المشاركون في مؤتمر الاستثمار يطالبون الحكومة بتعديل تشريعات الاستثمار وتوحيد المرجعيات

مال واعمال

الأحد، ٢٩ يوليو ٢٠١٨

اختتم مؤتمر «رجال الأعمال والمستثمرين 2018» أعماله يوم أمس في قصر الأمويين للمؤتمرات في دمشق بمشاركة وصلت إلى 315 رجل أعمال من 23 دولة، حيث خلص المجتمعون إلى رفع عدد من التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء، أبرزها طلب إجراء تحديث القوانين وتوحيد المرجعيات الناظمة للعملية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الفنية والإدارية والمالية من خلال مفهوم المحطة الواحدة.
وذكر البيان الختامي للمؤتمر أن المستثمرين المشاركين في المؤتمر طلبوا تبسيط إجراءات حضور المؤتمرات والمعارض والأسواق الدولية، ولا سيما في الدول الصديقة، وخاصة إجراءات سمات الدخول، مع التأكيد أهمية تفعيل دور اتحادات الغرف والنقابات من خلال الحكومة السورية لتكثيف الفعاليات والمؤتمرات الاستثمارية على مدار العام.
وأبدى عدد من رجال الأعمال المشاركين ارتياحهم لتحسن الوضع الأمني في سورية وبدء التعافي الاقتصادي، على حين أفصح البعض الآخر عن تحفظه على المشاركة في العملية الاستثمارية قبل الحصول على الضمانات من الحكومة، بانتظار ما ستطرحه الحكومة من ضمانات وامتيازات لجذب المستثمرين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن ممثل مجموعة من الشركات العالمية في الصين والبرازيل وهولندا عن حصول المجموعة على الموافقات المبدئية من وزارة الأشغال لتوريد الآلات والمعدات الهندسية ضمن اتفاق سيتم الإعلان عنه قريباً، على حين رأى ممثل شركة «سترو اكسبر ميدل أيست» أن المعوقات الأساسية لعملية الاستثمار في سورية تتمثل في صعوبات التمويل بالنسبة للشركة الراغبة في الاستثمار في سورية، إضافة إلى ضرورة تعديل بعض التشريعات، لافتاً إلى أن المجموعة التي يمثلها لديها رغبة في إبرام عقود في مجال تطوير المدن.
من جانبه صرح رئيس غرفة التجارة العربية في تايوان وائل حموية لـ«الوطن» أنه تم توقيع عدد من العقود مع شركات سورية لتوريد الآلات والمعدات الهندسية، وهي في غالبيتها لمعامل تعرضت للتخريب والتدمير أثناء الحرب وتمت صيانتها وإعادة تأهيلها، مضيفاً: إن الصعوبات التي تعانيها الشركات الآسيوية تتمثل في ارتفاع الرسوم الجمركية وتعقيد الإجراءات الجمركية في سورية إضافة إلى تأثيرات العقوبات المفروضة على سورية التي تعوق إيصال البواخر المحملة بالمعدات إلى الموانئ السورية.
على حين أبدى عدد من رجال الأعمال الذين يمثلون عدة شركات عالمية عن رغبتهم في الوصول إلى إبرام عقود لتنفيذ مشروعات عملاقة في سورية على غرار ما قامت به هذه الشركات في عدد من الدول العربية، ولكنهم يتريثون حالياً بانتظار أن تتوضح صورة الاستثمار في سورية وتتضح ما هي الضمانات التي ستمنح من الحكومة السورية للمستثمرين.
وقد شارك وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن في افتتاح المؤتمر حيث شدد على أهمية استقرار سورية وعودة الازدهار الاقتصادي إليها لما فيه من مصلحة للدول العربية كافة بما فيها الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر ضروري للجميع لبدء الانطلاقة، مضيفاً: إن العلاقات بين البلدين يجب أن تصبح بأفضل المستويات على صعيد الاستثمار.