المالية تدرس نسب الضرائب والرسوم الجمركية وأثرها المباشر على الفعاليات الاقتصادية
مال واعمال
السبت، ٦ يوليو ٢٠١٣
تدرس وزارة المالية حالياً جملة من المقترحات المتعلقة بتخفيض نسب الضرائب والرسوم المفروضة على القطاعات الاقتصادية, وتخفيض بعض الرسوم الجمركية على شرائح محددة من المستوردات ولا سيما المواد الاولية,
اضافة لوجود ديون وقروض الفعاليات الاقتصادية المختلفة, وقد عممت وزارة المالية على مختلف الجهات التابعة لها جملة هذه المقترحات كل حسب اختصاصه لدراستها وإبداء الرأي فيها بالنظر الى الدور المحتمل لهذه الاجراءات في حال إقرارها في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق منافذ اضافية له, مع تمكين العفاليات الاقتصادية من الاستمرار بها.
وبحسب المصادر فإن إبداء الرأي في هذه المقترحات والتي تشمل قطاعات ثلاثة (الضرائب والرسوم والجمارك والمصارف) حيث تضمنت البنود واجبة الدراسة.
إعادة جدولة القروض من المصارف العامة والخاصة ومنح الفعاليات الاقتصادية العائدة الى معاملها قروض تشغيل تشجيعية بشروط ميسرة، مع دراسة امكانية اعفائها من الضرائب لمدة لا تقل عن خمس سنوات، تخفيض فوائد الاقراض لتخفيف الاعباء المالية عليهم نظراً لركود الاسواق وخصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على ضرورة تأسيس حزمة خاصة من القروض الميسرة والمتدنية الفائدة لأصحاب المهن الصغيرة والحرف لضمان استمرارية عملهم.
اضافة الى انشاء مصارف لتمويل الصادرات وتشجيع المصارف الخاصة على رصد ميزانيات خاصة لتمويل الصادرات بشروط مشجعة، وكذلك تطبيق نظم الاقتراض الاختصاصية التي تعتمد على السمعة التجارية والميزانيات المقدمة من قبل المتعامل وعلى الموجودات، وعدم اللجوء فقط الى الضمانات العقارية التي تعوق ضخ الاموال في الاستثمار نظرا لطبيعة العقارات في سورية وتعدد اوضاعها من المشاع الى التي تحمل اشارة من قبل الدولة.
كما تضمنت البنود استحداث صناديق للتنمية الصناعية ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة تشرف الدولة على ادارتها، توجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تملك المعايير المصرفية اللازمة التي تخولها الحصول على تسهيلات مصرفية لتستخدم اموالها في الدعم الفني وشراء المعدات ومصاريف الابتكار والدخول في اسواق جديدة اضافة الى إلزام المصارف العامة والخاصة بتحديد جزء من رأسمالها لتمويل صناديق مخصصة لتمويل مشاريع استراتيجية طويلةالمدى، يكون لها اثر ايجابي علىالصناعة بتأمين مواد اولية يتم استيرادها وتشغيل ايد عاملة في صناعات نوعية مع توجيه المصارف العامة والخاصة بإنجاز ملفات التسهيلات الائتمانية المعروضة عليها وتأمين التمويل اللازم لضمان دوران عملية التجارة والصناعة بالنظر الى ان العديد من الملفات متوفقة الآن، ولا سيما من قبل المصارف الخاصة تحسباً للوضع الراهن بالنظر الى وجوب ان تضطلع المصارف الخاصة بدورها في ظل الظروف الراهنة وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع قبول الآلات ضماناً للقرض كدين.
أما في مجال الضرائب فقد تضمنت البنود منح المنشآت الصناعية إعفاءات ضريبية في مرحلة التأسيس حتى خمسة أعوام من تاريخ البدء بالبناء وذلك بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية وصعوبة التمويل والإقرار، اضافة الى تطوير السياسة الضريبية وتخفيض ضريبة الدخل لتشجيع الإنصاح الحقيقي وفرض الفوترة ومراقبتها وتوحيد الاجراءات الضريبية بين الدوائر المالية المختلفة وأتمتتها وتأهيل كوادرها، وطرح جملة من المحفزات الضريبية وغيرها حسب التزام المكلفين وشفافيتهم وحجم ضرائبهم وتطبيقهم الكامل للنظم المالية الحديثة والاعتماد على السجلات الضريبية للمكلفين وإعطاء حسومات ضريبية ديناميكية اضافية تتعلق بالاستمثار التعليمي والاجتماعي مع تخفيض ضريبة الدخل على الشركات المساهمة الى 10٪ لتشجيع الشركات الصناعية العائلية اكثر على التحول والتطور مع اعطاء إعفاءات ضريبية محددة بفترات التأسيس والانطلاق، إضافة الى ميزات ضربية اخرى لتشجيع قطاع الاعمال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والتربوية كبناء المدارس والجامعات والابنية الجامعية وتجهيز المعدات، والمنح التعليمية والمساهمة في رفة البحث العلمي وكل ما يمكن ان يساهم في الوجود الدائم لقطاع الاعمال في الجامعات لردم الفجوة بين الطرفين حيث لا يزال التعليم هو الحلقة الاضعف ونقطة الاختناق الرئيسية في رفة سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة ومتعلمة تستطيع العمل باحترافية مهنية وإنتاجية عالية مع اقتراح تشكيل مجالس امناء في كافة الجامعات الحكومية، تكون النخب الاقتصادية ممثلة فيها.
وبحسب التعميم فققد شملت البنود كذلك على ضرورة الانتقال من ثقافة الجباية الى ثقافة نهج الرعاية في مختلف مفاصل العمل الضريبي، والاعتماد على نظم ضريبية مؤتمتة تقلل من الروتين والفساد والبيروقراطية وتساعد الدولة في الحصول على الارقام اللازمة لتقييم الاقتصاد ورسم الخطط الاقتصادية والاستراتيجية اضافة الى الابتعاد عن التكليف الافتراضي والاعتماد على البيان الضريبي المقدم من قبل المكلف لتعزيز الثقة بين المكلف ودوائر المالية مع إجراء التدقيق اللازم على عينات عشوائية او البيانات التي يشك في صحتها بشكل قاطع، مع اقرار مجموعة الميزات الضريبية حسب التزام المكلفين وثقافتهم وحجم ضرائبهم وتطبيقهم الكامل لمعايير المحاسبة الدولية، والموافقة على إصدار التحققات الضريبية لعامين سابقين فقط في كل سنة وتأجيل التحققات الباقية لسنوات قادمة «أسوة بكبار المكلفين» وإلغاء التحققات التي صدرت اعتبارا من 1-1-2012 إذا كانت لأكثر من عامين سابقين لجهة ان الدوائر المالية تقوم بإنجاز المتراكم من الضرائب المعلقة منذ عشر سنوات دفعة واحدة وتكليف المكلفين «من غير كبار المكلفين» بتسديدها جميعاً واقرار ميزات للمنشآت الواقعة ضمن المناطق الساخنة للانتقال الى المدن الصناعية على المدى الطويل وعلى سبيل المثال منح اعفاءات جمركية او ضريبية او سعر خاص للمتر ضمن المدن الصناعية المرخصة.
أما في المجال الجمركي فقد تضمنت المقترحات إلغاء الرسوم على المواد الاولية الداخلة في الصناعات الغذائية مع إلغاء العديد من رسوم الإنفاق الاستهلاكي عليها كي تبقى السلة الغذائية الاساسية في متناول الجميع مع تفعيل مفهوم المستودع الاحتياطي الذي يسمح للفعاليات الاقتصادية باستلام بضائعها فورا من دون تأخير في مستودعات مخصصة لديها على ان يتم تحصيل الرسوم الجمركية لاحقاً وحسب الاستهلاك، إضافة الى خفض مدة التخليص الجمركي وتسهيل الاجراءات وإزالة الغموض في المعاملات الجمركية وجعلها اكثر وضوحا وغير قابلة للتغيير العشوائي مع أتمتة العمل الجمركي بشكل كامل للحد من التلاعب وإعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي تعتبر قاسية ومبرراً لفتح الباب واسعا لاستغلالها من قبل ضعاف النفوس، وإلغاء المركزية المطبقة في حال تسوية المخالفات المحصورة في مديرية الجمارك العامة بدمشق وإمكانية التسوية في امانة التخليص مباشرة، مع تفعيل مكتب القيمة على اساس علمي حديث حماية للصناعة الوطنية من إدخال بضائع بأسعار متدنية بؤثر بشكل كبير على الصناعة الوطنية، مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية للمواد الاولية المستوردة.