الأخبار العاجلة
  الأخبار |
العراق نفى سيطرته على 25 مخفراً داخل سورية … الجيش يتصدى لداعش بريف دير الزور.. ويواصل تحشيده  أوروبا تتمرّد على الأميركيين فهل تَنجَح؟.. بقلم: د.وفيق إبراهيم  «حظر الكيميائي» ترضخ للضغوط الغربية: نسعى لفريق يحمل المسؤوليات عن الهجمات في سورية!  «حظر الكيميائي» ترضخ للضغوط الغربية: نسعى لفريق يحمل المسؤوليات عن الهجمات في سورية!  قافلة مساعدات إنسانية أنغوشية إلى سورية الأسبوع القادم  نتنياهو وزيارته الاستعراضية لعُمان.. بقلم: تحسين الحلبي  واشنطن تتوسط روسيا وإيران لإطلاق أميركي اختفى في سورية  رسالة من كيم جونغ أون إلى الرئيس بشار الأسد  وزير ألماني: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مأساة لم يكتبها شكسبير  الأمم المتحدة: روسيا وتركيا ستذهبان إلى أبعد الحدود لمنع التصعيد في إدلب  بائعون يتوقفون عن بيع السلع بحجة تقلب سعر الصرف!!  النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام 5 عناصر من فريق اغتيال خاشقجي  الرئيس الأسد لوفد اتحاد المهندسين الزراعيين العرب: الأمن الغذائي أحد المقومات الأساسية التي ساهمت في امتلاك سورية لاستقلالية قرارها  الكونغرس الأمريكي:التفوق العسكري الأمريكي تآكل إلى مستوى خطير  عباس: الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى نيل حقوقه المشروعة  بعد انكسار قواته.. التحالف السعودي يوقف عملياته في الحديدة  روسيا ترسل الغاز إلى الولايات المتحدة  أمريكا تعتزم فرض عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في مقتل خاشقجي  استشهاد 23 مدنيا نتيجة غارات طيران “التحالف الدولي” على قريتي البوبدران والسوسة في ريف دير الزور  تركيا توجه أول انتقاد لاذع للسعودية والإمارات على حربهما في اليمن!     

مال واعمال

2018-09-11 04:17:41  |  الأرشيف

الحكومة تدرس إمكانية الترخيص لمصارف جديدة في المناطق الحرة أو فتح فروع لمصارف عاملة

طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من وزيري المالية والاقتصاد التنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي لإعداد دراسة حول إمكانية افتتاح مصارف جديدة أو فروع لمصارف عاملة في البلد في المناطق الحرة، وذلك بموجب مذكرة في رئاسة مجلس الوزراء حصلت «الوطن» على نسخة منها.
 
وفي متابعة للموضوع بيّن رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش لـ«الوطن» أن إحداث مصارف في المناطق الحرة هو مطلب لكل المستثمرين في هذه المناطق، ويتوازى مع الجهد الحكومي في خلق مناخ استثماري جاذب عبر تحديث التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار، مبيناً أن كل المصارف التي كانت تعمل في المناطق الحرة تم إيقاف تراخيصها ومنعها مزاولة العمل المصرفي بموجب قرار صدر عن حاكم مصرف سورية المركزي السابق (أديب ميالة) ودون التشاور مع الحكومة أو الرجوع إليها في وقتها، واستمرت معظم هذه المصارف كهيكل دون ممارسة أي عمل بنكي أو حوالات باستثناء بعض الخدمات المالية للحفاظ على عمالتها وأبنيتها، حيث اعتبر المركزي وقتها أن على المصارف العاملة في المناطق الحرة أن تكون عبارة عن فروع تابعة لمصارف مرخصة وتعمل على الأراضي السورية.
ويرى درويش أن توافر مصارف على أرض المناطق الحرة يمثل حلاً خلال الظروف الحالية وحالة التضييق على العمل المصرفي السوري ضمن الحرب على سورية، وخاصة أن العديد من المصارف التي ترغب في الترخيص للعمل في المناطق الحرة لا تحب أن تكون فرعاً لمصرف محلي، إضافة إلى أن الكثير من المستثمرين خارج المناطق الحرة يرغبون في التعامل مع هذه المصارف، واعتبر درويش توافر المصارف على أرض المناطق الحرة هو من أساسيات العمل في هذه المناطق ولا يمكن للمستثمرين القيام بنشاطاتهم الاقتصادية دون توافر قنوات مصرفية تسهل عمليات التحويلات المالية والإيداع والاستلاف وغيرها، كما بيّن أنه من الممكن للمصارف التي ترغب أن ترخص للعمل في المناطق الحرة أن تكون لها فروع في باقي المناطق الحرة التي تتوزع ضمن 8 مناطق في المحافظات السورية ومعظمها في مناطق حيوية ومهمة اقتصادياً مثل منطقة المرفئ في اللاذقية وحسيا في حمص وغيرها من المناطق الحرة.
مصرفياً، علمت «الوطن» بأنه يتم التحضير لدى المصارف العامة لاجتماع من أجل بحث هذا التوجه وآليات تنفيذه، حيث اعتبر مدير يعمل في قطاع المصارف العامة أن هذه التوجه يحتاج إلى بنى تحتية وخطة عمل وموازنات جديدة، مبيناً لـ«الوطن» أن بعض المصارف العامة لا يتناسب اختصاصها مع متطلبات المناطق الحرة.
 
إعادة هيكلة
يتزامن هذا التوجه والتوسع في المصارف العامة نحو المناطق الحرة مع التوجهات الحكومية بضرورة إعادة هيكلة المصارف العامة ضمن الإطار العام لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب القيام بعمليات دمج يدور الحديث حولها لثلاثة مصارف، حيث بيّن المدير المصرفي لـ«الوطن» أن عمليات الدمج التي يتم الحديث عنها ربما تخدم حالة محددة لكن بالمقابل عملت مصارف القطاع العام عبر تاريخها على تأسيس حالة واسعة من التوزع والخبرات وتأهيل العاملين لجهة التعامل مع طلبات التمويل ومعالجتها، إضافة إلى حالة التوزع الجغرافي التي تمت بناء على تخصص المصارف، وأن الشمولية في العمل المصرفي للقطاع العام مطبقة في بعض المصارف الكبيرة مثل التجاري والعقاري لكن لا بد من الحفاظ على تخصص بعض المصارف والاستفادة من خبرتها الطويلة في تخصصها، بينما اعتبر أن تفعيل مجالس الإدارة ومنحها صلاحيات ودوراً مهماً يسهم في زيادة الشفافية في العمل المصرفي والدور الرقابي والإشرافي على عمل الإدارات التنفيذية، كما أن العمل المصرفي بات يحتاج في القطاع العام إلى الكثير من المرونة ليكون قادراً على المنافسة في قطاع العمل المصرف وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار وتوفير التسهيلات الائتمانية ومختلف احتياجات التمويل للمشروعات الاستثمارية والحيوية التي تخطط لها الحكومة.
من الجدير ذكره أن «الوطن» اقترحت على الحكومة في مقال سابق حول خيارات استقطاب ودائع السوريين في دول الجوار؛ الاستفادة من تجارب المناطق الحرة المصرفية، وذلك بإنشاء مثل هذه المنطقة بهدف تأمين استقطاب رؤوس الأموال إلى المناطق الحرة بأقل كلف ممكنة، وبضمانات وإعفاءات تحددها المناطق الحرة، التي تشكل ضماناً للمودعين.
مع الأخذ بالحسبان أن التوجه لاستقطاب رؤوس الأموال، يتطلب إجراءات سريعة، تقتضي بتحرير حركة رؤوس الأموال، وتضمن استقرار سعر الصرف، مقابل التضحية باستقلالية المصرف المركزي في مجال تحديد معدلات الفائدة، فبدلاً من أن تحدد لتخدم السياسات الاقتصادية العامة، يصبح تحديدها من أجل استقطاب رؤوس الأموال في دول الجوار، وهذا شبه محقق حالياً من جهة معدلات الفائدة وليس الاستقلالية بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث أسعار الفائدة أعلى من دول الجوار نسبياً، على أن يترافق ذلك مع فتح باب الإقراض على مصراعيه بشكل جدي وفعال، أمام المستثمرين والراغبين في العمل في البلد مع بدء استعادة عافية الاقتصاد، وتوقع معدلات نمو مدفوعة بزيادة الاستثمارات بعد الحرب.
عدد القراءات : 3387

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
تسليم روسيا لسورية منظومة "إس-300" هل هو:
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3460
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2018