ضعف الإمكانيات المادية وقلّة عدد الآليات وقِدَمها وقلّة عدد العاملين في مجال التنظيفات.. صعوبات تواجه واقع النظافة في السويداء
الأزمنة
الأحد، ٢ مارس ٢٠١٤
السويداء- فريال أبو فخر firyal-af@hotmail.com
تراكم للقمامة والنفايات متعددة الأشكال إلى جانب الأرصفة وفوقها، وفي زوايا الشوارع وتقاطعاتها، أنقاض البناء على جوانب الطرقات العامة بعد انتشار ظاهرة التهريب بالبناء والتي تسيء إلى المنظر العام دون حسيب أو رقيب، رمي النفايات والقمامة في غير أماكنها المخصصة، في كل الأوقات ليلاً ونهاراً ودون التقيد بالمواعيد المحددة ليصار إلى ترحيلها مجتمعة، رمي القمامة دون استخدام الأكياس المخصصة أو محكمة الإغلاق، والتي تنشر محتوياتها في المواقع التي ترمى فيها ناشرة الروائح والحشرات الضارة، كل هذه الظواهر المخجلة وغير ذلك من الإزعاجات الأخرى ما يميز شوارع مدينة السويداء وأحيائها، ومن المؤسف أن نقول ذلك، ولكن الشمس لا تحجب بغربال، فهذا هو واقع قطاع النظافة في السويداء والذي كان يعاني وما يزال من مشكلات وصعوبات تواجه عمله، ليبقى مشهد أكوام القمامة هو الوحيد الذي نراه كيفما اتجهنا ضمن أحيائنا وشوارعنا.. مشكلة يطول الحديث عنها بعد أن تناولتها أقلام الإعلاميين في محافظة السويداء مراراً وتكراراً ليبقى حجم المشكلة كبيراً يؤرق أبناء المجتمع بجميع شرائحه.
كيف السبيل لتحقيق واقع للنظافة يرقى إلى الحد المطلوب؟!
إذا كان هناك من يشمئز من منظر تراكم أكوام القمامة والروائح المزعجة التي تصدر منها، ومتحامل باللوم على الجهات المعنية التي لا تحرك ساكناً إزاء كل هذا التقصير والإهمال بحق مواطنينا، فإن الكثير من المواطنين نجدهم لا يتوانون عن إصدار النقد الذاتي، حيث يرون أن للمواطن دوراً يجب أن يلعبه للتخفيف من حدة هذه المشكلة التي تطال الجميع، فقلة قليلة نجدها تلتزم بأوقات وضع القمامة خارجاً!! وقلة قليلة يضعون أكياس القمامة في الحاويات المخصصة لها، ليأتي السواد الأعظم ويضعها خارج هذه الحاويات بالرغم من عدم امتلائها، غير آبهين بما يعانيه عمال النظافة من تعب وجهد إضافيين، هذه الشريحة التي أثبتت وخلال هذه الأزمة أنهم أوفياء لوطنهم ولواجبهم من خلال تفانيهم بالعمل منذ الساعات الأولى من الصباح، بالرغم من قلة عددهم في المحافظة، فكيف هو الحال الآن في ظل تزايد عدد الوافدين والتي بات حري بالجهات المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات لتوفير اعتمادات وشواغر لعمال نظافة إضافيين لتحقيق التوازن المطلوب ما بين سكان المحافظة سابقاً والأعداد الكبيرة التي توافدت إلى هذه المحافظة الآمنة في الآونة الأخيرة.. لتزداد مهام المجالس المحلية وتزداد معها جهود العاملين في كافة القطاعات وخاصة قطاع النظافة، وليصبح تأمين العدد الكافي من عمال النظافة، ونقص الآليات والسيارات الخاصة بجمع القمامة وأعطالها المتزايدة أحد أهم المعوقات التي تواجه مجلس المدينة ومجالس البلدات، بالإضافة إلى عمال النظافة الذين يعملون ليل نهار ويتعبون كثيراً نظراً للأعداد المتزايدة من السكان بما يقابله من انعدام ثقافة النظافة وعدم رسوخها في عقولنا وسلوكنا، ويتجسد ذلك بإلقاء القمامة بغير موعدها المحدد من قبل المواطنين لتأتي سيارة النظافة لتفرغ الحاويات التي سرعان ما تمتلئ بقمامة ومخلفات المنازل والمحال التجارية بسبب عدم تقيد المواطن بمواعيد إلقاء القمامة وعدم رسوخ هذه الثقافة لديه.
أغلب السيارات وعلى قلة عددها تعاني من إصلاحها المتكرر
ولا ننسى المظهر الجمالي للحدود الدنيا من المعايير الجمالية، فمظهر آليات النظافة غير لائق على الإطلاق بسبب قدمها وكثرة الإصلاحات التي تجرى عليها، فأغلب السيارات وعلى قلة عددها تعاني من إصلاحها المتكرر ولعدة مرات في السنة وعند قيامها بأية مهمة للنظافة والجولات على الأحياء والشوارع تعود على الفور لإجراء الإصلاح والصيانة، وحسب القائمين على عملية الإصلاح فإن كل آلية في العام الواحد يصل مبلغ إصلاحها إلى أكثر من مليون ليرة تتوزع بين تبديل الإطارات والزيت ومصافي الهواء ووو... والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا نشتري بثمن كل هذه الصيانة والإصلاحات آليات وسيارات جديدة؟.. ولماذا نقوم بهدر الميزانيات العامة المخصصة لخدمة المواطنين في أشياء لا نفع فيها؟..
للأسف؛ الكل يتجاهل القوانين، لنلاحظ انتشار المخلفات والقمامة في كل مكان نلتفت إليه حتى بات منظر القمامة مشهداً طبيعياً يمر عليه المواطن مرور الكرام بعد أن أصبح مشهداً اعتاد رؤيته لكثرة تكراره وبقائه في وجهه، حتى تحولت آثار السويداء وشوارعها والتي تعتبر مهد الحضارات إلى حالة من غياب النظافة العامة، فالأوساخ وأكياس القمامة منتشرة في كل حدب و صوب بمناطقنا الأثرية والتي أفقدها الإهمال والتقصير ومن جميع الجهات- حتى المواطنين- كل قيمة ومكانة تاريخية وحضارية، والسؤال الذي يطرح نفسه والأسئلة كثيرة: أين هو الإحساس بالمسؤولية والنظافة الذاتية على الأقل أثناء الأزمات؟!! وخصوصاً بعد أن سُلط الضوء على هذه المشكلة والتي على ما يبدو مستعصية عن الحل وتوقع الكثيرون ولكثرة المطالبة بمعالجة الواقع البيئي وموضوع تراكم أكوام القمامة قرب منازل السكن وعلى مفارق الطرقات الرئيسية لمدينة السويداء، تحقيق نقلة نوعية على صعيد النظافة في المحافظة لما لهذا الموضوع من حساسية وأهمية بالغة على الواقع البيئي والجمالي والأهم الواقع الصحي، ولكن المشاهدات والواقع يدل على أن التغيير لن يحدث ولم يجد المواطن أي خطوات إيجابية وجدية لمعالجة هذا الواقع المزري والذي يؤثر جمالياً وصحياً في منطقة آمنة لا يمنع من الاهتمام والعناية بها حتى أثناء هذه الظروف التي نواجهها كونها بعيدة عمّا يحدث من تخريب وتدمير وفوضى، وبناء على هذا نتساءل: ما هي الإجراءات المتبعة لتلافي هذه المشاكل العالقة؟.. وهل من المعقول أن الحلول انعدمت لإيجاد مخرج لهذا الواقع البيئي الخطر؟.. وماذا عن الإمكانيات المادية والآليات والسيارات الخاصة بهذا العمل، ولماذا لا يتم تأمين السيارات وتوفير الاعتمادات، فليس من المعقول أن يكون عدد عمال النظافة في المدينة لا يتجاوز مئة العامل، مقابل مئات الآلاف من السكان، والأهم ما هو دور المجتمع الأهلي وتعاون المواطنين للتخفيف من حدة هذه الأزمة؛ فالتعاون مطلوب وخصوصاً في ظل هذه الظروف التي نعيشها.
الحل موجود ويكمن بالاعتمادات والسيولة المادية
وعلى ما يبدو فإن الحل يكمن في توفر وزيادة عدد السيارات والآليات الخاصة بجمع القمامة مع زيادة عدد عمال النظافة، حيث تبقى هذه الإجراءات والحلول مرهونة بتوفر الاعتمادات والسيولة المالية، هذا ما أكده رئيس مجلس المدينة المهندس وائل جربوع، لافتاً إلى أن المجلس يقوم دائماً بوضع الحلول الجزئية كتنظيم ورشات عمل مكونة من عدة عمال نظافة مع بعض الآليات الخاصة بهذا العمل مثل سيارة بيك أب مع سيارة قمامة بشكل يومي حيث يتم تحديد حي أو شارع يتم تنظيفه، وهذه الخطوة يمكن اعتبارها بمثابة حل جزئي للمشكلة، ولكن يبقى الحل الجذري- ولتحقيق التوازن بين عدد السكان فيما مضى ومع الأعداد الكبيرة التي وفدت إلى المدينة من مناطق ساخنة- بزيادة عدد عمال النظافة لجمع القمامة من جميع الأحياء، وتوفير الآليات والسيارات في المجلس، إضافة إلى زيادة عدد الحاويات في جميع الأحياء والبلدات التابعة للمحافظة، رئيس مجلس المدينة أشار إلى أن المجلس البلدي يعاني من عدة صعوبات ومعوقات تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه، وتتمثل هذه الصعوبات بقلة عدد عمال النظافة والذي لا يتجاوز 100 عامل من ضمنهم عمال من ذوي الإعاقات إضافة إلى العمال الذين يعملون مع سيارات القمامة وجميعهم يخدمون ما يزيد على 140 ألف نسمة تقطن في المدينة وحدها في حين لا يتجاوز عدد سيارات النظافة 11 سيارة سبع منها كبيرة وأربع سيارات صغيرة؛ علماً أن هناك عدداً من السيارات تخرج عن الخدمة أحياناً ما يحول دون إصلاحها وعودتها للخدمة بسبب عدم وجود إمكانية مالية لإصلاحها أو إمكانية لزيادة عدد العمال، كما أن إحدى الصعوبات تتمثل بعدم توفر الحاويات أو القدرة على شراء الجديد منها مع وجود ظاهرة سرقة حاويات البلاستيك من بعض الشوارع، بالرغم من اتخاذ الجهات المعنية وخاصة مجالس المدن والبلدات والبلديات إجراءات رادعة بحق المخالفين للحفاظ على النظافة العامة في خطوة منها للتأكيد على الدور الفعال والمتكامل للمواطنين والمؤسسات للمحافظة على النظافة والمساهمة في إدارة النفايات البلدية الصلبة والطبية والصناعية؛ حيث ترجم المجلس مواد قوانين النظافة عملياً وأصدر القرارات الناظمة لعمليات جميع وترحيل القمامة وجدد مواعيدها وأبلغ عن قيم المخالفات عن طريق لجان الأحياء والإعلانات الرسمية، كما وأجرى حملات للنظافة في مختلف أنحاء المدينة، وجهز مستلزمات العمل وفق الإمكانيات المتاحة ووزع مئات الحاويات البلاستيكية الصغيرة على الأحياء، إضافة لتوزيع مئات من حاويات الحديد الكبيرة وتركيب آلاف السلّات الصغيرة في مختلف الشوارع الرئيسية، إضافة لاستخدام الجرارات والسيارات والآليات لجمع القمامة بشكل منظم، إلا أن التعاطي مع هذه الخطوات من قبل المواطنين مع تطبيق الإجراءات لم يصل إلى الطموح المطلوب من حيث تنظيم عمليات رمي القمامة ووضعها بالأكياس حيث يشهد عدد من المناطق مخالفات خاصة أيام العطل والجمع، ويزيد ذلك سلبية تعامل أصحاب المحال التجارية والدوائر الحكومية حيث يقومون برمي النفايات بشكل عشوائي مما يؤذي المنظر العام ويسبب انتشاراً غير صحيح لهذه النفايات خاصة الورقية منها، ويقابل الجهود التي يبذلها مجلس المدينة للحفاظ على النظافة العامة ضَعفٌ في الإمكانيات المادية وقلةُ عدد الآليات وقدمها وقلة عدد العاملين في مجال التنظيفات من مراقبين وعمال وعدم تجهيز المطامر الصحية للنفايات البلدية والطبية والصناعية؛ مما أثر سلباً على تطبيق الإجراءات والخطوات المتبعة من قبل العاملين في المجالس البلدية كل حسب اختصاصه، كما ويعمل المجلس دائماً على استصدار القرارات اللازمة للتطبيق وتحديد مواعيد وأماكن رمي القمامة ومواعيد ترحيل ونقل القمامة إلى المكبات، والتنسيق مع المطاعم والفنادق والجهات الخاصة التي يزيد وزن النفايات الناتجة عنها يومياً عن/50/ كغ لتتحمل تكاليف ترحيل القمامة إلى المكبات المخصصة، والتنسيق مع المشافي والمراكز الصحية والمخابر لتتم عملية الفرز ضمن هذه المنشآت، وفصل النفايات المنزلية عن الطبية ليتم نقلها وترحيلها بشكل دوري ومنتظم.. وفيما يتعلق بالفصل السادس الخاص بالجمالية العامة للوحدات الإدارية، يعتبر من المحاور الرئيسية في مدن المراكز لتحسين مظهرها العام والطابع المعماري فيها، إضافة إلى دراسة حاجة كل محافظة إلى المكبات، وتأهيل الموجود منها، ودراسة واختيار مواقع جديدة وفق ما يتناسب مع ما ورد في المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة، وإجراء عقود مع جهات دراسة لتأهيل وتنفيذ مكبات ومطامر صحية، وكذلك دراسة حاجة كل بلدة وحسب الإمكانيات المتوفرة لدينا للآليات اللازمة لجمع ونقل وترحيل النفايات، والتعاقد على شرائها على مراحل حسب الاعتمادات المتوفرة، والتعاقد على شراء قطع تبديل لزوم الآليات الموجودة في الخدمة، والعمل على توزيع الحاويات وسلات المهملات في كافة الشوارع والساحات الرئيسية والفرعية، والتعاقد لإصلاح الحاويات الموجودة ولشراء وتصنيع أخرى إضافية لاستيعاب الحاجة، بالإضافة إلى عقود لنقل القمامة إلى المكبات المخصصة لها، وتشكيل لجان للمتابعة والإشراف على تنفيذ القانون، ونشر الوعي وحصر المشكلات والمعيقات، علماً إنه تم تنظيم ضبوط بحق مرتكبي المخالفات التي ينص عليها القانون، ويسعى المجلس بالتعاون مع كافة البلديات لتطبيق القانون بشكل فعال على أرض الواقع، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين تجاه قضايا البيئة والنظافة العامة.
تراكم للقمامة والنفايات متعددة الأشكال إلى جانب الأرصفة وفوقها، وفي زوايا الشوارع وتقاطعاتها، أنقاض البناء على جوانب الطرقات العامة بعد انتشار ظاهرة التهريب بالبناء والتي تسيء إلى المنظر العام دون حسيب أو رقيب، رمي النفايات والقمامة في غير أماكنها المخصصة، في كل الأوقات ليلاً ونهاراً ودون التقيد بالمواعيد المحددة ليصار إلى ترحيلها مجتمعة، رمي القمامة دون استخدام الأكياس المخصصة أو محكمة الإغلاق، والتي تنشر محتوياتها في المواقع التي ترمى فيها ناشرة الروائح والحشرات الضارة، كل هذه الظواهر المخجلة وغير ذلك من الإزعاجات الأخرى ما يميز شوارع مدينة السويداء وأحيائها، ومن المؤسف أن نقول ذلك، ولكن الشمس لا تحجب بغربال، فهذا هو واقع قطاع النظافة في السويداء والذي كان يعاني وما يزال من مشكلات وصعوبات تواجه عمله، ليبقى مشهد أكوام القمامة هو الوحيد الذي نراه كيفما اتجهنا ضمن أحيائنا وشوارعنا.. مشكلة يطول الحديث عنها بعد أن تناولتها أقلام الإعلاميين في محافظة السويداء مراراً وتكراراً ليبقى حجم المشكلة كبيراً يؤرق أبناء المجتمع بجميع شرائحه.
كيف السبيل لتحقيق واقع للنظافة يرقى إلى الحد المطلوب؟!
إذا كان هناك من يشمئز من منظر تراكم أكوام القمامة والروائح المزعجة التي تصدر منها، ومتحامل باللوم على الجهات المعنية التي لا تحرك ساكناً إزاء كل هذا التقصير والإهمال بحق مواطنينا، فإن الكثير من المواطنين نجدهم لا يتوانون عن إصدار النقد الذاتي، حيث يرون أن للمواطن دوراً يجب أن يلعبه للتخفيف من حدة هذه المشكلة التي تطال الجميع، فقلة قليلة نجدها تلتزم بأوقات وضع القمامة خارجاً!! وقلة قليلة يضعون أكياس القمامة في الحاويات المخصصة لها، ليأتي السواد الأعظم ويضعها خارج هذه الحاويات بالرغم من عدم امتلائها، غير آبهين بما يعانيه عمال النظافة من تعب وجهد إضافيين، هذه الشريحة التي أثبتت وخلال هذه الأزمة أنهم أوفياء لوطنهم ولواجبهم من خلال تفانيهم بالعمل منذ الساعات الأولى من الصباح، بالرغم من قلة عددهم في المحافظة، فكيف هو الحال الآن في ظل تزايد عدد الوافدين والتي بات حري بالجهات المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات لتوفير اعتمادات وشواغر لعمال نظافة إضافيين لتحقيق التوازن المطلوب ما بين سكان المحافظة سابقاً والأعداد الكبيرة التي توافدت إلى هذه المحافظة الآمنة في الآونة الأخيرة.. لتزداد مهام المجالس المحلية وتزداد معها جهود العاملين في كافة القطاعات وخاصة قطاع النظافة، وليصبح تأمين العدد الكافي من عمال النظافة، ونقص الآليات والسيارات الخاصة بجمع القمامة وأعطالها المتزايدة أحد أهم المعوقات التي تواجه مجلس المدينة ومجالس البلدات، بالإضافة إلى عمال النظافة الذين يعملون ليل نهار ويتعبون كثيراً نظراً للأعداد المتزايدة من السكان بما يقابله من انعدام ثقافة النظافة وعدم رسوخها في عقولنا وسلوكنا، ويتجسد ذلك بإلقاء القمامة بغير موعدها المحدد من قبل المواطنين لتأتي سيارة النظافة لتفرغ الحاويات التي سرعان ما تمتلئ بقمامة ومخلفات المنازل والمحال التجارية بسبب عدم تقيد المواطن بمواعيد إلقاء القمامة وعدم رسوخ هذه الثقافة لديه.
أغلب السيارات وعلى قلة عددها تعاني من إصلاحها المتكرر
ولا ننسى المظهر الجمالي للحدود الدنيا من المعايير الجمالية، فمظهر آليات النظافة غير لائق على الإطلاق بسبب قدمها وكثرة الإصلاحات التي تجرى عليها، فأغلب السيارات وعلى قلة عددها تعاني من إصلاحها المتكرر ولعدة مرات في السنة وعند قيامها بأية مهمة للنظافة والجولات على الأحياء والشوارع تعود على الفور لإجراء الإصلاح والصيانة، وحسب القائمين على عملية الإصلاح فإن كل آلية في العام الواحد يصل مبلغ إصلاحها إلى أكثر من مليون ليرة تتوزع بين تبديل الإطارات والزيت ومصافي الهواء ووو... والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا نشتري بثمن كل هذه الصيانة والإصلاحات آليات وسيارات جديدة؟.. ولماذا نقوم بهدر الميزانيات العامة المخصصة لخدمة المواطنين في أشياء لا نفع فيها؟..
للأسف؛ الكل يتجاهل القوانين، لنلاحظ انتشار المخلفات والقمامة في كل مكان نلتفت إليه حتى بات منظر القمامة مشهداً طبيعياً يمر عليه المواطن مرور الكرام بعد أن أصبح مشهداً اعتاد رؤيته لكثرة تكراره وبقائه في وجهه، حتى تحولت آثار السويداء وشوارعها والتي تعتبر مهد الحضارات إلى حالة من غياب النظافة العامة، فالأوساخ وأكياس القمامة منتشرة في كل حدب و صوب بمناطقنا الأثرية والتي أفقدها الإهمال والتقصير ومن جميع الجهات- حتى المواطنين- كل قيمة ومكانة تاريخية وحضارية، والسؤال الذي يطرح نفسه والأسئلة كثيرة: أين هو الإحساس بالمسؤولية والنظافة الذاتية على الأقل أثناء الأزمات؟!! وخصوصاً بعد أن سُلط الضوء على هذه المشكلة والتي على ما يبدو مستعصية عن الحل وتوقع الكثيرون ولكثرة المطالبة بمعالجة الواقع البيئي وموضوع تراكم أكوام القمامة قرب منازل السكن وعلى مفارق الطرقات الرئيسية لمدينة السويداء، تحقيق نقلة نوعية على صعيد النظافة في المحافظة لما لهذا الموضوع من حساسية وأهمية بالغة على الواقع البيئي والجمالي والأهم الواقع الصحي، ولكن المشاهدات والواقع يدل على أن التغيير لن يحدث ولم يجد المواطن أي خطوات إيجابية وجدية لمعالجة هذا الواقع المزري والذي يؤثر جمالياً وصحياً في منطقة آمنة لا يمنع من الاهتمام والعناية بها حتى أثناء هذه الظروف التي نواجهها كونها بعيدة عمّا يحدث من تخريب وتدمير وفوضى، وبناء على هذا نتساءل: ما هي الإجراءات المتبعة لتلافي هذه المشاكل العالقة؟.. وهل من المعقول أن الحلول انعدمت لإيجاد مخرج لهذا الواقع البيئي الخطر؟.. وماذا عن الإمكانيات المادية والآليات والسيارات الخاصة بهذا العمل، ولماذا لا يتم تأمين السيارات وتوفير الاعتمادات، فليس من المعقول أن يكون عدد عمال النظافة في المدينة لا يتجاوز مئة العامل، مقابل مئات الآلاف من السكان، والأهم ما هو دور المجتمع الأهلي وتعاون المواطنين للتخفيف من حدة هذه الأزمة؛ فالتعاون مطلوب وخصوصاً في ظل هذه الظروف التي نعيشها.
الحل موجود ويكمن بالاعتمادات والسيولة المادية
وعلى ما يبدو فإن الحل يكمن في توفر وزيادة عدد السيارات والآليات الخاصة بجمع القمامة مع زيادة عدد عمال النظافة، حيث تبقى هذه الإجراءات والحلول مرهونة بتوفر الاعتمادات والسيولة المالية، هذا ما أكده رئيس مجلس المدينة المهندس وائل جربوع، لافتاً إلى أن المجلس يقوم دائماً بوضع الحلول الجزئية كتنظيم ورشات عمل مكونة من عدة عمال نظافة مع بعض الآليات الخاصة بهذا العمل مثل سيارة بيك أب مع سيارة قمامة بشكل يومي حيث يتم تحديد حي أو شارع يتم تنظيفه، وهذه الخطوة يمكن اعتبارها بمثابة حل جزئي للمشكلة، ولكن يبقى الحل الجذري- ولتحقيق التوازن بين عدد السكان فيما مضى ومع الأعداد الكبيرة التي وفدت إلى المدينة من مناطق ساخنة- بزيادة عدد عمال النظافة لجمع القمامة من جميع الأحياء، وتوفير الآليات والسيارات في المجلس، إضافة إلى زيادة عدد الحاويات في جميع الأحياء والبلدات التابعة للمحافظة، رئيس مجلس المدينة أشار إلى أن المجلس البلدي يعاني من عدة صعوبات ومعوقات تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه، وتتمثل هذه الصعوبات بقلة عدد عمال النظافة والذي لا يتجاوز 100 عامل من ضمنهم عمال من ذوي الإعاقات إضافة إلى العمال الذين يعملون مع سيارات القمامة وجميعهم يخدمون ما يزيد على 140 ألف نسمة تقطن في المدينة وحدها في حين لا يتجاوز عدد سيارات النظافة 11 سيارة سبع منها كبيرة وأربع سيارات صغيرة؛ علماً أن هناك عدداً من السيارات تخرج عن الخدمة أحياناً ما يحول دون إصلاحها وعودتها للخدمة بسبب عدم وجود إمكانية مالية لإصلاحها أو إمكانية لزيادة عدد العمال، كما أن إحدى الصعوبات تتمثل بعدم توفر الحاويات أو القدرة على شراء الجديد منها مع وجود ظاهرة سرقة حاويات البلاستيك من بعض الشوارع، بالرغم من اتخاذ الجهات المعنية وخاصة مجالس المدن والبلدات والبلديات إجراءات رادعة بحق المخالفين للحفاظ على النظافة العامة في خطوة منها للتأكيد على الدور الفعال والمتكامل للمواطنين والمؤسسات للمحافظة على النظافة والمساهمة في إدارة النفايات البلدية الصلبة والطبية والصناعية؛ حيث ترجم المجلس مواد قوانين النظافة عملياً وأصدر القرارات الناظمة لعمليات جميع وترحيل القمامة وجدد مواعيدها وأبلغ عن قيم المخالفات عن طريق لجان الأحياء والإعلانات الرسمية، كما وأجرى حملات للنظافة في مختلف أنحاء المدينة، وجهز مستلزمات العمل وفق الإمكانيات المتاحة ووزع مئات الحاويات البلاستيكية الصغيرة على الأحياء، إضافة لتوزيع مئات من حاويات الحديد الكبيرة وتركيب آلاف السلّات الصغيرة في مختلف الشوارع الرئيسية، إضافة لاستخدام الجرارات والسيارات والآليات لجمع القمامة بشكل منظم، إلا أن التعاطي مع هذه الخطوات من قبل المواطنين مع تطبيق الإجراءات لم يصل إلى الطموح المطلوب من حيث تنظيم عمليات رمي القمامة ووضعها بالأكياس حيث يشهد عدد من المناطق مخالفات خاصة أيام العطل والجمع، ويزيد ذلك سلبية تعامل أصحاب المحال التجارية والدوائر الحكومية حيث يقومون برمي النفايات بشكل عشوائي مما يؤذي المنظر العام ويسبب انتشاراً غير صحيح لهذه النفايات خاصة الورقية منها، ويقابل الجهود التي يبذلها مجلس المدينة للحفاظ على النظافة العامة ضَعفٌ في الإمكانيات المادية وقلةُ عدد الآليات وقدمها وقلة عدد العاملين في مجال التنظيفات من مراقبين وعمال وعدم تجهيز المطامر الصحية للنفايات البلدية والطبية والصناعية؛ مما أثر سلباً على تطبيق الإجراءات والخطوات المتبعة من قبل العاملين في المجالس البلدية كل حسب اختصاصه، كما ويعمل المجلس دائماً على استصدار القرارات اللازمة للتطبيق وتحديد مواعيد وأماكن رمي القمامة ومواعيد ترحيل ونقل القمامة إلى المكبات، والتنسيق مع المطاعم والفنادق والجهات الخاصة التي يزيد وزن النفايات الناتجة عنها يومياً عن/50/ كغ لتتحمل تكاليف ترحيل القمامة إلى المكبات المخصصة، والتنسيق مع المشافي والمراكز الصحية والمخابر لتتم عملية الفرز ضمن هذه المنشآت، وفصل النفايات المنزلية عن الطبية ليتم نقلها وترحيلها بشكل دوري ومنتظم.. وفيما يتعلق بالفصل السادس الخاص بالجمالية العامة للوحدات الإدارية، يعتبر من المحاور الرئيسية في مدن المراكز لتحسين مظهرها العام والطابع المعماري فيها، إضافة إلى دراسة حاجة كل محافظة إلى المكبات، وتأهيل الموجود منها، ودراسة واختيار مواقع جديدة وفق ما يتناسب مع ما ورد في المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة، وإجراء عقود مع جهات دراسة لتأهيل وتنفيذ مكبات ومطامر صحية، وكذلك دراسة حاجة كل بلدة وحسب الإمكانيات المتوفرة لدينا للآليات اللازمة لجمع ونقل وترحيل النفايات، والتعاقد على شرائها على مراحل حسب الاعتمادات المتوفرة، والتعاقد على شراء قطع تبديل لزوم الآليات الموجودة في الخدمة، والعمل على توزيع الحاويات وسلات المهملات في كافة الشوارع والساحات الرئيسية والفرعية، والتعاقد لإصلاح الحاويات الموجودة ولشراء وتصنيع أخرى إضافية لاستيعاب الحاجة، بالإضافة إلى عقود لنقل القمامة إلى المكبات المخصصة لها، وتشكيل لجان للمتابعة والإشراف على تنفيذ القانون، ونشر الوعي وحصر المشكلات والمعيقات، علماً إنه تم تنظيم ضبوط بحق مرتكبي المخالفات التي ينص عليها القانون، ويسعى المجلس بالتعاون مع كافة البلديات لتطبيق القانون بشكل فعال على أرض الواقع، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين تجاه قضايا البيئة والنظافة العامة.