وزير الزراعة: نسعى لتوفير السلع الغذائية للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي
مال واعمال
الجمعة، ١ ديسمبر ٢٠١٧
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الرؤية المتكاملة لوزارة الزراعة كقطاع مهم بشقيه النباتي والحيواني للمرحلة القادمة تهدف وبشكل مباشر إلى توفير أسس ومستلزمات تعافي القطاع الزراعي وإعادته للعمل بكفاءة من خلال استثمار الموارد الطبيعية بشكل مستدام،
وبما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية للمواطن السوري، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويرفع من مستوى معيشة الفلاحين والسكان الريفيين، ويكون محركاً للقطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة والتي تقدم الخدمات وتقوم بالتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية.
وعن الأهداف الاستراتيجية للرؤية قال وزير الزراعة إنها تشمل تطوير الهيكل المؤسساتي والتشريعي، الاستخدام المستدام للموارد وإعادة تأهيلها وتطويرها والتوسع فيها، وتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتطوير المؤسسات الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف، وتطوير الهيكل المؤسساتي والتشريعي من خلال الاستمرار بإعادة النظر بالأنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي وتحديثها بما يساهم في تطوير التنمية الزراعية الريفية، والاستخدام المستدام للموارد وإعادة تأهيلها وتطويرها والتوسع فيها.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المديريات المعنية ستعمل فيما يتعلق بالشق الخاص بالثروة الحراجية على تعويض المساحات المتضررة من الأعمال الإرهابية والتخريبية عن طريق التوسع في عمليات التشجير لتعويض المساحات المتضررة وزيادة رقعة الحراج بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات، وزيادة المساحات المحسنة من الغابات من خلال مشروع تربية وتنمية الغابات، وتأمين كافة مستلزمات إطفاء الحراق من صهاريج وإطفائيات والتوسع في إقامة مراكز إطفاء الحرائق وأبراج المراقبة ووسائل الاتصال وشق خطوط النار، والعمل مع المجتمع المحلي وحثهم على حماية الغابات بالنهج التشاركي وإنشاء جمعيات حراجية أهلية، وإعادة تأهيل المحميات والمشاتل الحراجية المتضررة، ودعم المشاتل العاملة لزيادة إنتاجها من الغراس الحراجية، وإدخال مفاهيم السياحة البيئية باستثمار بعض المواقع الحراجية بشكل منظم.
وفيما يتعلق بالمياه أوضح وزير الزراعة أن سيتم التركيز على ترشيد عمليات الاستخدام من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة لإعادة إطلاق مشروع التحول للري الحديث، والاعتماد والتركيز على تطبيق مشاريع الري الجماعي (جمعيات مستخدمي المياه)، وترميم مشاريع الري الحكومية، ورفع كفاءة استخدام المياه من خلال التوسع بنشر تقنيات الري الحديث وحصاد المياه وسدات نشر المياه لزيادة الاستفادة من مياه الأمطار، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالج وتنفيذ مشاريع ري جماعي عليها.