لجان تقدير الأضرار الزراعية تباشر عملها..اقتراح إحداث صندوق للتعويض عن الأضرار الزراعية الحاصلة وتعويضات  بحدود 70% من قيمة الضرر

لجان تقدير الأضرار الزراعية تباشر عملها..اقتراح إحداث صندوق للتعويض عن الأضرار الزراعية الحاصلة وتعويضات بحدود 70% من قيمة الضرر

الأزمنة

الجمعة، ١٨ أبريل ٢٠١٤

الأزمنة | بسام المصطفى
لا يخفى على أحد أن قطاعنا الزراعي تعرض ولا يزال لأضرار كبيرة خلال الأزمة الحالية الممتدة على سنوات ثلاث ،ما استدعى من الجهات المعنية بالقطاع الزراعي ومنها التنظيم الفلاحي للمبادرة لتشكيل لجان فنية بهدف حصر الأضرار الزراعية الناتجة عن الأعمال الإرهابية والتخريبية ووضع الأسس للتعويض عنها للتخفيف عن الفلاحين. ولمزيد من الإيضاحات حول وجهة نظر المنظمة الفلاحية فيما يتعلق بهذا الموضوع التقت مجلة الأزمنة علي حبيب عيسى "رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين" الذي قال: إنه بناء على رقم /4412 / تاريخ /18 /12/ 2014 / الصادر عن وزارة الزراعة تم تشكيل لجنة فنية برئاسة معاون وزير الزراعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والمنظمات المعنية بالقطاع الزراعي وذلك لدراسة الأضرار الزراعية الناجمة عن الأعمال التخريبية ،وإمكانية إحداث صندوق للتعويض عن هذه الأضرار. وتابع عيسى: "من خلال الاجتماعات التي عقدت لهذه اللجنة كان هناك محاور عدة في الحديث عن كيفية التعويض ،وتساؤلات حول إمكانية قيام هذه اللجنة بفتح حساب للتعويض أم إنشاء صندوق للتعويض عن هذه الأضرار ،ومن وجهة نظر التنظيم الفلاحي فإننا نقترح إحداث صندوق للتعويض عن الأضرار الزراعية الحاصلة على القطاع بشقيه النباتي والحيواني بفعل الأعمال التخريبية والإرهابية على أن ينتهي عمل الصندوق مع انتهاء الغاية التي أحدث من أجلها". وبسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها الفلاحون المتضررون وكحل إسعافي عاجل اقترح عيسى إعطاء المتضررين منحاً مالية تُقتطع من قيم التعويض التي ستقدم لهم لاحقاً والمباشرة بمنح قروض ميسّرة وطويلة الأجل للفلاحين والمربين تمكنهم من إعادة دورة إنتاجهم الزراعي من خلال شراء رؤوس الماشية وإعادة تشكيل القطعان فضلاً عن إعادة تأهيل مشاريعهم الزراعية المتضررة (ترميم الأبنية والمنشآت - إصلاح أقنية وشبكات ري- تعزيل وصيانة الآبار ومضخات الري- شراء معدات زراعية) .
وحول التقديرات المقترحة للتعويض المادي أوضح علي حبيب عيسى أنها بحدود 70% من قيم الخسائر الناجمة عن الضرر بحيث تُعطى 50% من التعويض كدفعة أولى وبشكل مباشر ،فيما يمكن تقسيط باقي التعويض على دفعات ،مع ملاحظة أن يكون التعويض عن قيمة الإنتاج المتوقعة للأشجار التالفة لمدة /5/ سنوات كحد أدنى؛ كما أن الأشياء التي سيشملها التعويض في كل ما يتعرض للضرر بفعل الأعمال الإرهابية الحاصلة من أصول زراعية بشقيها النباتي والحيواني. مبيناً أن المستندات المطلوبة للتعويض تشمل طلباً خطياً يتقدّم به المتضرر إلى الجهة المعنية مرفقاً به إثبات الحيازة بالنسبة للإنتاج الزراعي بأشكاله المختلفة والمعتمدة في القرار 8/ ت المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 59 لعام 2005 الناظم للخطة الزراعية ،إضافة إلى اعتماد السجلات الإحصائية للثروة الحيوانية المعتمدة لدى دوائر الزراعة بتاريخ حدوث الضرر. يقول عيسى: "في حال تعّذر تقديم وثائق الحيازة لكل من الإنتاج النباتي والحيواني يمكن اعتماد الكشف الحسي من قبل اللجان المكانية المنصوص عنها بالمادة 8 من المرسوم 59 ،ومن المستندات الأخرى نسخة عن محضر ضبط أقرب مخفر شرطة من الموقع المتضرر إن وُجد، وكشف حسي من قبل اللجنة المكانية المكلفة بحصر الأضرار".
وحول نسب تنفيذ الخطط الزراعية للمحاصيل الشتوية للموسم الحالي أشار عيسى إلى أن المساحات المخططة للقمح المروي 864347 هكتاراً والمساحة المزروعة 616876 هكتاراً بنسبة تنفيذ 71% بينما المساحة المخططة للقمح البعل 840376 هكتاراً والمساحة المنفذة 670555 هكتاراً بنسبة تنفيذ 80% وبالتالي تصل نسبة إجمالي المساحات المخططة والمنفذة 76% . أما بالنسبة للشعير فتصل المساحة المخططة للشعير المروي 78959 هكتاراً والمساحة المزروعة 52157 هكتاراً بنسبة تنفيذ 66% بينما تبلغ المساحة المخططة للشعير البعل 1391734 هكتاراً والمساحة المزروعة 1133429 هكتاراً بنسبة تنفيذ 81% وتكون نسبة المساحة الإجمالية للشعير بنوعيه المروي والبعل المخطط والمزروع 81% . أما البقوليات فتصل المساحة المخططة 293954 هكتاراً والمساحة المزروعة 161886 هكتاراً بنسبة تنفيذ 55% . وتصل المساحة المخططة للبطاطا الربيعية 20251 هكتاراً والمساحة المزروعة 15784 هكتاراً بنسبة تنفيذ 78% .
ونوّه رئيس مكتب الشؤون الزراعية إلى أن التنظيم الفلاحي يتابع تأمين احتياجات الفلاحين من مستلزمات الإنتاج الزراعي (بذار- غراس - أسمدة - مبيدات) ومسألة التعويض على الفلاحين المتضررين من جراء الكوارث الطبيعية (سيول- عواصف- صقيع) بالإضافة إلى المشاركة في مناقشة البرامج الإرشادية للمحاصيل المثمرة وفي أعمال لجان تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي المركزية والفرعية ولجان دراسة تكاليف المحاصيل الزراعية وغيرها من اللجان المعنية بالشؤون الزراعية .فضلاً عن المشاركة في إعداد الاستراتيجية والخطة الوطنية للتوعية والإعلام البيئي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة .