في صحوة صناعية اقتصادية لا ندري إن كانت ظروفها متوفرة لتستمر!! رجال أعمال سوريون في مصر يبحثون عن أبواب العودة
الأزمنة
الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠١٤
الأزمنة- روله السلاخ
بعدما بدأت تداعيات الأزمة السورية تظهر شيئاً فشيئاً على مختلف قطاعات الاقتصاد السوري وشملت في جزء منها الصناعة السورية التي أصبحت تعمل في إطار ظروف صعبة متعددة الأسباب ما جعلنا نرى هجرة لأصحاب هذه الصناعات أرادوا منها إيجاد بيئة أفضل يستطيعون من خلالها الحفاظ على الصناعة السورية التي أسسوا لها لسنوات طويلة؛ لكن ذلك لا يعني أنّ ترْكهم للبلاد لم يترك أثره السلبي الذي أضيف إلى عوامل داخلية أصابت الصناعات السورية وبقي الصناعيون في الداخل يجهدون لحماية كانت شبه مستحيلة للمنشآت.
والآن نجد ما يمكن أن نسميه صحوة من قبل الصناعيين السوريين في الخارج خصوصاً في مصر من قبل "تجمع رجال الأعمال في مصر" حيث لم يتوفر لهم هناك واقع أفضل بكثير مما هو في داخل سورية لذلك رأيناهم يقدمون خطوة ويبادرون بزيارة يتفحصون من خلالها سبل العودة وإعادة تشغيل منشآتهم.
لماذا خرجت الاستثمارات من مصر
لم تجد الصناعة السورية لوقت طويل واقعاً اقتصادياً أفضل لها في الخارج يجعلها تستقر وتحقق الأهداف التي خرجت من بلادها لأجلها. وبحسب مصادر مختلفة يقدر عدد رجال الأعمال السوريين بمصر بـ 15 ألف رجل أعمال يمثلون 30% من إجمالي رجال الأعمال الذين غادروا سورية بسبب ظروف الأزمة، والبالغ عددهم 50 ألف كما أن حجم الاستثمارات السورية بمصر تتراوح من 700 مليون إلى مليار دولار.
لكن ولأسباب متعددة أخذت الاستثمارات السورية تخرج من الدول التي انتقلت إليها ومثالنا هنا مصر وذلك يتمثل في عدة نقاط منها قرار الموافقة الأمنية لدخول السوريين دون أي استثناء وعدم وضوح حيثيات وأسباب منح أو عدم منح الموافقة الأمنية للشركات بشكل عام وخاصة منها التي حصلت على السجل التجاري والرقم الضريبي ومارست عملاً فعلياً.. إضافة إلى الصعوبات التي استجدّت سواء بوضع الإقامات أو تمديدها وعدم أخذ الجهات المعنية بمصر بعين الاعتبار حقيقة أن السوريين بمصر حالة تكاملية اجتماعية واستثمارية معاً، وضرورة التعامل معهم على هذا الأساس، القلق وعدم الطمأنينة التي سببتها الحالة السلبية لدى رجل الشارع المصري تجاه السوريين المقيمين بمصر نتيجة الحملة الإعلامية المتجنية لبعض مذيعي الإعلام المرئي.
الكل يرغب بالعودة
وانطلاقاً من الواقع الذي وصلت إليه الصناعة السورية في الخارج يقول رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر المهندس خلدون الموقع: إن هناك حرصاً من قبل الصناعيين ورجال الأعمال السوريين المتواجدين في مصر على العودة إلى بلادهم وإعادة إقلاع منشآتهم وأعمالهم من جديد، موضحاً أن الكثير من هؤلاء ما زالت نشاطاتهم وأعمالهم وعمالهم مستمرين بالعمل والإنتاج في بلدهم وإن إقامتهم المؤقتة في مصر كانت لظروف خارجة عن إرادتهم، وأشار إلى وجود فرص كثيرة عُرضت على الصناعيين السوريين في مصر للثقة بقدرة هؤلاء الصناعيين لكن الغالبية العظمى منهم يتمنون وينتظرون الفرصة المناسبة لعودتهم، متمنياً حل بعض المشكلات التي تعيق عودتهم إلى بلدهم أو إقلاع منشآتهم وأعمالهم. وأضاف الموقع إنه مطلوب منا جميعاً المحافظة على أصحاب العقول التي تدير الأعمال من معامل ومصانع وورشات تضررت ليتمكنوا من إعادة إدارتها في الوقت المناسب..
وبيّن الموقع إنه توجد رغبة لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة لتوسعة مشاريعهم وبالمقابل نقوم بمساعدة من ليس لديه أي مشروع، وبذلك نكون قد وفرنا البيئة المناسبة لمن هو خارج القطر كي يعود، ففي السابق كنا كرجال أعمال نعمل على جذب المستثمرين الأجانب، أما اليوم فقد أصبح هدفنا هو عودة المستثمرين السوريين إلى وطنهم وهم راغبون بذلك.
مضيفاً بأن التجمع كان يعمل في السابق بإشراف من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ونحن حالياً امتداد لذاك المجلس حيث لم نستطع أن نتخلى عن وطننا، وإن تواجدنا في مصر ليس هروباً من سورية وإنما لنقوم بإعمالنا ونشاطاتنا هناك ونخدم اقتصادنا وبلدنا؛ فالمطلوب من الشخص هو نشاطه وإنتاجه سواء داخل أو خارج البلد، فالإنسان الوطني والمخلص لبلده يمارس وطنيته أينما كان. ومن بين الأمور الأخرى اقتراح لأصحاب المعامل لنقل منشآتهم وآلاتهم لأماكن مؤقتة ومن هذه المطالب ما تحدث عنه فؤاد بركات وهو أحد أعضاء التجمع الذي طالب بتسهيلات في المنطقة الحرة وكان المطلوب تخفيض قيمة الإيجارات والتي تصل لل 200 متر إلى مليون ليرة خلال السنة، وسبب عودتنا من مصر أننا نريد تفعيل عملنا، لذلك نطلب تفعيل عمل المناطق الحرة قدر الإمكان.
وحول هذه النقطة يوضح مدير عام المناطق الحرة محمد كتكوت إنه في المنطقة الحرة بدمشق لا توجد مساحات والمناطق التي تعرضت للاعتداءات في الأماكن الساخنة تم نقل المنشآت منها إلى مناطق أخرى بأبسط الإجراءات ولكن بضوابط، وفيما يخص وضع المنطقة الحرة باللاذقية فالأمر معروض على اللجنة الاقتصادية وسيتم الإعلان لاحقاً عن بيع المقاسم وما قمنا به هو السماح بتقسيط بدلات الإيجار والسماح بدفع البدل بالليرة السورية أما ما يتعلق بتخفيض البدل فالموضوع يحتاج لصدور مرسوم.
فيما يرى صناعيون آخرون بأن الإعلام لعب دوراً في الإساءة إلى الصناعيين السوريين عندما اتهمهم بالهروب وبالتالي لا بد من العمل على تغيير هذه الصورة خصوصاً مع وجود صناعيين يريدون العودة إلى البلاد.
لقاءات لا بد منها
وأي عودة يريدها الصناعيون لابد أن يسبقها التنسيق مع الأطراف التي تساعد على تقديم الحلول وتهيئة الأوضاع لعودتهم ومنها كل من وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؛ لذلك عرض أعضاء الوفد عدداً من القضايا والمعوقات في لقائهم مع المعنيين من الوزارتين التي تحول دون عودتهم أو عودة إقلاع منشآتهم من جديد مقترحين توفير موقع جديدة للمنشآت الصناعية يحقق ممارسة آمنة تتكامل فيها منظومة العمل من مستلزمات الإنتاج وسهولة التنقل والنقل والتواصل مع الجهات الإدارية وأصحاب القرار بهدف الوصول إلى إنتاجية أكبر وقيمة مضافة أعلى لمنتجاتهم التي تصب في خدمة سورية واقتصادها.
من جهته بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي بأننا نريد أن نبتعد عن الأخطاء في اتخاذ القرارات ولا نريد أن نكرر حالات الاحتكار والفساد. أما وزير الصناعة كمال الدين طعمة فأكد حرص الحكومة والوزارة على الاستفادة من كافة الطاقات والإمكانيات والخبرات السورية الكبيرة سواء كانوا خارج البلاد أو داخله للمساهمة في إعادة بناء وطنهم.
ودعا الصناعيين الذين اضطرتهم ظروفهم للسفر خارج البلاد إلى العودة والمساهمة في إعادة بناء بلدهم وعودة إقلاع الصناعة السورية من جديد، مؤكداً استعداد الوزارة للمساعدة والتوسط لدى كافة الوزارات والجهات الأخرى لتأمين عودة هؤلاء الصناعيين إلى بلدهم وإعادة تشغيل منشآتهم لتأمين احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن الاستيراد، وأشار الوزير إلى أن سورية في مرحلة إعادة الإعمار تحتاج إلى العديد من الصناعات التي تتطلبها هذا المرحلة ومن الصناعات المتعلقة بالبناء مشيراً إلى حاجة سورية سنوياً في المرحلة القادمة إلى ما بين 35 مليون طن إلى 40 مليون طن من الإسمنت في حين إن إجمالي إنتاجها الحالي لا يتجاوز عشرة الملايين طن سنوياً ما يتطلب دخول استثمارات إلى هذه الصناعة والصناعات الأخرى المرتبطة بها لتأمين احتياجات البلاد بدلاً من استيرادها. ولفت وزير الصناعة إلى تأثر الصناعة السورية بشكل عام جراء الأزمة الراهنة والتي أدت إلى خروج 48 شركة عامة عن الإنتاج إضافة إلى التراجع الجزئي لتنفيذ الخطط الإنتاجية لباقي الشركات الأخرى إلى جانب تعرض مئات الشركات من القطاع الخاص ما أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي ما يتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين المساهمة في إعادة دورة عجلة الإنتاج الصناعي من جديد.
ولفت الوزير طعمة إلى وجود عدد من المناطق الآمنة التي يمكن أن ينقل الصناعيون آلاتهم أو يؤسسوا فيها صناعات جديدة، مبيناً إنه بعد تفعيل خط الائتمان الإيراني سيتم توريد النفط بشكل دوري وتباعاً ما يوفر احتياجات البلاد منها ومن ضمنها احتياجات الصناعيين.
ضغوط خارجية دفعتهم للعودة
من جهته يوضح مستشار تجمع رجال الأعمال السوري بمصر الدكتور سعد بساطة أن المقومات لعودة المستثمرين السوريين الذين غادروا إلى دول أخرى وأقاموا صناعات فيها غير متوفرة بشكلها الأمثل حالياً ولكن مع ضغوط من نوعين وهي رغبة المستثمر بالعودة بعدما ذاق الويلات في البلاد الأخرى، واقتنع إنه ليس له أفضل من بلاده، الأمر الآخر يتعلق بالمستهلك السوري الذي عانى من قلة وندرة السلع (بسبب إغلاق المصانع الوطنية)، والغلاء الفاحش نتيجة لذلك.
إضافة إلى عدة عوامل تضافرت بذات الوقت دفعت الكثير للتفكير الجدي بالعودة من بين هذه العوامل طول فترة الأزمة، مما أقنع الكثيرين بأن الموضوع ليس إجازة صيف يضاف لها الأوضاع الملتهبة في مصر (مع اشتراط فيزا وموافقات للسوري)، والمعاملة السيئة في الأردن، وإغلاق السعودية+ الأمارات+ قطر.. الخ.
هذا إلى جانب أن هناك أصواتاً جادة داخل الحكومة السورية تعمل على إيجاد بدائل للمستثمر (الصناعي السوري) لاسيما المستثمر الحلبي في الساحل بمناطق تم تقسيمها وتخديمها لهذا الغرض. ويضيف بساطة: اقترحتُ في دراسة أحالها السيد رئيس الوزراء لوزير التخطيط تفعيل مبدأ النافذة الواحدة لحل مشكلات العائدين، والترحيب بهم لقدرتهم على إنهاء ظاهرة تهريب السلع الفاسدة لاسيما التركية منها وخلق فرص عمل، وتقديم منتجات تكفي حاجة السوق كما طالبتُ بتشكيل خلية أزمة منعقدة 24 ساعة، ومطلقة الصلاحية لمعالجة أية مشكلة استثمارية للعائدين.
بعدما بدأت تداعيات الأزمة السورية تظهر شيئاً فشيئاً على مختلف قطاعات الاقتصاد السوري وشملت في جزء منها الصناعة السورية التي أصبحت تعمل في إطار ظروف صعبة متعددة الأسباب ما جعلنا نرى هجرة لأصحاب هذه الصناعات أرادوا منها إيجاد بيئة أفضل يستطيعون من خلالها الحفاظ على الصناعة السورية التي أسسوا لها لسنوات طويلة؛ لكن ذلك لا يعني أنّ ترْكهم للبلاد لم يترك أثره السلبي الذي أضيف إلى عوامل داخلية أصابت الصناعات السورية وبقي الصناعيون في الداخل يجهدون لحماية كانت شبه مستحيلة للمنشآت.
والآن نجد ما يمكن أن نسميه صحوة من قبل الصناعيين السوريين في الخارج خصوصاً في مصر من قبل "تجمع رجال الأعمال في مصر" حيث لم يتوفر لهم هناك واقع أفضل بكثير مما هو في داخل سورية لذلك رأيناهم يقدمون خطوة ويبادرون بزيارة يتفحصون من خلالها سبل العودة وإعادة تشغيل منشآتهم.
لماذا خرجت الاستثمارات من مصر
لم تجد الصناعة السورية لوقت طويل واقعاً اقتصادياً أفضل لها في الخارج يجعلها تستقر وتحقق الأهداف التي خرجت من بلادها لأجلها. وبحسب مصادر مختلفة يقدر عدد رجال الأعمال السوريين بمصر بـ 15 ألف رجل أعمال يمثلون 30% من إجمالي رجال الأعمال الذين غادروا سورية بسبب ظروف الأزمة، والبالغ عددهم 50 ألف كما أن حجم الاستثمارات السورية بمصر تتراوح من 700 مليون إلى مليار دولار.
لكن ولأسباب متعددة أخذت الاستثمارات السورية تخرج من الدول التي انتقلت إليها ومثالنا هنا مصر وذلك يتمثل في عدة نقاط منها قرار الموافقة الأمنية لدخول السوريين دون أي استثناء وعدم وضوح حيثيات وأسباب منح أو عدم منح الموافقة الأمنية للشركات بشكل عام وخاصة منها التي حصلت على السجل التجاري والرقم الضريبي ومارست عملاً فعلياً.. إضافة إلى الصعوبات التي استجدّت سواء بوضع الإقامات أو تمديدها وعدم أخذ الجهات المعنية بمصر بعين الاعتبار حقيقة أن السوريين بمصر حالة تكاملية اجتماعية واستثمارية معاً، وضرورة التعامل معهم على هذا الأساس، القلق وعدم الطمأنينة التي سببتها الحالة السلبية لدى رجل الشارع المصري تجاه السوريين المقيمين بمصر نتيجة الحملة الإعلامية المتجنية لبعض مذيعي الإعلام المرئي.
الكل يرغب بالعودة
وانطلاقاً من الواقع الذي وصلت إليه الصناعة السورية في الخارج يقول رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر المهندس خلدون الموقع: إن هناك حرصاً من قبل الصناعيين ورجال الأعمال السوريين المتواجدين في مصر على العودة إلى بلادهم وإعادة إقلاع منشآتهم وأعمالهم من جديد، موضحاً أن الكثير من هؤلاء ما زالت نشاطاتهم وأعمالهم وعمالهم مستمرين بالعمل والإنتاج في بلدهم وإن إقامتهم المؤقتة في مصر كانت لظروف خارجة عن إرادتهم، وأشار إلى وجود فرص كثيرة عُرضت على الصناعيين السوريين في مصر للثقة بقدرة هؤلاء الصناعيين لكن الغالبية العظمى منهم يتمنون وينتظرون الفرصة المناسبة لعودتهم، متمنياً حل بعض المشكلات التي تعيق عودتهم إلى بلدهم أو إقلاع منشآتهم وأعمالهم. وأضاف الموقع إنه مطلوب منا جميعاً المحافظة على أصحاب العقول التي تدير الأعمال من معامل ومصانع وورشات تضررت ليتمكنوا من إعادة إدارتها في الوقت المناسب..
وبيّن الموقع إنه توجد رغبة لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة لتوسعة مشاريعهم وبالمقابل نقوم بمساعدة من ليس لديه أي مشروع، وبذلك نكون قد وفرنا البيئة المناسبة لمن هو خارج القطر كي يعود، ففي السابق كنا كرجال أعمال نعمل على جذب المستثمرين الأجانب، أما اليوم فقد أصبح هدفنا هو عودة المستثمرين السوريين إلى وطنهم وهم راغبون بذلك.
مضيفاً بأن التجمع كان يعمل في السابق بإشراف من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ونحن حالياً امتداد لذاك المجلس حيث لم نستطع أن نتخلى عن وطننا، وإن تواجدنا في مصر ليس هروباً من سورية وإنما لنقوم بإعمالنا ونشاطاتنا هناك ونخدم اقتصادنا وبلدنا؛ فالمطلوب من الشخص هو نشاطه وإنتاجه سواء داخل أو خارج البلد، فالإنسان الوطني والمخلص لبلده يمارس وطنيته أينما كان. ومن بين الأمور الأخرى اقتراح لأصحاب المعامل لنقل منشآتهم وآلاتهم لأماكن مؤقتة ومن هذه المطالب ما تحدث عنه فؤاد بركات وهو أحد أعضاء التجمع الذي طالب بتسهيلات في المنطقة الحرة وكان المطلوب تخفيض قيمة الإيجارات والتي تصل لل 200 متر إلى مليون ليرة خلال السنة، وسبب عودتنا من مصر أننا نريد تفعيل عملنا، لذلك نطلب تفعيل عمل المناطق الحرة قدر الإمكان.
وحول هذه النقطة يوضح مدير عام المناطق الحرة محمد كتكوت إنه في المنطقة الحرة بدمشق لا توجد مساحات والمناطق التي تعرضت للاعتداءات في الأماكن الساخنة تم نقل المنشآت منها إلى مناطق أخرى بأبسط الإجراءات ولكن بضوابط، وفيما يخص وضع المنطقة الحرة باللاذقية فالأمر معروض على اللجنة الاقتصادية وسيتم الإعلان لاحقاً عن بيع المقاسم وما قمنا به هو السماح بتقسيط بدلات الإيجار والسماح بدفع البدل بالليرة السورية أما ما يتعلق بتخفيض البدل فالموضوع يحتاج لصدور مرسوم.
فيما يرى صناعيون آخرون بأن الإعلام لعب دوراً في الإساءة إلى الصناعيين السوريين عندما اتهمهم بالهروب وبالتالي لا بد من العمل على تغيير هذه الصورة خصوصاً مع وجود صناعيين يريدون العودة إلى البلاد.
لقاءات لا بد منها
وأي عودة يريدها الصناعيون لابد أن يسبقها التنسيق مع الأطراف التي تساعد على تقديم الحلول وتهيئة الأوضاع لعودتهم ومنها كل من وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؛ لذلك عرض أعضاء الوفد عدداً من القضايا والمعوقات في لقائهم مع المعنيين من الوزارتين التي تحول دون عودتهم أو عودة إقلاع منشآتهم من جديد مقترحين توفير موقع جديدة للمنشآت الصناعية يحقق ممارسة آمنة تتكامل فيها منظومة العمل من مستلزمات الإنتاج وسهولة التنقل والنقل والتواصل مع الجهات الإدارية وأصحاب القرار بهدف الوصول إلى إنتاجية أكبر وقيمة مضافة أعلى لمنتجاتهم التي تصب في خدمة سورية واقتصادها.
من جهته بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي بأننا نريد أن نبتعد عن الأخطاء في اتخاذ القرارات ولا نريد أن نكرر حالات الاحتكار والفساد. أما وزير الصناعة كمال الدين طعمة فأكد حرص الحكومة والوزارة على الاستفادة من كافة الطاقات والإمكانيات والخبرات السورية الكبيرة سواء كانوا خارج البلاد أو داخله للمساهمة في إعادة بناء وطنهم.
ودعا الصناعيين الذين اضطرتهم ظروفهم للسفر خارج البلاد إلى العودة والمساهمة في إعادة بناء بلدهم وعودة إقلاع الصناعة السورية من جديد، مؤكداً استعداد الوزارة للمساعدة والتوسط لدى كافة الوزارات والجهات الأخرى لتأمين عودة هؤلاء الصناعيين إلى بلدهم وإعادة تشغيل منشآتهم لتأمين احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن الاستيراد، وأشار الوزير إلى أن سورية في مرحلة إعادة الإعمار تحتاج إلى العديد من الصناعات التي تتطلبها هذا المرحلة ومن الصناعات المتعلقة بالبناء مشيراً إلى حاجة سورية سنوياً في المرحلة القادمة إلى ما بين 35 مليون طن إلى 40 مليون طن من الإسمنت في حين إن إجمالي إنتاجها الحالي لا يتجاوز عشرة الملايين طن سنوياً ما يتطلب دخول استثمارات إلى هذه الصناعة والصناعات الأخرى المرتبطة بها لتأمين احتياجات البلاد بدلاً من استيرادها. ولفت وزير الصناعة إلى تأثر الصناعة السورية بشكل عام جراء الأزمة الراهنة والتي أدت إلى خروج 48 شركة عامة عن الإنتاج إضافة إلى التراجع الجزئي لتنفيذ الخطط الإنتاجية لباقي الشركات الأخرى إلى جانب تعرض مئات الشركات من القطاع الخاص ما أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي ما يتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين المساهمة في إعادة دورة عجلة الإنتاج الصناعي من جديد.
ولفت الوزير طعمة إلى وجود عدد من المناطق الآمنة التي يمكن أن ينقل الصناعيون آلاتهم أو يؤسسوا فيها صناعات جديدة، مبيناً إنه بعد تفعيل خط الائتمان الإيراني سيتم توريد النفط بشكل دوري وتباعاً ما يوفر احتياجات البلاد منها ومن ضمنها احتياجات الصناعيين.
ضغوط خارجية دفعتهم للعودة
من جهته يوضح مستشار تجمع رجال الأعمال السوري بمصر الدكتور سعد بساطة أن المقومات لعودة المستثمرين السوريين الذين غادروا إلى دول أخرى وأقاموا صناعات فيها غير متوفرة بشكلها الأمثل حالياً ولكن مع ضغوط من نوعين وهي رغبة المستثمر بالعودة بعدما ذاق الويلات في البلاد الأخرى، واقتنع إنه ليس له أفضل من بلاده، الأمر الآخر يتعلق بالمستهلك السوري الذي عانى من قلة وندرة السلع (بسبب إغلاق المصانع الوطنية)، والغلاء الفاحش نتيجة لذلك.
إضافة إلى عدة عوامل تضافرت بذات الوقت دفعت الكثير للتفكير الجدي بالعودة من بين هذه العوامل طول فترة الأزمة، مما أقنع الكثيرين بأن الموضوع ليس إجازة صيف يضاف لها الأوضاع الملتهبة في مصر (مع اشتراط فيزا وموافقات للسوري)، والمعاملة السيئة في الأردن، وإغلاق السعودية+ الأمارات+ قطر.. الخ.
هذا إلى جانب أن هناك أصواتاً جادة داخل الحكومة السورية تعمل على إيجاد بدائل للمستثمر (الصناعي السوري) لاسيما المستثمر الحلبي في الساحل بمناطق تم تقسيمها وتخديمها لهذا الغرض. ويضيف بساطة: اقترحتُ في دراسة أحالها السيد رئيس الوزراء لوزير التخطيط تفعيل مبدأ النافذة الواحدة لحل مشكلات العائدين، والترحيب بهم لقدرتهم على إنهاء ظاهرة تهريب السلع الفاسدة لاسيما التركية منها وخلق فرص عمل، وتقديم منتجات تكفي حاجة السوق كما طالبتُ بتشكيل خلية أزمة منعقدة 24 ساعة، ومطلقة الصلاحية لمعالجة أية مشكلة استثمارية للعائدين.