هذا الموسم.. منتجو زيت الزيتون في درعا يطالبون بتسويق إنتاجهم..!
الأزمنة
السبت، ١١ يناير ٢٠١٤
محمد العمر
لم يجْدِ ارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون الموسم الماضي المنتج نفعاً قياساً مع ارتفاع تكلفته، فما بيع بسعر مرتفع كانت تكلفته أعلى بكثير خاصة بعد ارتفاع أجرة اليد العاملة من جني المحصول إلى قطافه وعصره، ويبقى الفلاح ضحية صراع السوق من السمسرة والتجارة، فما يدخل يده من الليرات لا تُساوى مع تعبه وجني محصوله، ويبقى التسويق على حد قوله، هو رأس معادلة الربح في كل محصول، فما الاستفادة من جني المحصول إن لم يسوق؟..
حالياً يعتبر تسويق مادة زيت الزيتون في المحافظة أحد المشكلات المستعصية التي تعود على الفلاح والمزارع بالهمِّ نتيجة تدني أسعار المنتجات الزراعية ولأسباب تتعلق معظمها بارتفاع كلف الإنتاج من أسمدة وبذار ومحروقات وأدوية زراعية ويد عاملة، وعليه يفترض دعم جميع محاصيل المزارعين..
ما يطلبه المنتجون..!
عدد من المزارعين الذين التقينا بعضهم في حقولهم، لم يكن لديهم أمام ما يتكرر كل عام من فائض عن إنتاجهم سوى أن تقوم الدولة ممثلة بمؤسساتها العامة بالعمل على تسويق محاصيلهم الزراعية سواء كانت حمضيات أم تفاحيات، أو في زيت الزيتون الذي يعاني الكساد نتيجة تكدسه لدى المزارعين، واتفق جميعهم أن ما يمرون به هو مشكلة كل عام، وفيما يتعلق بالتسويق فإنهم يأملون أن تجد المؤسسات العامة حلاً لما يعانون منه نتيجة لتدني الأسعار مقارنة بما يصرفونه على منتجاتهم، ولتحكم السماسرة بسعر منتجاتهم بحجة الوفرة حيناً وصعوبة نقل المنتجات وكلفتها العالية حيناً آخر..
لذا فإن كثيراً من المنتجين بدرعا يطالبون وزارة الزراعة بتنظيم تسويق الزيت هذا العام على غرار دعوتها لتسويق المادة في محافظات أخرى كحلب وإدلب وغيرها..
مروان الصالح "زارع" قال إنه يعمل بهذا الزراعة منذ 30 عاماً ورثها هو وأولاده واليوم هو يعتاش وأسرته منها خاصة في هذه الظروف من الأحداث بعد فقدان أولاده أعمالهم، لذا يدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لتسويق زيت الزيتون الفائض عن حاجة المحافظة في الأسواق المحلية، ومنها تسويقها بالمؤسسات الحكومية الاستهلاكية ومؤسسات الخزن والتسويق..
زيت مغشوش بالأسواق..!
على غرار الصالح قال أحمد السلطي "مزارع آخر" من ربوع حوران، بأن لديه أكثر من ألفي شجرة زيتون وهو يعمل بهذه المهنة منذ 25 سنة ويجد أن تسويق المادة يلقى صعوبة كبيرة في الأسواق، ويذكر أن العام الماضي كان أفضل من الأعوام التي سبقته بالبيع والتسويق، إلا أن التكلفة زادت عليهم، ويعاني السلطي وغيره من الفلاحين من وجود زيوت زيتون كثيرة مقلدة وغير صالحة، مشيراً السلطي أن 80% من زيت الزيتون الموجود في الأسواق هو غير صالح للاستهلاك لافتاً إلى حالة التهريب المستمر لزيت الزيتون.
أحد التجار رفض ذكر اسمه قال: إن هناك الكثير من الزيت الزيتون محلي المنشأ في الأسواق مغشوش ومهرب من دول الجوار، والذي دخل إلى هذه الأسواق بعهدة القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن تكليف الخاص بهذه المهمة، يعني وبشكل واضح غياب استراتيجية تصدير هذا المنتج..
مطلب ملح ومحق للمزارعين
ونتيجة هذه المتوالية المتكررة كل عام، راح عدد من المزارعين بالمحافظة يكررون مطالبهم بإحداث فرع لمؤسسة متخصصة بإنتاج وتصدير زيت الزيتون بهدف حفظ حقوق سعر الزيت, حيث لا يجدون الآن آلية لتسويقه، مشددين على ضرورة إيجاد مركز تسويقي لمنتجاتهم الزراعية بأسعار يستحقها الزيت مقارنة بغيره من أنواع الزيوت التي لا يكون فيها الزيت عضوياً أو بكراً.
مشكلة مستعصية..!
من ناحيته يجد اتحاد الفلاحين في المحافظة، أن التسويق يعد أحد المشكلات المستعصية التي تعود على الفلاح والسوق؛ فضعف التسويق الخارجي مردّه إلى ضعف القدرة التنافسية، وضعف الدعاية التي يفترض أن تناط بالسفارات في الخارج من خلال الملحقيات التجارية، وضرورة تعريفها بالمنتجات الزراعية الوطنية وفوائدها، ويجب عدم السماح باستيراد المحاصيل الوافدة في ذروة عطاء مثيلاتها المحلية، ويفترض أن يكون هناك لجان ومخابر حدودية لرفض المنتجات الأقل جودة من المحلية.
ووجد اتحاد الفلاحين أن مسألة تأمين عصْر الزيتون هذا الموسم هي أهم من مسألة التسويق، إذ بات همّ الفلاح عصْر مادته، فالأسعار الداخلية تكفيه بوصول لسعر جيد مقارنة مع أعوام ماضية بعد ازدياد التكلفة قبل وعند القطف، كما أن التسويق من جهة ثانية يعد أحد المشكلات المستعصية التي تعود على الفلاح والسوق.
تحديات التسويق.!
محمد الزامل خبير اقتصادي أشار إلى وجود صعوبات وتحديات تواجه العمل، كصعوبة المنافسة في الأسواق التصديرية الخارجية بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات المحلية، ورأى الزامل أن هناك ضعفاً بالتسويق الخارجي لمادة زيت الزيتون؛ ومردّ ذلك إلى عدم وجود قدرة تنافسية، وضعف الدعاية التي يفترض أن تناط بالسفارات في الخارج من خلال الملحقيات التجارية، وضرورة تعريفها بالمنتجات الزراعية الوطنية وفوائدها، وعدم السماح باستيراد المحاصيل الوافدة في ذروة عطاء مثيلاتها المحلية، ويفترض أن يكون هناك لجان ومخابر حدودية لرفض المنتجات الأقل جودة من المحلية. وتوقع الزامل أن يشهد زيت الزيتون اهتماماً تسويقياً خارجياً الفترة المقبلة نظراً للاهتمام من قبل الحكومة بهذا الصعيد، وللتوسع في زراعة الزيتون وارتفاع الإنتاج المحلي سنوياً من جهة أخرى، والذي تجاوز إنتاج الزيتون عما كان في السنوات الأخيرة، والذي يذهب جزء بسيط منه للمائدة والباقي يستخلص منه زيت الزيتون". مشيراً الزامل بأن زيت الزيتون أقل جودة من الزيت في كل من حلب وإدلب، لكن لا يمكن وضعه بمرتبة زيت الصويا والقطن"، منوهاً إلى أن "جودة زيت الزيتون لا تتغير في حال كان طازجاً أو مطبوخاً". لكن الزامل بيّن أن هناك خللاً ما يقع في القدرة على تسويق هذا المنتج الهام، ورغم فتح أسواق أمام دول أمريكا الجنوبية من خلال السوق الفنزويلية، إلا أن كل ذلك لم ينعكس إيجاباً على زيادة الطلب على الزيوت المحلية التي تعاني من التكديس وسوء التخزين عبر السنوات الماضية، إذ بقي التصدير مقتصراً على كميات صغيرة لا تستوعب ضرورات تصدير الكميات الفائضة من زيت الزيتون الوطني.
لم يجْدِ ارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون الموسم الماضي المنتج نفعاً قياساً مع ارتفاع تكلفته، فما بيع بسعر مرتفع كانت تكلفته أعلى بكثير خاصة بعد ارتفاع أجرة اليد العاملة من جني المحصول إلى قطافه وعصره، ويبقى الفلاح ضحية صراع السوق من السمسرة والتجارة، فما يدخل يده من الليرات لا تُساوى مع تعبه وجني محصوله، ويبقى التسويق على حد قوله، هو رأس معادلة الربح في كل محصول، فما الاستفادة من جني المحصول إن لم يسوق؟..
حالياً يعتبر تسويق مادة زيت الزيتون في المحافظة أحد المشكلات المستعصية التي تعود على الفلاح والمزارع بالهمِّ نتيجة تدني أسعار المنتجات الزراعية ولأسباب تتعلق معظمها بارتفاع كلف الإنتاج من أسمدة وبذار ومحروقات وأدوية زراعية ويد عاملة، وعليه يفترض دعم جميع محاصيل المزارعين..
ما يطلبه المنتجون..!
عدد من المزارعين الذين التقينا بعضهم في حقولهم، لم يكن لديهم أمام ما يتكرر كل عام من فائض عن إنتاجهم سوى أن تقوم الدولة ممثلة بمؤسساتها العامة بالعمل على تسويق محاصيلهم الزراعية سواء كانت حمضيات أم تفاحيات، أو في زيت الزيتون الذي يعاني الكساد نتيجة تكدسه لدى المزارعين، واتفق جميعهم أن ما يمرون به هو مشكلة كل عام، وفيما يتعلق بالتسويق فإنهم يأملون أن تجد المؤسسات العامة حلاً لما يعانون منه نتيجة لتدني الأسعار مقارنة بما يصرفونه على منتجاتهم، ولتحكم السماسرة بسعر منتجاتهم بحجة الوفرة حيناً وصعوبة نقل المنتجات وكلفتها العالية حيناً آخر..
لذا فإن كثيراً من المنتجين بدرعا يطالبون وزارة الزراعة بتنظيم تسويق الزيت هذا العام على غرار دعوتها لتسويق المادة في محافظات أخرى كحلب وإدلب وغيرها..
مروان الصالح "زارع" قال إنه يعمل بهذا الزراعة منذ 30 عاماً ورثها هو وأولاده واليوم هو يعتاش وأسرته منها خاصة في هذه الظروف من الأحداث بعد فقدان أولاده أعمالهم، لذا يدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لتسويق زيت الزيتون الفائض عن حاجة المحافظة في الأسواق المحلية، ومنها تسويقها بالمؤسسات الحكومية الاستهلاكية ومؤسسات الخزن والتسويق..
زيت مغشوش بالأسواق..!
على غرار الصالح قال أحمد السلطي "مزارع آخر" من ربوع حوران، بأن لديه أكثر من ألفي شجرة زيتون وهو يعمل بهذه المهنة منذ 25 سنة ويجد أن تسويق المادة يلقى صعوبة كبيرة في الأسواق، ويذكر أن العام الماضي كان أفضل من الأعوام التي سبقته بالبيع والتسويق، إلا أن التكلفة زادت عليهم، ويعاني السلطي وغيره من الفلاحين من وجود زيوت زيتون كثيرة مقلدة وغير صالحة، مشيراً السلطي أن 80% من زيت الزيتون الموجود في الأسواق هو غير صالح للاستهلاك لافتاً إلى حالة التهريب المستمر لزيت الزيتون.
أحد التجار رفض ذكر اسمه قال: إن هناك الكثير من الزيت الزيتون محلي المنشأ في الأسواق مغشوش ومهرب من دول الجوار، والذي دخل إلى هذه الأسواق بعهدة القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن تكليف الخاص بهذه المهمة، يعني وبشكل واضح غياب استراتيجية تصدير هذا المنتج..
مطلب ملح ومحق للمزارعين
ونتيجة هذه المتوالية المتكررة كل عام، راح عدد من المزارعين بالمحافظة يكررون مطالبهم بإحداث فرع لمؤسسة متخصصة بإنتاج وتصدير زيت الزيتون بهدف حفظ حقوق سعر الزيت, حيث لا يجدون الآن آلية لتسويقه، مشددين على ضرورة إيجاد مركز تسويقي لمنتجاتهم الزراعية بأسعار يستحقها الزيت مقارنة بغيره من أنواع الزيوت التي لا يكون فيها الزيت عضوياً أو بكراً.
مشكلة مستعصية..!
من ناحيته يجد اتحاد الفلاحين في المحافظة، أن التسويق يعد أحد المشكلات المستعصية التي تعود على الفلاح والسوق؛ فضعف التسويق الخارجي مردّه إلى ضعف القدرة التنافسية، وضعف الدعاية التي يفترض أن تناط بالسفارات في الخارج من خلال الملحقيات التجارية، وضرورة تعريفها بالمنتجات الزراعية الوطنية وفوائدها، ويجب عدم السماح باستيراد المحاصيل الوافدة في ذروة عطاء مثيلاتها المحلية، ويفترض أن يكون هناك لجان ومخابر حدودية لرفض المنتجات الأقل جودة من المحلية.
ووجد اتحاد الفلاحين أن مسألة تأمين عصْر الزيتون هذا الموسم هي أهم من مسألة التسويق، إذ بات همّ الفلاح عصْر مادته، فالأسعار الداخلية تكفيه بوصول لسعر جيد مقارنة مع أعوام ماضية بعد ازدياد التكلفة قبل وعند القطف، كما أن التسويق من جهة ثانية يعد أحد المشكلات المستعصية التي تعود على الفلاح والسوق.
تحديات التسويق.!
محمد الزامل خبير اقتصادي أشار إلى وجود صعوبات وتحديات تواجه العمل، كصعوبة المنافسة في الأسواق التصديرية الخارجية بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات المحلية، ورأى الزامل أن هناك ضعفاً بالتسويق الخارجي لمادة زيت الزيتون؛ ومردّ ذلك إلى عدم وجود قدرة تنافسية، وضعف الدعاية التي يفترض أن تناط بالسفارات في الخارج من خلال الملحقيات التجارية، وضرورة تعريفها بالمنتجات الزراعية الوطنية وفوائدها، وعدم السماح باستيراد المحاصيل الوافدة في ذروة عطاء مثيلاتها المحلية، ويفترض أن يكون هناك لجان ومخابر حدودية لرفض المنتجات الأقل جودة من المحلية. وتوقع الزامل أن يشهد زيت الزيتون اهتماماً تسويقياً خارجياً الفترة المقبلة نظراً للاهتمام من قبل الحكومة بهذا الصعيد، وللتوسع في زراعة الزيتون وارتفاع الإنتاج المحلي سنوياً من جهة أخرى، والذي تجاوز إنتاج الزيتون عما كان في السنوات الأخيرة، والذي يذهب جزء بسيط منه للمائدة والباقي يستخلص منه زيت الزيتون". مشيراً الزامل بأن زيت الزيتون أقل جودة من الزيت في كل من حلب وإدلب، لكن لا يمكن وضعه بمرتبة زيت الصويا والقطن"، منوهاً إلى أن "جودة زيت الزيتون لا تتغير في حال كان طازجاً أو مطبوخاً". لكن الزامل بيّن أن هناك خللاً ما يقع في القدرة على تسويق هذا المنتج الهام، ورغم فتح أسواق أمام دول أمريكا الجنوبية من خلال السوق الفنزويلية، إلا أن كل ذلك لم ينعكس إيجاباً على زيادة الطلب على الزيوت المحلية التي تعاني من التكديس وسوء التخزين عبر السنوات الماضية، إذ بقي التصدير مقتصراً على كميات صغيرة لا تستوعب ضرورات تصدير الكميات الفائضة من زيت الزيتون الوطني.