إلى من يهمه الأمر..التفريط بالكتلة النقدية لمصلحة ... بعض من كل ؟؟..!
مال واعمال
السبت، ٢١ مايو ٢٠١٦
لو قورنت قيم الادخار بالدولار أو الذهب أو العقارات في الأيام الطبيعية (قبل الأزمة) لكانت الغلبة للعقارات ثم الذهب ثم الدولار. أما في الأزمات فينعكس الترتيب تماماً.
تقوم مصارف عديدة بناء على توجيهات أو بدونها بتصفية عقارات قروض المتعثرين وهذا أمر قانوني ولا بد منه. ولكن نتوجه إلى المعنيين بالمصلحة العامة لضرورة التمييز بين:
القروض التي منحت بالليرات السورية: يمكن بسهولة تعويض قيمتها بتصفية الضمانات العقارية التي يكون ارتفاع قيمتها أكبر من ارتفاع قيمة الدين مع فوائد التأخير.
القروض التي منحت بالدولار أو بعملة أجنبية: أصبحت قيمتها أكثر من عشرة أضعاف وبالتالي لن تكفي الزيادة التي حدثت على قيمة الضمانات العقارية لتعويض الدين مع فوائد التاخير كما أن التامين من الدرجة الأولى بالليرات السورية مما يعني بعد التصفية بقيم ضئيلة مقارنة بارتاع قيم القروض إقحام المصرف في قسمة غرماء على المبالغ المتبقية وهو في غنى عن هذه الورطات.
بما أن أسعار العقارات عندما تنتهي الأزمات ويبدأ الإعمار الحقيقي سترتفع إلى قيم حقيقية تشكل مع الزمن الضمانة الفعلية لمصلحة الجميع، وحرصاً على المصلحة العامة، نتوجه إلى أولي الأمر من أجل:
• "تسريع" تصفية الضمانات العقارية للمقترضين بالليرة السورية لتحصيل أكبر قدر ممكن من الديون المتعثرة على أمل توظيف المتحصلات بالشكل السليم.
• استصدار قرارات فورية "تمنع" تصفية عقارات أي مقترض لديه قرض بالعملة الأجنبية وتأجيل تصفية أملاك هؤلاء حتى انتهاء الأزمة. ويعتبر أي استمرار بتصفية عقارات هذا النوع من المقترضين تفريط واضح بالمصلحة العامة نتيجة تقهقر سعر صرف الليرة السورية الذي يعني تضخيم قيمة القرض بشكل لا يقارن بزيادة العقارات
• استصدار قرارات تسمح باحتساب قيم التأمين من الدرجة الأولى على أساس سعر الدولار بلحظة المنح لضمان تحصيل حقوق المصارف بجميع فئاتها.
• اعتبار ما أشرنا إليه في زوايا سابقة بخصوص طريقة توظيف السيولة المتاحة وكيفية إعادة المصداقية لحركة الاقتصاد في ظل أزمة سترافقنا لفترة ليست بالقليلة.
أما الاستمرار بتصفية عقارات المقترضين بالعملة الأجنبية وتأجيل البت بدراسة مقترح احتساب قيم التأمين بالعملة الأجنبية على أساس سعر الصرف بتاريخ المنح فلا يمكن اعتباره سوى دعما للمقترضين بالعملة الأجنبية وتفريطا بالضمانات المتاحة والكتلة النقدية عموماً.
هل من أمل بقراءة السطور وما بينها وما بعدها... ؟
تقوم مصارف عديدة بناء على توجيهات أو بدونها بتصفية عقارات قروض المتعثرين وهذا أمر قانوني ولا بد منه. ولكن نتوجه إلى المعنيين بالمصلحة العامة لضرورة التمييز بين:
القروض التي منحت بالليرات السورية: يمكن بسهولة تعويض قيمتها بتصفية الضمانات العقارية التي يكون ارتفاع قيمتها أكبر من ارتفاع قيمة الدين مع فوائد التأخير.
القروض التي منحت بالدولار أو بعملة أجنبية: أصبحت قيمتها أكثر من عشرة أضعاف وبالتالي لن تكفي الزيادة التي حدثت على قيمة الضمانات العقارية لتعويض الدين مع فوائد التاخير كما أن التامين من الدرجة الأولى بالليرات السورية مما يعني بعد التصفية بقيم ضئيلة مقارنة بارتاع قيم القروض إقحام المصرف في قسمة غرماء على المبالغ المتبقية وهو في غنى عن هذه الورطات.
بما أن أسعار العقارات عندما تنتهي الأزمات ويبدأ الإعمار الحقيقي سترتفع إلى قيم حقيقية تشكل مع الزمن الضمانة الفعلية لمصلحة الجميع، وحرصاً على المصلحة العامة، نتوجه إلى أولي الأمر من أجل:
• "تسريع" تصفية الضمانات العقارية للمقترضين بالليرة السورية لتحصيل أكبر قدر ممكن من الديون المتعثرة على أمل توظيف المتحصلات بالشكل السليم.
• استصدار قرارات فورية "تمنع" تصفية عقارات أي مقترض لديه قرض بالعملة الأجنبية وتأجيل تصفية أملاك هؤلاء حتى انتهاء الأزمة. ويعتبر أي استمرار بتصفية عقارات هذا النوع من المقترضين تفريط واضح بالمصلحة العامة نتيجة تقهقر سعر صرف الليرة السورية الذي يعني تضخيم قيمة القرض بشكل لا يقارن بزيادة العقارات
• استصدار قرارات تسمح باحتساب قيم التأمين من الدرجة الأولى على أساس سعر الدولار بلحظة المنح لضمان تحصيل حقوق المصارف بجميع فئاتها.
• اعتبار ما أشرنا إليه في زوايا سابقة بخصوص طريقة توظيف السيولة المتاحة وكيفية إعادة المصداقية لحركة الاقتصاد في ظل أزمة سترافقنا لفترة ليست بالقليلة.
أما الاستمرار بتصفية عقارات المقترضين بالعملة الأجنبية وتأجيل البت بدراسة مقترح احتساب قيم التأمين بالعملة الأجنبية على أساس سعر الصرف بتاريخ المنح فلا يمكن اعتباره سوى دعما للمقترضين بالعملة الأجنبية وتفريطا بالضمانات المتاحة والكتلة النقدية عموماً.
هل من أمل بقراءة السطور وما بينها وما بعدها... ؟