«متممات غذائية» قيمتها 298 مليون ليرة وغراماتها نحو 700 مليون سجلت في الجمارك بـ 44٫5 مليوناً!

مال واعمال

الأربعاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧

عبد الهادي شباط

ضبطت مديرية مكافحة التهريب في الجمارك حالة تلاعب ببيانات جمركية تعود لقضية في نهايات العام الماضي شملت إدخال 30 طناً من المتممات الغذائية والصيدلانية ذات منشأ أميركي، بلغت قيمتها الإجمالية 44.5 مليون ليرة سورية، ليكتشف أن القيمة نحو 298 مليون ليرة، علماً بأن الرسوم والغرامات مرتبطة بالمبلغ الإجمال لقيمة البضاعة التي تم التلاعب فيها. وبتصحيح الموضوع بلغت رسوم القضية نحو 70.4 مليون ليرة وإجمالي الغرامات نحو 622 مليون ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير مسؤول في الجمارك أن المديرية عبر ملاحظة توافر كميات كبيرة من هذه المتممات الغذائية والصيدلانية في الأسواق المحلية، اتجهت للبحث والتقصي حول وجود وتوافر هذه الكميات الكبيرة من هذه المواد في الأسواق وطرق إدخالها وطبيعة وسلامة البيانات الخاصة بها، ومقارنتها مع إجازات الاستيراد المنظمة لمثل هذه المواد، ليتبين أن هناك حالة تلاعب وتخفيضاً للقيم الحقيقية والبيانات المخلصة بها هذه المواد من المتممات تم اكتشافه عبر الرجوع للقيم والأسعار العالمية والرائجة في بلد المصدر لهذه المواد، والتواصل مع الشركات المنتجة والمسوقة لهذه المواد، الهدف منه التهرب من الرسوم الجمركية الواجبة على القيم الحقيقية لهذه المواد، وهو ما أسهم في دخول كميات كبيرة للبلد من هذه المواد جراء حالة التهرب من الرسوم والغرامات الفعلية المفروضة على استيراد هذه المتممات، وبالتالي القدرة على المنافسة في السوق المحلية والبيع بأسعار أقل وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب التهرب من عائدات الخزينة العامة للدولة.. وأكد أن هذه المواد غير مسعرة من وزارة الصحة لكنها تخضع لإشرافها عند الاستيراد، مبيناً أن عناصر مكافحة التهريب من خلال البحث والتحري ضمن المستودعات والمكاتب عثرت على فواتير عائدة للبضاعة، ومن خلال التدقيق بالأوراق الثبوتية والفواتير المضبوطة تبين أنها عائدة للبضاعة نفسها (المتممات الغذائية والصيدلانية) وتحمل أرقام الفواتير نفسها المرفقة بالبيانات الجمركية ولكن بقيم مخفضة عن قيمها الحقيقية حيث سجلت قضية جمركية نتيجة ضبط مستندين خطيين عائدين للبضاعة نفسها ولكن بقيم مختلفة واعترف المخالف بتقديم الفواتير المخفضة للجمارك، وأنه سنداً للمادة (278/12) من قانون الجمارك رقم 38/2006 والقرار 445/ج الصادر عن وزير المالية فإن ذلك يشكل مخالفة بحكم الاستيراد تهريباً عن كامل القيمة المتحقق منها.
وعن سلامة هذه المواد أكد المدير أنها سليمة ومطابقة للمواصفات ولا تشمل على مخالفات، لكن حسب الأنظمة النافذة والمعمول بها لدى الجمارك فإن التلاعب بالقيم الحقيقية لفواتير الاستيراد يشكل مخالفة وتصبح القضية بحكم التهريب عن كامل القيمة المتحققة منها.
كما بيّن المدير في الجمارك لـ«الوطن» أن المخالفين من أصحاب هذه المواد تقدموا عبر محام وكيل بطلب لعقد التسوية مع الإدارة العامة للجمارك، وأنه تمت التسوية الجمركية لهذه المخالفة وفق القوانين الناظمة لعمل الجمارك ودليل تسويات المخالفات الجمركية، ليبقى التساؤل الطبيعي هنا: لماذا لا تسعر الجهات المعنية هذه المواد من المتممات الغذائية والصيدلانية في السوق المحلية بناءً على التكاليف المقدمة عند استيرادها؟ وتقوم بدراسة هذه التكاليف والتحقق من سلامتها ومقارنتها بالأسعار العالمية لهذه المواد خاصة في بلدان المصدر ومن ثم يمكن أن تشكل حالة أي شذوذ عن السعر الحقيقي مؤشراً لحالات خلل وتلاعب في هذه المواد إما لجهة التلاعب ببيانات التكاليف وإما لجهة التلاعب بالمواصفات أو صلاحيات الإنتاج.
يشار إلى أن الإدارة العامة للجمارك صرحت في وقت سابق بأن معظم المنشطات الجنسية المهربة تدخل تحت عناوين متممات غذائية أو صيدلانية وأنه منذ بداية العام ضبطت الجمارك نحو 13 ألف علبة من المنشطات التي دخلت تحت هذه المسميات وتجاوزت قيمتها مع الغرامات والرسوم عليها 140 مليون ليرة حيت تم ضبط نحو 6 آلاف علبة على أنها أدوية ونحو 4 آلاف علبة أخرى على أنها متممات غذائية للرشاقة ونحو 1865 علبة على أنها متممات غذائية للريجيم والتنحيف و400 علبة دخلت على أنها متممات صيدلانية لتحسين الصحة.
وتكشف تلك القضية حجم الأموال التي كانت تفوت على الخزينة جراء عمليات التلاعب ببيانات القضايا الجمركية.