تعليمات إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017..الأولويـة للمشاريع الاستثمارية المرتبطـة بالحاجات اليومية للمواطن

تعليمات اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم تضمن جملة من القضايا والتعليمات الهامة التي تقوم بدراستها الوزارات العامة والجهات التابعة لها

 لوضع خططها وفق الإمكانات المتوافرة والمتاحة التي تكفل تنفيذها فعلياً، مع الأخذ في الحسبان الظروف الحالية التي تمر فيها سورية من حرب كونية وحصار اقتصادي والاعتداءات المستمرة على مقدرات الدولة الاقتصادية والخدمية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة. «تشرين» حصلت على نسخة من  هذه التعليمات، والتي نعرضها بصورة مختصرة وفق أفضلية العرض.
منهجية إعداد الموازنة
1- أولى خطوات المنهجية تقدم كل من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي (وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة السائدة) مقترحاً مبدئياً بشأن الاعتمادات المقدرة للموازنة المقبلة مع توزيع هذه الاعتمادات على القطاعات والجهات المختلفة بنسب مئوية وبشكل مبدئي.
2- تدرس لجنة رسم السياسات الاقتصادية لهذا المقترح وتقيمه من وجهة نظر تنموية كلية وبما يخدم التوجه والهوية الاقتصادية والاجتماعية، مع رؤيتها وخطتها لتخصيص الموارد على القطاعات المختلفة وفي ضوء الهوية التي تم تبنيها للموازنة.
3- بعد أن تقوم لجنة رسم السياسات بتحديد العناوين الكلية والعريضة لمشروع الموازنة العامة، وتوزيع الأوزان النسبية (المئوية) للموارد على الوزارات والجهات العامة، يتم تحويل هذا المشروع بصيغته الكلية إلى كل من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي للتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة بهدف تحديد تفاصيل الموازنة وتوزيع الاعتمادات التي يتم التوافق على أولويتها بالتنسيق مع الجهات العامة.
4- تعد الوزارات والجهات العامة برامج تنفيذية للمشاريع المقترحة، وفق منهجية تعدّها هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
5- ترسل تلك البرامج التنفيذية للمشاريع من الوزارات والجهات العامة إلى كل من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي التي تعمل على تدقيق مواءمة المشاريع المقترحة مع الحاجات والأولويات ومبرراتها.
اعتمادات العمليات الجارية
تعد الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات التي تظهر اعتمادات عملياتها الجارية في الموازنة العامة للدولة، مشاريع موازناتها من الاعتمادات الجارية وتقدمها إلى مديرية الموازنة العامة في وزارة المالية على نسختين.
ويراعى في إعداد المشاريع المقترحة الأمور الآتية:
أ- تخصص اعتمادات الرواتب والأجور المقترحة لعام 2017 وفق أعداد العاملين القائمين على رأس العمل فعلاً على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة مضافاً إليها التعويض العائلي والتعويض المعيشي بعد الأخذ في الحسبان من ستنتهي خدماتهم بتاريخ 31/12/2016 في الرواتب والأجور.
ب- تدرج الاعتمادات المطلوبة لإملاء الشواغر خلال العام القادم.
ج- لا يجوز طلب اعتمادات لوظائف غير مقررة في الملاكات النافذة باستثناء وظائف المعلمين والمدرسين.
د- مراعاة أحكام الفقرتين (أ وَ ب) السابقتين، لا يجوز أن تزيد الاعتمادات المطلوبة لعام 2017  عن المصروف الفعلي خلال النصف الأول من عام 2016 مضافاً إليه المرتقب صرفه خلال الأشهر الباقية من العام الحالي، وفي حال طلب زيادة الاعتمادات عن عام 2016 يجب تقديم مبررات لهذه الزيادة.
ه- يجب ألا تتضمن اعتمادات العمليات الجارية أي مبالغ لشراء السيارات بجميع أنواعها أو شراء الأبنية أو بدلات الاستملاك حيث ترصد هذه الاعتمادات ضمن اعتمادات المشاريع الاستثمارية.
الرواتب وأجور العاملين
ويتضمن هذا البند: مخصصات ذوي المناصب، وأجور العاملين.. حيث ترصد اعتمادات هذه الفقرة على أساس الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه التعويض العائلي الذي يستحق للموظف بتاريخ أول كانون الثاني من العام والتعويض المعيشي وفق استمارات خاصة تتعلق بالخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والخاضعين لأحكام قانون الموظفين.. وأجور العمال المؤقتين والموسميين والعرضيين وترصد الاعتمادات على أساس الأجر المحدد المستحق.. وأجور ونفقات المتعاقدين (خبراء واختصاصيين ومهنيين)، والتعويضات المتممة للرواتب والأجور، والتعويضات الناجمة عن طبيعة العمل، وتعويضات الأعمال الإضافية واللجان، إضافة للتعويضات الأخرى، والمكافآت، ونفقات الموفدين والوافدين، ونفقات النقل والانتقال، والبريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه.
كما يشمل المحروقات أيضاً من بنزين ومازوت وزيوت وشحوم، والأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية، والكسوة والألبسة، والقرطاسية والمطبوعات والأدوات المكتبية، والصيانة، وبدلات الإيجار، ونفقات الدعاية والضيافة والمؤتمرات، ونفقات الإعاشة، ونفقات إدارية متنوعة، إضافة إلى نفقات التداوي خارج القطر.
التزامات ناشئة عن ضمان الدولة
1- تصدق مشاريع الموازنات التابعة لأي وزارة من الوزير المختص قبل تقديمها لوزارة المالية.
2- إن التأخر في تقديم مشروع الموازنة عن المهلة المحددة لذلك أو عدم تضمين المشروع المعلومات التفصيلية المطلوبة يبرر للجنة عدم مناقشة الموازنة واعتماد المبالغ المقررة في موازنة السنة المالية السابقة بعد تنزيل النفقات غير المتكررة منها من دون مناقشتها مع الوزارة أو الجهة المعنية.
3- تحدد الاعتمادات التي ستمنح لمجالس المحافظات لقاء النفقات الجارية كمايلي:
أ- مع مراعاة التعليمات والأسس المنصوص عليها في هذا البلاغ تقوم الأجهزة المحلية بإعداد مشاريع موازناتها الجارية وتقدمها لوزارة الإدارة المحلية التي تقوم بدراستها بالتعاون مع وزارة المالية على أن يتم تقديم الموازنات في المدة المحددة
ب- إن التأخر في تقديم مشاريع موازنات أي من الأجهزة عن الموعد المحدد يؤدي إلى اعتماد المبالغ المقررة في موازنة السنة المالية السابقة بعد تنزيل النفقات غير المتكررة منها.
4- عدم تكرار أي نفقة ترصد على الاعتمادات الجارية يتم الاتفاق عليها من المشاريع الاستثمارية لمنع تداخل الإنفاق على المشروع الواحد من قبل مصدّري تمويل مختلفين ولاسيما فيما يتعلق بالرواتب والأجور والتعويضات إلا إذا كانت هناك موافقة على ذلك من قبل المجلس الأعلى للتخطيط أو السيد رئيس مجلس الوزراء.
5- نؤكد على مضمون توجيهات وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وترشيد الإنفاق الجاري.
6- نؤكد على مضمون بلاغنا رقم 5/15 تاريخ 11/3/2015 المتضمن أنه يحظر على الوزارات والجهات العامة كلها تعيين أو استخدام أي كان وبأي صفة كانت إلا بموجب مسابقة أو اختبار.
7- فصل الاعتمادات المخصصة للدعاية والإعلام والمرصدة على اعتمادات البند /220/ نفقات الدعاية والضيافة والمؤتمرات ليتم وضعها تحت تصرف اللجنة المؤقتة للدعم الإعلامي وذلك عملاً بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 17484/1 تاريخ 10/12/2013.
8- تحديد حصة رب العمل المقدر أن تترتب لعام 2017 التزاماً بالقانون رقم (28) تاريخ 30/11/2014 المتعلق بتحويل حصة رب العمل شهرياً لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليُصار إلى رصدها ضمن اعتمادات البند /51/ التزامات الخزينة العامة من موازنة العام 2017، وموافاة وزارة المالية بالمطابقات الفعلية للديون المتراكمة عن عام 2015 وما قبل لمصلحة المؤسسة المذكورة.
اعتمادات المشاريع الاستثمارية
تنحصر الخطة الاستثمارية للعام القادم بالمشاريع الاستثمارية حصراً من دون إدخال أي نفقات جارية ضمن اعتمادات الباب الثالث منها.
وينبغي على الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات إعداد مشروع الخطة الاستثمارية للعام القادم انطلاقاً من الاعتبارات الآتية:
1- الاستراتيجيات والسياسات المتفق عليها لإعداد مشروع الخطة الاستثمارية.
2- الظروف الموضوعية والعملية الراهنة للاقتصاد الوطني.
3- العلاقات المتبادلة فيما بين المؤسسات والجهات العامة.
4- الأهداف المحددة الممكن تحقيقها في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.
5- السياسات والإجراءات المطلوب اتخاذها لتحقيق أهداف الخطة حيث تكون أكثر واقعية وجدية وانتظاماً ويتحقق فيها عامل المرونة.
6- تعد الخطة السنوية على المستويات الإدارية الآتية:
- مستوى الجهة (وزارة- مؤسسة- شركة عامة).
- مستوى القطاع.
- مستوى النشاط.
7- الأخذ في الحسبان كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (16480/1 تاريخ 18/10/2015) المتضمن التأكيد على ما ورد في توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بشأن موازنة عام 2016 وعكسها على الموازنة العامة للدولة لعام 2017.
8- التقيد بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 48/15 تاريخ 6/2/2014 بشأن رصد اعتمادات المشاريع التي تدخل ضمن ولاية وزارة الأشغال العامة في موازنتها.
9- ينبغي الفصل التام بين الاعتمادات الاستثمارية والجارية بالنسبة للمشروع الواحد ولاسيما فيما يتعلق بالرواتب والأجور والتعويضات وعدم الإنفاق على المشروع نفسه من خلال مصدري تمويل مختلفين إلا ما كان ذا طبيعة خاصة بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على ذلك.
10- عدم إدراج أي مشروع جديد ورصد اعتماد له ما لم يكن موافقاً عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء وعلى برنامجه الوظيفي من قبل اللجنة المختصة حيث إن الموافقة على البرنامج الوظيفي لا تعني بالضرورة رصد الاعتماد اللازم وإدراج المشروع في خطة عام 2017 وإنما يتعلق ذلك بأهمية واستراتيجية المشروع بالنسبة لمجموعة المشاريع الجديدة الأخرى للجهات العامة وحسب الإمكانات المتاحة في الموازنة.
11- تعدّ وسائل النقل والانتقال ضمن المشاريع الاستثمارية الأقل أهمية في الاعتمادات الاستثمارية، وفي حال أهمية العمل لبعض الجهات العامة وضرورة تأمين وسائل النقل والانتقال الملحة الضرورية له يسمح بإدراج مايلي فقط: (بيك آب- صحية- دراجات نارية) وكذلك الآلات والمعدات الإنتاجية الملحة ضمن مشروعاتها الاستثمارية بعد أخذ الموافقة المسبقة عليها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء حيث يتطلب صدور الموافقة أن تكون بسنة رصد الاعتماد اللازم لذلك نفسها، وتطوى تلك الموافقة مع انتهاء السنة المالية الصادرة بها في حين انه لا يسمح أبداً بإدراج وسائل النقل والانتقال الآتية (سياحية- باص- ميكروباص- حقلية..) ضمن المشروعات الاستثمارية للوزارات والجهات العامة كلها لعام 2017.
12-حصر الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب المسلح على المنشآت والطرق وفصلها عن المنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى.
13- عدم إدراج أي مشروعات أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار «إعادة تأهيل أو تأمين التجهيزات والأثاث» للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل عمليات التخريب المرتكبة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة، لكونه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية لعام 2017 وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشروعات وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة الإعمار وفقاً لما هو وارد في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2017 والمعدة من قبل لجنة إعادة الإعمار.
14- عدم إدراج أي مشروعات جديدة تتعلق بتنفيذ مبان حكومية إدارية في عام 2017 بما فيها الدراسة أو حتى البرنامج الوظيفي أو شراء أرض.
15- تتحمل الجهات مسؤولية تحقيق الأهداف المبتغاة من المشروعات الاستثمارية إضافة إلى تنفيذ الجوانب المادية والمالية للخطة الاستثمارية في إطار البرنامج الزمني للتنفيذ المالي والمادي.
16- الحرص على طلب الاعتمادات بشكل دقيق وفي ضوء القدرة على التنفيذ.
17- تحديد الاعتمادات المطلوبة لمشروعات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي في حدود الفوائض الاقتصادية التي ستتحقق لديها في عام 2017 مضافاً إليها القروض الخارجية التي يمكن السحب عليها خلال العام والتسهيلات الائتمانية المتاحة لها، ما أمكن ذلك.
18- ضرورة تقديم مذكرات ودراسات جدوى اقتصادية وفنية تبريرية  لكل مشروع جديد تمت الموافقة على إدراجه في الخطة من قبل الجهات الوصائية.
19- أن يتم وضع خطة مفصلة دقيقة للتدريب والتأهيل «الداخلي» وفق النماذج المعممة ترسل إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي لاعتمادها ويراعى فيها صرف المبلغ المخصص للتدريب والتأهيل لتلك الغاية فقط.
20- تخصيص اعتمادات الرواتب والأجور والتعويضات وفق أعداد العاملين القائمين على رأس عملهم فعلياً حسب متوسط الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة وذلك ضمن فقرة رواتب وأجور وتعويضات حسب النموذجين رقم (16/ أ و16/ ب).
الخطة السنوية الجارية والاستثمارية
وهي الأسلوب الذي يجب أن تعد الخطة السنوية بموجبه من الناحية الفنية، وضمن المفاهيم والتعاريف الاقتصادية والمحاسبية فضلاً عن التصنيفات المختلفة، وفق نماذج محددة أساسية ومساعدة وتعد النماذج المذكورة، الأساسية والمساعدة، خططاً جزئية للمتغيرات والمؤشرات التي تتضمنها.
تقوم الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات بإعداد مشروعات خططها الاستثمارية لعام 2017 بجانبيها المادي والمالي حيث توافى بها كل من وزارة المالية (مديرية الموازنة العامة) وهيئة التخطيط والتعاون الدولي على نسختين ويراعى في إعداد مشروعات الخطط الأمور الآتية:
1- الترابط الفني والاقتصادي فيما بينها، وكذلك بين المستويات التخطيطية المختلفة والعمل على أن تمكن هذه النماذج من تطوير النشاط المخطط له في مختلف المستويات.
2- الربط المباشر بين الموازنة العامة للدولة، والموازنات التقديرية عن طريق التوفيق بين مفاهيم الحسابات القومية الاقتصادية والأنظمة المحاسبية.
3- تحقيق الترابط بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال المتغيرات والمؤشرات حيث تتيح إعداد خطة نوعية لها أهدافها وسياستها في إطار الأهداف والسياسات العامة للدولة.
4- تتم مناقشة مشروعات الخطط الاستثمارية (بجانبيها المادي والمالي) مع الجهات العامة في وزارة المالية (مديرية الموازنة العامة) لتحديد أولويات المشروعات الاستثمارية لها وفق برامج زمنية يتم تعميمها والتقيد بحضورها في مواعيدها المحددة وذلك بحضور ممثلين عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي ويتم تحضير قوائم بالمشروعات لكل جهة مرتبة وفق الأولوية.
5- يتم إرسال مشروعات خطط الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات على شكل نسخة ورقية وأخرى الكترونية بعد ثبات قيمها النهائية إلى وزارة المالية (مديرية الموازنة العامة) وهيئة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بكتاب اعتماد من الوزير المختص أو المحافظ.
6- تقوم وزارة المالية برفع مشروع الخطة الاستثمارية للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في موعد أقصاه 15/9/2016.
طريقة الإعداد
تتضمن طريقة الإعداد المؤشرات المشتركة بين جميع القطاعات المتغيرة الأساسية الآتية:
- الإنتاج المحلي الإجمالي ومستلزمات الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي والمشتغلون والاستثمارات كما تشمل المؤشرات المادية الخاصة بكل قطاع. وهو الفرق بين الإنتاج المحلي الإجمالي بسعر السوق ومستلزمات الإنتاج بسعر الشراء وبتعبير آخر فهو يمثل القيمة المضافة ويساوي الناتج مجموع البنود الآتية:
إضافة إلى الأجور والرواتب والتعويضات والاهتلاك والضرائب غير المباشرة وفائض التشغيل (مجمل الدخل المتاح للشركة) ناقصاً الإعانات.
الاعتمادات الاستثمارية
ويقصد بها إمكانية الإنفاق المتوقع على المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة الاستثمارية وهي إما اعتمادات لمشروعات الاستبدال والتجديد وإما لاستكمال مشروعات مباشر بها وإما لمشروعات جديدة حسب المفاهيم الآتية:
أ- مشروعات الاستبدال والتجديد: وهي المشروعات التي تؤدي إلى رفع مستوى تشغيل الطاقات الإنتاجية القائمة أو زيادة الإنتاج أو إزالة الاختناقات في العملية الإنتاجية أو تخفيض تكاليفها أو التي يتم نقلها من خطة سنوية إلى أخرى.
ب- المشروعات المباشر بها (المنقولة): وهي المشروعات التي تم البدء بتنفيذها قبل الخطة الحالية.
ج- المشروعات الجديدة: وهي المشروعات التي سيتم البدء بتنفيذها إضافة إلى المشروعات المنجزة دراستها الاقتصادية والفنية أو المشروعات المتاح لها تمويل خارجي سواء أكان ذلك من الصناديق الدولية أم بموجب اتفاقيات ثنائية أم متعددة الأطراف، على أن تكون مدرجة في الخطة الاستثمارية وفق نموذج محدد يلخص دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من منظور الاقتصاد الوطني.
د- التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع: ويقصد بها التكلفة المحددة لإنجاز المشروع بدءاً من تاريخ المباشرة في التنفيذ حتى مرحلة بدء التشغيل واستثمار المشروع مضافاً إليها ملاحق العقود المنفذة وكامل الأعمال الإضافية على المشروع. كما يتوزع الإنفاق المتوقع على المشروعات الاستثمارية على فقرات الموازنة حسب طبيعة هذا الإنفاق.
إيرادات الموازنة العامة
تقوم مديرية الإيرادات العامة في وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتقدير الإيرادات الخاصة بالأبواب الآتية:
1- الإيرادات الناتجة عن الضرائب والرسوم.
2- الإيرادات الناتجة عن ملكية الدولة واستثماراتها العامة عدا حق الدولة والأتاوة للقطاع النفطي والمنتجات الطبيعية.
3- الإيرادات المتنوعة.
4- تقوم مديرية شؤون المؤسسات بالتعاون مع مديرية الدين العام ومديرية الموازنة العامة بتقديرات الإيرادات الخاصة المذكورة سابقاً مع الفائض المتاح والإيرادات الاستثنائية، وترفق بالتقديرات المشار إليها سابقاً بمذكرة إيضاحية يبين فيها وضع التحصيل الفعلي خلال النصف الأول من عام 2016 والمتوقع تحصيله خلال النصف الثاني من السنة المذكورة والعوامل المختلفة التي أثرت أو ستؤثر في هذه التحصيلات سواء أكان ذلك من ناحية الزيادة أم النقص.
5- ترفع تقديرات الإيرادات إلى مديرية الموازنة العامة في المدة المحددة.
التجارة الخارجية وموازنة القطع الأجنبي
وبهذا الخصوص تقوم الوزارات والجهات التابعة لها بإملاء جداول خاصة وفق الأسس  المحددة وتوافى بها كل من وزارة المالية (مديرية الموازنة العامة) وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي خلال المدة المحددة منها مبادئ عامة تتضمن:
- مراعاة الدقة في تقدير الاحتياجات من القطع اللازم لاستيراد السلع والخدمات.
وترتيب الاحتياجات بالنسبة للمشروعات الاستثمارية حسب الأفضليات الآتية: - احتياجات المشروعات الاستثمارية المباشر بتنفيذها.
- مستلزمات الإنتاج الضرورية التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى تشغيل الطاقات الإنتاجية القائمة.
وتالياً فإن تأخر أي جهة عامة عن تقديم المعلومات المذكورة خلال  المواعيد المحددة يؤدي إلى عدم رصد أي مبلغ من القطع الأجنبي لها خلال عام الخطة.
سامي عيسى - تشرين