من يحمي قرارات خفض الأسعار؟

مال واعمال

الأحد، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧

راجت في الآونة الأخيرة «موضة» تخفيض الأسعار «الإجباري» الذي حاولت القرارات التموينية فرضه على الأسواق، لكن يبدو أن أدوات تنفيذ هذه القرارات ليست قادرة حتى الآن على فرض احترامها على المطلوب منهم تنفيذها، ونقصد بذلك الباعة والتجار، لأن حالة العرض والطلب هي التي ما زالت تتحكم في الأسعار. وعلى الرغم من «هزالة» هذه القرارات لجهة عدم تحقيقها مصلحة واضحة للمستهلك لأن الارتفاع المتواتر والجنوني في الأسعار خلال السنوات الماضية لم يكن يأخذ بالحسبان وضع المستهلك، والأكيد أن القرارات الأخيرة التي أعلن عنها من تخفيض لأسعار الفروج والبيض والشاورما والفلافل وغيرها، هذا التخفيض لم يكن منطقياً -حتى لو نفذه الباعة- لأن محال الشاورما بقيت تبيع السندويشة بمبلغ 500 ليرة وعندما سألناه: لماذا لا يطبق تسعيرة التموين الجديدة؟ قال: «روحوا اشتروا من التموين أنا ما توفي معي إلا بسعر 500 ليرة». هذا الوضع يظهر حالة ليست صحيحة من استهتار الباعة بالقرارات الرسمية ، ونعتقد أن السبب في ذلك تهاون الجهات المعنية في تطبيق هذه القرارات في ضوء منظومة الفساد التي تعانيها البعض من مفاصل الرقابة التموينية، والأمر الأخر أن الباعة لديهم الأساليب الكفيلة بتمييع أي قرار يكون في مصلحة المستهلك من خلال تغيير نوعية البضاعة لو قبل البائع بالسعر الجديد. حيث «قزّم» الباعة حجم سندويشة الشاورما عندما باعوها بسعر 300 ليرة أو 400 ليرة ومن ثم لم تتحقق مصلحة المستهلك نتيجة التفاف الباعة على تلك القرارات. النتيجة أن المواطن يريد من وزارة حماية المستهلك تحقيق هذا الشعار قولاً وفعلاً، وعدم رمي الكرة في ملعبه من خلال اتهامه بالتقصير في تقديم الشكوى. لأن من يدفع 200 ليرة فرق سندويشة شاورما أو 25 ليرة فرق كيلو السكر فلن يشتكي لأنه سيدفع آلاف الليرات أجور مواصلات وطوابع وربما محام في حال اشتكى وتحولت الشكوى للقضاء.