بعشرات العمال وقدرات متواضعة (كنار) تستحوذ على عقود وحصة من كعكة السوق
الأزمنة
الاثنين، ١ يونيو ٢٠١٥
*أحمد سليمان
على الرغم من قدم آلاتها وعدم مواكبتها للتطورات الحديثة في صناعة المحارم الورقية وضآلة عدد عمالها وكوادرها وإدارتها الذين لا يتجاوزون العشرات تمكنت الشركة العامة للصناعات التحويلية (كنار) و بإرادة عمالها وإدارتها من استعادة دورها في السوق المحلية قبل عشرات السنين وتجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجهها سواء في عملية الإنتاج أو في تسويق منتجاتها والتي كانت سبباً في خساراتها المتتالية على مدى السنوات الماضية.
فالشركة استطاعت بفضل الجهود الحثيثة من قبل عمالها وإدارييها في إجراء العديد من التحسينات على المنتجات والانبلاجات والأصناف وإنتاج أصناف متنوعة بمختلف القياسات لتحول تلك الخسارات إلى فرص تسويقية كبيرة لمنتجاتها من خلال إثبات قدرتها على تلبية حاجة هذه السوق بشكل كبير من خلال إجراء العديد من العقود الإنتاجية مع عدد من الجهات العامة والخاصة وفتح منافذ لتسويق واستجرار منتجاتها من قبل القطاعات التجارية والخدمية والسياحية والصحية.
وترتبط الشركة حالياً حسب مديرها العام دريد صقر بعلاقات مميزة مع الجهات التسويقية العامة كما أوضح صقر الذي بين أيضاً وجود الكثير من الطلبات على المنتجات بفضل المتابعة الحثيثة مع هذه الجهات وأن المؤسسة العامة الاستهلاكية تعد من أفضل زبائن الشركة التي تستجر بشكل شهري احتياجاتها وتسدد ثمن منتجات الشركة بشكل دوري، حيث قامت بتسديد فاتورة في شهر آذار الماضي بقيمة 8 ملايين ليرة بالكامل، فيما تستجر المؤسسة العامة للخزن والتسويق أيضاً من منتجات الشركة ودفعت آخر مديونية عليها بقيمة 7 ملايين ليرة ولا يوجد حالياً أي مديونية عالقة سوى لفرعي خزن الرقة ودير الزور وهي بسيطة لا تتجاوز 600 ألف ليرة إلى جانب استمرار مؤسستي سندس والاجتماعية العسكرية باستجرار المنتجات مبيناً أن الشركة أعطت حسومات لهذه المؤسسات بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق.
كل هذا لا يعني أن الشركة لا تعاني من صعوبات حسب صقر والمتمثلة بارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة تبدل سعر الصرف بشكل مستمر وعدم استقراره ما أثر في أسعار المنتجات إضافة إلى قدم الآلات وقلة الأيدي العاملة حيث يبلغ عدد العمال نحو 55 عاملاً منهم عمال مفروزون من شركات أخرى إلى جانب 15 عاملاً مندباً إضافة لعمال الحراسة والسائقين.
فتأمين المواد الأولية ولاسيما لجهة طريقة الشراء والتي يجب أن تتم عبر الإعلان عن مناقصات تضطر الشركة لإعادته أكثر من مرة في حال عدم تقدم أي عارض الأمر الذي يأخذ وقتاً طويلاً وأنه في حال عدم تقدم أي عارض تضطر الشركة للتعاقد بالتراضي على اعتبار أنها حالة طارئة بهدف تأمين المادة الأولية والحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية.
وتعميم رئاسة مجلس الوزراء لاستجرار منتجات الشركة من قبل الجهات العامة إلا أن هذا التعميم “جاء مشروطاً بالجودة والسعر، علما أن الشركة تنتج ضمن المواصفات القياسية السورية وتتمتع منتجاتها بالجودة المطلوبة لذلك، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج حسب صقر هو ما يعيق تنفيذ مضمون هذا التعميم في ظل الارتفاع اليومي لأسعار المواد الأولية والنفقات والأعباء الاجتماعية التي تدخل في حساب التكاليف موضحاً أن هذه الأعباء غير موجودة لدى القطاع الخاص ما يجعلنا غير قادرين على منافسته وبالتالي لم تحقق الفائدة من التعميم لولا الجهود التي يبذلها كادر الشركة مع تلك الجهات لدفعها على استجرار منتجاتها.
وهذا ليس ما تعانيه الشركة أيضاً يضاف إليه عدم تعاون أصحاب المعامل الكبيرة في القطاع الخاص مع الشركة فيما يتعلق بتأمين المادة الأولية والتي تنتجها هذه المعامل التي عمدت إلى وضع أسعار استرشادية عالية على استيراد المادة الاولية ما أثر على كلفة المادة الأولية واستيرادها.
من هنا دعا مدير الشركة الجهات المعنية إلى السعي لمساعدة الشركة للاستفادة من الخط الائتماني الإيراني فيما يتعلق باستجرار المواد الأولية وإعطاء صلاحيات للإدارة لتأمين هذه المواد وتعديل قانون العقود ورفع سقف الشراء في حال فشل المناقصات والعقود بالتراضي ولاسيما ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية إضافة إلى العمل على ضخ دماء شابة في الشركة منخفضة الرواتب وبإنتاجية عالية.
وأشار إلى أن الشركة أعدت دراسة لتطوير العمل فيها والانتقال من عملية تصنيع المادة الوسيطة إلى إنتاج المادة الأولية /عجينة السيللوز/ متمنياً على الجهات المعنية النظر في جدوى هذه الدراسة وتوفير التمويل اللازم لها ولخط إنتاج حديث لحفاضات الأطفال للانطلاق بهذين المشروعين نظراً لما يحققانه من قيمة مضافة أعلى وعوائد تعود على الشركة وعلى الاقتصاد الوطني ويوفر قطعاً أجنبياً على الخزينة العامة للدولة.
على الرغم من قدم آلاتها وعدم مواكبتها للتطورات الحديثة في صناعة المحارم الورقية وضآلة عدد عمالها وكوادرها وإدارتها الذين لا يتجاوزون العشرات تمكنت الشركة العامة للصناعات التحويلية (كنار) و بإرادة عمالها وإدارتها من استعادة دورها في السوق المحلية قبل عشرات السنين وتجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجهها سواء في عملية الإنتاج أو في تسويق منتجاتها والتي كانت سبباً في خساراتها المتتالية على مدى السنوات الماضية.
فالشركة استطاعت بفضل الجهود الحثيثة من قبل عمالها وإدارييها في إجراء العديد من التحسينات على المنتجات والانبلاجات والأصناف وإنتاج أصناف متنوعة بمختلف القياسات لتحول تلك الخسارات إلى فرص تسويقية كبيرة لمنتجاتها من خلال إثبات قدرتها على تلبية حاجة هذه السوق بشكل كبير من خلال إجراء العديد من العقود الإنتاجية مع عدد من الجهات العامة والخاصة وفتح منافذ لتسويق واستجرار منتجاتها من قبل القطاعات التجارية والخدمية والسياحية والصحية.
وترتبط الشركة حالياً حسب مديرها العام دريد صقر بعلاقات مميزة مع الجهات التسويقية العامة كما أوضح صقر الذي بين أيضاً وجود الكثير من الطلبات على المنتجات بفضل المتابعة الحثيثة مع هذه الجهات وأن المؤسسة العامة الاستهلاكية تعد من أفضل زبائن الشركة التي تستجر بشكل شهري احتياجاتها وتسدد ثمن منتجات الشركة بشكل دوري، حيث قامت بتسديد فاتورة في شهر آذار الماضي بقيمة 8 ملايين ليرة بالكامل، فيما تستجر المؤسسة العامة للخزن والتسويق أيضاً من منتجات الشركة ودفعت آخر مديونية عليها بقيمة 7 ملايين ليرة ولا يوجد حالياً أي مديونية عالقة سوى لفرعي خزن الرقة ودير الزور وهي بسيطة لا تتجاوز 600 ألف ليرة إلى جانب استمرار مؤسستي سندس والاجتماعية العسكرية باستجرار المنتجات مبيناً أن الشركة أعطت حسومات لهذه المؤسسات بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق.
كل هذا لا يعني أن الشركة لا تعاني من صعوبات حسب صقر والمتمثلة بارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة تبدل سعر الصرف بشكل مستمر وعدم استقراره ما أثر في أسعار المنتجات إضافة إلى قدم الآلات وقلة الأيدي العاملة حيث يبلغ عدد العمال نحو 55 عاملاً منهم عمال مفروزون من شركات أخرى إلى جانب 15 عاملاً مندباً إضافة لعمال الحراسة والسائقين.
فتأمين المواد الأولية ولاسيما لجهة طريقة الشراء والتي يجب أن تتم عبر الإعلان عن مناقصات تضطر الشركة لإعادته أكثر من مرة في حال عدم تقدم أي عارض الأمر الذي يأخذ وقتاً طويلاً وأنه في حال عدم تقدم أي عارض تضطر الشركة للتعاقد بالتراضي على اعتبار أنها حالة طارئة بهدف تأمين المادة الأولية والحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية.
وتعميم رئاسة مجلس الوزراء لاستجرار منتجات الشركة من قبل الجهات العامة إلا أن هذا التعميم “جاء مشروطاً بالجودة والسعر، علما أن الشركة تنتج ضمن المواصفات القياسية السورية وتتمتع منتجاتها بالجودة المطلوبة لذلك، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج حسب صقر هو ما يعيق تنفيذ مضمون هذا التعميم في ظل الارتفاع اليومي لأسعار المواد الأولية والنفقات والأعباء الاجتماعية التي تدخل في حساب التكاليف موضحاً أن هذه الأعباء غير موجودة لدى القطاع الخاص ما يجعلنا غير قادرين على منافسته وبالتالي لم تحقق الفائدة من التعميم لولا الجهود التي يبذلها كادر الشركة مع تلك الجهات لدفعها على استجرار منتجاتها.
وهذا ليس ما تعانيه الشركة أيضاً يضاف إليه عدم تعاون أصحاب المعامل الكبيرة في القطاع الخاص مع الشركة فيما يتعلق بتأمين المادة الأولية والتي تنتجها هذه المعامل التي عمدت إلى وضع أسعار استرشادية عالية على استيراد المادة الاولية ما أثر على كلفة المادة الأولية واستيرادها.
من هنا دعا مدير الشركة الجهات المعنية إلى السعي لمساعدة الشركة للاستفادة من الخط الائتماني الإيراني فيما يتعلق باستجرار المواد الأولية وإعطاء صلاحيات للإدارة لتأمين هذه المواد وتعديل قانون العقود ورفع سقف الشراء في حال فشل المناقصات والعقود بالتراضي ولاسيما ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية إضافة إلى العمل على ضخ دماء شابة في الشركة منخفضة الرواتب وبإنتاجية عالية.
وأشار إلى أن الشركة أعدت دراسة لتطوير العمل فيها والانتقال من عملية تصنيع المادة الوسيطة إلى إنتاج المادة الأولية /عجينة السيللوز/ متمنياً على الجهات المعنية النظر في جدوى هذه الدراسة وتوفير التمويل اللازم لها ولخط إنتاج حديث لحفاضات الأطفال للانطلاق بهذين المشروعين نظراً لما يحققانه من قيمة مضافة أعلى وعوائد تعود على الشركة وعلى الاقتصاد الوطني ويوفر قطعاً أجنبياً على الخزينة العامة للدولة.