صيارفة: غرامات بمئات ملايين الليرات على شركات الصرافة المخالفة...«كبسة» على تجار العملة في السوق السوداء
مال واعمال
الأربعاء، ٢٠ أغسطس ٢٠١٤
ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي بعض الصيارفة غير المرخصين في دمشق يوم أمس بشكل مفاجئ بعد ورود معلومات تفيد بممارسة بعض الأشخاص التصريف غير المشروع والاتجار بالقطع الأجنبي.
وحسب بعض الصيارفة فإن يوم أمس الاثنين وقبله (الأحد) شهدا انتشاراً كبيراً لضابطة مصرف سورية المركزي والشرطة الجنائية في بعض أسواق دمشق مثل الصالحية وشارع 29 أيار وساحة المحافظة وكذلك المرجة والحريقة والحميدية، لمتابعة أوضاع شركات الصرافة والصيارفة ليتبين لاحقاً أن الوجود المتعدد كان بغرض الإلهاء ليبدو كنوع من المتابعة الروتينية، ليتمخض الأمر عن تحري بعض المكاتب والمحال في منطقة الحريقة بدمشق، حيث تم ضبط ثلاثة من الصيارفة يقومون بأعمال التصريف غير المشروع دون أن يكون لديهم رخصة لأعمال تصريف القطع الأجنبي، وحسب المصادر فإن المبالغ المضبوطة تشكل بمجموعها ما يزيد على 200 ألف دولار، على حين توارى صرافان آخران عن الأنظار بمجرد توارد أخبار ضبط بعض الصيارفة في منطقة الحريقة.
الصيارفة في حديثهم لـ«الوطن» أكدوا أن سعر صرف القطع الأجنبي في السوق السوداء يحدد عادة من الصيارفة وتجار العملة الكبار ظهر كل يوم نحو الساعة الثانية عشرة ظهراً، ولكن ضبط الصرافين الثلاثة أشاع جواً من الفوضى في السوق السوداء حيث لم يتحدد سعر صرف القطع الأجنبي فيها قبل الساعة الخامسة مساء، حيث سجل سعر صرف الدولار 171 ليرة سورية للشراء و173 ليرة سورية للمبيع بشكل نظري، على حين لم يتم بيع أي مبلغ بهذا السعر أو غيره منعاً للفت الانتباه إلى أي صراف مهما صغر شأنه.
ويضيف الصيارفة بأن عمليات التحري هذه لم تكن محسوبة تأسيساً على ضبط بعض شركات الصرافة الكبيرة خلال الفترة السابقة واقتناع السوق بأن ذلك كافٍ لفترة من الوقت بالنسبة لمصرف سورية المركزي، ولكن عمليات التحري الأخيرة خلطت الأوراق وأشاعت جواً من القلق في السوق السوداء، باعتبار المركزي لا يتغاضى عن صراف كبير كان أم صغيراً مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المعطيات تشير إلى ترتيب غرامات كبيرة على الشركات المخالفة التي ضبطت سابقاً، حيث تصل مبالغ هذه الغرامات إلى مئات الملايين من الليرات السورية، ناسبين هذه المعطيات إلى موظفين يعملون في الشركات المضبوطة نفسها دون وجود إعلان أو تصريح من مصرف سورية المركزي في هذا الشأن، في وقت يؤكد فيه المركزي أنه يقدم البيانات والوثائق المتوفرة لديه عن هذه المخالفات إلى الأجهزة القضائية المختصة والتي ترتب الغرامات على المخالفين بحكم اختصاصها وفقاً لما تنص عليه أحكام القوانين النافذة في هذا الشأن.
مصرف سورية المركزي وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أشار إلى أن عملية متابعة سوق القطع مستمرة ولو لم يعلن عنها المصرف بين الحين والآخر، مبيناً أن ضبط المخالفين مهما تعددوا ومهما تواروا ومهما تفننوا في أساليب الاحتيال والالتفاف هي مسألة وقت، تبعاً لكون المركزي هو المعني الأول بهذه المسألة، وهو من يحدد آلية عمل السوق وضوابطها، معتبراً أن مسألة سعر الصرف للقطع الأجنبي مسألة أكبر من كل الصيارفة ومن يدعمهم ومن يقف ورائهم كائناً من كان، لأن التلاعب بسعر الصرف وقيمة الليرة السورية خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، ناهيك عن أن محاربة الصيارفة غير المرخصين وعمليات الاتجار بالقطع لأجنبي ذات تأثير بالغ الضرر على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي من واجب المركزي محاربتها، مطالباً المواطنين بالتفاعل مع هذا الأمر والتواصل مع مصرف سورية المركزي للإبلاغ عن حالات الصرف غير المشروع للقطع الأجنبي وكل من يمتهن هذه المهنة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الليرة السورية متينة وقوية وأبرز أسباب قوتها هو احتضان الشعب السوري لها، وتمسكه بها، وهو احتضان وتمسك يعتبر أبرز أسباب نجاح الإجراءات التي يتخذها مصرف سورية المركزي للحفاظ على الليرة والإبقاء على سعر الصرف ضمن مستويات توازنية مقبولة ومنطقية بالنسبة للظروف التي تمر بها سورية.
وحسب بعض الصيارفة فإن يوم أمس الاثنين وقبله (الأحد) شهدا انتشاراً كبيراً لضابطة مصرف سورية المركزي والشرطة الجنائية في بعض أسواق دمشق مثل الصالحية وشارع 29 أيار وساحة المحافظة وكذلك المرجة والحريقة والحميدية، لمتابعة أوضاع شركات الصرافة والصيارفة ليتبين لاحقاً أن الوجود المتعدد كان بغرض الإلهاء ليبدو كنوع من المتابعة الروتينية، ليتمخض الأمر عن تحري بعض المكاتب والمحال في منطقة الحريقة بدمشق، حيث تم ضبط ثلاثة من الصيارفة يقومون بأعمال التصريف غير المشروع دون أن يكون لديهم رخصة لأعمال تصريف القطع الأجنبي، وحسب المصادر فإن المبالغ المضبوطة تشكل بمجموعها ما يزيد على 200 ألف دولار، على حين توارى صرافان آخران عن الأنظار بمجرد توارد أخبار ضبط بعض الصيارفة في منطقة الحريقة.
الصيارفة في حديثهم لـ«الوطن» أكدوا أن سعر صرف القطع الأجنبي في السوق السوداء يحدد عادة من الصيارفة وتجار العملة الكبار ظهر كل يوم نحو الساعة الثانية عشرة ظهراً، ولكن ضبط الصرافين الثلاثة أشاع جواً من الفوضى في السوق السوداء حيث لم يتحدد سعر صرف القطع الأجنبي فيها قبل الساعة الخامسة مساء، حيث سجل سعر صرف الدولار 171 ليرة سورية للشراء و173 ليرة سورية للمبيع بشكل نظري، على حين لم يتم بيع أي مبلغ بهذا السعر أو غيره منعاً للفت الانتباه إلى أي صراف مهما صغر شأنه.
ويضيف الصيارفة بأن عمليات التحري هذه لم تكن محسوبة تأسيساً على ضبط بعض شركات الصرافة الكبيرة خلال الفترة السابقة واقتناع السوق بأن ذلك كافٍ لفترة من الوقت بالنسبة لمصرف سورية المركزي، ولكن عمليات التحري الأخيرة خلطت الأوراق وأشاعت جواً من القلق في السوق السوداء، باعتبار المركزي لا يتغاضى عن صراف كبير كان أم صغيراً مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المعطيات تشير إلى ترتيب غرامات كبيرة على الشركات المخالفة التي ضبطت سابقاً، حيث تصل مبالغ هذه الغرامات إلى مئات الملايين من الليرات السورية، ناسبين هذه المعطيات إلى موظفين يعملون في الشركات المضبوطة نفسها دون وجود إعلان أو تصريح من مصرف سورية المركزي في هذا الشأن، في وقت يؤكد فيه المركزي أنه يقدم البيانات والوثائق المتوفرة لديه عن هذه المخالفات إلى الأجهزة القضائية المختصة والتي ترتب الغرامات على المخالفين بحكم اختصاصها وفقاً لما تنص عليه أحكام القوانين النافذة في هذا الشأن.
مصرف سورية المركزي وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أشار إلى أن عملية متابعة سوق القطع مستمرة ولو لم يعلن عنها المصرف بين الحين والآخر، مبيناً أن ضبط المخالفين مهما تعددوا ومهما تواروا ومهما تفننوا في أساليب الاحتيال والالتفاف هي مسألة وقت، تبعاً لكون المركزي هو المعني الأول بهذه المسألة، وهو من يحدد آلية عمل السوق وضوابطها، معتبراً أن مسألة سعر الصرف للقطع الأجنبي مسألة أكبر من كل الصيارفة ومن يدعمهم ومن يقف ورائهم كائناً من كان، لأن التلاعب بسعر الصرف وقيمة الليرة السورية خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، ناهيك عن أن محاربة الصيارفة غير المرخصين وعمليات الاتجار بالقطع لأجنبي ذات تأثير بالغ الضرر على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي من واجب المركزي محاربتها، مطالباً المواطنين بالتفاعل مع هذا الأمر والتواصل مع مصرف سورية المركزي للإبلاغ عن حالات الصرف غير المشروع للقطع الأجنبي وكل من يمتهن هذه المهنة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الليرة السورية متينة وقوية وأبرز أسباب قوتها هو احتضان الشعب السوري لها، وتمسكه بها، وهو احتضان وتمسك يعتبر أبرز أسباب نجاح الإجراءات التي يتخذها مصرف سورية المركزي للحفاظ على الليرة والإبقاء على سعر الصرف ضمن مستويات توازنية مقبولة ومنطقية بالنسبة للظروف التي تمر بها سورية.