بعد أن تعرض الكبل الضوئي الذي يغذي المحافظة إلى الانقطاع.. أهالي السويداء ما زالوا يعانون ويطالبون!!..
الأزمنة
الثلاثاء، ٤ فبراير ٢٠١٤
السويداء- فريال أبو فخر firyal-af@hotmail.com
عدة شهور مضت وما زالت الشكاوى التي تقدم بها سكان محافظة السويداء مركونة جانباً لا أحد يلتفت لها ولمضمونها والتي يطالبون من خلالها بحل مشكلة البطء الشديد في خدمة الإنترنت، بعد أن تعرض الكبل الضوئي الذي يغذي المحافظة إلى انقطاع وتوقف خدمة الإنترنت عن العمل لمدة 21 يوماً بسبب استهداف الكبل في ريف محافظة درعا, ولم تتمكن حينها وزارة الاتصالات وحتى اليوم من إصلاحه حيث تم ربط المحافظة بمسار ضوئي بديل ومؤقت لحين حل المشكلة وبسرعة 155ميغا بدلاً من الخط الرئيسي الذي كان بسرعة 1024ميغا، ولكن لغاية هذا التاريخ لم يُحرّك ساكن ليبقى مستخدم الإنترنت يعاني!!.
ربط المحافظة بالمسار الضوئي لتعود السرعة كما كانت عليه
أحد موظفي الاتصالات بالسويداء والذي طلب عدم ذكر اسمه تحدث للأزمنة أن هناك مشكلة حقيقية يعاني منها جميع سكان محافظة السويداء بالإضافة للفعاليات التجارية والاقتصادية وجميع المعنيين الذين هم بحاجة لهذه الخدمة لتسيير أعمالهم، فالبطء الشديد في خدمة الإنترنت موجودة منذ فترة طويلة من الزمن، والأنكى من ذلك أنها لم تحلّ حتى اليوم بالرغم من المطالبات المتكررة لأبناء المحافظة، والسبب دائماً هو التسيب والإهمال والتقصير بحق المطالب التي يقدمها المواطنون وخصوصاً أثناء هذه الأزمة والتي أصبحت شماعة لتعليق هذا الإهمال والتقصير مع أن حل هذه المشكلة بسيط للغاية، وهو القيام بربط المحافظة بالمسار الضوئي الواصل بين مدينة شهبا في السويداء ومحافظة دمشق، لتعود السرعة كما كانت عليه, ويتطلب ذلك "فقط" موافقة مديرية تبادل المعطيات بدمشق، لكن حتى هذه اللحظة لم تتكرم المديرية علينا بالموافقة على هذه الأمر، وتساءل: بما أن حل هذا الموضوع بسيط فلماذا كل هذا التسيب بتحقيق مطالبات المواطنين؟!!
مشاكلنا مع خدمة الإنترنت مستمرة وحدِّث بها ولا حرج!!
أحد المواطنين والذي كان جالساً يستمع للحديث أضاف بأن الجهات المعنية لا يهمّها المواطن ولا الاستجابة لطلباته مع أنها تكون في كثير من الأحيان ممكنة الحل وبسرعة فائقة، ولكن لا نعرف لماذا دائماً توضع العصي في العجلات وتؤخر دائماً حل المشاكل التي نعاني منها فهل هذه هواية بالنسبة لبعض الجهات المعنية؟!! وأضاف: مشاكلنا مع خدمة الإنترنت مستمرة وحدث بها ولا حرج، فهل من المعقول أن تبقى هذه الميزة مفصولة عن الخدمة ضمن المنازل مع أن جميع الأسر المشتركة تقوم بتسديد اشتراكاتها بشكل مستمر ودون أي تأخير لتذهب هذه المبالغ التي تدفع كاشتراكات سدى لا يستفيد منها المشترك، ومن هنا وعبر مجلتكم نطالب وزير الاتصالات بوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة بحقنا، فهذا الإهمال لم يعد محتملاً في ظل وجود الحلول، ولكن الجهات المعنية لا تكلف نفسها عناء القيام بواجبها بحجة أننا نعيش في أزمة مع أن الحل موجود، إلى متى ستبقى دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية بحالة من التسيب والفلتان والإهمال والتقصير؟!!..
أبناء الريف والمطالبة بخدمة الإنترنت
على الرغم من سوء الخدمة في المناطق التي تم تزويدها بخدمة الإنترنت وتنفيذ توسعات وإحداث بوابات جديدة لسرعات الإنترنت وتركيب آلاف البوابات مع إحداث بوابات جديدة في محطات النفاذ الضوئي في قرى وبلدات مثل مردك وصما البردان ومفعلة وذيبين وعمرة وأم الزيتون وطربا وجنينة وبوسان والرشيدة والطيبة والشريحة واسعنا ومجادل، إضافة إلى إحداث عدد من البوابات في قرية القريا جنوب السويداء، إلا أن هناك الكثير من المناطق الريفية أو الغالبية الكبرى من هذه المناطق لم تصلها خدمات الإنترنت، وتساءل أحدهم: إلى متى سنبقى نفتقد لهذه الخدمة الهامة جداً لجميع المواطنين والتي باتت في الوقت الحاضر ضرورة مثل أي حاجة للإنسان.
تشبيك المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والجامعات
أحد المدرسين أفادنا بأنه من الواجب التنسيق مع كافة المديريات مثل التربية والصحة والتعليم العالي لتلبية احتياجاتها من خدمات الحزمة العريضة، لما تحققه هذه العملية من المساهمة في تقدم العمل كلّ في مجاله، وللوصول إلى رؤية حول تلبية احتياجات هذه القطاعات من خدمات الحزمة العريضة فيما يتعلق بتشبيك المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والجامعات، وأضاف: نحن نفتقد لهذا التنسيق ونفتقد أيضاً لوضع الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي نعاني منها والمتعلقة بعدم وجود آلية واضحة لتقدير الطلب المتوقع على الخدمة المقدمة والنقص في قواعد المعطيات الدقيقة، والأهم هو العمل على تنفيذ أكبر عدد من التركيبات الهاتفية وبوابات الحزمة العريضة بجودة عالية، والقيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة والوقائية وإعطائها الأهمية البالغة وتعزيز كافة الجهود لإنجاح هذه التجربة التي ما زالت تحتاج الكثير لوصولها للحد الأدنى من عملها.
وشهد شاهد من أهلها
أحد المهندسين المختصين أفادنا بأن هناك تقصيراً واضحاً في مجال الاتصالات ليس فقط بما يخص محافظة السويداء، ولكن على صعيد الأراضي السورية بأكملها، وهذا كان قبل أن تتعرض بلدنا لهذه الأزمة التي نمر بها منذ 3 سنوات، وتساءل: فكيف سيكون الوضع إذاً الآن؟. وأضاف: كنا وما زلنا نطالب بتطوير الشبكات الخاصة بالاتصالات والخدمات التي نقدمها من أجل المواطن الذي يدفع مقابل هذه الخدمة الكثير من الرسوم، مع تحسين إجراءاتها وأنظمتها الداخلية والنواحي التجارية فيها لتكون قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في تحقيق انتشار أوسع وتقديم خدمات للمواطنين أكثر تنوعاً، وبجودة أعلى وأسعار أخفض وبشكل ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، كما كنا نطالب- كاختصاصيين- بضرورة أن يشهد كل عام جديد خطوات ملموسة على أرض الواقع وذلك فيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع الاتصالات خاصة بعد صدور قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لاسيما أنه حدد الملامح الأساسية للقطاع من حيث تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية تعمل وفق قانوني الشركات والتجارة وإحداث هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات لإعادة هيكلة الشبكة بكاملها والتحول نحو شبكات الجيل القادم التي تتصف بأحدث المعايير العالمية والقادرة على تقديم خدمات نوعية أكثر تطوراً، مع ضرورة الاهتمام بموضوع إيصال الألياف البصرية للمواطنين، كما ودعونا إلى التركيز على مجموعة خدمات جديدة تسمى البيع بالجملة إلى جانب خدمات الحزمة العريضة وإيلاء موضوع تقارب الخدمات على الشبكة الأهمية المطلوبة من خلال تقديم الحلول للشركات المشغلة ولاسيما الخلوي لتقديم بعض الخدمات بالمشاركة معها عبر استثمار البنية التحتية للمؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر بإجراءات تركيب بوابات الحزمة العريضة /إيه دي إس إل/ إدارياً وفنياً لأن وضع خدمات الحزمة العريضة غير مقبول- ونعرف هذا من خلال الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين ليس فقط بالسويداء وإنما بمختلف نواحي القطر- لاسيما أنها تعد حاملاً لخدمات جديدة لتلبية الطلب المتزايد والمتنامي على خدماتها، ولكن وبعد كل هذه المقترحات إلا أنه وللأسف فإن العمل في هذا المجال كان يواجه بالكثير من التحديات والصعوبات وعدم الاستجابة لما نقترحه كاختصاصيين وذلك لتطوير العمل والخدمة بهذا المجال بما يعود بالنفع العام على المواطنين وبالتالي تحقيق مزيد من الأرباح حتى للوزارة.
الأزمة وانعكاساتها السلبية على قطاع الاتصالات
ومن جهة أخرى ونظراً لانقطاع التيار الكهربائي وازدياد نسبة التقنين، عمد الكثيرون من أبناء محافظة السويداء إلى استخدام خطوط الهاتف الثابت بالإنارة، مما أدى إلى إثارة حفيظة مديرية الاتصالات بالسويداء والإنذار بتغريم كل من يقوم بهذا العمل، محذرة من أن استخدام الطاقة الكهربائية في خطوط الهاتف الثابت لتغذية أجهزة الإنارة المنزلية عند انقطاع التيار الكهربائي يختصر مدة عمل المدخرات المغذية للمقسم، وهذا له تأثير باتجاهين فهو يحرم المشتركين من الخدمة الهاتفية في فترة انقطاع التيار الكهربائي، ويؤدي إلى تراجع عدد المكالمات الهاتفية ما يؤثر كذلك على أرباح شركة الاتصالات التي من الصعب تحديد المشتركين الذين يستخدمون طاقة خطوط الهاتف الثابت في تغذية أجهزة الإنارة المنزلية عند انقطاع التيار الكهربائي، ولكن في حال احتراق الكرت يمكن تحديد الخط المسبب ويمكن تغريم المشترك بهذا الخط بقيمة الكرت، كما وأشارت المديرية إلى أنه من الضروري أن يعي المشترك بالهاتف الثابت الذي يستخدم طاقة الخط لتشغيل أجهزة الإنارة المنزلية عند انقطاع التيار الكهربائي، أنه يحرم جاره أو قريبه من استخدام الهاتف في حالات إنسانية قد تكون لإسعاف شخص مريض بحالة حرجة، هذا وقد انتشر في الأسواق "الليدات" التي تعمل على الطاقة المغذية لخط الهاتف الثابت، حيث استخدمها معظم السوريين- ومنهم أهالي السويداء- في إنارة منازلهم ومحلاتهم التجارية أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ويصل سعرها لنحو 300 ليرة وهي تختلف من حيث المقاسات والحجم وعدد "الليدات". وبحسب المهندس غصوب أبو شديد مدير اتصالات السويداء فإن الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل كثيرة وتتمثل- بالإضافة لما ذكرنا أعلاه- في البطء التقني في بعض البرامج والأضرار والتعديات التي تقع على الشبكات الأرضية الرئيسية والفرعية نتيجة الأعمال التي تقوم بها الجهات الخدمية، وعدم توفر شريط الميدان ما يؤدي إلى انخفاض نسبة التركيبات وزيادة نسبة الأعطال لدى المشتركين بسبب الأعمال التخريبية وخاصة في المناطق الحدودية وأشار أبو شديد إلى أن المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العمل ازدادت مؤخراً بسبب التعديات المستمرة على الكابلات الهوائية وسرقتها، حيث تجاوزت قيمة الأضرار الناجمة عنها بنسب كبيرة، ما أدى إلى أن تأخذ صيانتها جهداً ووقتاً كبيرين كان يمكن وضعهما في المشاريع الجديدة، مضيفاً أن ظاهرة سرقة الكوابل الهاتفية ليست وليدة اللحظة إنما كانت تقع في السابق وبفترات زمنية متباعدة وفي أماكن متفرقة من المحافظة ولكن زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة نتيجة الظروف الراهنة حيث استغل حفنة من اللصوص الأوضاع السائدة لاقتناص الفرص وغياب الذمة والضمير لديهم بالإقدام على سرقة الكوابل الهاتفية دون أي وازع من الأخلاق والضمير، حيث قامت هذه المجموعات من اللصوص بحرقها في أماكن بعيدة عن الأعين واستخراج النحاس الموجود بداخلها وبيعه بهدف الحصول على الربح المادي، وهذه المسروقات كبدت الفرع خسائر مادية كبيرة عدا انقطاع الخدمة عن المواطنين بين الفينة والأخرى وقد طالت هذه التعديات والسرقات جميع المراكز أو أغلبها على الإطلاق، حيث قامت مديرية اتصالات السويداء بإبلاغ الجهات المعنية عن وقوع هذه التعديات والسرقات في حينها، مطالبة بتكثيف الدوريات في المواقع المذكورة آنفاً، واتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الكفيلة للقبض على الفاعلين ومراقبة الآليات العابرة ليلاً كونها تكررت لأكثر من مرة في بعض المواقع، ومن المعروف أن غرف التفتيش الهاتفية والبالغ عددها بالمئات منتشرة على مساحة المحافظة وليس هناك إمكانية لمديرية الاتصالات وضع حارس على كل غرفة تفتيش وقد أجريت ضبوط نظامية بجميع السرقات، ولكن للأسف أن معظم هذه السرقات سُجلت ضد مجهول لعدم إلقاء القبض على الفاعلين ولم يتم العثور إلا على بعض المواقع التي كان يقوم السارقون بحرق الكوابل بداخلها واستخلاص مادة النحاس منها لبيعها.
عدة شهور مضت وما زالت الشكاوى التي تقدم بها سكان محافظة السويداء مركونة جانباً لا أحد يلتفت لها ولمضمونها والتي يطالبون من خلالها بحل مشكلة البطء الشديد في خدمة الإنترنت، بعد أن تعرض الكبل الضوئي الذي يغذي المحافظة إلى انقطاع وتوقف خدمة الإنترنت عن العمل لمدة 21 يوماً بسبب استهداف الكبل في ريف محافظة درعا, ولم تتمكن حينها وزارة الاتصالات وحتى اليوم من إصلاحه حيث تم ربط المحافظة بمسار ضوئي بديل ومؤقت لحين حل المشكلة وبسرعة 155ميغا بدلاً من الخط الرئيسي الذي كان بسرعة 1024ميغا، ولكن لغاية هذا التاريخ لم يُحرّك ساكن ليبقى مستخدم الإنترنت يعاني!!.
ربط المحافظة بالمسار الضوئي لتعود السرعة كما كانت عليه
أحد موظفي الاتصالات بالسويداء والذي طلب عدم ذكر اسمه تحدث للأزمنة أن هناك مشكلة حقيقية يعاني منها جميع سكان محافظة السويداء بالإضافة للفعاليات التجارية والاقتصادية وجميع المعنيين الذين هم بحاجة لهذه الخدمة لتسيير أعمالهم، فالبطء الشديد في خدمة الإنترنت موجودة منذ فترة طويلة من الزمن، والأنكى من ذلك أنها لم تحلّ حتى اليوم بالرغم من المطالبات المتكررة لأبناء المحافظة، والسبب دائماً هو التسيب والإهمال والتقصير بحق المطالب التي يقدمها المواطنون وخصوصاً أثناء هذه الأزمة والتي أصبحت شماعة لتعليق هذا الإهمال والتقصير مع أن حل هذه المشكلة بسيط للغاية، وهو القيام بربط المحافظة بالمسار الضوئي الواصل بين مدينة شهبا في السويداء ومحافظة دمشق، لتعود السرعة كما كانت عليه, ويتطلب ذلك "فقط" موافقة مديرية تبادل المعطيات بدمشق، لكن حتى هذه اللحظة لم تتكرم المديرية علينا بالموافقة على هذه الأمر، وتساءل: بما أن حل هذا الموضوع بسيط فلماذا كل هذا التسيب بتحقيق مطالبات المواطنين؟!!
مشاكلنا مع خدمة الإنترنت مستمرة وحدِّث بها ولا حرج!!
أحد المواطنين والذي كان جالساً يستمع للحديث أضاف بأن الجهات المعنية لا يهمّها المواطن ولا الاستجابة لطلباته مع أنها تكون في كثير من الأحيان ممكنة الحل وبسرعة فائقة، ولكن لا نعرف لماذا دائماً توضع العصي في العجلات وتؤخر دائماً حل المشاكل التي نعاني منها فهل هذه هواية بالنسبة لبعض الجهات المعنية؟!! وأضاف: مشاكلنا مع خدمة الإنترنت مستمرة وحدث بها ولا حرج، فهل من المعقول أن تبقى هذه الميزة مفصولة عن الخدمة ضمن المنازل مع أن جميع الأسر المشتركة تقوم بتسديد اشتراكاتها بشكل مستمر ودون أي تأخير لتذهب هذه المبالغ التي تدفع كاشتراكات سدى لا يستفيد منها المشترك، ومن هنا وعبر مجلتكم نطالب وزير الاتصالات بوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة بحقنا، فهذا الإهمال لم يعد محتملاً في ظل وجود الحلول، ولكن الجهات المعنية لا تكلف نفسها عناء القيام بواجبها بحجة أننا نعيش في أزمة مع أن الحل موجود، إلى متى ستبقى دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية بحالة من التسيب والفلتان والإهمال والتقصير؟!!..
أبناء الريف والمطالبة بخدمة الإنترنت
على الرغم من سوء الخدمة في المناطق التي تم تزويدها بخدمة الإنترنت وتنفيذ توسعات وإحداث بوابات جديدة لسرعات الإنترنت وتركيب آلاف البوابات مع إحداث بوابات جديدة في محطات النفاذ الضوئي في قرى وبلدات مثل مردك وصما البردان ومفعلة وذيبين وعمرة وأم الزيتون وطربا وجنينة وبوسان والرشيدة والطيبة والشريحة واسعنا ومجادل، إضافة إلى إحداث عدد من البوابات في قرية القريا جنوب السويداء، إلا أن هناك الكثير من المناطق الريفية أو الغالبية الكبرى من هذه المناطق لم تصلها خدمات الإنترنت، وتساءل أحدهم: إلى متى سنبقى نفتقد لهذه الخدمة الهامة جداً لجميع المواطنين والتي باتت في الوقت الحاضر ضرورة مثل أي حاجة للإنسان.
تشبيك المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والجامعات
أحد المدرسين أفادنا بأنه من الواجب التنسيق مع كافة المديريات مثل التربية والصحة والتعليم العالي لتلبية احتياجاتها من خدمات الحزمة العريضة، لما تحققه هذه العملية من المساهمة في تقدم العمل كلّ في مجاله، وللوصول إلى رؤية حول تلبية احتياجات هذه القطاعات من خدمات الحزمة العريضة فيما يتعلق بتشبيك المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والجامعات، وأضاف: نحن نفتقد لهذا التنسيق ونفتقد أيضاً لوضع الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي نعاني منها والمتعلقة بعدم وجود آلية واضحة لتقدير الطلب المتوقع على الخدمة المقدمة والنقص في قواعد المعطيات الدقيقة، والأهم هو العمل على تنفيذ أكبر عدد من التركيبات الهاتفية وبوابات الحزمة العريضة بجودة عالية، والقيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة والوقائية وإعطائها الأهمية البالغة وتعزيز كافة الجهود لإنجاح هذه التجربة التي ما زالت تحتاج الكثير لوصولها للحد الأدنى من عملها.
وشهد شاهد من أهلها
أحد المهندسين المختصين أفادنا بأن هناك تقصيراً واضحاً في مجال الاتصالات ليس فقط بما يخص محافظة السويداء، ولكن على صعيد الأراضي السورية بأكملها، وهذا كان قبل أن تتعرض بلدنا لهذه الأزمة التي نمر بها منذ 3 سنوات، وتساءل: فكيف سيكون الوضع إذاً الآن؟. وأضاف: كنا وما زلنا نطالب بتطوير الشبكات الخاصة بالاتصالات والخدمات التي نقدمها من أجل المواطن الذي يدفع مقابل هذه الخدمة الكثير من الرسوم، مع تحسين إجراءاتها وأنظمتها الداخلية والنواحي التجارية فيها لتكون قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في تحقيق انتشار أوسع وتقديم خدمات للمواطنين أكثر تنوعاً، وبجودة أعلى وأسعار أخفض وبشكل ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، كما كنا نطالب- كاختصاصيين- بضرورة أن يشهد كل عام جديد خطوات ملموسة على أرض الواقع وذلك فيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع الاتصالات خاصة بعد صدور قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لاسيما أنه حدد الملامح الأساسية للقطاع من حيث تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية تعمل وفق قانوني الشركات والتجارة وإحداث هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات لإعادة هيكلة الشبكة بكاملها والتحول نحو شبكات الجيل القادم التي تتصف بأحدث المعايير العالمية والقادرة على تقديم خدمات نوعية أكثر تطوراً، مع ضرورة الاهتمام بموضوع إيصال الألياف البصرية للمواطنين، كما ودعونا إلى التركيز على مجموعة خدمات جديدة تسمى البيع بالجملة إلى جانب خدمات الحزمة العريضة وإيلاء موضوع تقارب الخدمات على الشبكة الأهمية المطلوبة من خلال تقديم الحلول للشركات المشغلة ولاسيما الخلوي لتقديم بعض الخدمات بالمشاركة معها عبر استثمار البنية التحتية للمؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر بإجراءات تركيب بوابات الحزمة العريضة /إيه دي إس إل/ إدارياً وفنياً لأن وضع خدمات الحزمة العريضة غير مقبول- ونعرف هذا من خلال الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين ليس فقط بالسويداء وإنما بمختلف نواحي القطر- لاسيما أنها تعد حاملاً لخدمات جديدة لتلبية الطلب المتزايد والمتنامي على خدماتها، ولكن وبعد كل هذه المقترحات إلا أنه وللأسف فإن العمل في هذا المجال كان يواجه بالكثير من التحديات والصعوبات وعدم الاستجابة لما نقترحه كاختصاصيين وذلك لتطوير العمل والخدمة بهذا المجال بما يعود بالنفع العام على المواطنين وبالتالي تحقيق مزيد من الأرباح حتى للوزارة.
الأزمة وانعكاساتها السلبية على قطاع الاتصالات
ومن جهة أخرى ونظراً لانقطاع التيار الكهربائي وازدياد نسبة التقنين، عمد الكثيرون من أبناء محافظة السويداء إلى استخدام خطوط الهاتف الثابت بالإنارة، مما أدى إلى إثارة حفيظة مديرية الاتصالات بالسويداء والإنذار بتغريم كل من يقوم بهذا العمل، محذرة من أن استخدام الطاقة الكهربائية في خطوط الهاتف الثابت لتغذية أجهزة الإنارة المنزلية عند انقطاع التيار الكهربائي يختصر مدة عمل المدخرات المغذية للمقسم، وهذا له تأثير باتجاهين فهو يحرم المشتركين من الخدمة الهاتفية في فترة انقطاع التيار الكهربائي، ويؤدي إلى تراجع عدد المكالمات الهاتفية ما يؤثر كذلك على أرباح شركة الاتصالات التي من الصعب تحديد المشتركين الذين يستخدمون طاقة خطوط الهاتف الثابت في تغذية أجهزة الإنارة المنزلية عند انقطاع التيار الكهربائي، ولكن في حال احتراق الكرت يمكن تحديد الخط المسبب ويمكن تغريم المشترك بهذا الخط بقيمة الكرت، كما وأشارت المديرية إلى أنه من الضروري أن يعي المشترك بالهاتف الثابت الذي يستخدم طاقة الخط لتشغيل أجهزة الإنارة المنزلية عند انقطاع التيار الكهربائي، أنه يحرم جاره أو قريبه من استخدام الهاتف في حالات إنسانية قد تكون لإسعاف شخص مريض بحالة حرجة، هذا وقد انتشر في الأسواق "الليدات" التي تعمل على الطاقة المغذية لخط الهاتف الثابت، حيث استخدمها معظم السوريين- ومنهم أهالي السويداء- في إنارة منازلهم ومحلاتهم التجارية أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ويصل سعرها لنحو 300 ليرة وهي تختلف من حيث المقاسات والحجم وعدد "الليدات". وبحسب المهندس غصوب أبو شديد مدير اتصالات السويداء فإن الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل كثيرة وتتمثل- بالإضافة لما ذكرنا أعلاه- في البطء التقني في بعض البرامج والأضرار والتعديات التي تقع على الشبكات الأرضية الرئيسية والفرعية نتيجة الأعمال التي تقوم بها الجهات الخدمية، وعدم توفر شريط الميدان ما يؤدي إلى انخفاض نسبة التركيبات وزيادة نسبة الأعطال لدى المشتركين بسبب الأعمال التخريبية وخاصة في المناطق الحدودية وأشار أبو شديد إلى أن المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العمل ازدادت مؤخراً بسبب التعديات المستمرة على الكابلات الهوائية وسرقتها، حيث تجاوزت قيمة الأضرار الناجمة عنها بنسب كبيرة، ما أدى إلى أن تأخذ صيانتها جهداً ووقتاً كبيرين كان يمكن وضعهما في المشاريع الجديدة، مضيفاً أن ظاهرة سرقة الكوابل الهاتفية ليست وليدة اللحظة إنما كانت تقع في السابق وبفترات زمنية متباعدة وفي أماكن متفرقة من المحافظة ولكن زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة نتيجة الظروف الراهنة حيث استغل حفنة من اللصوص الأوضاع السائدة لاقتناص الفرص وغياب الذمة والضمير لديهم بالإقدام على سرقة الكوابل الهاتفية دون أي وازع من الأخلاق والضمير، حيث قامت هذه المجموعات من اللصوص بحرقها في أماكن بعيدة عن الأعين واستخراج النحاس الموجود بداخلها وبيعه بهدف الحصول على الربح المادي، وهذه المسروقات كبدت الفرع خسائر مادية كبيرة عدا انقطاع الخدمة عن المواطنين بين الفينة والأخرى وقد طالت هذه التعديات والسرقات جميع المراكز أو أغلبها على الإطلاق، حيث قامت مديرية اتصالات السويداء بإبلاغ الجهات المعنية عن وقوع هذه التعديات والسرقات في حينها، مطالبة بتكثيف الدوريات في المواقع المذكورة آنفاً، واتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الكفيلة للقبض على الفاعلين ومراقبة الآليات العابرة ليلاً كونها تكررت لأكثر من مرة في بعض المواقع، ومن المعروف أن غرف التفتيش الهاتفية والبالغ عددها بالمئات منتشرة على مساحة المحافظة وليس هناك إمكانية لمديرية الاتصالات وضع حارس على كل غرفة تفتيش وقد أجريت ضبوط نظامية بجميع السرقات، ولكن للأسف أن معظم هذه السرقات سُجلت ضد مجهول لعدم إلقاء القبض على الفاعلين ولم يتم العثور إلا على بعض المواقع التي كان يقوم السارقون بحرق الكوابل بداخلها واستخلاص مادة النحاس منها لبيعها.