بين المستودعات.. وبين التلاعب بالأسعار والتغليف.. الأدوية أصبحت في خانة المتاجرة
الأزمنة
السبت، ٨ فبراير ٢٠١٤
خاص
قضية الأدوية التي تثار بين الحين والآخر لا تزال محل جدل في الوسائل الإعلامية بالإضافة إلى المستهلكين، وخاصة أن الكثير من الأدوية بدأت تشح في أسواقنا المحلية لاسيما ما يتعلق بأدوية الشتاء من سعال وإنفلونزا وغيرها، عدا عن القضايا التي أثيرت مؤخراً عن الأدوية المسممة والتي انتشرت في بعض الصيدليات، وقامت وزارة الصحة بسحبها من السوق، كما شهدت الآونة الأخيرة شكاوى عديدة من قبل المستهلكين والمرضى عن قضية ارتفاع أسعار الدواء واختلافها من صيدلية لأخرى ناهيك عن توزيع الأدوية كعبوة دون كرتونة" في حين معظم الصيدليات توزعها دون أي تغليف أيضاً، مما فتح مجالات واسعة للتلاعب بالسعر والكمية والصلاحية أيضاً.
وزارة التجارة، ومحافظة دمشق طالبتا نقابة الصيادلة ضبط أسعار الأدوية، والطلبات كثيرة وهذا مؤشر على وجود فلتان في أسعار الدواء وربما أيضاً تلاعب.
نقيب صيادلة سورية: المستودعات تفرض على الصيدلي أسعارها.. ولا يوجد ارتفاع في أسعار الدواء..
نقيب صيادلة سورية فارس الشعار أوضح في تصريحه لـ الأزمنة، أنه ليس هناك رفعٌ لأسعار الأدوية من قبل الصيادلة، ولكن القضية هي أن مستودعات الأدوية تفرض على الصيدلي زيادة في الأسعار تبلغ نسبتها 8% وهي من ربح الصيدلي، وبالطبع فإن مستودعاً لا يقوم بإعطاء الصيدلي أي فاتورة حيال ذلك، مما قد يدفع الصيدلي لرفع سعره من أجل أن يحصل على النسبة السابقة التي أُخذت منه من قبل المستودعات ولكي لا يعرض نفسه للخسائر.
وأكد أن مستودعات الأدوية تفرض على الصيدلي رفع الأسعار، "وبالطبع هذا الأمر يتحمل مسؤوليته وزارة الصحة حيث وجّهنا كتاباً إلى وزارة الصحة ولكن لم تكن هناك آذان صاغية لطلبنا، ونحن كنقابة لا نملك سلطة لمتابعة الأمور ومعاقبة المخالفين حيال هذا الأمر، وللأسف لا يوجد تعاون بين مجمل القائمين على الصناعات الدوائية والجهات المشرفة عليهم، فعندما يتمّ منح النقابة سلطة يمكن لومنا حيال المخالفات التي تحدث"، متسائلاً: "أين وزارة الصحة من محاسبة المخالفين في الصناعة الدوائية؟" لافتاً إلى أن هناك بعض أصناف الدواء رابحة ولا داعي لرفع أسعارها إلا أنهم قاموا برفع أسعارها.
وأكد الشعّار أنه يوجد قرارات يمكن وصفها بأنها كارثية على الصناعة الدوائية، لافتاً إلى أن الدواء يختلف عن أي سلعة، وأن الأمر لا يخلى من ضعاف نفوس بين الصيادلة، حيث يقوم البعض برفع الأسعار بشكل مزاجي، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في الأسعار 8% التي تفرض على الصيدلي من قبل المستودعات تعتبر مخالفة في حال أراد الصيدلي أن يعوضها برفع سعر الدواء، وهذا ما يفسر وجود دواء في صيدليات معينة في حين أنه يخلو من صيدليات أخرى، حيث هناك بعض الصيادلة لديهم قدرة مالية على قبول ما يعرض عليهم من قبل مستودعات الأدوية في حين البعض الآخر لا يملكون هذه القدرة ويرفضون شراء الدواء.
وعن عدم وجود تغليف للأدوية، أكد نقيب صيادلة سورية، أن هذا قرار وزاري من وزارة الصحة، حيث بررت ذلك القرار بعدم وجود قدرة على التغليف ووضع الأدوية ضمن "كراتين" لبيعها في الصيدليات، مشيراً إلى أن عدم وضع الأدوية في الكراتين أدى إلى التلاعب بالدواء من حيث السعر ومن حيث الصلاحية بالإضافة إلى التلاعب بكمية الدواء المخصص لكل كرتونة، مؤكداً أن الدواء الذي يتم تصديره مغلف وضمن كراتين متسائلاً عن عدم تغليف وتعبئة الدواء الذي يتم ضخه في السوق المحلي ضمن كراتين؟.
وبالنسبة لوضع السوق الدوائي من حيث توفر الأدوية، أكد الشعار أن السوق بشكل عام يعتبر مقبولاً ولكن "نحتاج إلى ضبط أكثر وتعاون ومشاركة فاعلة لكل الجهات المعنية بصناعة الدواء، حيث طالبنا بتشكيل لجنة دوائية لدراسة مستلزمات الإنتاج الدوائي إلا أن ذلك لم يتم".
دخاخني: تلاعب ورفع للأسعار وإفراغ الأدوية من العبوات أمر غير مقبول
رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني أكد في تصريحه لـ الأزمنة، أن هناك شكاوى وردت إلى الجمعية من قبل بعض الصيدليات تتحدث عن فرض مراكز توزيع الأدوية على الصيدلي بعض أصناف الدواء بسعر المفرق وبسعر المبيع"، حيث قمنا بإيصال الشكاوى إلى الوزارة المعنية"، ولفت إلى أن إفراغ الأدوية من العبوات أدى إلى تلاعب كبير بالأدوية حيث أن المريض لم يعد يعلم صلاحية الدواء ولم يعد يعلم ما هو غاية الدواء وتعليماته حيث أصبح الدواء يباع دون أي نشرة ترشد المريض على هذا الدواء وآثاره الجانبية والاستطبابات الخاصة به، مما قد يعرض المريض إلى أضرار بصحته، كما أن عدم وضع الأدوية في عبوات أدى إلى تلاعب بعض الصيادلة بكميات الدواء فعلى سبيل المثال دواء كان يحوي 20 كبسولة أصبح يباع للمريض بـ 10 كبسولات وبسعر مرتفع أيضاً، لأن العبوة كان يدون عليها سابقاً عدد الكبسولات التي يحتويها الدواء، أما حالياً فبعد إفراغ الأدوية من العبوات الخاصة بها لم يعد يعلم المريض عدد الحبات والكبسولات التي يجب أن يحتويها الدواء، مؤكداً على أن الجمعية ترفض ذلك رفضاً مطلقاً.
وأشار إلى أن هناك بعض أنواع الأدوية المعروفة والتي لا تحتاج إلى عبوة مثل أدوية الصداع والمسكنات وغيرها، إلا أن هناك بعض أنواع الأدوية الأخرى لا يجب بيعها دون عبوة أو نشرة إرشادات للمريض مثل الأدوية المزمنة وأدوية الضغط والسكري وغيرها لأنها قد تشكل خطراً على المريض في حال لم يعلم التأثيرات الجانبية للدواء.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر تسيباً تتحمله وزارة الصحة فلا يجوز توزيع دواء دون عبوات ودون وصفة.
ولفت إلى أن الدواء أصبح يباع مزاجياً، للأسف، حيث يقوم بعض الصيادلة بوضع السعر الذي يناسبهم وأصبح الدواء يحوي الكثير من "التشطيبات" على السعر، وبالطبع المريض لا يعرف السعر الحقيقي للدواء بسبب عدم وجود عبوة للدواء وكونه مضطراً له.
وأشار دخاخني إلى أن ذلك لا يعني أن الجمعية تشكك بأمانة الصيادلة ولكن هذه ظاهرة مرفوضة بالمطلق ويمكن أن يكون هناك بعض الصيادلة من يقومون برفع الأسعار مزاجياً ويستغلون المريض صاحب الحاجة بشكل بشع.
ولفت إلى أن الأطباء والصيادلة يعتبرون نخبة المجتمع وهم عنصر مثقف وواعٍ فيجب أن يتعاملوا بعقلية منفتحة وأن يكونوا على دراية ووعي بأن بيع الأدوية دون عبوة قد يشكل خطراً على المريض متسائلاً: "هل يقبل الصيدلي أن يشرب دواءً دون أن يقرأ تأثيراته الجانبية ويعلم ما هو وما هي صلاحيته وماهيته؟، فيجب عدم السكوت عن هذا الأمر".
عدم المتاجرة بصحة المواطن..
لا نريد إكثار الكلام ويمكن أن نختصر بأنه يجب عدم المتاجرة بصحة المواطن وبالطبع الجهات الرقابية على الدواء تتحمل المسؤولية، مع التأكيد على أهمية توفير الأدوية وإعادة تغليفها ضمن عبوات ونشرات طبية، فالسوق المحلي أهم من السوق الخارجي.
قضية الأدوية التي تثار بين الحين والآخر لا تزال محل جدل في الوسائل الإعلامية بالإضافة إلى المستهلكين، وخاصة أن الكثير من الأدوية بدأت تشح في أسواقنا المحلية لاسيما ما يتعلق بأدوية الشتاء من سعال وإنفلونزا وغيرها، عدا عن القضايا التي أثيرت مؤخراً عن الأدوية المسممة والتي انتشرت في بعض الصيدليات، وقامت وزارة الصحة بسحبها من السوق، كما شهدت الآونة الأخيرة شكاوى عديدة من قبل المستهلكين والمرضى عن قضية ارتفاع أسعار الدواء واختلافها من صيدلية لأخرى ناهيك عن توزيع الأدوية كعبوة دون كرتونة" في حين معظم الصيدليات توزعها دون أي تغليف أيضاً، مما فتح مجالات واسعة للتلاعب بالسعر والكمية والصلاحية أيضاً.
وزارة التجارة، ومحافظة دمشق طالبتا نقابة الصيادلة ضبط أسعار الأدوية، والطلبات كثيرة وهذا مؤشر على وجود فلتان في أسعار الدواء وربما أيضاً تلاعب.
نقيب صيادلة سورية: المستودعات تفرض على الصيدلي أسعارها.. ولا يوجد ارتفاع في أسعار الدواء..
نقيب صيادلة سورية فارس الشعار أوضح في تصريحه لـ الأزمنة، أنه ليس هناك رفعٌ لأسعار الأدوية من قبل الصيادلة، ولكن القضية هي أن مستودعات الأدوية تفرض على الصيدلي زيادة في الأسعار تبلغ نسبتها 8% وهي من ربح الصيدلي، وبالطبع فإن مستودعاً لا يقوم بإعطاء الصيدلي أي فاتورة حيال ذلك، مما قد يدفع الصيدلي لرفع سعره من أجل أن يحصل على النسبة السابقة التي أُخذت منه من قبل المستودعات ولكي لا يعرض نفسه للخسائر.
وأكد أن مستودعات الأدوية تفرض على الصيدلي رفع الأسعار، "وبالطبع هذا الأمر يتحمل مسؤوليته وزارة الصحة حيث وجّهنا كتاباً إلى وزارة الصحة ولكن لم تكن هناك آذان صاغية لطلبنا، ونحن كنقابة لا نملك سلطة لمتابعة الأمور ومعاقبة المخالفين حيال هذا الأمر، وللأسف لا يوجد تعاون بين مجمل القائمين على الصناعات الدوائية والجهات المشرفة عليهم، فعندما يتمّ منح النقابة سلطة يمكن لومنا حيال المخالفات التي تحدث"، متسائلاً: "أين وزارة الصحة من محاسبة المخالفين في الصناعة الدوائية؟" لافتاً إلى أن هناك بعض أصناف الدواء رابحة ولا داعي لرفع أسعارها إلا أنهم قاموا برفع أسعارها.
وأكد الشعّار أنه يوجد قرارات يمكن وصفها بأنها كارثية على الصناعة الدوائية، لافتاً إلى أن الدواء يختلف عن أي سلعة، وأن الأمر لا يخلى من ضعاف نفوس بين الصيادلة، حيث يقوم البعض برفع الأسعار بشكل مزاجي، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في الأسعار 8% التي تفرض على الصيدلي من قبل المستودعات تعتبر مخالفة في حال أراد الصيدلي أن يعوضها برفع سعر الدواء، وهذا ما يفسر وجود دواء في صيدليات معينة في حين أنه يخلو من صيدليات أخرى، حيث هناك بعض الصيادلة لديهم قدرة مالية على قبول ما يعرض عليهم من قبل مستودعات الأدوية في حين البعض الآخر لا يملكون هذه القدرة ويرفضون شراء الدواء.
وعن عدم وجود تغليف للأدوية، أكد نقيب صيادلة سورية، أن هذا قرار وزاري من وزارة الصحة، حيث بررت ذلك القرار بعدم وجود قدرة على التغليف ووضع الأدوية ضمن "كراتين" لبيعها في الصيدليات، مشيراً إلى أن عدم وضع الأدوية في الكراتين أدى إلى التلاعب بالدواء من حيث السعر ومن حيث الصلاحية بالإضافة إلى التلاعب بكمية الدواء المخصص لكل كرتونة، مؤكداً أن الدواء الذي يتم تصديره مغلف وضمن كراتين متسائلاً عن عدم تغليف وتعبئة الدواء الذي يتم ضخه في السوق المحلي ضمن كراتين؟.
وبالنسبة لوضع السوق الدوائي من حيث توفر الأدوية، أكد الشعار أن السوق بشكل عام يعتبر مقبولاً ولكن "نحتاج إلى ضبط أكثر وتعاون ومشاركة فاعلة لكل الجهات المعنية بصناعة الدواء، حيث طالبنا بتشكيل لجنة دوائية لدراسة مستلزمات الإنتاج الدوائي إلا أن ذلك لم يتم".
دخاخني: تلاعب ورفع للأسعار وإفراغ الأدوية من العبوات أمر غير مقبول
رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني أكد في تصريحه لـ الأزمنة، أن هناك شكاوى وردت إلى الجمعية من قبل بعض الصيدليات تتحدث عن فرض مراكز توزيع الأدوية على الصيدلي بعض أصناف الدواء بسعر المفرق وبسعر المبيع"، حيث قمنا بإيصال الشكاوى إلى الوزارة المعنية"، ولفت إلى أن إفراغ الأدوية من العبوات أدى إلى تلاعب كبير بالأدوية حيث أن المريض لم يعد يعلم صلاحية الدواء ولم يعد يعلم ما هو غاية الدواء وتعليماته حيث أصبح الدواء يباع دون أي نشرة ترشد المريض على هذا الدواء وآثاره الجانبية والاستطبابات الخاصة به، مما قد يعرض المريض إلى أضرار بصحته، كما أن عدم وضع الأدوية في عبوات أدى إلى تلاعب بعض الصيادلة بكميات الدواء فعلى سبيل المثال دواء كان يحوي 20 كبسولة أصبح يباع للمريض بـ 10 كبسولات وبسعر مرتفع أيضاً، لأن العبوة كان يدون عليها سابقاً عدد الكبسولات التي يحتويها الدواء، أما حالياً فبعد إفراغ الأدوية من العبوات الخاصة بها لم يعد يعلم المريض عدد الحبات والكبسولات التي يجب أن يحتويها الدواء، مؤكداً على أن الجمعية ترفض ذلك رفضاً مطلقاً.
وأشار إلى أن هناك بعض أنواع الأدوية المعروفة والتي لا تحتاج إلى عبوة مثل أدوية الصداع والمسكنات وغيرها، إلا أن هناك بعض أنواع الأدوية الأخرى لا يجب بيعها دون عبوة أو نشرة إرشادات للمريض مثل الأدوية المزمنة وأدوية الضغط والسكري وغيرها لأنها قد تشكل خطراً على المريض في حال لم يعلم التأثيرات الجانبية للدواء.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر تسيباً تتحمله وزارة الصحة فلا يجوز توزيع دواء دون عبوات ودون وصفة.
ولفت إلى أن الدواء أصبح يباع مزاجياً، للأسف، حيث يقوم بعض الصيادلة بوضع السعر الذي يناسبهم وأصبح الدواء يحوي الكثير من "التشطيبات" على السعر، وبالطبع المريض لا يعرف السعر الحقيقي للدواء بسبب عدم وجود عبوة للدواء وكونه مضطراً له.
وأشار دخاخني إلى أن ذلك لا يعني أن الجمعية تشكك بأمانة الصيادلة ولكن هذه ظاهرة مرفوضة بالمطلق ويمكن أن يكون هناك بعض الصيادلة من يقومون برفع الأسعار مزاجياً ويستغلون المريض صاحب الحاجة بشكل بشع.
ولفت إلى أن الأطباء والصيادلة يعتبرون نخبة المجتمع وهم عنصر مثقف وواعٍ فيجب أن يتعاملوا بعقلية منفتحة وأن يكونوا على دراية ووعي بأن بيع الأدوية دون عبوة قد يشكل خطراً على المريض متسائلاً: "هل يقبل الصيدلي أن يشرب دواءً دون أن يقرأ تأثيراته الجانبية ويعلم ما هو وما هي صلاحيته وماهيته؟، فيجب عدم السكوت عن هذا الأمر".
عدم المتاجرة بصحة المواطن..
لا نريد إكثار الكلام ويمكن أن نختصر بأنه يجب عدم المتاجرة بصحة المواطن وبالطبع الجهات الرقابية على الدواء تتحمل المسؤولية، مع التأكيد على أهمية توفير الأدوية وإعادة تغليفها ضمن عبوات ونشرات طبية، فالسوق المحلي أهم من السوق الخارجي.