يوفر 8 مليارات ليرة ورقيات … «الحجز الاحتياطي» إلكترونياً بداية 2019 وممنوع أن تصدره البلديات

يوفر 8 مليارات ليرة ورقيات … «الحجز الاحتياطي» إلكترونياً بداية 2019 وممنوع أن تصدره البلديات

مال واعمال

الأحد، ١١ نوفمبر ٢٠١٨

اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع الحكومة الإلكترونية الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وحق الوصول إلى المعلومات والدليل الاسترشادي والمنصة الالكترونية للمشروع على أن يتم استكمال إنجاز جميع البنى التحتية اللازمة للحكومة الالكترونية في الربع الأول من العام القادم.
وبحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء (تلقت «الوطن» نسخة منه) وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على مشروع المنظومة الوطنية للمعاملات الإلكترونية الذي يضم أنظمة العمل والتكامل «النمذجة» وإدارة الأرشفة والوثائق والمراسلات المركزية.
وقررت اللجنة وقف السماح للبلديات بإصدار الحجز الاحتياطي كما وافقت على البدء بإصدار الحجز الاحتياطي إلكترونياً ضمن منظومة مشروع الحكومة الالكترونية وفق ضوابط وشروط محددة.
كما وافقت اللجنة على إجراءات تحديث إستراتيجية الحكومة الالكترونية التي تضمنت توصيف الوضع الراهن وصولاً إلى صياغة النسخة النهائية في نيسان القادم، وتم خلال المناقشات التأكيد على ضرورة تحديد مستوى المركزية واللامركزية في إدارة المنظومة وتبسيط الإجراءات والاستغناء عن الإجراءات المتكررة في المعاملات وتحديد الجهة المرجعية لإدارة المنظومة ودور مختلف الجهات العامة وضرورة توضيح جميع المفاهيم والتكامل مع الإجراءات المشابهة التي يتم تطبيقها في جهات أخرى.
من جانبه، صرّح وزير الاتصالات علي الظفير أنه تم الاتفاق على إطلاق قرارات الحجوزات الاحتياطية إلكترونياً بدلاً من الشكل الورقي بتاريخ 2/1/2019، حيث سيتم تعميم هذه القرارات، علماً بأنها تكلف ورقياً 8 مليارات ليرة سورية تقريباً، مبيناً أن الحجوزات الاحتياطية الإلكترونية تفيد بدقة وسرعة الوصول للبيانات، إضافة إلى أنها تتمتع بالقيد الخماسي (الرقم الوطني) حيث يتم تجاوز تكرار الأسماء بشكل كامل، كما تم وضع جدول زمني لإنجاز قانون حق الوصول للبيانات وقانون حماية البيانات الشخصية، علماً أن قانون حق الوصول للبيانات يعزز الشفافية ومكافحة الفساد.
بدوره بين وزير المالية مأمون حمدان في تصريح صحفي أن المشروع سوف يحقق وفورات هائلة من الورقيات، منوهاً بأن الحكومة الإلكترونية مشروع متكامل فيه العديد من المنظومات التي تعمل ضمن إطاره، تم الاتفاق اليوم على خطوط أساسية وبرامج تنفيذية، علماً أن كل ما تم إنجازه من قبل الوزارات بهذا الشأن يرفع للجنة التوجيهية للتأكد من أن كل شيء يسير بشكل منسجم.