انهيارات اقتصادية متتالية.. سياسات أردوغان المتهورة تقود تركيا إلى الهاوية

انهيارات اقتصادية متتالية.. سياسات أردوغان المتهورة تقود تركيا إلى الهاوية

مال واعمال

السبت، ٢٣ فبراير ٢٠١٩

 
يتواصل انهيار الاقتصاد التركي وسط أزمات متصاعدة في ظل سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي أثار سلسلة أزمات سياسية داخلية وخارجية انعكست بتداعياتها على هذا الاقتصاد.
 
الضربات المتتالية على الاقتصاد التركي تهدده بشبح الإفلاس على قطاعات كبيرة وعديدة في تركيا ما أدى إلى نزيف حاد في رؤوس الأموال وهجرتها خارج البلاد إضافة إلى غلاء المعيشة والوقوف في طوابير طويلة للحصول على المواد الأساسية للمواطنين.
 
عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 تجاوز 4ر15 ألف شركة فيما توقع تقرير لمؤسسة يولر هيرميس الدولية الائتمانية أن يصل العدد خلال العام الحالي إلى 4ر16 ألف شركة ما يؤكد فشل السياسات الاقتصادية لحكومة أردوغان.
 
شركة (أولوصوي) إحدى أكبر شركات النقل في تركيا لم تكن الأولى التي أعلنت إفلاسها أمس بعد انتهاء مهلة 3 أشهر التي منحتها اياها المحكمة لتسوية أوضاعها فقد سبقتها شركة (باموق قلعة) في كانون الثاني الماضي.
 
قطاع البناء لم يكن هو الآخر في منأى عن الانتكاسات الاقتصادية التي تعصف بتركيا في عهد أردوغان حيث تم إلغاء العديد من صفقات شراء العقارات من قبل شركات بناء عملاقة جراء التأثير السلبي للتقلبات الاقتصادية على كلفة البناء في وقت طلبت فيه مئات الشركات التركية الحماية من الإفلاس لتجنب الدائنين وإعادة جدولة الديون.
 
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أوغوز قان صاليجي أكد أن بلاده تشهد حاليا أزمة اقتصادية خانقة يتحمل مسؤوليتها أردوغان وحزب العدالة والتنمية جراء سياساتهم المتهورة.
 
إجمالي ديون تركيا الداخلية والخارجية بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 100 مليار دولار وفق ما أكدته وزارة المالية والخزانة التركية فيما كشف معهد الإحصاء التركي انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية وبلوغه 8ر57 نقطة في الشهر الجاري الأمر الذي دفع صحيفة (زمان) التركية إلى القول إن مستوى الثقة بالاقتصاد ينبغي أن يتجاوز 100 نقطة لكي يبدأ التعافي.
 
أسعار الصرف بدورها تأثرت بالأزمة الاقتصادية وهبطت لمستويات متدنية وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية فيما فقدت العملة التركية نحو 42 بالمئة من قيمتها على خلفية دعوات أردوغان المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم التي سجلت في تشرين الاول الماضي مستويات قياسية بلغت 24ر25 بالمئة لتصل قيمة الليرة إلى مستويات متدنية إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة الذي يشير إلى عدم قدرة الحكومة على زيادة عائدات الضرائب لتغطية العجز في الميزانية.