الأخبار |
مفخختان استهدفتا موكب «الجولاني» وسط المدينة.. وسقوط عشرات القتلى والجرحى … الجيش يصعّد من رده على خروقات الإرهابيين لـ«اتفاق إدلب»  الرئاسة الفلسطينية تدين اعتداء قوات الاحتلال على المسجد الأقصى  مئات "الدواعش" فروا للعراق يحملون 200 مليون دولار نقدا  واشنطن ستعزز احتلالها لمناطق سورية بنشر «القبة الحديدية» الإسرائيلية! … العثور على صواريخ وأسلحة من مخلفات الإرهابيين في ريف دمشق  الاتحاد الأوروبي يحذّر: لا للتصعيد العسكري في فنزويلا  الخارجية الروسية: إرهابيو "داعش" يتمركزون في ليبيا ويعززون صلاتهم مع "القاعدة"  الموارد المائية: 9 سدود جديدة يتم العمل عليها  ابن سلمان يخضع لمعادلة خان: الاستثمارات وقود العلاقات  موسكو: المساعدات الأمريكية لفنزويلا ذريعة للتدخل العسكري  مثلّث سوتشي، في كل قمةٍ قمةٌ أخرى.. بقلم:عقيل سعيد محفوض  بوغدانوف: مستعدون للتعاون مع واشنطن لاستكمال القضاء على الإرهابيين في سورية  "إندبندنت": مسؤولون أمريكيون ناقشوا عزل ترامب  الدكتورة شعبان: قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف تعرقل تحرير المنطقة من الإرهاب  داعش يطلب ممراً آمناً للخروج من شرق الفرات مقابل صفقة  مع سروره بالتطبيع مع دول الخليج … كيان الاحتلال يؤكد نواياه بتهويد الجولان!  قطر ترد وتنتقد الإمارات لإعادة فتح سفارتها بدمشق!  الوجود العسكري الإسرائيلي في أفغانستان!.. بقلم: تحسين الحلبي     

مال واعمال

2018-09-11 04:17:41  |  الأرشيف

الحكومة تدرس إمكانية الترخيص لمصارف جديدة في المناطق الحرة أو فتح فروع لمصارف عاملة

طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من وزيري المالية والاقتصاد التنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي لإعداد دراسة حول إمكانية افتتاح مصارف جديدة أو فروع لمصارف عاملة في البلد في المناطق الحرة، وذلك بموجب مذكرة في رئاسة مجلس الوزراء حصلت «الوطن» على نسخة منها.
 
وفي متابعة للموضوع بيّن رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش لـ«الوطن» أن إحداث مصارف في المناطق الحرة هو مطلب لكل المستثمرين في هذه المناطق، ويتوازى مع الجهد الحكومي في خلق مناخ استثماري جاذب عبر تحديث التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار، مبيناً أن كل المصارف التي كانت تعمل في المناطق الحرة تم إيقاف تراخيصها ومنعها مزاولة العمل المصرفي بموجب قرار صدر عن حاكم مصرف سورية المركزي السابق (أديب ميالة) ودون التشاور مع الحكومة أو الرجوع إليها في وقتها، واستمرت معظم هذه المصارف كهيكل دون ممارسة أي عمل بنكي أو حوالات باستثناء بعض الخدمات المالية للحفاظ على عمالتها وأبنيتها، حيث اعتبر المركزي وقتها أن على المصارف العاملة في المناطق الحرة أن تكون عبارة عن فروع تابعة لمصارف مرخصة وتعمل على الأراضي السورية.
ويرى درويش أن توافر مصارف على أرض المناطق الحرة يمثل حلاً خلال الظروف الحالية وحالة التضييق على العمل المصرفي السوري ضمن الحرب على سورية، وخاصة أن العديد من المصارف التي ترغب في الترخيص للعمل في المناطق الحرة لا تحب أن تكون فرعاً لمصرف محلي، إضافة إلى أن الكثير من المستثمرين خارج المناطق الحرة يرغبون في التعامل مع هذه المصارف، واعتبر درويش توافر المصارف على أرض المناطق الحرة هو من أساسيات العمل في هذه المناطق ولا يمكن للمستثمرين القيام بنشاطاتهم الاقتصادية دون توافر قنوات مصرفية تسهل عمليات التحويلات المالية والإيداع والاستلاف وغيرها، كما بيّن أنه من الممكن للمصارف التي ترغب أن ترخص للعمل في المناطق الحرة أن تكون لها فروع في باقي المناطق الحرة التي تتوزع ضمن 8 مناطق في المحافظات السورية ومعظمها في مناطق حيوية ومهمة اقتصادياً مثل منطقة المرفئ في اللاذقية وحسيا في حمص وغيرها من المناطق الحرة.
مصرفياً، علمت «الوطن» بأنه يتم التحضير لدى المصارف العامة لاجتماع من أجل بحث هذا التوجه وآليات تنفيذه، حيث اعتبر مدير يعمل في قطاع المصارف العامة أن هذه التوجه يحتاج إلى بنى تحتية وخطة عمل وموازنات جديدة، مبيناً لـ«الوطن» أن بعض المصارف العامة لا يتناسب اختصاصها مع متطلبات المناطق الحرة.
 
إعادة هيكلة
يتزامن هذا التوجه والتوسع في المصارف العامة نحو المناطق الحرة مع التوجهات الحكومية بضرورة إعادة هيكلة المصارف العامة ضمن الإطار العام لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب القيام بعمليات دمج يدور الحديث حولها لثلاثة مصارف، حيث بيّن المدير المصرفي لـ«الوطن» أن عمليات الدمج التي يتم الحديث عنها ربما تخدم حالة محددة لكن بالمقابل عملت مصارف القطاع العام عبر تاريخها على تأسيس حالة واسعة من التوزع والخبرات وتأهيل العاملين لجهة التعامل مع طلبات التمويل ومعالجتها، إضافة إلى حالة التوزع الجغرافي التي تمت بناء على تخصص المصارف، وأن الشمولية في العمل المصرفي للقطاع العام مطبقة في بعض المصارف الكبيرة مثل التجاري والعقاري لكن لا بد من الحفاظ على تخصص بعض المصارف والاستفادة من خبرتها الطويلة في تخصصها، بينما اعتبر أن تفعيل مجالس الإدارة ومنحها صلاحيات ودوراً مهماً يسهم في زيادة الشفافية في العمل المصرفي والدور الرقابي والإشرافي على عمل الإدارات التنفيذية، كما أن العمل المصرفي بات يحتاج في القطاع العام إلى الكثير من المرونة ليكون قادراً على المنافسة في قطاع العمل المصرف وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار وتوفير التسهيلات الائتمانية ومختلف احتياجات التمويل للمشروعات الاستثمارية والحيوية التي تخطط لها الحكومة.
من الجدير ذكره أن «الوطن» اقترحت على الحكومة في مقال سابق حول خيارات استقطاب ودائع السوريين في دول الجوار؛ الاستفادة من تجارب المناطق الحرة المصرفية، وذلك بإنشاء مثل هذه المنطقة بهدف تأمين استقطاب رؤوس الأموال إلى المناطق الحرة بأقل كلف ممكنة، وبضمانات وإعفاءات تحددها المناطق الحرة، التي تشكل ضماناً للمودعين.
مع الأخذ بالحسبان أن التوجه لاستقطاب رؤوس الأموال، يتطلب إجراءات سريعة، تقتضي بتحرير حركة رؤوس الأموال، وتضمن استقرار سعر الصرف، مقابل التضحية باستقلالية المصرف المركزي في مجال تحديد معدلات الفائدة، فبدلاً من أن تحدد لتخدم السياسات الاقتصادية العامة، يصبح تحديدها من أجل استقطاب رؤوس الأموال في دول الجوار، وهذا شبه محقق حالياً من جهة معدلات الفائدة وليس الاستقلالية بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث أسعار الفائدة أعلى من دول الجوار نسبياً، على أن يترافق ذلك مع فتح باب الإقراض على مصراعيه بشكل جدي وفعال، أمام المستثمرين والراغبين في العمل في البلد مع بدء استعادة عافية الاقتصاد، وتوقع معدلات نمو مدفوعة بزيادة الاستثمارات بعد الحرب.
عدد القراءات : 3521

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
إلى أين تتجه الأمور في فرنسا بعد احتجاجات السترات الصفراء؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3472
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019