وزارة الاقتصاد تصدر دليل منح الموافقات لإجازات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة
مال واعمال
الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠١٦
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة وقواعد المنح وذلك بناء على قرار لجنة رسم السياسات الاقتصادية الصادر في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أن “الدليل جاء استكمالاً لعمل الوزارة في مجال رفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تصحيح الميزان التجاري عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يترافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالنسيجية والغذائية والدوائية وغيرها لتلبية حاجة السوق المحلية وخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي”.
وأشارت الوزارة إلى أن أولويات الوزارة لمنح إجازات الاستيراد هي تأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزماته وخطوطه والتجهيزات وتأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً مبينة أن الدليل يتضمن السياسات العامة في منح إجازات الاستيراد والمبادئء الأساسية التي تقوم عليها سياسات التجارة الخارجية ومؤشرات تحديد حاجة السوق من المواد المستوردة.
ولفتت الوزارة إلى أن الدليل قسم المواد المستوردة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية الأساسية التي لا يتم انتاجها محلياً والأدوية والمستلزمات الطبية ومنتجات الحديد والخرداوات ومستلزمات الصيانة وقطع الغيار والإطارات والعدد والأدوات الصناعية إضافة إلى الخضار والفواكه والمواد الخاضعة للبند الجمركي 20-30 بالمئة ولا يتم إنتاجها محلياً والسيار ت والآليات والمواد المستوردة لصالح القطاع العام والمنظمات الدولية.
كما تضمن الدليل قوائم تفصيلية بالمواد المطلوبة للاستيراد وقواعد المنح والحدود الكمية للإجازات والموافقات على الاستيراد والشروط المطلوبة للحصول على موافقة الاستيراد.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور همام الجزائري استعداد الوزارة لمناقشة ودراسة أي اقتراحات لتطوير الدليل وتقويمه المستمر داعيا مديرية التجارة الخارجية الى توضيح آلية العمل بالدليل والإجابة على استفسارات المراجعين وأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية.
وكان الجزائري أصدر أمرا إداريا أمس يقضي بتشكيل لجنة تنفيذية لدراسة وتدقيق طلبات الاستيراد اليومية والبت بها بناء على معايير ترشيد الاستيراد المعلنة في دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية وعضوية المديرين المعنيين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أن “الدليل جاء استكمالاً لعمل الوزارة في مجال رفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تصحيح الميزان التجاري عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يترافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالنسيجية والغذائية والدوائية وغيرها لتلبية حاجة السوق المحلية وخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي”.
وأشارت الوزارة إلى أن أولويات الوزارة لمنح إجازات الاستيراد هي تأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزماته وخطوطه والتجهيزات وتأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً مبينة أن الدليل يتضمن السياسات العامة في منح إجازات الاستيراد والمبادئء الأساسية التي تقوم عليها سياسات التجارة الخارجية ومؤشرات تحديد حاجة السوق من المواد المستوردة.
ولفتت الوزارة إلى أن الدليل قسم المواد المستوردة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية الأساسية التي لا يتم انتاجها محلياً والأدوية والمستلزمات الطبية ومنتجات الحديد والخرداوات ومستلزمات الصيانة وقطع الغيار والإطارات والعدد والأدوات الصناعية إضافة إلى الخضار والفواكه والمواد الخاضعة للبند الجمركي 20-30 بالمئة ولا يتم إنتاجها محلياً والسيار ت والآليات والمواد المستوردة لصالح القطاع العام والمنظمات الدولية.
كما تضمن الدليل قوائم تفصيلية بالمواد المطلوبة للاستيراد وقواعد المنح والحدود الكمية للإجازات والموافقات على الاستيراد والشروط المطلوبة للحصول على موافقة الاستيراد.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور همام الجزائري استعداد الوزارة لمناقشة ودراسة أي اقتراحات لتطوير الدليل وتقويمه المستمر داعيا مديرية التجارة الخارجية الى توضيح آلية العمل بالدليل والإجابة على استفسارات المراجعين وأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية.
وكان الجزائري أصدر أمرا إداريا أمس يقضي بتشكيل لجنة تنفيذية لدراسة وتدقيق طلبات الاستيراد اليومية والبت بها بناء على معايير ترشيد الاستيراد المعلنة في دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية وعضوية المديرين المعنيين.