فوضى السوق بدرعا واضطرابها تكوي جيوب المواطن..حلقة الغش تتوسع وانخفاض الدولار لم يحقق شيئاً..!
الأزمنة
الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠١٥
محمد العمر
دائماً "المواطن هو الحلقة الأضعف" على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، والغلاء الفاحش الضارب أطنابه في الأسواق هو قضية المواطن الرئيسية اليوم وشغله الشاغل، فقد أتعبه الغلاء بعدما أنهكت قواه الشرائية وغير الشرائية. إذأً، حالة تخبط بجميع الأسواق بالمحافظة تسود نتيجة الارتفاعات السعرية ومجمل القول: إنها حالة تخبط وعشوائية لم تأتِ بهذا الكم سابقاً، رغم أن هناك محال تجارية لا بأس بها ما زالت مقفلة نتيجة الظروف المحيطة، وهناك عدد من المحال التجارية التي تبيع الألبسة والأحذية تحدت الظروف ما زالت تعمل بعض من ساعات النهار، ما طغى ارتفاعاً على جميع السلع والمواد في أسواق درعا،. من هنا تبدو أسواق المحافظة اليوم مرتبكة بأسعارها المتفاوتة بين منطقة وأخرى أكثر من الأعوام الماضية بعد أن وصلت الأسعار لمستويات قياسية، ليرتفع لهيب الأسواق بالأسعار ويزداد الضغط توتراً على الدخل المعيشي، لكن مع استمرار صعود الأسعار واستقرارها كما هي رغم انخفاض الدولار إلى 150% عما كان عليه منذ أسابيع قليلة أو أشهر، ثمة تساؤلات مهمة تطرح نفسها، أمام تناقضات الأسواق بالمحافظة وما تفرضه من أسعار حارقة وانعكاسات على قدرة ذوي الدخل المحدود، ولعل ما تفرزه حالة الأسواق اليوم من فوضى سعرية بكافة المواد، كان حسب قول العديد من المراقبين كفيلاً بحدوث شرخ واسع فيها بعدما باتت الأسعار تحدد وفق الأهواء والمزاجية لتنعكس هذه الحالة على المستهلك الذي كاد يفقد الثقة الكاملة بالأسواق، وكذلك بالإجراءات المتخذة لضبطها سواء أكان ذلك من خلال النشرات التأشيرية أم عبر أجهزة الرقابة التموينية، وما إلى ذلك، من إجراءات بقيت جميعها عاجزة عن تحقيق المطلوب منها في ضبط السوق وما آلت إليه الأسعار مسببة تآكل الدخل المعيشي.
حدث ولا حرج..!
أسعار المواد الأخرى، حدث ولا حرج مع فقدان العديد منها نتيجة الظروف وصعوبة الشحن والنقل نتيجة ما يواجهه الدخل من تآكل بسبب التضخم وارتفاع مستوى المعيشة، ويمكن القول: إن أسعار أغلب المواد والسلع وخاصة الغذائية منها، بقيت على ارتفاعها المتواصل، فقد شهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة، فارتفع سعر صحن البيض بسبب ارتفاع ملحوظ في أسعار الأعلاف ونقص العرض له فهو بين 750- 850 ليرة سورية، أما الفروج المنظف فقد وصل سعره - بسبب نقص العرض وخروج بعض المربين وارتفاع كبير في سعر العلف والمحروقات - إلى 678- 885 ل.س، وارتفع سعر اللحم البلدي (الآن) 1700 بعظمه، 3000 مجروماً، رغم أنه يباع مجروماً في مناطق أخرى بـ2500 ليرة سورية، أما الخضراوات فقد شهدت على غير عادتها، انخفاضاً وبقي البعض منها مرتفعاً بسبب غير موسمها، ويمكن القول: إن أسعار الخضراوات بالمجمل قد انخفضت عما كانت عليه الأشهر الماضية، فأسعار البندورة، بين220-250 ل.س، والخيار أيضاً بين 150- 180 ليرة سورية بعد أن تجاوزت 300 ليرة العام الماضي، لتشهد مادة البطاطا انخفاضاً أيضاً ملحوظاً في السعر، رغم قلة المعروض وصعوبة النقل، يبلغ سعرها بين 170- 200 ل.س وفي مناطق ريف درعا سعرها 140-180 ليرة فقط، وارتفعت أسعار البرغل، ليبلغ سعره الحالي 150-170 ل.س، أما الرز القصير فارتفعت أسعاره بحسب النوع والمنشأ بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد، ويبلغ سعره 170-200 ل.س، بالنسبة للعدس بأنواعه مجروشاً، فشهد ارتفاعاً في أسعاره خاصة المجروش، المجروش سعره الحالي 190- 225 ل.س، أما العدس الحب فسعره 170-200 ل.س، أما السكر فشهد استقراراً وبقي سعره الحالي 180-190 ل.س، وبالنسبة للسمن مثل الأصيل 16 كغ فهي بسعر 14500 ليرة أما زيوت السهل الأخضر 16 كغ تساوي 16000 ليرة سورية أما حليب نيدو فسعره 900 غرام 3000 ليرة أما 400 غرام فسعرها 1500 ليرة. كذلك الحال لمادة الشاي فهي بسعر 1750 ليرة أما السكر فسعره بين 170 – 200 ليرة سورية والبن من دون هيل يصل إلى 2500 ليرة سورية وكيلو الهيل 3500 ليرة سورية.
فوضى وغش بالأسواق..!
تساؤلات تطرح نفسها في ظل الفوضى بالسوق من شدة وكثافة حالات الغش بين البائعين والتجار، ونتساءل هل أصبحت الأسواق المحلية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلد، من أكثر الأسواق التي يمارس فيها الغش بجميع أنواعه وأصنافه؟!، الأمر الذي خلق لها بوسط هذه الظروف وغياب الرقابة بين سوق وآخر بيئة خصبة ومهيأة لتمرير كميات مهولة من البضائع المقلدة والرديئة، لدرجة أن كثيراً من الكهربائيات وملابس الأطفال والمستلزمات النسائية والأحذية وأدوات المطبخ الرديئة الصنع قد تسللت إلى بيوت الناس التي سرعان ما يضطر الناس لتبديلها بأخرى في فترة زمنية بسيطة لسرعة تلفها، فيظل المواطن وهو الخاسر الوحيد هنا في حالة شراء مستمرة، لأن معدل الجودة في السوق عند البعض على وقع الأزمة في حالة تدنٍّ مستمر، ربما إلى هنا، هذه الأمور قد تكون مقبولة نوعاً ما، أما أن يصل الغش للغذاء فهذا أمر صعب جداً خاصة بعد اكتشاف كل يوم والآخر حالات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، و"على عينك يا تاجر" يقوم التاجر أو البائع بوضع لصاقات لمواصفات عالية من الجودة وبصلاحية لأعوام أخرى..
غش اللحوم..!
اليوم ومع تداخل الأسواق وتفاوت الأسعار فيها وحركة البيع بين مكان وآخر، تزداد المخاوف بين المواطنين من انتشار بيع اللحوم الفاسدة، وذلك بعد تحذيراتٍ وجّهتها حماية المستهلك، والتي أشارت إلى أن العديد من اللحامين "يضيفون البهارات ومادة الكلور إلى اللحوم لإخفاء رائحتها وتعديل لونها، كي لا يكتشفها الزبون بأنها فاسدة، خاصة بعد أن كشفت تقارير صادرة عن حماية المستهلك بأن هناك حالات كثيرة من الغش في مادة اللحوم وأنه تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في أسواق معينة.
هناك الكثير من المواطنين من يميز اللحوم عن بعضها بحكم الخبرة لديه، وبالمقابل هناك البعض ممن لا يميز هذا عن ذاك وهؤلاء غالباً ما يتعرضون للغش وبالتالي اللحوم التي أخذوها هي مخلوطة بين البلدي والمستورد نتيجة انخفاض سعر الأخير.
يقول لنا عايد الزعبي من مدينة درعا: إنه نتيجة غياب ضمير الكثير من الباعة في مادة اللحوم، يقوم بالطلب من البائع أن يقطع له من جسم الخاروف الذي أمامه وليس الذي يكون جاهزاً في البرادات، مضيفا: إنه تعرض بإحدى المرات إلى غش من هذا النوع إذ طلب هبرة غنم، لكن البائع حاول أن يخلط البلدي مع المستورد، وقد رآه بأمّ عينه، ليطلب منه القطع من أول جديد وبشرط القطع من أمامه، لكن لا يخفي عايد أن هذا الأمر يخلق العديد من المعاناة ورفض البائع البيع له بهذا الشرط ما يجعله يبحث عن غيره وعلى ما يبدو أن الإقبال على شراء اللحوم المستوردة والبلدي، يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع القدرة الشرائية التي تختلف من سوق لآخر ومن فترة لأخرى.
لا همَّ لهم إلا الربح.!
كثير ممن التقيناهم أكدوا أنه من الصعب على المواطن العادي اكتشاف ما إذا كانت اللحوم التي يشتريها صالحة للطعام." أم لا.؟! فحالات الغش كثيرة، وحين يريد البائع الغش، لا أحد يمنعه، وغالبا ما يتم الغش من خلال التمويه بوجود البسطات أمام محال اللحوم في السوق، ليظن المواطن أن البسطة تابعة للمحال، في حين أنه يكون العكس تماماً وهنا يتعرض الكثير لحالات الغش وشراء لحوم قد تكون مخلوطة أو فاسدة.
أحد الباعة في سوق الصنمين حدثنا أن هناك الكثير من الباعة من ضعاف النفس لا يهمهم إلا الربح السريع والمتاجرة بقوت المواطن في سبيل ملء جيوبهم بأموال أخذوها بطرق غير مشروعة، دالاً على أن الجهات الرقابية مهما عملت وراقبت لا يمكن أن تثني غياب الضمير للبائع الذي بدمه يسعى للكسب غير المشروع، مستغلاً حاجة الناس لهذه المادة المهمة التي تباع أكثر من غيرها، خاصة أن السوق اليوم ليس كالأمس وباتت حالات الغش به كثيرة..!
انعكاسات سلبية
مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة بينت بأن الأزمة بعد مرور أربعة أعوام قد أدت إلى انعكاسات سلبية على السوق ومنها الانعكاس على المواد الغذائية كغش اللحوم بأشكالها، ناهيك عن السلع والبضائع الرديئة التي أدخلت عدداً كبيراً من ضعاف النفس وهم على الأغلب من العاطلين عن العمل وبالتالي كان عمل هؤلاء للمتاجرة بلقمة المواطن، وأشارت المديرية إلى أنه في نواح عدة قد تم ضبط حالات معينة لقصابين يقومون بخلط اللحوم وعلى الأغلب بأسواق معروفة، إذ تظهر عمليات الغش لدى معظم القصابين من خلال توزيع هذه اللحوم على المطاعم وأفران إعداد الفطائر وغيرها حيث يتم خلطها مع أنواع أخرى من اللحوم قد تكون غير صالحة للاستخدام البشري، علماً أنها تباع بالسعر المتعارف عليه على أساس أنها طازجة، وكثير منهم لا يعلن السعر على لائحة الأسعار هناك حالات عديدة تمّ بها إغلاق المحال لمدة شهر بالشمع الأحمر وإحالة صاحب المحل إلى القضاء التي تمارس الغش، سواء كان في بيع اللحوم، أو في صناعة الألبان والأجبان، أو صناعة المنظفات وحتى الأدوية. كما يتم التشهير بالمحال بأنه لديه البضاعة الفاسدة أو الخروج عن المواصفات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل العديد من الضبوط التموينية لمخالفات شملت أغلبها عدم الإعلان عن السعر، والخروج عن المواصفات من حيث التلاعب بها.
دائماً "المواطن هو الحلقة الأضعف" على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، والغلاء الفاحش الضارب أطنابه في الأسواق هو قضية المواطن الرئيسية اليوم وشغله الشاغل، فقد أتعبه الغلاء بعدما أنهكت قواه الشرائية وغير الشرائية. إذأً، حالة تخبط بجميع الأسواق بالمحافظة تسود نتيجة الارتفاعات السعرية ومجمل القول: إنها حالة تخبط وعشوائية لم تأتِ بهذا الكم سابقاً، رغم أن هناك محال تجارية لا بأس بها ما زالت مقفلة نتيجة الظروف المحيطة، وهناك عدد من المحال التجارية التي تبيع الألبسة والأحذية تحدت الظروف ما زالت تعمل بعض من ساعات النهار، ما طغى ارتفاعاً على جميع السلع والمواد في أسواق درعا،. من هنا تبدو أسواق المحافظة اليوم مرتبكة بأسعارها المتفاوتة بين منطقة وأخرى أكثر من الأعوام الماضية بعد أن وصلت الأسعار لمستويات قياسية، ليرتفع لهيب الأسواق بالأسعار ويزداد الضغط توتراً على الدخل المعيشي، لكن مع استمرار صعود الأسعار واستقرارها كما هي رغم انخفاض الدولار إلى 150% عما كان عليه منذ أسابيع قليلة أو أشهر، ثمة تساؤلات مهمة تطرح نفسها، أمام تناقضات الأسواق بالمحافظة وما تفرضه من أسعار حارقة وانعكاسات على قدرة ذوي الدخل المحدود، ولعل ما تفرزه حالة الأسواق اليوم من فوضى سعرية بكافة المواد، كان حسب قول العديد من المراقبين كفيلاً بحدوث شرخ واسع فيها بعدما باتت الأسعار تحدد وفق الأهواء والمزاجية لتنعكس هذه الحالة على المستهلك الذي كاد يفقد الثقة الكاملة بالأسواق، وكذلك بالإجراءات المتخذة لضبطها سواء أكان ذلك من خلال النشرات التأشيرية أم عبر أجهزة الرقابة التموينية، وما إلى ذلك، من إجراءات بقيت جميعها عاجزة عن تحقيق المطلوب منها في ضبط السوق وما آلت إليه الأسعار مسببة تآكل الدخل المعيشي.
حدث ولا حرج..!
أسعار المواد الأخرى، حدث ولا حرج مع فقدان العديد منها نتيجة الظروف وصعوبة الشحن والنقل نتيجة ما يواجهه الدخل من تآكل بسبب التضخم وارتفاع مستوى المعيشة، ويمكن القول: إن أسعار أغلب المواد والسلع وخاصة الغذائية منها، بقيت على ارتفاعها المتواصل، فقد شهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة، فارتفع سعر صحن البيض بسبب ارتفاع ملحوظ في أسعار الأعلاف ونقص العرض له فهو بين 750- 850 ليرة سورية، أما الفروج المنظف فقد وصل سعره - بسبب نقص العرض وخروج بعض المربين وارتفاع كبير في سعر العلف والمحروقات - إلى 678- 885 ل.س، وارتفع سعر اللحم البلدي (الآن) 1700 بعظمه، 3000 مجروماً، رغم أنه يباع مجروماً في مناطق أخرى بـ2500 ليرة سورية، أما الخضراوات فقد شهدت على غير عادتها، انخفاضاً وبقي البعض منها مرتفعاً بسبب غير موسمها، ويمكن القول: إن أسعار الخضراوات بالمجمل قد انخفضت عما كانت عليه الأشهر الماضية، فأسعار البندورة، بين220-250 ل.س، والخيار أيضاً بين 150- 180 ليرة سورية بعد أن تجاوزت 300 ليرة العام الماضي، لتشهد مادة البطاطا انخفاضاً أيضاً ملحوظاً في السعر، رغم قلة المعروض وصعوبة النقل، يبلغ سعرها بين 170- 200 ل.س وفي مناطق ريف درعا سعرها 140-180 ليرة فقط، وارتفعت أسعار البرغل، ليبلغ سعره الحالي 150-170 ل.س، أما الرز القصير فارتفعت أسعاره بحسب النوع والمنشأ بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد، ويبلغ سعره 170-200 ل.س، بالنسبة للعدس بأنواعه مجروشاً، فشهد ارتفاعاً في أسعاره خاصة المجروش، المجروش سعره الحالي 190- 225 ل.س، أما العدس الحب فسعره 170-200 ل.س، أما السكر فشهد استقراراً وبقي سعره الحالي 180-190 ل.س، وبالنسبة للسمن مثل الأصيل 16 كغ فهي بسعر 14500 ليرة أما زيوت السهل الأخضر 16 كغ تساوي 16000 ليرة سورية أما حليب نيدو فسعره 900 غرام 3000 ليرة أما 400 غرام فسعرها 1500 ليرة. كذلك الحال لمادة الشاي فهي بسعر 1750 ليرة أما السكر فسعره بين 170 – 200 ليرة سورية والبن من دون هيل يصل إلى 2500 ليرة سورية وكيلو الهيل 3500 ليرة سورية.
فوضى وغش بالأسواق..!
تساؤلات تطرح نفسها في ظل الفوضى بالسوق من شدة وكثافة حالات الغش بين البائعين والتجار، ونتساءل هل أصبحت الأسواق المحلية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلد، من أكثر الأسواق التي يمارس فيها الغش بجميع أنواعه وأصنافه؟!، الأمر الذي خلق لها بوسط هذه الظروف وغياب الرقابة بين سوق وآخر بيئة خصبة ومهيأة لتمرير كميات مهولة من البضائع المقلدة والرديئة، لدرجة أن كثيراً من الكهربائيات وملابس الأطفال والمستلزمات النسائية والأحذية وأدوات المطبخ الرديئة الصنع قد تسللت إلى بيوت الناس التي سرعان ما يضطر الناس لتبديلها بأخرى في فترة زمنية بسيطة لسرعة تلفها، فيظل المواطن وهو الخاسر الوحيد هنا في حالة شراء مستمرة، لأن معدل الجودة في السوق عند البعض على وقع الأزمة في حالة تدنٍّ مستمر، ربما إلى هنا، هذه الأمور قد تكون مقبولة نوعاً ما، أما أن يصل الغش للغذاء فهذا أمر صعب جداً خاصة بعد اكتشاف كل يوم والآخر حالات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، و"على عينك يا تاجر" يقوم التاجر أو البائع بوضع لصاقات لمواصفات عالية من الجودة وبصلاحية لأعوام أخرى..
غش اللحوم..!
اليوم ومع تداخل الأسواق وتفاوت الأسعار فيها وحركة البيع بين مكان وآخر، تزداد المخاوف بين المواطنين من انتشار بيع اللحوم الفاسدة، وذلك بعد تحذيراتٍ وجّهتها حماية المستهلك، والتي أشارت إلى أن العديد من اللحامين "يضيفون البهارات ومادة الكلور إلى اللحوم لإخفاء رائحتها وتعديل لونها، كي لا يكتشفها الزبون بأنها فاسدة، خاصة بعد أن كشفت تقارير صادرة عن حماية المستهلك بأن هناك حالات كثيرة من الغش في مادة اللحوم وأنه تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في أسواق معينة.
هناك الكثير من المواطنين من يميز اللحوم عن بعضها بحكم الخبرة لديه، وبالمقابل هناك البعض ممن لا يميز هذا عن ذاك وهؤلاء غالباً ما يتعرضون للغش وبالتالي اللحوم التي أخذوها هي مخلوطة بين البلدي والمستورد نتيجة انخفاض سعر الأخير.
يقول لنا عايد الزعبي من مدينة درعا: إنه نتيجة غياب ضمير الكثير من الباعة في مادة اللحوم، يقوم بالطلب من البائع أن يقطع له من جسم الخاروف الذي أمامه وليس الذي يكون جاهزاً في البرادات، مضيفا: إنه تعرض بإحدى المرات إلى غش من هذا النوع إذ طلب هبرة غنم، لكن البائع حاول أن يخلط البلدي مع المستورد، وقد رآه بأمّ عينه، ليطلب منه القطع من أول جديد وبشرط القطع من أمامه، لكن لا يخفي عايد أن هذا الأمر يخلق العديد من المعاناة ورفض البائع البيع له بهذا الشرط ما يجعله يبحث عن غيره وعلى ما يبدو أن الإقبال على شراء اللحوم المستوردة والبلدي، يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع القدرة الشرائية التي تختلف من سوق لآخر ومن فترة لأخرى.
لا همَّ لهم إلا الربح.!
كثير ممن التقيناهم أكدوا أنه من الصعب على المواطن العادي اكتشاف ما إذا كانت اللحوم التي يشتريها صالحة للطعام." أم لا.؟! فحالات الغش كثيرة، وحين يريد البائع الغش، لا أحد يمنعه، وغالبا ما يتم الغش من خلال التمويه بوجود البسطات أمام محال اللحوم في السوق، ليظن المواطن أن البسطة تابعة للمحال، في حين أنه يكون العكس تماماً وهنا يتعرض الكثير لحالات الغش وشراء لحوم قد تكون مخلوطة أو فاسدة.
أحد الباعة في سوق الصنمين حدثنا أن هناك الكثير من الباعة من ضعاف النفس لا يهمهم إلا الربح السريع والمتاجرة بقوت المواطن في سبيل ملء جيوبهم بأموال أخذوها بطرق غير مشروعة، دالاً على أن الجهات الرقابية مهما عملت وراقبت لا يمكن أن تثني غياب الضمير للبائع الذي بدمه يسعى للكسب غير المشروع، مستغلاً حاجة الناس لهذه المادة المهمة التي تباع أكثر من غيرها، خاصة أن السوق اليوم ليس كالأمس وباتت حالات الغش به كثيرة..!
انعكاسات سلبية
مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة بينت بأن الأزمة بعد مرور أربعة أعوام قد أدت إلى انعكاسات سلبية على السوق ومنها الانعكاس على المواد الغذائية كغش اللحوم بأشكالها، ناهيك عن السلع والبضائع الرديئة التي أدخلت عدداً كبيراً من ضعاف النفس وهم على الأغلب من العاطلين عن العمل وبالتالي كان عمل هؤلاء للمتاجرة بلقمة المواطن، وأشارت المديرية إلى أنه في نواح عدة قد تم ضبط حالات معينة لقصابين يقومون بخلط اللحوم وعلى الأغلب بأسواق معروفة، إذ تظهر عمليات الغش لدى معظم القصابين من خلال توزيع هذه اللحوم على المطاعم وأفران إعداد الفطائر وغيرها حيث يتم خلطها مع أنواع أخرى من اللحوم قد تكون غير صالحة للاستخدام البشري، علماً أنها تباع بالسعر المتعارف عليه على أساس أنها طازجة، وكثير منهم لا يعلن السعر على لائحة الأسعار هناك حالات عديدة تمّ بها إغلاق المحال لمدة شهر بالشمع الأحمر وإحالة صاحب المحل إلى القضاء التي تمارس الغش، سواء كان في بيع اللحوم، أو في صناعة الألبان والأجبان، أو صناعة المنظفات وحتى الأدوية. كما يتم التشهير بالمحال بأنه لديه البضاعة الفاسدة أو الخروج عن المواصفات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل العديد من الضبوط التموينية لمخالفات شملت أغلبها عدم الإعلان عن السعر، والخروج عن المواصفات من حيث التلاعب بها.