدعم المربي ويجلب القطع الأجنبي للبلاد، في حين بالمقابل هناك من رأى إنه بمجرد دراسة هذا القرار وليس إصداره ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق، وإن السوق المحلي متعطش للحم العواس ولذلك لا تزال أسعاره هذه اللحوم مرتفعة، وإن القرار من شأنه أن يؤثر على الثروة الحيوانية في سورية.
رئيس اتحاد حرفيي دمشق: القرار سيجلب القطع ويقلّل من التهريب
رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق مروان دباس أوضح في تصريحه لـ"الأزمنة"، أن الأسعار التي اعتمدت في تصدير رؤوس الأغنام والماعز تعتبر "خيالية" وتهدف لدعم المربي، حيث وفق ما سُرب له من معلومات يصل سعر الطن الواحد من الغنم لنحو 15 ألف دولار، مشيراً إلى أن الغنم السوري لا يماثله غنم في العالم واصفاً إياه بأنه "وردي" وعليه طلب كبير جداً في الأسواق الخارجية، إلا أن الحكومة تقنن الطلب عليه خارجياً وتفتح الاستيراد في فترات معينة لدعم المربي.
وأشار إلى أن قرار التصدير لن يؤثر على أسعار اللحوم في السوق المحلية، كون الكمية محدودة وليست كبيرة، كما أعتقد "والحديث لدباس"، أن قرار التصدير شمل فقط جمعيات مربي الأغنام أي فقط سُمح لمن هو مسجل في جمعيات مربي الأغنام بتصدير أغنامهم.
ولفت إلى أن تصدير الأغنام يعمل على مساعدة البلاد أيضاً، كونه سيعمل على توريد قطع أجنبي لها، مما يعني قضاء حوائج أخرى من خلال هذا القطع الأجنبي سواء في استيراد مواد غذائية أو من خلال استيراد الأعلاف وتطوير تربية الثروة الحيوانية أكثر في سورية.
وعن تهريب العواس من سورية قال دباس: "التهريب يوجد ولا يتوقف أبداً، والذي يقوم بالتهريب يجني أرباحاً خيالية ومخيفة، ولكن عمليات التهريب لا تعود على الخزينة العامة بأي فائدة، لذا فإن التصدير من شأنه أن يقلل من عمليات التهريب، وهو يعتبر أيضاً أفضل من التهريب، كون عوائده ستكون لخزينة الدولة.
متابع: التصدير على أرقام إحصائية قديمة للثروة الحيوانية إجراء غير دقيق
في حين أشار متابع لـ"الأزمنة"، أن الثروة الحيوانية في سورية، تمرّ بمرحلة حرجة جداً، لذا من الأجدى عدم تصدير رؤوس الأغنام خلال هذه الفترة، لحين انتعاش الثروة من جديد، مشيراً إلى أن وقف تصدير الثروة الحيوانية يجب أن يستمر على أقل تقدير لنحو ثلاث سنوات.
وأشار المتابع الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لا تملك إحصائية دقيقة عن الثروة الحيوانية في سورية، وهي تبني تقديراتها على أرقام سابقة، لسنوات سابقة، وبالطبع أرقام الثروة الحيوانية تغيّرت كثيراً في ضوء الأزمة الحالية، حيث أصبح هناك تحرك للقطعان ونقص في عدد الرؤوس، وارتفاع في تكاليف التربية، وتهريب للقطعان أيضاً إلى الدول المجاورة، مما يجعل إحصاء الثروة الحيوانية في سورية من الأمور الصعبة جداً في ظل الظروف الحالية، وبالتالي فإن السماح بالتصدير على أرقام سابقة يعتبر إجراءً اقتصادياً غير دقيق، وقد يؤثر على الثروة الحيوانية، على الرغم من أن التصدير يدعم المربي، ولكن أيضاً يمكن دعم المربي بأمور أخرى غير التصدير من خلال تأمين أعلاف له بأسعار مقبولة خلال فترة الشتاء، لأنه في الصيف يعتمد على المراعي، مع الإشارة إلى أن المراعي لا تكفي وحدها في تعليف الثروة الحيوانية فلا بد من وجود الأعلاف، والتي تعتبر أسعارها مرتفعة جداً.
كما لفت المتابع إلى أن أسعار اللحوم حالياً قد تشهد ارتفاعاً في أسعارها، كون التصدير سيرفع أسعار كيلو لحم العواس الحي، وسيتجه معظم المربون للتصدير، لأنه أربح من البيع في السوق المحلية، وبالتالي سينعكس ذلك على السوق المحلية من حيث الأسعار.
وختم المتابع قوله: "التصدير يعتبر أمراً ضرورياً لأنه يحافظ على أسواق خارجية ويجلب القطع الأجنبي للبلاد، ولكن بالطبع أي عملية تجارية يجب أن تقوم على إحصائيات دقيقة وليس على أرقام أصبحت مخالفة للواقع، كما يجب دراسة حاجة السوق المحلية قبل دراسة حاجة الأسواق الخارجية أيضاً وإحداث نوع من التوازن بين متطلبات السوقين بحيث لا يؤثر أحدهما على الآخر".
تحقيق التوازن بين السوقين الداخلية والخارجية
بعد عرض السابق لابد من التنويه إلى أهمية تحقيق التوازن بين السوقين الداخلي والخارجي، فمن المعروف أن المحافظة على الأسواق الخارجية يعتبر أمراً ضرورياً وخاصة في الظروف الراهنة في ظل تراجع العمليات التجارية، ولكن تلبية متطلبات السوق المحلية يعتبر أمراً ضرورياً أيضاً، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة حاجات السوق المحلية، ونعتقد أن العدد المسموح به في التصدير لا يعتبر كبيراً مقارنة مع الأعوام السابقة ولكن التصدير في ظل غياب أرقام دقيقة عن الثروة الحيوانية يحوي هامشاً من المخاطرة كبير.
وتشير التقديرات العامة إلى وجود 20 مليون رأس غنم عواس في سورية تقريباً، لكنْ تراجع هذا الرقم في السنوات الماضية بنسبة 40%، ولاسيما سنوات الأزمة بسبب تهريبه إلى الخارج، لذلك تطرأ ارتفاعات دائمة على سعره بسبب عدم قدرته على تغطية حاجات السوق المحلية دائماً.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً، قراراً سمحت بموجبه بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي حصراً، على أن لا يتجاوز الحد المسموح تصديره 120 ألف رأس، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني القادم.
بالطبع التصدير أثار حفيظة العديد من المتابعين، إلا أن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي اعتبر في إحدى تصريحاته أن قرار السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي، لن يؤثر في الأسعار المحلية للمادة، "على اعتبار أن التصدير كان متوقفاً في الفترات الماضية ولم تسلم اللحوم من ارتفاع أسعارها". أي "بمعنى أن أسعار اللحوم مرتفعة في الأسواق المحلية سواء تم تصدير الأغنام أم لم يتم، ولهذا لن يؤثر على الأسعار".
وأضاف علي " أن القرار بُني على دراسة الإمكانات المتاحة للتصدير من جهة، ومن جهة أخرى تم اعتماد عدد الرؤوس المسموح بتصديرها بناءً على إحصائيات سابقة للثروة الحيوانية وخاصة فيما يتعلق بذكور الأغنام والماعز الجبلي، نظراً لعدم توافر إحصائيات دقيقة في الوقت الراهن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد".
وهناك من رأى القرار بأنه إيجابي ولن يؤثر على أسعار اللحوم أو الثروة الحيوانية في سورية، وإنه سيدعم المربي ويجلب القطع الأجنبي للبلاد، في حين بالمقابل هناك من رأى إنه بمجرد دراسة هذا القرار وليس إصداره ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق، وإن السوق المحلي متعطش للحم العواس ولذلك لا تزال أسعاره هذه اللحوم مرتفعة، وإن القرار من شأنه أن يؤثر على الثروة الحيوانية في سورية.
رئيس اتحاد حرفيي دمشق: القرار سيجلب القطع ويقلّل من التهريب
رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق مروان دباس أوضح في تصريحه لـ"الأزمنة"، أن الأسعار التي اعتمدت في تصدير رؤوس الأغنام والماعز تعتبر "خيالية" وتهدف لدعم المربي، حيث وفق ما سُرب له من معلومات يصل سعر الطن الواحد من الغنم لنحو 15 ألف دولار، مشيراً إلى أن الغنم السوري لا يماثله غنم في العالم واصفاً إياه بأنه "وردي" وعليه طلب كبير جداً في الأسواق الخارجية، إلا أن الحكومة تقنن الطلب عليه خارجياً وتفتح الاستيراد في فترات معينة لدعم المربي.
وأشار إلى أن قرار التصدير لن يؤثر على أسعار اللحوم في السوق المحلية، كون الكمية محدودة وليست كبيرة، كما أعتقد "والحديث لدباس"، أن قرار التصدير شمل فقط جمعيات مربي الأغنام أي فقط سُمح لمن هو مسجل في جمعيات مربي الأغنام بتصدير أغنامهم.
ولفت إلى أن تصدير الأغنام يعمل على مساعدة البلاد أيضاً، كونه سيعمل على توريد قطع أجنبي لها، مما يعني قضاء حوائج أخرى من خلال هذا القطع الأجنبي سواء في استيراد مواد غذائية أو من خلال استيراد الأعلاف وتطوير تربية الثروة الحيوانية أكثر في سورية.
وعن تهريب العواس من سورية قال دباس: "التهريب يوجد ولا يتوقف أبداً، والذي يقوم بالتهريب يجني أرباحاً خيالية ومخيفة، ولكن عمليات التهريب لا تعود على الخزينة العامة بأي فائدة، لذا فإن التصدير من شأنه أن يقلل من عمليات التهريب، وهو يعتبر أيضاً أفضل من التهريب، كون عوائده ستكون لخزينة الدولة.
متابع: التصدير على أرقام إحصائية قديمة للثروة الحيوانية إجراء غير دقيق
في حين أشار متابع لـ"الأزمنة"، أن الثروة الحيوانية في سورية، تمرّ بمرحلة حرجة جداً، لذا من الأجدى عدم تصدير رؤوس الأغنام خلال هذه الفترة، لحين انتعاش الثروة من جديد، مشيراً إلى أن وقف تصدير الثروة الحيوانية يجب أن يستمر على أقل تقدير لنحو ثلاث سنوات.
وأشار المتابع الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لا تملك إحصائية دقيقة عن الثروة الحيوانية في سورية، وهي تبني تقديراتها على أرقام سابقة، لسنوات سابقة، وبالطبع أرقام الثروة الحيوانية تغيّرت كثيراً في ضوء الأزمة الحالية، حيث أصبح هناك تحرك للقطعان ونقص في عدد الرؤوس، وارتفاع في تكاليف التربية، وتهريب للقطعان أيضاً إلى الدول المجاورة، مما يجعل إحصاء الثروة الحيوانية في سورية من الأمور الصعبة جداً في ظل الظروف الحالية، وبالتالي فإن السماح بالتصدير على أرقام سابقة يعتبر إجراءً اقتصادياً غير دقيق، وقد يؤثر على الثروة الحيوانية، على الرغم من أن التصدير يدعم المربي، ولكن أيضاً يمكن دعم المربي بأمور أخرى غير التصدير من خلال تأمين أعلاف له بأسعار مقبولة خلال فترة الشتاء، لأنه في الصيف يعتمد على المراعي، مع الإشارة إلى أن المراعي لا تكفي وحدها في تعليف الثروة الحيوانية فلا بد من وجود الأعلاف، والتي تعتبر أسعارها مرتفعة جداً.
كما لفت المتابع إلى أن أسعار اللحوم حالياً قد تشهد ارتفاعاً في أسعارها، كون التصدير سيرفع أسعار كيلو لحم العواس الحي، وسيتجه معظم المربون للتصدير، لأنه أربح من البيع في السوق المحلية، وبالتالي سينعكس ذلك على السوق المحلية من حيث الأسعار.
وختم المتابع قوله: "التصدير يعتبر أمراً ضرورياً لأنه يحافظ على أسواق خارجية ويجلب القطع الأجنبي للبلاد، ولكن بالطبع أي عملية تجارية يجب أن تقوم على إحصائيات دقيقة وليس على أرقام أصبحت مخالفة للواقع، كما يجب دراسة حاجة السوق المحلية قبل دراسة حاجة الأسواق الخارجية أيضاً وإحداث نوع من التوازن بين متطلبات السوقين بحيث لا يؤثر أحدهما على الآخر".
تحقيق التوازن بين السوقين الداخلية والخارجية
بعد عرض السابق لابد من التنويه إلى أهمية تحقيق التوازن بين السوقين الداخلي والخارجي، فمن المعروف أن المحافظة على الأسواق الخارجية يعتبر أمراً ضرورياً وخاصة في الظروف الراهنة في ظل تراجع العمليات التجارية، ولكن تلبية متطلبات السوق المحلية يعتبر أمراً ضرورياً أيضاً، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة حاجات السوق المحلية، ونعتقد أن العدد المسموح به في التصدير لا يعتبر كبيراً مقارنة مع الأعوام السابقة ولكن التصدير في ظل غياب أرقام دقيقة عن الثروة الحيوانية يحوي هامشاً من المخاطرة كبير.
وتشير التقديرات العامة إلى وجود 20 مليون رأس غنم عواس في سورية تقريباً، لكنْ تراجع هذا الرقم في السنوات الماضية بنسبة 40%، ولاسيما سنوات الأزمة بسبب تهريبه إلى الخارج، لذلك تطرأ ارتفاعات دائمة على سعره بسبب عدم قدرته على تغطية حاجات السوق المحلية دائماً.