تأمين 20% من حاجة المحافظة من الكهرباء فقط!! و"قلبك صافي، ونورك كافي، لشو الكهرباء؟" شعار ساخر لم يستسغه أهالي السويداء!!
الأزمنة
السبت، ١٧ مايو ٢٠١٤
السويداء- فريال أبو فخر
firyal-af@hotmail.com
كان من الضروري الإعلان ومنذ البدء عن تنفيذ محطات جديدة للتحويل الكهربائي في السويداء نظراً لما تعانيه هذه المحافظة من انقطاعات متكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي، وما إن أعلنت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء مؤخراً عن البدء بتنفيذ محطة التحويل 66-20 كيلو فولط في موقع معمل التوليد على طريق ظهر الجبل في محافظة السويداء حتى تنفس المواطنون الصعداء، كيف لا والمحافظة تعيش شبه حالات من الظلمة والتقنين المتزايد منذ ما يقارب الأسبوع بسبب الاعتداءات المستمرة على خطوط وأنابيب نقل الغاز والفيول التي تغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وبهذا يصبح الإعلان عن تنفيذ محطات إضافية للتحويل الكهربائي بهدف زيادة استقرار الشبكة، ومواكبة الطلب الزائد على الطاقة الكهربائية بالمحافظة مطلباً ملحاً لأبناء المحافظة. المواطن يتحمل كل تلك الفروقات من تقنين وزيادة بالمصاريف اليومية، ويبلغ عدد محطات التحويل 66-20 كيلو فولط الحالية في السويداء 5 محطات إضافة إلى محطة تحويل رئيسة في منطقة الكوم 230- 66 كيلو فولط، وبحسب مصدر في شركة كهرباء السويداء؛ المحافظة تحتاج يومياً كحد أدنى إلى 45 ميغا واط من الكهرباء لتغطية حاجتها من الطاقة الكهربائية، ولكن لا يصل المحافظة حالياً أكثر من 15 ميغا واط، ليبقى المواطن يتحمل كل تلك الفروقات من تقنين وزيادة بالمصاريف اليومية بعد أن اضطر أغلب مواطني السويداء مجبرين لشراء المولدات الكهربائية والتي تكلفهم المزيد من الأعباء من شراء مواد الوقود اللازمة لتشغيل هذه المولدات حرصاً منهم على مستقبل أولادهم، وخصوصاً أننا على أبواب الامتحانات لجميع المراحل الدراسية والجامعية، عداك عن شلل الحركة الحياتية للمواطنين بكون كافة المشاريع الحيوية والهامة لا يمكن أن تعمل دون طاقة كهربائية مثل مشاريع مياه الشرب ومراكز الاتصالات الهاتفية والمشافي وخدمات الدوائر الحكومية والمحلات التجارية لحاجاتنا ومستلزماتنا الأساسية.. إلخ، ولا يمكن لمجموعات التوليد الكهربائية المتوفرة لدى المحافظة تغطية الحاجة المطلوبة من الطاقة الكهربائية، ومن هنا أتت المطالبات المتكررة والملحة من قبل العديد من المواطنين والاتصال بالأزمنة لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، فالأزمة الواحدة تجرّ أزمات ولا تقتصر أضرارها عليها وحدها، فإذا لم يتم تأمين الكهرباء فلن تتوفر المياه بالشكل المطلوب وكذلك باقي الخدمات الضرورية والهامة والحاجات الأساسية لهؤلاء المواطنين.
ساعة واحدة من الكهرباء لشحن وسائل الإضاءة!!
انقطاع التيار الكهربائي وما يولده من مشاكل جمة على مختلف قطاعات الحياة في المحافظة كان له منعكس سلبي فتأمين نحو 20% من حاجة المحافظة من الكهرباء لا يكفي للريف والمدينة والتي ينتظر أبناؤها ساعة من الكهرباء كل 6 ساعات من الانقطاع المستمر ليتراكض المواطنون إلى استغلال هذه الساعة لشحن وسائل الإضاءة وكل الأجهزة التي سيستخدمونها بعد ساعة، أثناء كتابة هذا التحقيق سمعت من الجيران أن هناك أزمة في البنزين في السويداء، حيث تصطف السيارات على محطات الوقود بعد أن غاب هذا المشهد عن محطاتنا منذ فترة، الأزمنة تساءلت عن السبب لتجد أنه لا يوجد أزمة في مادة البنزين ولكن سبب فقده بالمحطات هو تأخر وصوله وانقطاع التيار الكهربائي. الحل بإيجاد الطرق البديلة لتوليد الكهرباء ريثما تتم إعادة التأهيل والإصلاح ولأصحاب المحلات التي تبيع المواد التي تتطلب "التبريد" معاناة كبيرة مع انقطاع التيار الكهربائي، فكيف لمحل لبيع اللحوم والدجاج أن يضمن عدم فساد مادتي اللحمة والفروج إذا لم يتركها ضمن حرارة منخفضة واستخدام البرادات، ومع انقطاع الكهرباء سيضطرون إلى إبقاء المولدات الكهربائية تعمل بشكل مستمر لضمان عدم خسارة موادهم المحفوظة، الأمر الذي يتطلب منهم دفع تكاليف زائدة للوقود المستخدم للمولدات، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء التجارية، وهذا ما يعرضهم للخسارة بالتأكيد حسب صاحب محل لبيع اللحمة، وبناء على كل هذا طالب أصحاب المحلات إيجاد الطرق البديلة لتوليد الكهرباء ريثما تتم إعادة تأهيل الأنابيب من قبل ورشات الصيانة والإصلاح التي تعمل لإعادة التيار الكهربائي، والإسراع بإيجاد الحلول المناسبة التي تحول دون ترك كثير من أصحاب المحلات لمهنهم، ولا تختلف مطالب أصحاب المحلات التي تبيع الأجبان والألبان والحليب عن سابقاتها فهم أيضاً يخشون من خسارتهم لمنتجاتهم فيما لو استمر انقطاع التيار الكهربائي والتقنين الذي يصل إلى 16 ساعة يومياً، وتساءل أحدهم: إذا فسدت البضاعة التي أبيعها وتم إرجاعها لي من قبل الزبائن فمن سيعوض عليّ خسارتي، والبديل هو المولدة التي تكلفني" قد ربحي" وأضاف: نحن نعاني كثيراً ولا أحد يشعر بنا، هامش ربحنا أصبح لا يذكر بسبب عدم الإقدام على جلب كميات كبيرة لأننا بصراحة لا نستطيع أن نأتي إلا بكميات قليلة لضمان عدم فسادها. انقطاع التيار الكهربائي في "عزِّ شغلنا" هذا الانقطاع أثّر على مختلف نواحي الحياة ليشمل أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية والورش الكائنة في المنطقة الصناعية والتي تعمل أغلبها حرصاً على سمعة منشآتها وورشاتها لتحقيق عنصر الاستمرارية بالسوق، فالشغل وأثناء انقطاع الكهرباء "مش جايب همو" حسب ما قاله لنا صاحب ورشة لتركيب ومبيع الأسقف المستعارة، وأضاف: نأتي إلى الورشة ليصادفنا هم جديد بالإضافة إلى همومنا بارتفاع أسعار المواد، وهو انقطاع التيار الكهربائي في" عز شغلنا" لننتظر فرج الله علينا أو إيجاد البديل الذي يكلفنا مزيداً من الأعباء المادية، فالمولدة الكهربائية تحتاج إلى مادة المازوت أو البنزين والذي ارتفع سعره في الآونة الأخيرة، وتابع: أن نشغل المولدة لساعة أو ساعتين فهذا أمر مقبول، أما في هذا الوقت فإننا نحتاج إلى تشغيلها ما يقارب الـ 6 ساعات، وهذا مكلف جداً بالنسبة لنا وخصوصاً أن الأسقف المستعارة تحتاج أجهزتها التي نعمل بها إلى كثير من الطاقة.
ولا يختلف حال أصحاب ورش الألمنيوم والأسقف المستعارة عن أصحاب ورش الحدادة والتي تتطلب أيضاً الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزة اللحام للحديد الصناعي الذي يستخدمونه في تصنيع الأبواب والشبابيك والخزانات وتصنيع الأثاث ومنجور الحديد، وطبعاً كل هذا يجعلهم يستخدمون الوسيلة البديلة (المولدة) والتي تستهلك الكثير من الوقود، لتستمر فقط في سوق العمل الورش القوية الذي يملك أصحابها رأس مال ثابت وقوي، أما أصحاب الورش الصغيرة ضعيفة رأس المال فإن أصحابها يدفعون ثمناً غالياً في تعطل أعمالهم وأشغالهم نظراً لضعف المردود الذي سيجنونه في حال استمر التقنين الكهربائي على حاله، في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين وخفة الشغل وخروج كثير من الورش عن الخدمة نتيجة لذلك.
تقديم الشكوى تلو الأخرى لعل وعسى...!
وفي سياق آخر فإن هناك العديد من المشاكل الأخرى التي يعاني منها المواطنون في القطاع الكهربائي وخاصة أهالي مدينة شهبا والمناطق الشرقية، وقد قال أحد الأهالي إنهم تقدموا بشكاوى عديدة حول هذا الموضوع ولكن الآذان تصم حين تلقي هذه الشكاوى من قبل الجهات المعنية، وتتلخص هذه الظاهرة بقراءة وتسجيل غيبي وعشوائي لعدادات الكهرباء من قبل العاملين في الشركة العامة لكهرباء السويداء القائمين على قراءة العدادات، مؤكداً أن الرقابة والمحاسبة على هؤلاء العاملين غائبة أو مغيّبة، الأمر الذي رتّب على المواطنين تكاليف وأعباء مادية باهظة، ما دفعهم لتقديم الشكوى تلو الأخرى لعلّ وعسى يستجاب لطلباتهم من قبل أصحاب القرار، وقد لفت أهالي المدينة في مضمون شكواهم التي تحمل عشرات التواقيع، إنّ مشكلتهم مع هؤلاء الموظفين ليست وليدة اليوم على الإطلاق، فمنذ عدة سنوات وهم في سجال دائم مع شركة كهرباء، مردّه بحسب الأهالي عدم قيام قارئي العدادات بتسجيل كمية الاستهلاك الحقيقية لمنازلهم أو محالهم التجارية.
وقد قال أحد المواطنين إنّ أحد المستهلكين في منزل (خ. ص) دفع فاتورة دورة واحدة قيمتها أكثر من 5 آلاف ليرة سورية، بموجب فاتورة رسمية صادرة عن الشركة العامة للكهرباء بالسويداء، وتكررت لأكثر من دورة، بينما المستهلك ذاته في منزل (هـ. ص) دفع أكثر من دورة نحو 500 ليرة سورية، فهل يمكن الإجابة على هذه الفوارق؟.. مدير عام شركة كهرباء السويداء المهندس نضال نوفل أكد أن العاملين في القطاع الكهربائي في السويداء لا يقصرون في عملهم على الإطلاق وما من ضرر تعرّض له قطاع الكهرباء إلا وبادر العاملون لإصلاحه بدون أي تلكؤ وأن ورشات الشركة العامة للكهرباء تقوم دائماً بإصلاح واستبدال جميع التجهيزات المسروقة والمتضررة، وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية التي تعرضت للتخريب وأضاف: الآن نحن مضطرون لكل هذا التقنين الذي يتعرض له المواطن بسبب الاعتداء الإرهابي والذي أدى إلى "خروج محطات التوليد عن الخدمة بشكل كامل" وانقطاع التيار الكهربائي عن محافظات درعا والسويداء والقنيطرة ودمشق وريفها، ولكن لم يخفِ نوفل أن هناك الكثير من الصعوبات التي تواجهها شركة الكهرباء أهمها عدم قدرتها على تأمين بعض المواد الأساسية مثل أمراس، كابلات، إضافة إلى تعرض بعض الشبكات الكهربائية للأضرار بسبب الاستجرار الزائد للطاقة الكهربائية من قبل المشتركين ولاسيما أثناء استخدامها في مجال التدفئة وتسخين المياه، أو التبريد والمكيفات. ما انعكس سلباً على واقع الشبكات نتيجة للأعطال المتكررة لمراكز التحويل والمخارج بسبب التحميل الزائد عليها، علماً بأن هناك اعتمادات مرصودة للشركة وذلك بغية استبدال العديد من الخطوط الهوائية المتوسطة والمنخفضة، إضافة لتجهيز العديد من مراكز التحويل الهوائية مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بمنظومة الكهرباء في السويداء نتيجة الأحداث تجاوزت قيمتها الـ 8 ملايين ليرة سورية في العام الماضي بسبب استهداف 7 محولات كهربائية، إضافة لسرقة 4 محولات هوائية باستطاعات مختلفة وعدد من الكابلات الرئيسة بطول 100 م وقواطع توتر منخفض، وسيارة ميتسوبيشي دبل كبين، وتدمير برج مركز تحويل هوائي، وسرقة كابلات مشتركين تفريعات هوائية بطول 1كم!!
وعن عدم قراءة العدادات من قبل عمال شركة الكهرباء قال المهندس نوفل: قمنا بتشكيل لجنة للكشف على العدادات أنهت أعمالها إلى عدم وجود أية ملاحظات تذكر، وقد تمّت إحالة شكوى الأهالي إلينا، وقمنا بتسجيل أسماء المشتكين ضمن جداول، بغية دراسة عداداتهم من جديد، وذلك بتشكيل لجنة ثانية تقوم بالكشف على هذه العدادات، وأن اللجنة ستنجز عملها قريباً وإذا كان هناك أي حق لأي مواطن سيحاسب المخطئ أياً كان.
والأهم من كل هذا أدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إلى توقف عدد كبير من الآبار والتي لا يتوافر فيها مجموعات توليد للطاقة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع المياه أيضاً عن المواطنين الذين قاموا باستقدام صهاريج مأجورة لسد حاجتهم من المياه بأسعار خيالية، المهندس بسام أبو علوان مدير عام المؤسسة العام لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء أكد أن المؤسسة قامت بعدة إجراءات لمواجهة تحديات ضخ المياه والتوزيع وتوفيرها لكافة المواطنين في المحافظة حيث تم البدء باستثمار مشروع آبار الثعلة وجرها إلى مدينة السويداء بالإضافة إلى مجموعة الآبار المتوافرة داخل المدينة؛ إلا أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي أعاق عملية ضخ المياه إلى المواطنين، وبيّن أبو علوان إنه تم توزيع 40 مجموعة توليد للطاقة الكهربائية على الآبار المهمة حسب الأولوية وتوفير احتياجات هذه المجموعات من مادة المازوت لضخ المياه، وأضاف: إن المؤسسة تعاقدت مع عدد من أصحاب الصهاريج الخاصة بالإضافة إلى صهاريج المؤسسة لتوزيع المياه على المشتركين في مناطق الكثافة السكانية، وتراعي في التوزيع معدل نصيب الفرد من الاحتياج اليومي الضروري بناء على عدد السكان في كل منطقة، كما يتم تشغيل كافة المشاريع بكامل طاقتها عند توافر التيار الكهربائي، مشيراً إلى وجود اتفاق مع الشركة العامة لكهرباء السويداء على برنامج تقنين يراعي أولوية بعض المشاريع التي لا يمكن تزويدها بمجموعات توليد كهربائية لضمان سير العمل وتوفير مياه الشرب للمواطنين، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الموارد المائية لتأمين بعض المستلزمات الضرورية من مواد تعقيم ولوحات كهربائية ومضخات غاطسة ومجموعات توليد عن طريق المنظمات الدولية المانحة.
firyal-af@hotmail.com
كان من الضروري الإعلان ومنذ البدء عن تنفيذ محطات جديدة للتحويل الكهربائي في السويداء نظراً لما تعانيه هذه المحافظة من انقطاعات متكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي، وما إن أعلنت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء مؤخراً عن البدء بتنفيذ محطة التحويل 66-20 كيلو فولط في موقع معمل التوليد على طريق ظهر الجبل في محافظة السويداء حتى تنفس المواطنون الصعداء، كيف لا والمحافظة تعيش شبه حالات من الظلمة والتقنين المتزايد منذ ما يقارب الأسبوع بسبب الاعتداءات المستمرة على خطوط وأنابيب نقل الغاز والفيول التي تغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وبهذا يصبح الإعلان عن تنفيذ محطات إضافية للتحويل الكهربائي بهدف زيادة استقرار الشبكة، ومواكبة الطلب الزائد على الطاقة الكهربائية بالمحافظة مطلباً ملحاً لأبناء المحافظة. المواطن يتحمل كل تلك الفروقات من تقنين وزيادة بالمصاريف اليومية، ويبلغ عدد محطات التحويل 66-20 كيلو فولط الحالية في السويداء 5 محطات إضافة إلى محطة تحويل رئيسة في منطقة الكوم 230- 66 كيلو فولط، وبحسب مصدر في شركة كهرباء السويداء؛ المحافظة تحتاج يومياً كحد أدنى إلى 45 ميغا واط من الكهرباء لتغطية حاجتها من الطاقة الكهربائية، ولكن لا يصل المحافظة حالياً أكثر من 15 ميغا واط، ليبقى المواطن يتحمل كل تلك الفروقات من تقنين وزيادة بالمصاريف اليومية بعد أن اضطر أغلب مواطني السويداء مجبرين لشراء المولدات الكهربائية والتي تكلفهم المزيد من الأعباء من شراء مواد الوقود اللازمة لتشغيل هذه المولدات حرصاً منهم على مستقبل أولادهم، وخصوصاً أننا على أبواب الامتحانات لجميع المراحل الدراسية والجامعية، عداك عن شلل الحركة الحياتية للمواطنين بكون كافة المشاريع الحيوية والهامة لا يمكن أن تعمل دون طاقة كهربائية مثل مشاريع مياه الشرب ومراكز الاتصالات الهاتفية والمشافي وخدمات الدوائر الحكومية والمحلات التجارية لحاجاتنا ومستلزماتنا الأساسية.. إلخ، ولا يمكن لمجموعات التوليد الكهربائية المتوفرة لدى المحافظة تغطية الحاجة المطلوبة من الطاقة الكهربائية، ومن هنا أتت المطالبات المتكررة والملحة من قبل العديد من المواطنين والاتصال بالأزمنة لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، فالأزمة الواحدة تجرّ أزمات ولا تقتصر أضرارها عليها وحدها، فإذا لم يتم تأمين الكهرباء فلن تتوفر المياه بالشكل المطلوب وكذلك باقي الخدمات الضرورية والهامة والحاجات الأساسية لهؤلاء المواطنين.
ساعة واحدة من الكهرباء لشحن وسائل الإضاءة!!
انقطاع التيار الكهربائي وما يولده من مشاكل جمة على مختلف قطاعات الحياة في المحافظة كان له منعكس سلبي فتأمين نحو 20% من حاجة المحافظة من الكهرباء لا يكفي للريف والمدينة والتي ينتظر أبناؤها ساعة من الكهرباء كل 6 ساعات من الانقطاع المستمر ليتراكض المواطنون إلى استغلال هذه الساعة لشحن وسائل الإضاءة وكل الأجهزة التي سيستخدمونها بعد ساعة، أثناء كتابة هذا التحقيق سمعت من الجيران أن هناك أزمة في البنزين في السويداء، حيث تصطف السيارات على محطات الوقود بعد أن غاب هذا المشهد عن محطاتنا منذ فترة، الأزمنة تساءلت عن السبب لتجد أنه لا يوجد أزمة في مادة البنزين ولكن سبب فقده بالمحطات هو تأخر وصوله وانقطاع التيار الكهربائي. الحل بإيجاد الطرق البديلة لتوليد الكهرباء ريثما تتم إعادة التأهيل والإصلاح ولأصحاب المحلات التي تبيع المواد التي تتطلب "التبريد" معاناة كبيرة مع انقطاع التيار الكهربائي، فكيف لمحل لبيع اللحوم والدجاج أن يضمن عدم فساد مادتي اللحمة والفروج إذا لم يتركها ضمن حرارة منخفضة واستخدام البرادات، ومع انقطاع الكهرباء سيضطرون إلى إبقاء المولدات الكهربائية تعمل بشكل مستمر لضمان عدم خسارة موادهم المحفوظة، الأمر الذي يتطلب منهم دفع تكاليف زائدة للوقود المستخدم للمولدات، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء التجارية، وهذا ما يعرضهم للخسارة بالتأكيد حسب صاحب محل لبيع اللحمة، وبناء على كل هذا طالب أصحاب المحلات إيجاد الطرق البديلة لتوليد الكهرباء ريثما تتم إعادة تأهيل الأنابيب من قبل ورشات الصيانة والإصلاح التي تعمل لإعادة التيار الكهربائي، والإسراع بإيجاد الحلول المناسبة التي تحول دون ترك كثير من أصحاب المحلات لمهنهم، ولا تختلف مطالب أصحاب المحلات التي تبيع الأجبان والألبان والحليب عن سابقاتها فهم أيضاً يخشون من خسارتهم لمنتجاتهم فيما لو استمر انقطاع التيار الكهربائي والتقنين الذي يصل إلى 16 ساعة يومياً، وتساءل أحدهم: إذا فسدت البضاعة التي أبيعها وتم إرجاعها لي من قبل الزبائن فمن سيعوض عليّ خسارتي، والبديل هو المولدة التي تكلفني" قد ربحي" وأضاف: نحن نعاني كثيراً ولا أحد يشعر بنا، هامش ربحنا أصبح لا يذكر بسبب عدم الإقدام على جلب كميات كبيرة لأننا بصراحة لا نستطيع أن نأتي إلا بكميات قليلة لضمان عدم فسادها. انقطاع التيار الكهربائي في "عزِّ شغلنا" هذا الانقطاع أثّر على مختلف نواحي الحياة ليشمل أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية والورش الكائنة في المنطقة الصناعية والتي تعمل أغلبها حرصاً على سمعة منشآتها وورشاتها لتحقيق عنصر الاستمرارية بالسوق، فالشغل وأثناء انقطاع الكهرباء "مش جايب همو" حسب ما قاله لنا صاحب ورشة لتركيب ومبيع الأسقف المستعارة، وأضاف: نأتي إلى الورشة ليصادفنا هم جديد بالإضافة إلى همومنا بارتفاع أسعار المواد، وهو انقطاع التيار الكهربائي في" عز شغلنا" لننتظر فرج الله علينا أو إيجاد البديل الذي يكلفنا مزيداً من الأعباء المادية، فالمولدة الكهربائية تحتاج إلى مادة المازوت أو البنزين والذي ارتفع سعره في الآونة الأخيرة، وتابع: أن نشغل المولدة لساعة أو ساعتين فهذا أمر مقبول، أما في هذا الوقت فإننا نحتاج إلى تشغيلها ما يقارب الـ 6 ساعات، وهذا مكلف جداً بالنسبة لنا وخصوصاً أن الأسقف المستعارة تحتاج أجهزتها التي نعمل بها إلى كثير من الطاقة.
ولا يختلف حال أصحاب ورش الألمنيوم والأسقف المستعارة عن أصحاب ورش الحدادة والتي تتطلب أيضاً الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزة اللحام للحديد الصناعي الذي يستخدمونه في تصنيع الأبواب والشبابيك والخزانات وتصنيع الأثاث ومنجور الحديد، وطبعاً كل هذا يجعلهم يستخدمون الوسيلة البديلة (المولدة) والتي تستهلك الكثير من الوقود، لتستمر فقط في سوق العمل الورش القوية الذي يملك أصحابها رأس مال ثابت وقوي، أما أصحاب الورش الصغيرة ضعيفة رأس المال فإن أصحابها يدفعون ثمناً غالياً في تعطل أعمالهم وأشغالهم نظراً لضعف المردود الذي سيجنونه في حال استمر التقنين الكهربائي على حاله، في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين وخفة الشغل وخروج كثير من الورش عن الخدمة نتيجة لذلك.
تقديم الشكوى تلو الأخرى لعل وعسى...!
وفي سياق آخر فإن هناك العديد من المشاكل الأخرى التي يعاني منها المواطنون في القطاع الكهربائي وخاصة أهالي مدينة شهبا والمناطق الشرقية، وقد قال أحد الأهالي إنهم تقدموا بشكاوى عديدة حول هذا الموضوع ولكن الآذان تصم حين تلقي هذه الشكاوى من قبل الجهات المعنية، وتتلخص هذه الظاهرة بقراءة وتسجيل غيبي وعشوائي لعدادات الكهرباء من قبل العاملين في الشركة العامة لكهرباء السويداء القائمين على قراءة العدادات، مؤكداً أن الرقابة والمحاسبة على هؤلاء العاملين غائبة أو مغيّبة، الأمر الذي رتّب على المواطنين تكاليف وأعباء مادية باهظة، ما دفعهم لتقديم الشكوى تلو الأخرى لعلّ وعسى يستجاب لطلباتهم من قبل أصحاب القرار، وقد لفت أهالي المدينة في مضمون شكواهم التي تحمل عشرات التواقيع، إنّ مشكلتهم مع هؤلاء الموظفين ليست وليدة اليوم على الإطلاق، فمنذ عدة سنوات وهم في سجال دائم مع شركة كهرباء، مردّه بحسب الأهالي عدم قيام قارئي العدادات بتسجيل كمية الاستهلاك الحقيقية لمنازلهم أو محالهم التجارية.
وقد قال أحد المواطنين إنّ أحد المستهلكين في منزل (خ. ص) دفع فاتورة دورة واحدة قيمتها أكثر من 5 آلاف ليرة سورية، بموجب فاتورة رسمية صادرة عن الشركة العامة للكهرباء بالسويداء، وتكررت لأكثر من دورة، بينما المستهلك ذاته في منزل (هـ. ص) دفع أكثر من دورة نحو 500 ليرة سورية، فهل يمكن الإجابة على هذه الفوارق؟.. مدير عام شركة كهرباء السويداء المهندس نضال نوفل أكد أن العاملين في القطاع الكهربائي في السويداء لا يقصرون في عملهم على الإطلاق وما من ضرر تعرّض له قطاع الكهرباء إلا وبادر العاملون لإصلاحه بدون أي تلكؤ وأن ورشات الشركة العامة للكهرباء تقوم دائماً بإصلاح واستبدال جميع التجهيزات المسروقة والمتضررة، وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية التي تعرضت للتخريب وأضاف: الآن نحن مضطرون لكل هذا التقنين الذي يتعرض له المواطن بسبب الاعتداء الإرهابي والذي أدى إلى "خروج محطات التوليد عن الخدمة بشكل كامل" وانقطاع التيار الكهربائي عن محافظات درعا والسويداء والقنيطرة ودمشق وريفها، ولكن لم يخفِ نوفل أن هناك الكثير من الصعوبات التي تواجهها شركة الكهرباء أهمها عدم قدرتها على تأمين بعض المواد الأساسية مثل أمراس، كابلات، إضافة إلى تعرض بعض الشبكات الكهربائية للأضرار بسبب الاستجرار الزائد للطاقة الكهربائية من قبل المشتركين ولاسيما أثناء استخدامها في مجال التدفئة وتسخين المياه، أو التبريد والمكيفات. ما انعكس سلباً على واقع الشبكات نتيجة للأعطال المتكررة لمراكز التحويل والمخارج بسبب التحميل الزائد عليها، علماً بأن هناك اعتمادات مرصودة للشركة وذلك بغية استبدال العديد من الخطوط الهوائية المتوسطة والمنخفضة، إضافة لتجهيز العديد من مراكز التحويل الهوائية مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بمنظومة الكهرباء في السويداء نتيجة الأحداث تجاوزت قيمتها الـ 8 ملايين ليرة سورية في العام الماضي بسبب استهداف 7 محولات كهربائية، إضافة لسرقة 4 محولات هوائية باستطاعات مختلفة وعدد من الكابلات الرئيسة بطول 100 م وقواطع توتر منخفض، وسيارة ميتسوبيشي دبل كبين، وتدمير برج مركز تحويل هوائي، وسرقة كابلات مشتركين تفريعات هوائية بطول 1كم!!
وعن عدم قراءة العدادات من قبل عمال شركة الكهرباء قال المهندس نوفل: قمنا بتشكيل لجنة للكشف على العدادات أنهت أعمالها إلى عدم وجود أية ملاحظات تذكر، وقد تمّت إحالة شكوى الأهالي إلينا، وقمنا بتسجيل أسماء المشتكين ضمن جداول، بغية دراسة عداداتهم من جديد، وذلك بتشكيل لجنة ثانية تقوم بالكشف على هذه العدادات، وأن اللجنة ستنجز عملها قريباً وإذا كان هناك أي حق لأي مواطن سيحاسب المخطئ أياً كان.
والأهم من كل هذا أدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إلى توقف عدد كبير من الآبار والتي لا يتوافر فيها مجموعات توليد للطاقة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع المياه أيضاً عن المواطنين الذين قاموا باستقدام صهاريج مأجورة لسد حاجتهم من المياه بأسعار خيالية، المهندس بسام أبو علوان مدير عام المؤسسة العام لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء أكد أن المؤسسة قامت بعدة إجراءات لمواجهة تحديات ضخ المياه والتوزيع وتوفيرها لكافة المواطنين في المحافظة حيث تم البدء باستثمار مشروع آبار الثعلة وجرها إلى مدينة السويداء بالإضافة إلى مجموعة الآبار المتوافرة داخل المدينة؛ إلا أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي أعاق عملية ضخ المياه إلى المواطنين، وبيّن أبو علوان إنه تم توزيع 40 مجموعة توليد للطاقة الكهربائية على الآبار المهمة حسب الأولوية وتوفير احتياجات هذه المجموعات من مادة المازوت لضخ المياه، وأضاف: إن المؤسسة تعاقدت مع عدد من أصحاب الصهاريج الخاصة بالإضافة إلى صهاريج المؤسسة لتوزيع المياه على المشتركين في مناطق الكثافة السكانية، وتراعي في التوزيع معدل نصيب الفرد من الاحتياج اليومي الضروري بناء على عدد السكان في كل منطقة، كما يتم تشغيل كافة المشاريع بكامل طاقتها عند توافر التيار الكهربائي، مشيراً إلى وجود اتفاق مع الشركة العامة لكهرباء السويداء على برنامج تقنين يراعي أولوية بعض المشاريع التي لا يمكن تزويدها بمجموعات توليد كهربائية لضمان سير العمل وتوفير مياه الشرب للمواطنين، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الموارد المائية لتأمين بعض المستلزمات الضرورية من مواد تعقيم ولوحات كهربائية ومضخات غاطسة ومجموعات توليد عن طريق المنظمات الدولية المانحة.