الأخبار |
عملية إيرانية ــ تركية ضد «العمّال الكردستاني»؟  مهذبون ولكن..!.. الترحيب في غير موضعه.. بقلم :أمينة العطوة  كاراكاس تستعدّ: إنها حرب الإرادة  نتنياهو يعود إلى صدارة الاستطلاعات في إسرائيل  كيف تمكّنت فنزويلا من مواجهة الإمبريالية؟.. بقلم: لينا الحسيني  استراتيجية واشنطن «الهجينة»: تجويع وتخريب وعمليات استنزاف  إليوت أبرامز... وزير خارجية الحروب القذرة  بيدرسون يواصل زيارته إلى دمشق ويلتقي بـ«هيئة التنسيق»  الأمم المتحدة تمسح الدمار في سورية.. ولا تذكر فاعليه!  منحة مالية صينية تعادل 7.4 مليارات ليرة لتمويل احتياجات إنسانية  مخبرون في الجمارك يعلقون عملهم لعدم حصولهم على المكافآت منذ 8 أشهر!  الخارجية الفنزويلية تعلن استيلاء المعارضة على مقراتها الدبلوماسية في أمريكا  "أنصار الله" تعلن مقتل 3 ضباط سعوديين و12 عسكريا يمنيا في نجران  وزير الخارجية الجزائري يعلن موافقة بوتفليقة على تسليم السلطة لرئيس منتخب  بومبيو بتغريدة: سأبقى على رأس خارجية بلادي حتى يقيلني ترامب  خلافات سلمان- ابن سلمان: حقيقة أم خطّة مدروسة؟  العثور على جثة أرملة أبرز شعراء مصر مكبلة في ظروف غامضة  الرئيس الأسد لـ شويغو: العمل السوري الروسي المشترك والتنسيق عالي المستوى في المجالات كافة من العوامل الحاسمة في صمود سورية بوجه الإرهاب  كسر الصمود  نور سلطان نزاربايف يعلن استقالته عن منصبه رئيسا لكازاخستان     

مال واعمال

2017-11-12 05:59:50  |  الأرشيف

مصدرون لا يعلنون عن أرقام صادراتهم الفعلية.. الاقتصاد يستفيد والخزينة تخسر! … اتحاد المصدرين: الأسعار الاسترشادية هي السبب «الاقتصاد»: الأسعار منطقية وبعض المصدرين لا يرغبون في الكشف عن حجم أعمالهم الحقيقي

مجدداً، تعود قصة الأرقام الرسمية الوهمية للصادرات السورية بقوة إلى التداول ضمن الأروقة الحكومية والخاصة المعنية بالشأن، وبزخم أكبر هذه المرة نظراً للتحسن الملحوظ في القيم الحقيقية للصادرات الرسمية في العام الجاري 2017، حيث قدّر إجمالي القيمة الإجمالية بما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي، بينما الرقم الرسمي المتوقعة أقل بكثير.
الكلام جاء من رئيس اتحاد المصدرين محمد ناصر السواح، الذي أكد لـ«الوطن» أن الفروقات بين القيم الرسمية والحقيقية للصادرات السورية قد يكون نحو الضعف لبعض المواد مثل زيت الزيتون، إلا أنه يصل أحياناً إلى 10 أضعاف في مواد أخرى.
وعن سبب هذا التفاوت في الأرقام بيّن السواح أنه في السابق كانت تعهدات القطع هي الدافع وراء تخفيض قيم الصادرات لكون المصدر كان يسعى لتخفيض أكبر قدر ممكن من المبالغ بالدولار الأميركي التي يجب عليه إعادتها للمصرف المركزي بموجب تعهدات إعادة القطع الأجنبي، أما بعد إلغاء التعهدات أصبحت الأسعار الاسترشادية التي تضعها وزارة الاقتصاد سبباً رئيساً في ذلك، وهذا ما يتم العمل على دراسته حالياً لمناقشة وزارة الاقتصاد حول واقع الأسعار الاسترشادية للمواد المصدرة وضرورة تعديلها.
مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكّد لـ«الوطن» وجود التفاوت بين البيانات الرسمية والحقيقية للصادرات، وبأن هذا الأمر قديم، موضحاً وجود عدة أسباب لتلك الفروق، من بينها التخوف من عودة تفعيل تعهدات القطع الأجنبي، والأهم من ذلك؛ التخوف من كشف مؤشرات عن حجم الأعمال الحقيقي للمصدرين، لذا يلجأ بعض المصدرين من الصناعيين الذي يقومون بتصدير منتجاتهم بشكل مباشر من دون اللجوء إلى الشحينة، إلى تخفيض أرقام صادراتهم عن الفعلية لكي لا يتعرضون للمساءلة عن حجم منشآتهم وأعمالهم وعدد عمالهم وما يدفعونه من ضرائب ورسوم وتأمينات اجتماعية، علماً بأن الصادرات معفية من رسم الإنفاق الاستهلاكي.
سبب آخر يدعو إلى تخفيض المصدرين لقيم صادراتهم الفعلية يتمثل بكسب ميزات في السعر في الأسواق الخارجية.
مبيناً أن الأسعار الاسترشادية الحالية تعتبر منطقية، وتراعي مصلحة المصدرين وإمكانية تمتعهم بميزة تنافسية لجهة السعر في الأسواق الخارجية. منوهاً بوجود مؤشرات مهمة في وزارة الاقتصاد اليوم تتحدث عن تحسن ملحوظ في الصادرات، وكذلك في المستوردات، وانزياحها باتجاه المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد نصف المصنعة، وهذا مؤشر لتحسن مستوى التشغيل والإنتاج في الاقتصاد، مبيناً أن الوزارة توافق على أي طلب استيراد لمادة أولية أو مدخل من مدخلات الإنتاج بشكل مباشر وفوري.. يشار إلى أن قضية الفجوات بين أرقام الصادرات الفعلية والرسمية قديمة، وتتطلب إصلاحاً شاملاً للصادرات، وهذا ما حاولت الشروع به الحكومة قبل ثلاث سنوات، إلا أن نتائجه السلبية حالياً تكون عالية، بسبب مخاوف الركود وتراجع الإنتاج والتصدير، الأمر الذي يحتاج إلى استراتيجية واضحة للعمل عليها في المرحلة المقبلة، والحكومة تولي التصدير أهمية قصوى، علماً بأن الرقم الحقيقي متوافر لدى بعض الجهات القريبة من قطاعات الإنتاج التصديرية في القطاع الخاص، وهذا الرقم هو المهم، لكونه الفاعل في الاقتصاد.
في الختام، صحيح أن الاقتصاد يستفيد من حجم التصدير الفعلي، وهو مؤشر حقيقي على مستوى التشغيل في البلد الذي يبشر بالخير في ظل ظروف الحرب، إلا أنه على حساب الخزينة العامة، التي تخسر ضرائب ورسوماً لا يستهان بها، من الصناعيين الذي لا يفصحون عن حجم أعمالهم الحقيقي، أضف إلى ذلك وجود مخرج الشحيّنة الذين يقومون بالتصدير بالنيابة عن أغلب المنتجين، وهذه وحدها مسألة تحتاج لمعالجة خاصة.

 

عدد القراءات : 3913
التصويت
هل تخرج احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا عن السيطرة؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3476
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019