شروط استيراد المازوت والفيول تثير اعتراض الصناعيين.. والشهابي يصفها بالتعجيزية وتعرقل فك الحصار

بعد يومين من جولة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على منطقة تل كردي ولقائه الصناعيين وتوجيهه «بتحديد الرسوم وآلية التنفيذ والضرائب والتخزين في مجال إيصال المازوت للصناعيين الذي تم السماح لهم باستيراده مؤخراً وتعميمها على جميع المحافظات بما يسهم في تسهيل وصول هذه المادة إلى معاملهم دون احتكار»، كتب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي منتقداً شروط الاستيراد بلهجة حادة، على صفحة «فيسبوك» الخاصة به.

 

وجاء في منشور الشهابي: «وكأن شروط جلب المشتقات النفطية كتبها أحد كبار محتكريها..! شروط تعجيزية تعرقل فك الحصار لمصلحة قلة قليلة من المستوردين في الوقت الذي يجب أن نفعل ما بوسعنا لإغراق السوق بالمازوت والغاز وتخفيض أسعار كل المشتقات النفطية بالمنافسة، الحكومة مشكورة سمحت بالاستيراد لكن هناك من لم يعجبه ذلك فوضع العراقيل العديدة في شروط وضوابط الاستيراد! حتى هذه اللحظة عدد الذين استطاعوا استيراد المشتقات النفطية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة! يبدو أن بعض الموظفين يطبقون علينا أيضاً العقوبات الغربية!».

ولدى اتصال «الوطن» مع الشهابي، قال: «كلنا أمل بتصحيح هذا الخلل وتسهيل الإجراءات قدر المستطاع، لأننا نريد خدمة أفضل وأسعاراً أفضل من المنافسة بين عدد كبير من المستوردين، وهذا لن يتحقق بوجود قلة من المحتكرين».

ولتفاصيل أوفى حول موقف الصناعيين من شروط الاستيراد اتصلت «الوطن» مع عضو مكتب اتحاد غرف الصناعة السورية أيمن مولوي، الذي حضر الاجتماع الخاص بضوابط الاستيراد في وزارة النفط قبل يوم من صدور القرار، وقد أعرب عن استغرابه من الشروط التي صدرت، والتي «فيها تكرار، والمفترض أن يكون الإجراء مبسطاً ويحقق الشروط المطلوبة وليس التعقيد»، مبيناً أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على الشروط الأربعة التي وردت فيما يخص الاستيراد بحراً، وتتلخص بالالتزام بالمواصفات القياسية السورية، وأن تعلم مديرية الجمارك كلاً من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية بالكميات المستوردة، إضافة إلى وجود بيان تفصيلي لمقصد المواد المستوردة من غرف الصناعة، والحصول على إجازة استيراد.

وفي تفاصيل الاعتراضات، فقد بين مولوي أن ما جاء في المتطلبات اللوجستية لعملية الاستيراد بحراً، في البند 9 لا مبرر له، حيث جاء فيه أن تحدد «الكميات الموردة وفق التعليمات الناظمة المعمول بها، وبوجود شركة مراقبة عالمية ولجان فنية من وزارة النفط والثروة المعدنية ومندوب من الجهة المستوردة وتقع أجور شركات المراقبة على عاتق المورد»، مستغرباً من مبرر وجود شركة مراقبة عالمية ولجان فنية «طالما أنه تم التحليل في مصفاة بانياس فما المبرر لشركة مراقبة، هل هو زيادة التكاليف والأعباء؟».

ولفت مولوي إلى التكرار غير المبرر، فيما يتعلق بعملية التوزيع، البندان 10 و11، إذ نص الأول على أنه «يمنع تغيير مقصد الحمولة إلى أي جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من الناقل أو صاحب المقصد»، في حين نص البند 11 على أنه «يمنع تجيير المادة (مازوت- فيول) المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من صاحب المنشأة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة الناظمة لذلك»، مبيناً أن المعنى واحد، مقترحاً أن يكون «يمنع تغيير أو تجيير مقصد الحمولة إلى أي جهة أخرى مغايرة لما ورد في أذن الشحن تحت طائلة المسؤولية».

كما اقترح تغيير البند 12 من «أن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات بنسخة عنها»، ليصبح «أن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم أذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات نسخة عنها عن طريق غرفة الصناعة».

أما بالنسبة لشروط الاستيراد براً، فقد ورد فيها أن يتم الحصول على إجازة استيراد وبموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وهنا يسأل مولوي «ما المقصود بالموافقة المسبقة؟»، مبيناً أن مجرد الحصول على الإجازة للاستيراد يكفي.

كما اشترطت الفقرة /ب/ من البند 1 موافقة رئيس لجنة محروقات في محافظة على الكميات المخصصة لكل منشأة والمقدرة من اللجنة الفنية في المحافظة، ما دفع مولوي للسؤال «ما دامت هذه المخصصات مقدرة مسبقاً من لجنة فنية وأصبحت معروفة، فلماذا إذاً لا توافى غرف الصناعة والاقتصاد بهذه المخصصات بجداول ويتم بموجبها تسليم الصناعي حسب مخصصاته؟».

ويضيف مولوي «ورد في البند 3 موضوع الفاتورة النظامية، فما المقصود بالفاتورة النظامية؟ فهل ستقبل الفاتورة إذا كانت غير مصدقة؟ المفترض ذلك، لأننا في وضع عقوبات صارمة وظالمة علينا».

وبين مولوي أنه ورد في البند 6 من هذه المتطلبات أن ترسل العينات للتحليل في مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك «والسؤال المطروح لماذا لا يتم التحليل في مخابر الأمانات الجمركية وهي مؤهلة لذلك وبالتالي يكون التحليل أسرع؟ خاصة أنه ورد في الشروط تكليف شركة محروقات بإرسال المواصفة القياسية المعتمدة للمازوت والفيول لإدارة الجمارك العامة ومخابر وزارة التجارة الداخلية».

ويضيف مولوي «هنا تجدر الإشارة إلى أن عطلة الصهريج المحمل بالمادة عن كل يوم تأخير في التفريغ تصل إلى خمسين ألف ليرة سورية، وقد يستغرق الحصول على نتائج التحليل من وزارة التجارة الداخلية عدة أيام».

ولفت إلى أن الضوابط العامة للاستيراد تضمنت تكراراً للبندين 1 و2، للمعنى نفسه حول تغيير وتجيير مقصد البضاعة، كما ورد سابقاً، وأيضاً «ورد في البند 3 من هذه الضوابط أنه على الجهة المستوردة أن تعلم شركة محروقات بالكميات الموردة وأماكن تسليمها أسبوعياً، وهذا مطلب حق، ولكن لماذا اشترط أيضاً إعلام لجنة محروقات في المحافظة بذلك؟ فلماذا لا تقوم شركة محروقات بإعلام لجنة محروقات بنفسها؟».

وفي الختام وجه مولوي شكر الحكومة للسماح للصناعيين باستيراد مادتي المازوت والفيول دعماً لحركة الإنتاج، مطالباً بإعادة النظر بالشروط الناظمة لعملية الاستيراد بطريقة تضمن تبسيط الإجراءات بشكل واقعي مع الحفاظ على تحقيق الهدف من هذا القرار وفق ضوابط بلا تكرار، مؤكداً أنه منذ صدور القرار بتاريخ 5 آذار الجاري حتى تاريخه لم يتم استيراد لتر مازوت من الصناعيين، على حدّ علمه.