دمشق    22 / 09 / 2018
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بقصف في عسير  نهاية الحلم الهزيل، بنهاية فيلم أميركي طويل  البحرية اللبنانية تنقذ من الغرق عشرات المهجرين السوريين  القوات العراقية تعلن مقتل عدد من المسلحين في عملية تفتيش غربي البلاد  بعد "إهانته" للعراقيين.. بغداد تعفي سفيرها في طهران وتعين بديلا عنه  صحيفة: 15 داعشيا كويتيا محاصرون في إدلب  "داعش" يتسلم شحنة من الكلور والسارين في المنطقة منزوعة السلاح  عقب هجوم الأهواز.. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتفعيل التعاون مع طهران في مكافحة شر الإرهاب  "التحالف الدولي" ينقل قياديين من "داعش" من الريف الجنوبي الشرقي لدير الزور إلى جهة مجهولة  الخارجية الروسية ترد على مزاعم مساعدة أسانج للهروب من بريطانيا  بعد "جماعة الأحواز"..."داعش" يتبنى الهجوم على العرض العسكري في إيران  سورية تدين الهجوم الإرهابي في الأهواز الإيرانية: رعاة الإرهاب لن يستطيعوا تحقيق مخططاتهم  زعيم حزب تركي يتهم واشنطن بالسعي لإحداث الفوضى في سورية  "فلورنس" أوقع 43 قتيلا في الولايات المتحدة وخلّف خسائر بعشرات المليارات  تركيا تخطط للتحول إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة مع فنزويلا  حزب الدعوة العراقي يقرر أن يكون العبادي مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة  دراسة جديدة... المشاوي أكثر ضررا من السجائر  29 قتيلا وعشرات المصابين في هجوم إرهابي جنوب غرب إيران.. ظريف: سنرد بحزم  نيبينزيا: سنواصل تحقيق عدم تسييس مسألتي مساعدة سورية وعودة المهجرين  صحيفة: هذه القرارات تجبر الفلسطينيين على قبول "صفقة القرن"  

الأزمنة

2015-08-22 05:29:57  |  الأرشيف

رأس المال غير الشرعي..ارتفاع العقارات السورية نتيجة "غسل الأموال".. متى تتضاءل كمية الأموال التي مصدرها الفساد الحكومي؟! ومن لايزال يسمسر؟!

الأزمنة – مجد سليم عبيسي
منذ عدة سنوات وحتى اليوم وقعت سورية ضحية لعشرات الدعاوى القضائية فيما تتعلق بجرائم تبييض أو غسل الأموال وعلى صعيد عدة محافظات، في وقت اعترف فيه البنك الدولي قبل أشهر عدة من الأزمة السورية بنجاح الأخيرة في تطوير التشريعات الخاصة بمحاربة غسل الأموال، وبما يمكنها من تطبيقها بشكل صارم، وأنها تسير باتجاه امتلاك المؤهلات الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة وفق معايير عالمية.
وكان لنجاح الحكومة السورية القائمة وقتها في وضع الخطوات السليمة لمكافحة غسل الأموال، دور بارز في دفع البنك الدولي للإعراب عن استعداده وصندوق النقد الدولي -في أكثر من مناسبة وتصريح ومحفل- لتقديم المساعدة الفنية والخبرات لتمكين سورية من تجربتها وفق الشكل المطلوب؛ إلا أن الظروف الراهنة زادت من عدد جرائم غسل الأموال، ما دعا المصادر القضائية السورية إلى دعوة المشرعين لتعديل القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الذي جرّم فيه غسل الأموال، بحيث يتم تشديد العقوبات، وإيجاد ضوابط حقيقية لضبط هذه الجريمة الخطيرة.
 
تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومنعها:
تحت عنوان "المحميات المالية.. سرية البنوك وغسل الأموال" خرجت الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على موضوع محاط بالتعتيم منذ أمد بعيد ومحفوف بالأمور الملتبسة والممارسات الغامضة.. وذلك لارتباطه غالباً بمسؤولين حكوميين وشخصيات "ظاهرها" أبيض في المجتمع ولربما في العالم وحقيقتها مبهمة!
جاء في التقرير:
..غسل الأموال هو أمر تتجنب المؤسسات المالية العالمية الخوض فيه، ولا يقترب منه المسؤولون الحكوميون. يصل مجموع هذه الأموال كل عام إلى نحو تريليون دولار تقريباً، حسب مصادر البحاثة المختصين في هذا المجال، وهذه الأموال ناتجة عن عمليات إجرامية ذات أبعاد دولية، إضافة إلى مبالغ أخرى غير معروفة تقدر بمليارات الدولارات تهرّب بطرق غير مشروعة. إنها تعبر الحدود وتوضع في حسابات معينة في البنوك الخاصة. إن المعطيات تشير إلى أن ما يذهب من هذه الأموال إلى الولايات المتحدة يقدر بالنصف، ويذهب النصف الآخر إلى أوروبا، بينما لا يلبث جزء من نصف الأموال المودعة في أوروبا أن ينتهي إلى حسابات مودعة بالدولار.
واليوم، يصل مجموع ما تراكم عبر السنين من أموال الجريمة إلى تريليونات من الدولارات، ولربما تصل الرساميل الهاربة من الضرائب إلى رقم مقارب.
وهكذا تشن الدول الغربية حرباً على الجريمة بيد، وتستقبل بالترحاب الأموال القذرة باليد الأخرى، في نوع من السلوكيات ذاتية التناقض. وعلى جانبي الأطلسي يقف المعنيون يفركون أيديهم بمكر ودهاء عوضاً عن أن يقوموا بعمل فعال، ذلك أن علاج مشكلة الأموال القذرة لا يفتقر إلى الحلول بقدر ما يفتقر إلى الإرادة.
 
أصناف الأموال القذرة:
تتركب الأموال القذرة من مكوّنين تختلف أصول كل منهما عن الآخر، ومن ثم يختلفان في درجة خروجهما على الشرعية.
هنالك أولاً: الأموال التي لها أصول إجرامية خطيرة ويتم تمريرها في قنوات النظم المالية، وتحددها كثير من البلدان بتجارة المخدرات وتزييف النقد وأعمال الجاسوسية والتجارة غير المشروعة بالسلاح والابتزاز والاختطاف ودفن النفايات السامة والمواد النووية وتجارة الرقيق والتهريب وغيرها الكثير.
ثانياً: هناك الأموال التي مصدرها الفساد، والتهرب الضريبي، وتهريب العملة، والتي تعتبر حين تترك الدولة الوطن (رساميل هاربة).
إن تكوين هذه الثروات المالية يعتبر أمراً غير شرعي في البلاد التي تأتي منها، ومع ذلك، فإن هذه الأموال غالباً -إن لم يكن دائماً- يعتبر تلقيها أمراً مشروعاً في أية بلاد أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا ومنطقتنا العربية حتى!.
تشير التقديرات إلى أن 99.9% من الأموال التي يراد غسلها تودع في حسابات آمنة في البنوك الغربية. والنتيجة النهائية المستخلصة من ذلك هي أن المحاولات التي تبذل هناك لتجريم عمليات غسل الأموال ما هي إلا محاولات فاشلة، ويعرف المسؤولون هذه الحقيقة ولكنهم يدّعون أنهم غير قادرين على معرفة الأسباب!.
 
كيف يتكون رأس المال غير الشرعي؟
لرأس المال الهارب مكوّنان، أولهما قانوني والآخر غير قانوني. يوجد المكون القانوني عندما يقرر المرء أن يضع بعض إيداعاته في بلد آخر، إيداعاً شرعياً بعد سداد ما عليه من ضرائب، مع مراعاة جميع القواعد والمستندات اللازمة، ومع إثبات ذلك بدفتر حساباته في البلد الذي جرى التحويل منه.
أما تهريب الرأسمال غير الشرعي فهو أمر مختلف تماماً، ويتضح ذلك من خلال معرفة الأساليب التي يستخدمها. وأكثر هذه الأساليب انتشاراً لخلق الرأسمال الهارب غير المشروع، هو المبالغة في أسعار الواردات، وبخس أسعار الصادرات. وتتم هذه العملية سراً، وتكاد ألا تثبت أبداً في الأوراق والمستندات المكتوبة. فمثلاً، حين يقوم أحد رجال الأعمال في دولة ما أو مدير عام لمصنع من القطاع العام، بالتفاوض مع مصنع غربي لاستيراد ماكينات إلى بلده، فإنه يطلب من المصنع ألا يكتب في الأوراق والفواتير السعر الحقيقي للماكينات، ولنفرض إنه يبلغ مليوناً من الدولارات، بل سعراً آخر هو مليون ومئة ألف دولار، لتودع الزيادة التي قدرها مئة ألف دولار في حسابه الخارجي في أحد البنوك الغربية. وهذه المغالطة لزيادة سعر الواردات هي أمر غير مشروع بحكم القانون، لأنها تتضمن تهرباً من الضرائب، كما أن الزيادة تختفي من الأصول المالية للشركة ومن البلد.
الأسلوب الذي يأتي في الدرجة التالية من الانتشار لخلق الرأسمال غير الشرعي الهارب، هو عمليات الفساد ـ أو السرقة ببساطة ـ التي يقوم بها بعض المسؤولين الحكوميين، من خلال إبرام اتفاقيات وصفقات حكومية أو عمل تراخيص أو حقوق امتياز مقابل رشاً مهولة، تودع دائماً في حساباتهم في البنوك الأجنبية.
ومثل هذا النوع من الفساد ليس مقتصراً على بعض المسؤولين الحكوميين، وإنما يشمل موظفين عموميين ومديري مؤسسات حكومية وشركات كبرى، وغيرهم، يلعبون لعبة تهريب الأموال التي يعاد إخراجها من البلاد خلال صفقات لشراء أي شيء.
وثمة أسلوب ثالث من أساليب الرأسمال غير الشرعي الهارب، وهو الذي يتضمن صفقات تبادل العملة في السوق السوداء. وثمة أساليب أخرى كثيرة لتحقيق الهدف نفسه، من بينها أداء أثمان واردات وصادرات ليس لها وجود، أو خدمات وهمية، وإجراء عمليات تجارية متعددة الأطراف من خلال سماسرة متعاونين يعمدون إلى إخفاء إحدى مراحل الصفقة مع تحويل ملكية ثروات وشركات إلى الخارج دون إعادة تعويضاتها كاملة إلى أرض الوطن، مع إعادة ترتيب الحسابات البنكية للتهرب من الضرائب. وبرغم أن لهذه الوسائل الإضافية وزنها وأهميتها، إلا أن تقدير حجمها هو أمر بالغ الصعوبة.
 
 
رأي اقتصادي:
في مقارنة بين زيادة نسبة جرائم غسل الأموال في سورية في سنوات الأزمة مقارنة مع سنوات الاستقرار السابقة، يختلف الواقع السوري المجرب مع رأي بعض الاقتصاديين العالميين، والذي يقول إن التهريب غير المشروع للأموال ما هو إلا رد فعل وقتي لظروف عدم الاستقرار في الدول التي يهرب منها، أي إنه ليس إلا عملية إيداع مؤقتة للأموال في الخارج تحسباً من مخاطر المصادرة أو بهدف تحاشي الضرائب، أو لتحقيق هدف مشابه لما يتوخاه المكوّن الشرعي، ألا وهو، تقليل نسبة التضخم والحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف. ويدعم هذا الرأي فكرة تذهب إلى أنه بمجرد أن يحقق البلد المعني نوعاً من الاستقرار الواثق، فإن الحافز لتهريب الأموال يختفي. كذلك يذهب بعض الباحثين للتأكيد أن كمية الأموال التي مصدرها الفساد الحكومي ستتضاءل بقدر ما تتحقق الديمقراطية وشفافية الحسابات وحكم القانون.
صحيح أن كلاً من هذه الاعتبارات تمثل جانباً من الحقيقة، إلا أن هذا التفكير برمته يعكس قصوراً في إدراك السبب الأساسي لحدوث هذه التدفقات النقدية غير المشروعة سواء من أو إلى، ودور الدوائر ومؤسسات المال والأعمال في هذا الصدد.
إن الدافع الأولي لهذا الهروب غير المشروع للرساميل هو إخفاء تراكم الثروة أو الرغبة في تحقيق الثروة سراً، مع تجنب الضغوط لتوزيع الأرباح محلياً... وفي سورية تمّ الكثير من حالات الهروب الداخلي للرساميل وتبييض الأرباح.
 
وبينما تمثل النخب التجارية والمسؤولون الحكوميون في البلاد التي تهرب منها الأموال قوة دفع لعمليات التهريب هذه، فإن الشركات والمؤسسات المالية في الغرب تمثل قوة جذب لهذه الأموال من جانب آخر. فالأمريكيون والأوربيون واليابانيون وغيرهم يدفعون بطريقة قانونية عمولات على التحويلات والصفقات التي تتم مع المصالح الأجنبية الخاصة. إنه إجراء روتيني يقصد به الحصول على صفقات الاستيراد والتصدير من البلاد وإليها ذات العملات غير القابلة للتحويل، وضمان استمرار هذه الصفقات. وبينما تشجع هذه الممارسة على خرق قوانين الضرائب وغيرها من القوانين في تلك البلاد، إلا أنها نادراً ما تعتبر خارجة على الشرعية في البلاد الصناعية المتقدمة. هكذا تتواءم رغبة المسؤولين الحكوميين وأصحاب القطاع الخاص الأجانب في تجميع الثروات وإخفائها، تتواءم هذه الرغبة مع رغبات دوائر الأعمال والبنوك الغربية التي تنجز العمليات بكل براعة. هذه العمليات التوءمية، أي هذا التهريب المستمر للرأسمال الذي يخرج بشكل غير قانوني من دولة ليصب غالباً بشكل قانوني في دولة أخرى، هذه العمليات تنتهج المسالك والدروب نفسها التي تسير فيها عمليات غسل الأموال الإجرامية.
 
غسل الأموال.. والتهامه دول العالم:
إن أبعاد ونتائج الإغراءات الغربية والقبول الغربي للأموال غير الشرعية الهاربة وما يرتبط بها من عمليات غسل الأموال الإجرامية، هي أبعاد ونتائج خطيرة حقاً. ففي الولايات المتحدة هناك تقارير موثقة عن انتشار المخدرات في المجتمع والصدامات المسلحة بين العصابات، واستخدام الأسلحة النارية على نطاق واسع، وتضخم عدد نزلاء السجون، والتوتر العرقي، وتحلل الحياة وعفونتها في الأحياء الرثة، والمخاطر المحيطة بالجيل الناشئ في المدن، أما الشيء الذي لا توجد تقارير أو وثائق كافية عنه، هذا الشيء الذي يعتبر المسبب الأساسي بكل هذا، فهو النجاح الكاسح الذي تحققه معظم عمليات غسل الأموال. ويترتب على ذلك نتائج خطيرة في مناطق رئيسية من العالم. وكانت روسيا أشد البلاد معاناة من سرقة مواردها في وقت قياسي، فقد سُرق منها 150 إلى 200 مليار دولار في عشر سنوات، وتلك هي أقل التقديرات.
أما في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من اضطرابات شديدة، فإن الفجوة متفجرة بين الأفراد الذين يعتصرون رحيق المنطقة ليمتلكوا مئات الملايين، بل المليارات من الدولارات من جانب، والآخرين المقيمين في طين القرى وحجارتها من جانب آخر. وتنتشر الدعوة الأصولية الإسلامية التكفيرية بشكل أساسي في أحياء الفئات الأشد فقراً في المجتمع.
أما أمريكا اللاتينية فإنها تعتبر منطقة لتصدير الأموال غير المشروعة الهاربة على امتداد القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، وهي تزداد باستمرار.
وأخيراً تأتي إفريقيا، وهي أكثر القارات ابتلاء بعمليات النهب والسلب، وإذ تسرق من مواردها نسبة أكثر من أي نظير لها في العالم. توجد آلاف المشروعات في إفريقيا تعمل دون تحقيق أي ربح. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن ما يقرب من 40% من ثروات إفريقيا المتراكمة التي يمكن أن تساهم في سد الاحتياجات الأساسية لحياة السكان، تهرّب إلى الخارج لتودع في حسابات أجنبية، فتساهم، عوضاً عن ذلك، في تقوية أوروبا والولايات المتحدة.
وأخيراً، يقال إن الأموال المهربة تقوم بدورتها لتعود إلى حيث بدأت عندما تصبح ظروف الاستثمار مؤاتية، ولكن، صحيح أن الأموال الشرعية الهاربة إلى الخارج يعود قسم منها، إلا أن المكون غير الشرعي لا يعود إلا فيما ندر. ويعرف رجال البنوك الخاصة جيداً، أن الأموال التي تهرّب نادراً ما تعود، والجزء الأكبر من هذه الأموال التي حافزها الأساسي هو إخفاء تكوين الثروات يظل في حركته موجهاً للخارج بصفة دائمة.
 
المشرع السوري.. وعقوبة غسل الأموال:
سارت سورية في الركب العالمي لمكافحة غسل الأموال، فصدر عـن السلطة التشريعية فيها عدة قوانين كان آخرها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005. هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة غسل الأموال، وبيان أركانها الأساسية وعقوباتها، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الجمهوريـة العربيـة الـسورية فـي مجـال مكافحتها.
كما يجمع الكثير من المحامين والقضاة على أن العقوبات وفق القانون /33/ السوري تصنف ضمن العقوبات المتشددة على مستوى التشريعات الدولية، حيث حدد الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها، على ألا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام، أو تدخل، أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المعددة في القانون على سبيل الحصر، والتي تشكل جريمة أصلية لجرم غسل الأموال، وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة، ما لم يقع الفعل تحت طائلة (عقوبة أشد) كأن يرتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة، ويعاقب أيضاً وفق ما سبق من قام أو تدخل أو اشترك بتمويل الإرهاب.

عدد القراءات : 6507

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider