التأمين على البقرة أغلى من سعرها! التغني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحضر على طاولة أهل القرار والاقتصاد

التأمين على البقرة أغلى من سعرها! التغني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحضر على طاولة أهل القرار والاقتصاد

مال واعمال

الثلاثاء، ١٧ يوليو ٢٠١٨

دانية الدوس:
ربما هي لفتة لا نعلم إن كان من الممكن وصفها بالضرورية في المرحلة الحالية، فالمؤتمر الاقتصادي الأول الذي أقيم أمس في فندق الداما روز بعنوان «الأسرة المنتجة نواة للمشروعات الصغيرة ومرتكز للتنمية» لم يختلف فيه اثنان على أهمية المشروعات الصغيرة وتأثيرها السحري على الاقتصاد، لا والعجيب في الأمر معرفة جميع المشاركين بالصعوبات التي تعترضه فبدؤوا باستعراضها مكررين المعوقات نفسها وأولها التمويل، حيث اعترف مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بأن مصاريف التأمين على البقرة أعلى من سعرها! وانتهاء بنقص اليد المؤهلة، والسؤال هل ستحل المشاكل بعد معرفة الأسباب أم ستبقى تلك المؤتمرات مجرد استعراض؟.
القصد من المؤتمر كما رآه مدير غرفة تجارة دمشق عمار خربوطلي الإضاءة على موضوع مهم في هذه المرحلة التي تمر بها سورية إلا وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها لأنها الأكثر انسجاماً مع النسيج الاقتصادي.
من جهته رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع أكد أنه على الرغم من أن عمل الغرفة مجاور لعمل الحكومة وأنها لا تملك الحبر الأخضر إلا أن الغرفة تدعم المشروعات الصغيرة لإيمانها بأنها كانت تقود العمل الاقتصادي على مدار التاريخ، مشيراً إلى التركيز على أهمية دعم المشاريع الزراعية والمنتجات النسيجية.
عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال «هبة» حيان ديب وصف الأسرة السورية ومشاريعها سواء الصغيرة أو متناهية الصغر بنواة التنمية قائلاً: نحاول من خلال هذا المؤتمر معرفة الدعم المقدم لتلك المشروعات والصعوبات التي تعترضها وكيفية تجنبها, فهذا الدور لا تعنى به الحكومة وحدها وإنما يقع على عاتق المؤسسات أجمع عبر وضع خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار دور الأسرة في المرحلة القادمة.
رئيس مجمع الفتح الإسلامي د. حسام الدين فرفور وعلى اعتبار المجمع صاحب المؤتمر أكد حرص المجمع على دعوة جميع الفعاليات سواء الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات والمختصين الأكاديميين كمحاولة للربط بين الاختصاصات من أجل الخروج برؤية شاملة تحل مشكلة.دعم المشروعات الصغيرة لا يكون بسين التسويف كأن نقول «سنعمل سندرس» كما رأى الدكتور في كلية الاقتصاد علي كنعان, فالبنك المركزي لاحظ كما أكد أحد المعنيين به أن مصاريف التأمين على البقرة أعلى من سعرها متسائلاً: لماذا لا يعطي المصرف تعليمات بتمويل هذا المشروع الصغير من دون تأمين؟ أو لماذا لا تحدث مؤسسة كشركة مساهمة تضمن القروض للمشاريع بحيث يحصل المقترض على قرض من دون أن يضطر لرهن قطعة أرض قد لا يملكها؟.
مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف مأمون كاتبة اعترف بتقصير المصارف بدعم المشاريع الصغيرة سواء من خلال منح القروض أو الضمانات والاقتصار على القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية، وبرر ذلك بدرجة المخاطرة الكبيرة لها.
مستشارة مركز دمشق للأبحاث والدراسات د. رشا سيروب تساءلت لماذا لا تزال الحكومة تتوجه إلى المشروعات الكبيرة والضخمة والحامل الأساسي للاقتصاد هو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فهي تشكل 97% من المشاريع قبل الأزمة، بينما بلغت نسبة مساهمتها 75% برأس المال وتوظيف 75% من العمال والمساهمة بـ25% في الضرائب والرسوم. وأشارت د. سيروب إلى وجود حالياً مشكلة واضحة في توظيف الإناث على الرغم من أن بعضهن تحولن إلى معيلات لأسرهن, فنسبة النساء المشتغلات لم يتجاوز 19% بينما ارتفعت نسبة البطالة عندهن من 22% إلى 71% في الأزمة .
مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر رأى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست ترفاً وإنما هي حل حقيقي للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لكن على الرغم من ذلك لا تزال إلى اليوم تعمل دون تنظيم وتفتقر إلى الدعم التمويلي لأن العديد من المصارف تعتبرها غير جديرة بالائتمان، لافتاً إلى إقامة مسح شامل لكل المنشآت في سورية سيصبح خريطة رقمية تحدد أماكن المشروعات ونشاطاتها مع العاملين وصعوباتها لمحاولة الوصول إلى حل لإطلاق هذه المشاريع بأعلى كفاءة ممكنة.